تضخم الفواتير وتعثر الأوراش يجران استثمارات عمومية إلى التدقيق

سرّعت عناصر من المفتشية العامة للمالية وتيرة مهام تدقيق نوعية في استثمارات ضخمة لدى 11 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، وسط شبهات بشأن تضخم كلفة مشاريع بمليارات الدراهم مقارنة بتقديراتها الأولية، وتباطؤ إنجاز أوراش استدعى في حالات مختلفة البحث عن تمويلات إضافية لضمان استكمالها.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن تحريك مهام التدقيق جاء بناء على إشعارات ومعطيات واردة من آمرين بالصرف وخزنة بالمؤسسات العمومية المعنية، نبهت إلى اختلالات محتملة في التقييم القبلي لاستثمارات، خصوصا ما يتعلق بتحديد الكلفة الحقيقية للمشاريع قبل إطلاقها، وترتيب الأولويات، ومدى استناد قرارات الاستثمار إلى دراسات دقيقة للحاجيات والمخاطر والجدوى الاقتصادية والمالية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية وضعوا تحت مجهر الافتحاص وثائق ومستندات مرتبطة بمراحل إعداد مشاريع والمصادقة عليها، في محاولة لإعادة تركيب مسار اتخاذ القرار الاستثماري، انطلاقا من المخططات الأولية ودراسات الجدوى والتوقعات المالية، وصولا إلى محاضر أجهزة الحكامة والقرارات التي سمحت بتعبئة اعتمادات بالمليارات والشروع في التنفيذ.

وأكدت المصادر نفسها تركيز التدقيق بشكل خاص على الفوارق المسجلة بين الكلفة التقديرية عند إطلاق المشاريع والفاتورة التي انتهت إليها بعد تقدم الأشغال، مع البحث في أسباب زيادات متتالية طرأت على الأغلفة المالية، مشددة على سعي المفتشين إلى التثبت من ارتباط هذه الزيادات بظروف موضوعية ظهرت خلال التنفيذ، وبقصور في الدراسات والتقديرات المنجزة قبل إعطاء الضوء الأخضر للاستثمار.

وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد عمليات الافتحاص إلى مطابقة الاعتمادات المالية المرصودة لكل مشروع مع معدلات الإنجاز الفعلية والآجال التعاقدية المحددة سلفا، بعدما أظهرت معطيات أولية وجود أوراش استهلكت مبالغ مهمة دون أن يواكب ذلك تقدم مماثل في وتيرة التنفيذ، ما رفع كلفتها وأطال مدة إنجازها.

وبهذا الخصوص، بحث مفتشو المالية، بشكل خاص، في أسباب تواتر تعثر مشاريع استثمارية لثلاث مؤسسات عمومية وتأخر دخولها حيز الاستغلال، ومدى توقع هذه المؤسسات للمخاطر التقنية والمالية المحتملة عند إعدادها. كما شمل التدقيق كذلك، التعديلات التي لحقت بعض المشاريع أثناء التنفيذ، وتأثيرها على الكلفة الإجمالية وعلى الأهداف التي جرى اعتمادها لتبرير الاستثمار في الأصل.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن ترتيب الأولويات شكل محور مهام افتحاص جارية لدى مؤسستين أخريين، حيث جرى التحقق من توفرهما على إطار استراتيجي واضح يحدد المشاريع ذات الأولوية ويربطها بحاجيات فعلية ومؤشرات قابلة للقياس، عوض توزيع الاعتمادات على أوراش متعددة ومتزامنة دون مراعاة كافية للقدرات التمويلية والتنفيذية المتاحة.

وأثارت هذه النقطة اهتمام المفتشين بالنظر إلى مخاطر تشتيت الموارد المالية بين مشاريع عديدة، ما أدى في هاتين الحالتين إلى بطء التنفيذ واستنزاف اعتمادات مالية ضخمة قبل استكمال الأوراش، ثم الاضطرار لاحقا إلى ضخ موارد إضافية لتغطية الفجوة بين التمويلات المتاحة والكلفة النهائية.

وشملت تحريات “مفتشية المالية”، وفق مصادر هسبريس، طلبات اقتراض وتمويلات إضافية تقدمت بها مؤسسات ومقاولات عمومية لاستكمال استثمارات جارية؛ إذ تم التدقيق في مبررات هذه الطلبات، والظروف التي فرضت الحاجة إلى موارد جديدة، ومدى إمكانية توقعها منذ مرحلة التقييم القبلي للمشاريع.

وركز المفتشون كذلك على انعكاسات تمويلات إضافية مطلوبة على التوازنات المالية للمؤسسات المعنية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، خصوصا بالنسبة إلى مشاريع طويلة الأمد ارتفعت كلفتها تدريجيا وأصبحت تتطلب تعبئة اعتمادات فاقت تلك التي جرى احتسابها عند المصادقة عليها.