بعد تدشين موسم الحصاد برسم السنة الفلاحية الجارية، بدأت تظهر بوادر ومؤشرات المحصول المرتقب أن تسجله البلاد والذي بالكاد سيتجاوز 30 مليون قنطار، مقارنة مع 55 مليونا المسجلة السنة الماضية، وهو المعطى الذي يؤكد المنحى التراجعي للحبوب في البلاد بسبب تداعيات الجفاف.
الأرقام المتراجعة سنة بعد أخرى بسب توالي أعوام الجفاف الذي بات واقعا هيكليا في المغرب، تطرح مجموعة من التساؤلات بخصوص الاستراتيجيات والبرامج التي تعلنها الحكومة، ووزارة الفلاحة بشكل خاص، في التعامل مع الظرفية والتغيرات المناخية، خاصة مع تنامي الحديث عن الحبوب المقاومة للجفاف وسبل وطرق الزراعة الذكية المقتصدة في استهلاك الماء.
ومنذ سنوات والحديث يجري في المغرب عن تجارب ومنصات تطبيقية يشرف عليها مهندسون زراعيون لتطوير أصناف جديدة من الحبوب مقاومة للجفاف، إلا أن لا شيء تحقق حتى اليوم على أرض الواقع، ولم نسجل أي تحسن في المحصول الزراعي في ظل استمرار تراجع معدل التساقطات المطرية واستحكام الجفاف.
أمام هذا الوضع، يلقي كثير من الفاعلين والخبراء بالمسؤولية على عاتق وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، التي يعتبرون أنها “فشلت” في تبني استراتيجيات وبرامج ناجعة في زراعة الحبوب وتعزيز قدراتها المقاومة للجفاف والتغيرات المناخية، ويحملونها مسؤولية العجز البين الذي يجعل حاجيات المملكة من القمح بيد السوق الدولية وتقلباتها غير المتوقعة في كثير من الأحيان.
الخبير والمحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي اعتبر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع، أن “من الصعب محاسبة أي أحد أو طرف على تراجع المحصول السنوي من الحبوب”، مؤكدا أن البحث العلمي في المجال الزراعي “ليس سهلا، والعديد من البلدان سبقتنا في هذا الموضوع”.
وأوضح التهامي أن “الأبحاث العلمية تقوم على التراكم، وما يستفيد منه الآخرون قبلنا نستفيد منه نحن الآن، وبالتالي من الصعب القول إن التخلف الحاصل مسؤولة عنه جهة محددة، لأن المهندسين الزراعيين ببلادنا يشتغلون”.
وأضاف الخبير والمحلل الاقتصادي أنه “حتى وإن نجحت التجارب الزراعية في الحقول التجريبية في منطقة معينة، فمن أجل تعميمها على الفلاحين، فإن الأمر يتطلب وقتا طويلا، ولا يتم ذلك بسرعة كما يظن البعض”.
وزاد: “إذا كان لدينا 800 ألف فلاح في المناطق البورية شبه الجافة، فلا يمكن أن تأتي وتخبرهم بالتوصل إلى نتائج مهمة من خلال استعمال بذور مقاومة للجفاف وتنتظر منهم تطبيق ذلك. وبالتالي، لا يمكن أن نحاسب أيا كان لأن الجميع يشتغل كل من موقعه واستطاعته”، مبرزا أن التقنيات الجديدة “لا يطبقها إلا حوالي 2 أو 5 بالمائة من الفلاحين”.
ودعا التهامي إلى مواصلة التركيز على البحث العلمي والجهود المبذولة فيه، والبحث عن الصيغ المناسبة وتغيير الإنتاجات المستهلكة للماء، معتبرا أن الصيغة التقنية والعلمية للتعامل مع الوضع “لا يتم تنزيلها بسرعة، وتتطلب وقتا طويلا وجهدا تواصليا كبيرا مع الفلاحين”.
من جهته، قال الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا: “بعد ست سنوات من الجفاف، مساءلة الحكومة ووزارة الفلاحة حول الوضع الزراعي وتراجع إنتاج الحبوب مسألة مطروحة”، موردا أن الوزارة لم تبين “الزراعات البديلة التي كان ينبغي أن تكون من بين الزراعات المدعومة في إطار مخطط الجيل الأخضر”.
