تصاعد الصراعات السياسية بمقاطعات البيضاء قبيل الانتخابات المقبلة

تعيش مقاطعات الدار البيضاء على وقع صراعات حادة وتبادل للاتهامات خلال دوراتها العادية المنعقدة هذه الأيام من شهر شتنبر الجاري، وصلت حد المطالبة بتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق.

ودخل منتخبون بالمقاطعات في نقاشات حادة، سواء بعين السبع، أو سيدي مومن أو الحي الحسني وكذا الحي المحمدي، وغيرها.

واعتبر مهتمون بالشأن المحلي أن هذه الوضعية التي تعرفها جلسات مقاطعات الدار البيضاء تدخل ضمن “التسخينات الانتخابية”، حيث يرتقب ارتفاع شدة الصراع مع دنو موعد الاستحقاقات المقبلة.

وشهدت مقاطعة عين السبع، خلال دورتها المنعقدة أمس الاثنين، اعتصام المستشارين الممثلين لفريق المعارضة الذي كان يعتزم في وقت سابق الإطاحة بالرئيس، وذلك احتجاجا على هذا الأخير.

وأكد كريم الكلايبي، نائب رئيس المقاطعة، أن اعتصامهم يأتي بناء على طريقة التدبير من طرف رئيس المجلس، خصوصا أنه لم يفسح المجال للأعضاء من أجل مناقشة مشروع ميزانية 2026.

وسجل الكلايبي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس تبقى غير قانونية وتضرب عرض الحائط بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتقصي المنتخبين من إبداء رأيهم داخل الجلسات.

وشدد المتحدث نفسه على أنهم سيلجؤون إلى مختلف الوسائل المتاحة سواء من خلال مراسلة السلطات العاملية بعين السبع، أو اللجوء إلى القضاء للطعن في الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون المجلس من طرف الرئيس.

وبمقاطعة الحي الحسني، خرج منتخبو المعارضة للمطالبة بتحرك النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في تصريحات وردت على لسان أحد نواب الرئيس حول ملفات فساد داخل المقاطعة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء ما سيسفر عنه البحث.

وفي هذا الصدد، لفت المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية حسن السلاهمي إلى ضرورة الاستماع إلى النائب المعني للوقوف على ما بحوزته من معطيات أو أدلة بخصوص تصريحاته.

وسجل المتحدث أن أحزاب المعارضة بالمجلس تؤكد أهمية التعاطي الجاد والمسؤول مع هذا الملف بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويقطع مع كل أشكال الفساد وسوء التدبير.

في المقابل، فإن رئيس مقاطعة الحي الحسني، الطاهر اليوسفي، اعتبر أن المعارضة تسعى “إلى الطعن في الأغلبية من خلال استغلال بعض التصريحات، بالرغم من أنه لا وجود لخلافات داخلها”.

ونفى رئيس المقاطعة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، وجود صراع بين أحزاب الأغلبية، وأكد أن “أعضاء المعارضة يحاولون فقط تفجير التحالف، وهو أمر لن يتم”، موردا أن “المعارضة تبحث فقط عن ثغرات وعن الصراعات الشخصية، وليس عن نقاش يتعلق بالمالية وعن الانجازات التي يتم القيام بها سواء من طرف النائب المعني بالتصريح أو باقي النواب والموظفين بالمقاطعة”.

ولم تسلم مقاطعة سيدي مومن من هذا الجدل، حيث خلف المخصص المالي للهبات والمعونات الاجتماعية جدلا كبيرا، جعل المعارضة تتحدث عن شبهة استغلال انتخابي.

واعتبرت المعارضة على لسان يوسف اسميهرو، المستشار باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “هذا القرار يطرح علامات استفهام، خصوصا ونحن في سنة انتخابية، ما قد يجعل استغلال هذا الدعم العمومي في شبهات انتخابية أمرا ممكنا”.

وأوضح اسميهرو، ضمن تصريح للجريدة، أن “الأمر يتطلب تحرك مصالح وزارة الداخلية لفتح تحقيق في ذلك، على اعتبار أن دعم الفئات الهشة لا ينازع فيه أحد بيد أن الأمر يتطلب تعزيزا للحكامة والشفافية من خلال تحديد لوائح المستفيدين وتبيان أوجه صرف الميزانية”.