تراجع تاريخي في المواليد يفتح الباب أمام سن "سياسات متشددة" بالصين

تتجه أزمة المواليد في الصين نحو منعطف أكثر حساسية، بعدما أظهرت البيانات الرسمية تراجع عدد المواليد إلى مستوى هو الأدنى منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949، ما أعاد إلى الواجهة سؤالًا كان يُطرح همسًا قبل سنوات: إذا فشلت الحوافز، فهل تنتقل الدولة إلى الضغط المباشر على الأفراد؟

بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” للكاتب سايمون إليغنت بتاريخ 31 يناير 2026، سجّلت الصين خلال العام الماضي 7.9 ملايين مولود فقط، بانخفاض 17% مقارنة بعام 2024. وفي بلد يبلغ عدد سكانه نحو 1.4 مليار نسمة، لم يعد الأمر رقماً عابرًا في إحصاءات سنوية؛ فالتراجع السكاني بات متواصلًا للعام الرابع على التوالي، مع خسارة صافية قُدّرت بـ3.4 ملايين نسمة في العام نفسه، وفق الإحصاءات الرسمية التي أوردها التقرير.

الصين جرّبت تقريبًا كل ما يمكن تسميته “سياسات تشجيع الإنجاب” منذ التخلي عن سياسة الطفل الواحد. بدأت بالسماح بطفلين عام 2016، ثم تحوّلت إلى سياسة “الثلاثة أطفال” بعد خمس سنوات. رافق ذلك تشجيع الزواج، ورفع العقبات أمام الطلاق، وتقديم حوافز ضريبية ودعم مالي لتربية الأطفال.

حين لم يتغير المسار، اتجهت السلطات إلى خطوات ذات نبرة عقابية: فرض ضرائب على الواقيات الذكرية، وتشديد القيود أمام عمليات الإجهاض وربط القنوات المنوية، وبالتوازي، صار موظفو تنظيم الأسرة—الذين كانوا يتولّون تقليص الولادات في الماضي—يتصلون شهريًا بنساء في سن الإنجاب للسؤال عن سبب عدم الحمل، والمفارقة هنا أن الجهاز الإداري نفسه الذي أدار سياسة الحد من الولادات لعقود، يُعاد توظيفه اليوم لتحقيق الهدف المعاكس.

كارل مينزنر، الباحث الأمريكي في مجلس العلاقات الخارجية، وصف هذا التحول بأنه “إعادة توجيه” لبيروقراطية تنظيم السكان لخدمة أهداف الدولة “الموالِدة”، محذرًا من أن الحزب “يعيد الصين إلى زمن أكثر أبوية في علاقته بالنساء”، كما أن مخاوف باحثين آخرين تحذر من عودة منطق “الأهداف الرقمية”: أن تحدد السلطات حصصاً للخصوبة، ثم تربطها بتقييم أداء المسؤولين المحليين، كما كان يحدث في سنوات سياسة الطفل الواحد.

مقال “واشنطن بوست” أشار إلى دلائل مبكرة على هذا الاتجاه، من بينها تقارير عن محاولات لربط مستقبل بعض كوادر الحزب بحجم عائلاتهم، وتسريب مقترح من لجنة صحية في مدينة تشيوانتشو جنوب البلاد عام 2024 يحثّ أعضاء الحزب والمسؤولين على “القدوة” بإنجاب ثلاثة أطفال، قبل أن تقول السلطات المحلية إن الوثيقة مسودة داخلية مؤقتة نُوقشت ولم تُقرّ بعد.

في خلفية هذه النقاشات يقف هاجس سياسي–اقتصادي واضح: بكين ترى في الاقتصاد الكبير والقوة العاملة الواسعة شرطًا لتحقيق طموحها الاستراتيجي في منافسة الولايات المتحدة. التراجع الديموغرافي يعني تقلص الفئات العاملة وارتفاع نسبة كبار السن، ما يضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية ويزيد الأعباء المالية والاجتماعية. لذلك يصف التقرير المسألة بأنها قد تتحول إلى “أزمة وجودية” من منظور صانع القرار الصيني.

ومع ذلك، فإن إقحام الدولة في خيارات الأسرة الخاصة يحمل كلفة اجتماعية شديدة، خصوصًا على النساء، “واشنطن بوست” نقلت عن الديموغرافية يون تشو من جامعة ميشيغان قولها إن تخفيف سياسة الطفل الواحد “لم يصنع تعافيًا للخصوبة”، لكنه خلق “تمييزًا أشد ضد النساء” في سوق العمل. مثال ذلك إجازات الأمومة الطويلة التي قد تصل إلى عام كامل في بعض الحالات: بدل أن تشجع على الإنجاب، باتت تُستخدم ذريعة غير معلنة للتردد في توظيف النساء أو ترقيتهن، في ظل غياب إجازات أبوة مكافئة، ما يرسخ تفضيلًا مؤسسيًا لتوظيف الرجال.

أزمة الزواج لا تقل إرباكًا. بحسب ما نقله المصدر ذاته عن الكاتبة والصحافية ليتا هونغ فينتشر، تراجع عدد الزيجات إلى مستوى قياسي: 6 ملايين زواج مسجل في أحدث أرقام متاحة من 2024، وهو أقل من نصف رقم 2013. هذا التراجع يضرب سياسة الإنجاب في الصميم، لأن معظم الولادات في الصين لا تزال مرتبطة بالزواج.

ضمن السياسات التي زادت الغضب الشعبي، تبرز “فترة التهدئة” للطلاق التي فُرضت عام 2020: مهلة 30 يومًا قبل منح الطلاق عبر المحاكم. انتقادات واسعة رأت فيها فخًا قد يحبس النساء داخل علاقات عنيفة. وأورد التقرير حادثتين صادمتين: مقتل امرأة طعنًا خلال لقاء جرى في إطار فترة التهدئة في يوليوز 2023، وحادثة أخرى في ماي 2024 حين سمّم رجل طفلَيه بمبيد أثناء الفترة نفسها.

هذه التفاصيل لا تظهر كهوامش إنسانية في تقرير عن “الخصوبة”، بل باعتبارها جزءًا من منطق سياسة عامة: إذا كانت الدولة تريد مواليد أكثر عبر تشديد الزواج وصعوبة الطلاق، فهي تُراكم—في نظر معارضين وناشطين—مخاطر اجتماعية قد تدفع مزيدًا من النساء إلى رفض الزواج والإنجاب أصلًا. لي مايتسي، الناشطة النسوية وعضوة “النسويات الخمس” اللواتي اعتُقلن عام 2015، قالت إن “المسؤولين لا يحترمون النساء أو حقوقهن عند صياغة السياسات”.

من جهته حذر الباحث الأمريكي كارل مينزنر من أن السياسات الأكثر تشددًا قد تؤدي إلى نتيجة عكسية تمامًا: “إغضاب جيل كامل من الشابات، وزيادة الاستقطاب بين الرجال والنساء، ثم دفع الزواج والخصوبة إلى انهيار أعمق”، بمعنى آخر، إن ضغط الدولة على النساء كي “يحملن السماء” و”طفلًا أو ثلاثة” قد ينتهي إلى مزيد من الانسحاب من الزواج والإنجاب، لا إلى زيادته.