وسجل أوحتيتا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إنتاج الحبوب يتركز هذه السنة في “مناطق الشمال والغرب”، موضحا أن “التغيرات المناخية والجفاف قلبا المعادلة في المغرب؛ فبعدما كانت برشيد تعد سلة الحبوب في المملكة، أصبحت لا تحقق الكثير”.
وأفاد الخبير الفلاحي بأن أصناف الحبوب المقاومة للجفاف تجرب في “مجالات ومساحات صغرى وسيتم اعتمادها السنة المقبلة، ولا يمكن أن تحقق الفاعلية نفسها”، مؤكدا أن جهودا كبيرة ينبغي أن تبذل.
وأبرز أوحتيتا أن تراجع محصول الحبوب خلال هذه السنة، “يرجع أساسا إلى تقلص المساحات المزروعة”، مؤكدا “ضرورة مد الفلاحين بالبذور المقاومة لشح التساقطات التي يمكن زراعتها في المناطق المرجعية للحبوب بدكالة وعبدة والرحامنة، وتأخير وقت زراعتها حتى تستفيد من تأخر التساقطات الذي تعرفه البلاد في السنوات الأخيرة”.
وأشار أوحتيتا إلى أهمية توفير الدعم اللازم للفلاحين وتشجيعهم على الزراعة وخفض كلفة الإنتاج، معتبرا أن إجراءات من هذا القبيل تبقى “ضرورية ومن مسؤولية الوزارة لدعم الإنتاج وتقليل حجم الخصاص والاستيراد من المادة الحيوية في السوق الوطنية”.
* من بين الحلول التي أقترحها :
ـ الإسراع في تحلية مياه البحر ، لسد النقص الحاصل في وفرة الماء .
ـ زراعة الحبوب التي تتطلب ماءً قليلاً .
ـ تغيير نمط الأكل ، فغالبية المغاربة يستهلكون الخبز كثيراً و يضيعونه أكثر ، فعليهم الحفاظ
على جيوبهم و صحتهم …
الدقيق بجميع انواعه هو السبب الرئيسي لامراض السكري و الضغط و الجلد و الاعصاب و السرطان.
دراسات علمية
تم تقليص المساحات المزروعة لبناء العمارات السكنية. الفلاحون يبيعون أراضيهم بسب لوبي العقار و زحف العمران.
عوضنا الفلاحة ببناء شقق أشبه لعلب السردين.
نستورد الحبوب نستورد الاغنام و الابقار. فما هي نتائج المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة و معاهد البحث و الاموال الطائلة التي نفقت على تطوير الفلاحة ببلادنا؟
مصائب قوم عند قوم فوائدو.
يجب مراقبة صارمة على تأمينات الفلاحية و خصوصا بشاوية و رحامنة و اسفي و الحوز. يحرثون هكتارين و يستفيدون من دعم الجفاف على فوق. 200هكتار.
الفلاح و مدير تأمين يفرحون عند عدم نزول الأمطار
مثل محتكري الثبن. لا يحبون شتاء لأنها تفسد تجارتهم.
السؤال يجب توجيهه إلى وزير الفلاحة ومدى نجاعة المخطط الاخضر للذي ربما لم يعطي نتائج جيدة.
تراجع منسوب الحبوب سببه الرئيس هو الجفاف،وشح الأمطار،لأن أغلب المزروعات من الحبوب واغلب الاراضي المحروثة عندنا بورية،وليست سقوية.كذلك هناك عبثية في تدبير المحاصيل،فعند الحصاد والوفرة تباع في السوق الداخلية وتصدر بأثمان بخسة،وبحلول موسم الحرث،تباع في السوق الداخلية وتستورد بأثمان صاروخية مرتفعة!!!هنا يطرح السؤال المحير:ماهو دور التعاونيات الفلاحية في هاته الاشكالية؟!(les cooperatives agricoles )
نحطم أرقاما قياسية في تصدير الطماطم والخضر والفواكه ونشتكي من شح التساقطات لزراعة الحبوب. الحل هو التركيز على إنتاج الحبوب للاستهلاك الوطني عوض التركيز على إنتاج الخضر والفواكه للتصدير، لا سيما في الأراضي الفلاحية للدولة الممنوحة للخواص.
