أعاد طرحُ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مسألة متابعة منتهكي الحياة الخاصة للأفراد بمقتضيات القانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر، مخاوف من أن يمهّد هذا التوجه الطريق لمزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن مشروع القانون الجنائي الذي تنكب الوزارة على صياغته، تم التنصيص فيه على “عقوبة مشددة على مظاهر التشهير التي تجري في مواقع التواصل الاجتماعي”.
العقوبة المشدّدة التي سيتم تضمينها في المشروع المرتقب أن يعرض على البرلمان شهر أبريل المقبل، تستهدف أيضا الذين ينشئون مواقع إلكترونية أو قنوات على موقع “يوتيوب” وهم ليسوا صحافيين ويمسون بحرية الناس، وقال الوزير: “سنتشدد في هذا الأمر، لأن الحياة الحميمية للناس مقدسة”.
وقرأ بعض المتتبعين في تصريحات وهبي “سعيا من الدولة إلى خنق حرية التعبير”، خاصة “وأن الظرفية الحالية مواتية” لتمرير هذا المشروع، بعد التشهير بشخصيات عمومية، كان آخرها اللاعب زكرياء أبو خلال.
واعتبر آخرون أن وزارة العدل تسعى إلى إحياء مشروع قانون استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سبق أن اقترحه وزير العدل في الحكومة السابقة، محمد بنعبد القادر، قبل أن يتم التراجع عنه وسحْبه، بعد الرفض الذي وُوجه به من طرف الرأي العام المغربي، بداعي أنه “مشروع لتكميم الأفواه” وتقييد حرية التعبير.
وبين الرأييْن، هناك رأي ثالث يدعو إلى عدم الخلط بين ما يُنشر في الصحافة وبين ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع نصوص قانونية واضحة تحمي الحياة الشخصية للأفراد وتردع منتهكيها، من جهة، وصيانة حرية التعبير، من جهة ثانية.
حنان رحاب، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تتبنى الرأي الأخير، بتأكيدها أن ما ينشر في المواقع الصحافية الرقمية يجب أن يكون خاضعا لقانون الصحافة والنشر، كما هو جارٍ به العمل الآن.
وبالنسبة لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي غير المنتظمة في قطاع الصحافة، تضيف رحاب، فينبغي إعمال مبدأ التمييز فيه بين المنشورات التي تنطوي على التشهير بالأشخاص وانتهاك حياتهم الخاصة، وبين المنشورات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
وترفض رحاب إخضاع المنشورات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي لأي متابعة، وأن يقتصر التجريم فقط على ما يرتبط بالتشهير بالأشخاص واستهداف الحياة الخاصة.
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، شدّد بدوره على التمييز بين حرية التعبير، التي يكفلها القانون، والتشهير، لافتا إلى أن هذا المُعطى حسم فيه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.
وتنص المادة 19 من الوثيقة المذكورة على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في “التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
وأكد تشيكيطو أن المس بالشرف وبسمعة الأشخاص لا يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، مضيفا: “ندين جرائم التشهير ويجب أن يتم إعمال تعديلات قانونية من أجل زجرها، ولكن لا يجب أن تكون هذه التعديلات وسيلة لتقييد حرية التعبير، وهذا يتطلب من المشرّع أن يصيغ التعديلات بلغة دقيقة جدا حتى لا يتم استغلال النصوص القانونية كذريعة للزج بالناس في السجون”.
نعم نعم نعم تكمم الافواه وتحمي الفاسدين الفاسقين الدين يعيتون فسادا في أجساد واموال الفقراء المقهورين
الحرية شيء والحياة الخاصة شيء آخر. لا يمكن لأي كان أن يشهر بشخص وينشر ما يخصه سواء مع زوجته أو حياته الخاصة مع عاىلته دون ادنه ضف إلى ذلك يجب تقنين العمل الصحافي. لا يعقل أن نترك هذا العمل دون حسيب أو رقيب.
