لجأت الشركات المغربية إلى توظيف مئات الشباب المغربي، بعد تسجيلها لارتفاع الطلب على منصات التطبيقات الذكية، التي تقدم خدمات توصيل البضائع والوجبات السريعة والمنتجات الغذائية إلى المنازل خلال الشهور الأخيرة.
ووفق معطيات ميدانية وشهادات شهادات عاملين في الميدان، حصلت عليها هسبريس، فإن معظم هؤلاء الشباب يشتغلون دون التوفر على التغطية القانونية والاجتماعية والصحية، التي يفرضها المشرع المغربي على الشركات الراغبة في توظيف يد عاملة بشكل قانوني.
وأكد مجموعة من الشباب العامل في مجال إيصال الوجبات السريعة للمطاعم المغربية المتمركزة وسط مدينة الدار البيضاء أنهم لا يتوفرون على أي تغطية قانونية أو اجتماعية، كما أنهم لا يحصلون على أجور شهرية قارة.
ويعتمد الشباب العامل مع شركات المنصات الرقمية لخدمات التوصيل المنزلي على مداخيل مالية عن عمليات التوصيل، لا تتجاوز 10 دراهم لكل عملية، من دون الحصول على أي مدخول قار، أو التوفر على وثائق العمل التي يفرضها قانون الشغل المغربي.
كما لا يتوفر الشباب العامل على أي تأمين ضد حوادث الشغل أو حوادث السير، خاصة الشباب الذين يعتمدون في تنقلاتهم على الدراجات النارية والهوائية.
وشرعت مجموعة من الشركات، منذ بداية العام الماضي، في اعتماد منصات رقمية لتقديم خدمات توصيل الطلبيات المنزلية. وتشمل خدماتها توصيل مختلف الوجبات الغذائية السريعة من المطاعم، والطلبيات المنزلية من الأسواق الممتازة والمخابز والحلويات وغيرها من الطلبيات بالمدن الكبرى.
وتعتمد هذه الشركات على الشباب الذي يتوفر على دراجات نارية أو هوائية، للاستجابة لطلبيات الزبائن التي ينجزونها من خلال التطبيقات الذكية على هواتفهم الذكية.
وسجلت المعطيات، التي توصلت بها هسبريس، زيادة في أعداد الزبناء الذين يعتمدون على مثل هذه التطبيقات للحصول على طلبياتهم، في الوقت الذي تشهد فيه أعداد الشباب العامل مع هذه الشركات تزايدا ملحوظا في ظل غياب أي تغطية لقانون الشغل.
ان لم تضمن حقوقهم فبفضل الدولة بين قوسين مع ان هذه التطبيقات ضمنت لهم العمل الشيئ اللذي تعجز عليه الدولة وكما قال بن كيران لو كان عندي ما نعطيكمش
يجب مراقبة لصيقة لأرباب العمل ، الإنسان يضيع نصف عمره أو ما يزيد عن ذلك وفي الأخير، لما يبحث في صندوق الضمان الإجتماعي يجد نفسه، غير مسجل أو مسجل بأيام قليلا، مثلا 10 أيام في الشهر، وهو يشتغل طيلة الأيام حتى يوم عطلة لا يحلم به ما عدا الشركات الكبرى،
تغطية قانونية ما معنى ذلك ؟ اي عمل يغطيه القانون أصلا ؟ ماذا عن تغطية القانون للمتشردين الذين ينامون فوق الارصفة ؟ المجانين الذين يجتولون في الشارع العام ماذا الطلابة ، الفراشة ، الخضارة أسواق عشوائية ؟ اعتقد ان المشكل ليس في التغطية بل في ضمان حقوق المواطن من تطبيب تعليم عمل وضمانات اجتماعية. يعني تفرشة قانونية لأن من يمشي فوق القانون في هده البلاد يعيش كالانسان.
المواطن باغي فرشها بعدا بقى ليه غير اتغطى .
قمت بهذا العمل باستكهولم بالسويد مع uber eats و foodera , مسعملا دراجتي العادية و هاتفي الخلوي الشخصي مع توفري على أنترنيت التي يسحقها هذا التطبيق، و في المقابل أحصل على عائد هزيل جدا و من دون تأمين أو تغطية صحية، إذن فنظام هذه الشركات العاليمية هو نفسه بجميع المدن ، نفسه في باريس أو نيويورك أو الدار البيضاء.