بلا فلسفة هناك تقلص و تقليص المساحات المزروعة بسبب اهمال الفلاح الصغير ل حرث أرضه. و اتباع سياسة التشجير الفاشلة من طرف الدولة و كدلك اتجاه الفلاح الكبير لمزروعات أخرى تدر عليه بالربح الكبير و السريع. رغم التساقطات المهمة التي عرفتها البلاد لكن الأسباب الثلاث التي دكرتها ادت إلى تراجع مهول لكمية الحبوب هده السنة.
لنكن واضحين بحكم أنني ابن الميدان،
منذ 2008 إلى 2020 وسياسة المغرب الأخضر حققت نتائج مهمة على مستوى إنتاج الخضروات لكن استنزفت الفرشة المائية على مستوى إنتاج الفواكه الدخيلة كالكاكي ولافوكا ولم تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم حيث استوردنا لحوم الجاموس عموما هناك إيجابيات وسلبيات.
وزارة الفلاحة في العهد الجديد وبسياسة الجيل الأخضر لاشيء تحقق أولا بحكم الجفاف وثانيا عدم التواصل مع كفاءات الوزارة والأخذ بملاحظاتهم وبهاته السياسة لن نتقدم ولا خطوة واحدة وآلله المستعان
من الأسباب الأولى تراجع التساقطات المطرية .
و تراجع المساحات المزروعة من القمح خاصة في الأراضي المجاورة للمدن الكبرى التي استولت المساحات الخصبة بسبب توسع او دخول الأراضي إلى المجال الحضاري و….
لايمكن تغيير السياسات الفلاحية لأنها مرهونة بالتقلبات المناخية و استفحال ظاهرة التصحر و الجفاف و إنما يمكن التفكير في تغيير اسلوب و نمط الاستهلاك و التخلي عن الحبوب خاصة و أنها تسبب أمراض السكري و مشاكل الجهاز الهضمي و أمراض مزمنة… لهذا الشعير مثلا احسن اختيار لكونه لم يتعرض للتعديلات الوراثية و قادر على التأقلم مع البيئة الجافة و غنية بفوائدة غذائية كثيرة تعزز صحة العظام و تحمي الجهاز الهضمي.
بغض النظر عن الجفاف الذي نتمنى ان يرحمنا الله في السنوات المقبلة إن عدنا الى طريقه المستقيم هناك لوبي العقار اللذي تسلط على اراضي فلاحية ليقيم عليها بناياته مما ادى ضعف القطع المحروثة وغياب الدولة لمحاربة هؤلاء الفاسدين
العنصر الأهم الذي يرتكز عليه تطوير زراعة و انتاج الحبوب في المغرب هو الماء عصب الحياة فلا يمكن تطوير هذه الزراعة الاستراتيجية مع قلة المطر و شح مياه السدود و الأنهار و العيون، أراضي البور متوفرة لتحقيق الاكتفاء الداتي من الحبوب في حالة وجود عنصر الماء و بدونه لا فائدة من ذالك، أعتقد أن البحث عن مصادر المياه ببناء محطات تحلية مياه البحر و حفر ابار المياه الجوفية و استغلالها في سقي أراضي البور بنظام ري متطور دائم يراعي ظروف الفلاح و طبيعة الأرض قد يكون أحد الحلول الاستعجالية للتخفيف من عملية استيراد الحبوب المكلفة، كفانا من توسيع دائرة انتاج الخضر و الفواكه لأن ما هو موجود و متوفر يضمن لنا الاكتفاء الداتي و يضمن بقاء وتيرة التصدير للأسواق الخارجية على حالها، الاضافة التي نحتاجها هي توفير الظروف المناسبة للفلاح المغربي و تشجيعه و دعمه على زراعة الحبوب و تركيز جهد الدولة على تغيير الاستراتيجية الفلاحية و البحث عن استغلال و احياء أراضي البور بنظام السقي بالتنقيط أو الرش.