لا في الحقيقة تحمي الحياة الخاصة للمواطن حيث أصبح من هب ودب يشتري كميراه وميكروفون ويخرج الى الشارع يشهر بالناس وبمشاكلهم وباعراضهم احيانا او بالكذب على الناس حيث اننا نجد العنوان لا علاقة له بالمحتوى عندما تفتح نستنتج انه كذب على الدقون فكل من لا يحمل بطاقة صحافي حقيقية يجب محاسبته في حالة الكذب او النيل من اعراض الغير لان هناك اخبار اصبح عدو الجهة الشرقية يستغلونها ضدنا فلا مجال للتسامح مع من خرج عن القانون
بسم الله الرحمن الرحيم آرى ان تتكلم على شخص في حياته الخاصة يجب العقاب لكن ان تتكلم على شخص نهب المال العام والمحسوبية فهده ليست حياته الخاصة
بطبيعة الحال تكمم الافواه التي تفضح الفساد والمفسدين
قال الله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )
إذن كلامنا محاسبين عنه وبالتالي لا يمكن أن نعتبر كل الكلام حرية تعبير ، السب والقذف والكذب اللمز والقدح…كلها محرمة شرعا يعزر مقترفها في الدنيا ويحاسب عليها في الآخرة…..فهل أنتم منتهون يا أصحاب الأقلام المسمومة؟ حرية التعبير هو أمر بمعروف ونهي عن منكر
نتفق مع هذا الطرح ، لكن لا يجب أن تكون هذه القوانين اكمة لاختباء الفاسدين والمفسدين ومصوغا يجعلهم يفعلوا ما يشاءون .
التشهير لا يجب أن يمس الحياة الخاصة للاشخاص في الفضاءات الخاصة .فالشخص في منزله حر في اكله وشربه ولباسه وتدينه وزواجه وطلاقه وتربيته واهتمامه ببيته …….وليس من حق أحد ان يشهر به .
لكن في الفضاءات العمومية الخصوصية تنتفي الكثير من الخصوصيات ،على سبيل الذكر لا الحصر لا لشرب الحمر ولا للافطار العلني ولا للزنا ولا التدخين ….
لذا يجب صياغة نصوص ردعية دقيقة جدا لان وقف التشهير سيف حدين واستعماله كوسيلة للحماية والردع سيف ذو حدين كذلك .
رب ضارة نافعة
il est strictement interdit de filmer quelqu,un sans son autorisation, ou de filmer les matricules des voitures des gens pour gagner Sur leurs dos de l,argents
اولا سنة سعيدة و كل عام و انتم بخير
لا يجب استغلال انجاز الاسود لتكميم الافواه, فقط لان احدهم قال ان أبو خلال. سلفي و هو فعلا سلفي و يتصرف كذلك مثلا زوجته منقبة بطريقة سلفية و يدافع عنه شيوخ السلفية و يقولون في المقابل ما يحلو لهم, و بالتالي اصبح هم من يريد تكميم الافواه و هذا تطور خطير بالنسبة لحرية التعبير
بالنسبة لي فهي خطوة إيجابية، لأن هناك بعض العناصر يظنون أنفسهم مراسلين خاصين تابعين للشبكات الاجتماعية، و لا يأبهون أنهم في تصويرهم أنهم يتعدون عتبة الخصوصية الشخصية للآخرين..
نعم لا لتشهير و تتبع عورات الناس نعم لفضح المرتشين و المفسدين و الطغاة الظالمين.
