ترتيب الأولويات وراء جدل بتديلي مسفيوة

أثار تكليف رئيس الجماعة القروية تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز مكتب الدراسات لإنجاز مشروع برنامج عمل الجماعة بمبلغ 10 ملايين سنتيم تذمرا كبيرا من طرف الجمعويين والمستشارين؛ لأن ميزانية الجماعة لا تستحمل هذا الغلاف المالي، لأنها في حاجة إلى هذا المبلغ من أجل حفر بئر أو بناء خزان للماء أو إصلاح طريق.

وبهذا الخصوص، قال محمد التجاني، الذي يشغل مستشارا المعارضة، إن “الجماعة أعدت برنامج عملها سنة 2016 بصفر درهم وبمثله حينته سنة 2019″، موضحا: “تلقينا آنذاك عروضا مغرية من بعض مكاتب الدراسات بمبلغ 4 ملايين سنتيم فقط في إطار المنافسة لأجل إنجاز برنامج عمل الجماعة، ورغم ذلك اخترنا إعداده بموظفي الجماعة والمنتخبين وهيئة المساواة، وبمشاركة ممثلي الجمعيات وبعض موظفي المصالح الخارجية والسلطة المحلية والاستعانة بمونوغرافية الجماعة وإحصاء سنة 2014 وبالتشخيص التشاركي عن طريق تنظيم الورشات في الدواوير”.

وأضاف هذا المستشار، الذي شغل سابقا رئاسة هذه الجماعة: “لا ضير أن تستعين الجماعة بمكتب الدراسات لإنجاز مشروع برنامج عملها في حال توفرت على موارد مالية مهمة”، ثم استدرك قائلا: “لكن الملاحظ أن جل الجماعات في القرى تنجز برامج عملها بالاعتماد على موظفيها ومنتخبيها والمجتمع المدني والساكنة عبر تنظيم الورشات”، ضاربا المثال بالمجلس الجماعي لمدينة أيت أورير، “الذي أعد برنامج عمل الجماعة لسنوات (2022 -2027) بنفسه دون مكتب الدراسات”.

وبخصوص إعداد مشروع برنامج عمل جماعة تديلي مسفيوة الحالي، فقد تم تنظيم 8 ورشات فقط بناء على ما ورد في الصفحة رقم 14 من المشروع، ورشة وحيدة في مركز الجماعة والباقي في 7 دواوير من مجموع 76 دوارا بتراب الجماعة، وتم إقصاء نصف الساكنة من المشاركة في هذه الورشات؛ لأن الورشات قلص عددها، ما حرم السكان بمجموعة من الدواوير الكبيرة من المساهمة. كما لم يتم استدعاء 13 مستشارا جماعيا من المعارضة أو إخبارهم للمشاركة في أية ورشة أو اجتماع باستثناء اجتماع يوم الغد للمصادقة عليه.

في المقابل، أوضح رشيد راسو، رئيس الجماعة الترابية القروية ذاتها، أن “اللجوء إلى مكتب دراسات كانت له أسباب قاهرة؛ من قبيل أن معظم المستشارين يتعذر عليهم الالتزام بالحضور، لمناقشة مشروع برنامج الجماعة بسبب التزامهم المهني، ولأن الجماعة تتوفر على عدد قليل من الموظفين الذين طلبوا تعويضهم عن المساهمة في ذلك؛ أضف إلى ذلك أن وثيقة المجلس السابق سجلت حولها ملاحظات من المجلس الجهوي للحسابات.

لهذا، رجحنا اعتماد مكتب متخصص من أجل صياغة وثيقة ذات معقولية وقابلة للتنزيل على مستوى واقع الجماعة الترابية القروية”.

أما بخصوص الدفع القاضي بأن مبلغ هذه الدراسة يمكن أن يخصص لمشروع يهم دواوير الجماعة، قال راسو: “ماذا يمكن أن يحقق بـ80 ألف درهم، التي خصصناها لوثيقة مهمة، ستمكننا من جلب مشاريع عديدة إلى هذه المنطقة التي توجد بأعالي جبال الأطلس الكبير”، نافيا “إقصاء الدواوير التي يمثلها مستشارون بالمعارضة، التي تمت مراسلتهم بشكل قانوني؛ لكنهم اختاروا عدم الحضور”، مشيرا إلى أن “الورشات قسمت على الجماعة بكاملها، و3 منها تمت بدوائر المعارضين”، وفق تعبيره.