لقد أثبت مخطط الاخضر فشله الذريع ولم يحقق الاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة منها القمح واللحوم وعليه فيجب محاسبتهم ومساءلتهم اين ذهبت تلك الملايير…هل رأيتم ماذا فعلت مصر كيف اصبح ملايين الهكتارات بالصحراء جنة فوق الارض يجب عمل مشروع كمشروع كوبري مصر الضخم في مجالات عديدة منها القمح التي اقتربت مصر من الاكتفاء الذاتي والنخيل والعلف بشتى أنواعه وأحواض الأسماك الضخمة
فشل في التعليم ،فشل في الصحة ، فشل في الفلاحة ،فشل في مدونة الاسرة ، تعددت الاسباب و الفشل واحد.
الطبل و البندير الى ان يرث الله الارض و من عليها
الفلاحة الحديثة جعلت كل بلد مختص في إنتاج نوع معين من المنتوجات الزراعية ، المغرب و لله الحمد لله اختار التخصص في انتاج الطماطم و الافوكا و النقب الهندي بشكل كبير جدا و اللذي تخصص لزراعته مساحات شاسعة اضعاف ما يخصص للحبوب و يستحوذ على جل مياه السقي بالمغرب .
تراجع في المساحة المزروعة الحبوب يا محترمين ، و ٱختيارات حكومية ، لكن الغريب ،رغم الحائحة التي أعطتنا درس في الإغلاق مع تعليمات صاحب الجلالة في الإكتفاء الذاتي ، و ندائات الخبراء و المجتمع و الفلاحة المعيشية . لكن تجاوب الحكومة محض تساؤلات و نقطة تعجب هو الإشكال . و أرجعوا البلد سلة غداء العالم و عملة لأصحاب التصدير و الإستيراد و دون إضافة لأجل السواد الأعظم.
قلة التساقطات المطرية و عدم انتضامها هو ما أصبح يمييز المناخ في منطقة شمال افريقيا منذ عدة سنين . هناك من اختار الاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي كما فعلت دولة باكستان لرفع معنويات الشعبها .
على وزارة الفلاحة ان تمنع زراعة البطيخ بكل انواعه الدلاع والبطيخ الاصفر وغيره والافوكا وكل منتوج فلاحى يمكن أن يستغنى عنه بدلا منه تزرع الحبوب وسترون كيف سيستغنى المغرب عن استيراد الحبوب من الخارج ويكون الاكتفاء الداتى وربما نكون نحن مصدرين له
الجفاف، تقلص مساحات زراعة الحبوب، استنزاف الفرشة المائية لانتاج فواكه لا حاجة لنا بها. هذه هي الأسباب، و طالما ليس لنا الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها سنستمر في تضييع الوقت و تفقير الشعب.
الوزارة و المهندسون مسؤولون مائة بالمائة. ماذا يريد الفلاح؟ الفلاح لا يفكر لا في محصول الدولة و لا اكتفاء الدولة من القمح. الفلاح يفكر في رزقه. إذا الدولة شجعته على زراعة البطيخ و الطماطم سوف يزرع البطيخ و الطماطم ثم يكتشف نقص الماء ثم يموت جوعا و يتنقل للعيش في المدينة. على الوزارة تغيير السياسة الفلاحية و الأخذ بعين الاعتبار أن المغرب بلد جاف منذ آلاف السنين. على الدولة تخزين الحبوب لسنين و إلا جاع المغاربة عند أول حصار. و على الدولة زراعة الصحراء و ريها بماء البحر بدون تحلية. هناك زراعات تستحمل. أين المهندسون من هذا؟ نائمون أم يفرقون الضيعات فيما بينهم؟
الحسن الثاني رحمه الله قال في احد خطاباته لو وصلنا الى زراعة مليون هكتار سقوية من الحبوب سنويا سنكون قد وصلنا الى الاكتفاء الداتي ونصدر 30 في المءة المتبقية ولكن الحكومات المتتالية لم تأخذ كلامه بالجد
الآن وجب فتح تحقيق في ما نهب من ملايير التي رصدت لوزارة الفلاحة في شخص أخنوش لبرنامج المخطط الأخضر أين صرفت وماهي النتيجة حين أصبح المغرب لا يستطيع توفير الإكتفاء الذاتي في الزراعة ولماذا نحن نهلل بأن بلادنا بلد فلاحي ونحن نستورد الحبوب والقطاني حتى اللحوم أصبحنا نستوردها من الخارج أليس هذا المستوى يجب إعادة البرمجة في المجال الفلاحي كما يتطلب أيضا فتح تحقيق في ميزانية وزارة الفلاحة
انها النتاءج والحصيلة الحتمية للمخططين الفاشلين “المغرب الأخضر ” والجيل الأخضر ” اللذين التهما أموال طاءلة وضخمة من أموال دافعي الضراءب بدون أدنى تقويم او فحص وبلاحسيب ولا رقيب كانهما برنامجان مقدسان.