ليس فقط اصحاب خدمات توصيل بل الأغلبية القصوى من شركات الخاصة لا تزفر اي تغطية صحية ولا اجتماعية لموضفيها يجب تحقيق مع مفتشين الشغل اولا لانهم هم السبب في تكاتر هذه الضهير بسبب 100درهم و 200درهم اللتي ياخدها من المشغلين لكي يطوي صفحة عيب وعار
هذا قطاع واعد الى جانب تطبيق Uber قد يساعد في تشغيل العديد من الشباب العاطل اما عن التغطية الصحية فهذا القطاع يدخل في إطار التشغيل الذاتي فصاحب الدراجة يمكنه ان يشتغل مع اكثر من شركة وهو من يحدد ساعات عمله لذلك فهو مطالب ان هو أراد ان يدفع مصاريف التغطية الصحية و صندوق الضمان الاجتماعي من ماله الخاص يبقى فقط مراقبة الدولة للقطاع لتنظيمه وفرض الضرائب على الأرباح على هته التطبيقات
راك قلتيها شركات توظف مئات الشباب ، راه كون هذا دولة الويل تحملت مسؤوليتها الاجتماعية وكفلات فرص عنل لهذا شباب لي شداتك نفس عليهم، كون مكتبتيش هذا المقال، ثم واش دابا ضركم خطركم من وضعية شباب فعلا اوى شخصو لينا وضعية الشباب لي اصلا ملقى فين يخذم عاد نشوفو مع هذو لي خذامين بلا وراق .. الفم لي يقول زمر يقول تمر ..
ناهيك عن الارباح المتراكمة و احسن مثال "jumia food".
نحاول تطبيق عقليتنا الديناصورية على الأسلوب الجديد للقيام بالأعمال…
ستحاول الدولة وبعض العقول المتحجرة تدمير مثل هذه المشاريع بسبب ثقافة عفى عليها الزمن…
على الأقل هذه التطبيقات تمكن شريحة كبيرة من الشباب من استغلال وقتهم في الحصول على دخل أو مصروف الجيل بدل الجلسة في المقاهي ورأس الدرب…
ثبت وخلي الزرع ينبت كثرة القوانين في مجال التشغيل لانسجع على احداث مناصب الشغل الدولة هي التي تتكفل بامور الصحة والتقاعد
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.قرأت هذا الموضوع فهو نفس العمل الذي اشتغل به في اسبانيا فالشركة التي اشتغل معها لا توفر لأي عامل اي حق من حقوقه اقوم لتأدية جميع واجباتي الضريبية وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي من الدخول الذي اتحصل عليه أسبوعيا وخلال ثلاثة أشهر اقوم لتأدية الضرائب والتي تتجلى الضريبية على القيمة المضافة و كذلك الضريبية على الدخل الفردي كل ثلاثة اقوم لتأدية ما مجموعه1200€زيادة على283 € الضمان الاجتماعي شهريا كفانا من الكلام الفارغ.
حتى في أوروبا نفس الشئ..تقريبا عشرون درهما..الفرق هو من يشتغلها يكون أنهى دوامه، عوض الجلوس في المقهى يشتغل مساءا في توصيل الطلبيات لزيادة مدخوله…أما التغطية الصحية فهي واجب على الدولة و ليس التطبيق أو صاحب المطعم.
اذا كانت الدولة لا تقدم لا شغل لا تغطية. كيف تلومون تطبيقات تساعد المغاربة على مواجهة الواقع المرير
تغطية أي تغطية؟
هذا النوع من gig economy منطقه مختلف عن طريقة العمل المالوفة فأنت ليس عاملا لذا تلك الشركات بل انت هو مقاول والشركة وتطبيقاتها هي وسيط ما بينك وبين الزبائن مقابل عمولة.
هذه الميدان لا يصلح كنظام عمل أساسي لأن الدخل فيه ليس قارا، الأفضل استخدامه كمصدر دخل إضافي بدون التزام وقتي مسبق.
استثني هنا إن كنت بارعا في ميدان خاص كالبرمجة مثلا حيث يمكن لمبرمج حر freelancer ان يحصل على 100000 دولار سنويا من عمله ويمكنه أن يعمل مع كبريات الشركات من غرفة نومه.
ان هذا العمل غير مستقر، ففي جميع الدول المتقدمة مثل استراليا ، فكل عامل في هذا المجال لا يحصل على قانون العمل او الحوادث
فانه مجرد موءقت لا غير .
ادا اردنا الحديث عن التشغيل بشروطه اي عن تشغيل يكفل للعامل كل حقوقه فلست التطبيقات فقط هي التي تشغل ابتاء الشعب بدون ولو أبسط الحقوق بل اغلب الشركات الخاصة تشغل الناس بلا تغطية ولا تأمين لكن من سيراقب من '' عمل شخص مجاز في مدرسة خاصة ب 1400 درهم وفي ملفه في الدرسة وعند الأن…. وفي ك ب تجد انه يتقاضى 2000 درهم أو 3000 درهم للا ستفادة من أموال الدعم ….. ودون وثيقة تتبث عمله هدا اية حقوق وأي قانون ناهيك عن نقص الايام حتى عند التصريح 9 ايام عوض 26 يوم او 12 يوم عوض ما هو قانوني …..
الاطار القانوني هو المقاول الداتي فهده الشركات تلزم هؤلاء الشباب بالتسجيل في المقاول الداتي وبهدا يخلون مسؤوليتهم
اضن ان هدا الموضوع مهم و نرى ان هدا يحتاج الى تاطيروالدعم قبل المحاسبة لاكن مايزيد الامور تعقيدا هو نهج الدولة ؛
يجب تكوين كل من يرغب في تاسيس مشروع حتى نحصل على مشاريع ناجحة لا مشاريع فاشلة وتتهرب من الضراءب