– اين هي الدولة بكل مكوناتها؟
– اين هي الحكومة؟
– اين هو البرلمان؟
– اين هي مؤسسات الحكامة والرقابة؟
-اين هي الاحزاب؟
– اين هو المجتمع المدني؟
– اين هي الضماءر الحية؟
بعض التعليقات تشبه تعليقات الذباب الالكتروني المصري.
سبب هذا التراجع هو الزراعات الفاشلة و المستهلكة للماء ك الافوكا و الدلاح الخ.
و فشل مخطط اخنوش وزير الفلاحة الي دوز اكثر من ولاية ومدار لا المخطط الأخضر ولا الازرق.
لماذا نغطي الشمس بالغربال فالحقيقة ظاهرة للعيان فتراجع محصول الحبوب في السنوات الأخيرة ليس بسبب الجفاف لوحده لأننا عشنا مع الجفاف منذ الثمانينات وليس الآن والسبب الرئيسي هي السياسة الفلاحية التي انتهجناها خلال هذه السنوات حيث شجعنا التشجير المثمر للتصدير عوض زراعة الحبوب القوت الرئيسي للمغاربة بحيث لا نحن اكتفينا ذاتيا من الحبوب ولا اكتفينا ذاتيا من الخضر والفواكه والاسماك واللحوم لاننا اصبحنا نشتري كل هذه المواد الغذائية باثمنة باهضة واصبح العيش اصعب مما كان عليه قبل مجيء المخطط الاسود الذي سود كل شيء في حياتنا.
لابد للدولة أن تكثف جهودها لتوعية المواطن لتغيير نمط التغذية لذيه وحذف الخبز وكل ما له علاقة بالكربوهدرات او على الاقل التقليل من الاعتماد عليه في التغذية لمالهامن اثر سلبي على صحة المواطن وما يكلفه ذلك من ميزانية الدولة والمواطن على السواء
هذا اسمه المخطط الأخضر الذي حول الزراعة إلى زراعة تصدير والسبب ان أصحاب الشكارة أصبحوا يفكرون فقط في التصدير مع امتيازات ياخذونها من الدولة . هنا السؤال أين الدولة وهيبتها والمحافظة على القدره الشرائية وكذالك استعمال العملة الصعبة التي يستوردون بها القمح في اشياء أخرى تنفع الوطن والمواطن. أصحاب السكارة يصدرون ويحتفضون بالعملة والدولة تعدمهم وفي نفس الوقت تشتري القمح بالعملة الصعبة عملية حسابة لا تدخل للعقل .
السلام عليكم الجفاف مشكلة عويصة والمغرب بلد فلاحي يعني لازمنا الشتاء ولابد ان نفعل مثل ما فعل الخليج ان نضرب لنفتعل الشتاء العملية تستلزم خمسمئة مليون والله اعلم شكرا عاش الملك المغاربة الاحرار الشرفاء اللهم اجعل هاذ البلد آمن مطمئن
سياسة التصدير الفوضوي يعاكس تلك التي تروم الىتحقيق اﻻمن الغدائي وما يسمى بالاكتفاء الذاتي الزراعة التجارية التصديرية التي يجني اصحابها اموال طائلة باستغلال فوضوي للمياه بشتى مصادرها بدون حسيب ولا رقيب قتلت في المهد افكار المغرب اﻻخضر واهذافه المعلنة لصالح المواطن ولكن ما لم يكن في الحسبان هو سياسة تحرير التصدير و التجارة في جميع اﻻتجاهات شماﻻ وجنوبا وشرقا وغربا بينما اصبح الخصاص والغلاء السيمة المشتركة للحياة اليومية لاسواق المغرب والمواطن تائه وخائف امام تعنت اصحاب المال والاعمال والسياسة والسلطة في تواطء سارخ ومعلن وبدون حياء انه التهافث على تكديس الثروة