أنا مع الطرف الثالت والدي يقول بان المواطن حر في التعبير عن آراءه وإنشاء مواقع إلكترونية ولكن في احترام الحياة الخاصة للأفراد كيفما كان موقع المواطن
فكما للمواطن حرية التدين والعبادة وأيضا حرية الانتخاب وحرية التنقل ووووفله الحرية في إنشاء مواقع إلكترونية ليعبر عن آراءه
اما إغلاق المواقع او تكميم الأفواه فامر غير مقبول
هذه هي السياسة و تدبير الشان ، الحكومة مؤسسة تنفيذية و البرلمان مؤسسة تشريعية و لهم الحق ان يشرعون ما يرونه مناسبا لهم مادام لهم التفويض الديمقراطي من الشغب و كذلك نوايا المسبقة تتضح ربما لم سحب القانون ؟ بينما الذي يفصل في الاخير و هي المحكمة الدستورية ، ما يجب على الحقوقيين إن راوا ما هو مناف للدستور و للقانون الدولي الذهاب إلى المحكمة و إن لهم الحق في الراي القبلي طبعا و السلام عليكم
في ميدان التعبير شيئان فقط ممنوعان. الممنوع الأول هو استعمال العنف المعنوي أو المادي للتعبير عن الرأي أو لإجبار الآخرين على قبوله و الأخذ به. ثانيا يمنع منع غير هذا. و من رأى أن النقد الموجه إيه تجريحا فعليه أن ياجأ إلى القضاء و ليس إلى الدولة.يجب على الدولة الوق على الحياد
هناك ايضا فيديو لابو خلال مع بعض اللاعبين المغاربة يدعو غير المسلمين للدخول في الاسلام, و يظن انه برفع السبابة و السجود في الملعب, يعني الاشهار للاسلام بكرة القدم, سيجعل الغير المسلمين يعتنقون الاسلام افواجا افواجا, يعني فعلا عقلية سلفية و هي استغلال اي مناسبة رياضية او غيرها للدعوة للاسلام و الاشهار له و بالتالي تديين كل شيء و جعله نقاشا دينيا بامتياز بدل ان يبقى نقاشا رياضيا…
و لكن انا في نظري الدعوة الى الله لا تكون بهذا الشكل, بكرة القدم او بالجدال العقيم لشيوخ السلفية الغرب
انا شخصيا لا احب طريقة السلفية للدفاع عن الاسلام, لانها بالعكس تزيد الطينة بلة و تظهر الاسلام و كأنه دين متطرف
نعم لهاذا القانون ولكن ليس على كل المشاكل نعم ان نفضح المفسدين ولكن بالدليل نعم ان نفضح الزاني والزانية نعم ان نفضح ناهب المال العام نعم ان نفضح الاتراء الغير المشروع بنادم خدام با 3 دالمليون اعندو 4 دالفيلات ا 10 دالفيرمات ومشاريع صغيرة من أين لك هدا ومن انت حتي تعيش لوحدك مشي لي شد شي منصيب اخرج لينا قوانين احمي راسو
سلام ،يستحسن تنقيح المشروع المذكور ليصب في منع اصحاب وصاحبات “روتيني اليومي”اللواتي ينشرن الرذيلة بين المواطنين وان تكون هنالك رخصة مسبقة وبشروط لكل من يريد فتح قناة في اليوتوب او غيره فليس لكل من هب ودب يتكلم مع الناس باشياء مخالفة للاخلاق،ولكن يتعين إعطاء حرية التعبير لكن يريد إظهار خلل وقع في المجتمع،فالصغط يولد الانفجار ،وبستحسن اخذ رأي أغلب المواطنين ،وانا لاافهم لماذا يتم سن قانون دون الأخذ براي الرأي العام وخصوصا المعنيين بمشروع قانون ،
علاه حنا حسن من فرنسا ولا أمريكا فالحريات؟ خلي بنادم يهضر حسن ميتفركع ليك متلقا مدير ليه. واللي حس بالتشهير ولا الاهانة راه كاين القضاء.
قاليك ديرو النية ههه .. أهؤلاء هم من تنتظرون أن يذهبوا ببلدنا الحبيب نحو بر الأمان .. الدول تتقدم بالديموقراطية و سيادة القانون على الكبير قبل الصغير .. أما من يظن أن سياسات البريكولاج تتقدم بالدول فلم يقرأ جيدا كتب التاريخ … لم نسمى دول عالم ثالث من فراغ ..
يكمم الافواه
تعديل هذا القانون يكمم الافواه لان المغاربة فمم كبير لا بد منسده
مشروع قانون تمت مناقشته يوم الثلاثاء… وبحكم أمس تم الاعلان على نتائج مباراة المحاماة والتي عرفت عدد من الخروقات تتمثل في الزبونية والمحسوبية وباك صاحبي… إذ نتج عن ذلك صخط عارم من طرف المتضررين حيث تم تداول عدد من الأسماء التي من الممكن أن تكون استفادت من تلك الخروقات…
التشهير يحون فقط بالافراد العاديين فقط ، اما الشخصيات العامة و المسؤولين عن ميزانيات المال العام و المناصب الحكومية و البرلمانية فلا يجب ان يحضو بنفس معاملة الافراد؛ اي يجب السماح بانتقاذهم و وضعهم تحت الضوء .. و من لا يعجبه ذلك فليخرج من الميدان العام !
الظاهر ان القانون سيكون بالعكس ، اي انه وجد لحماية دو الحضوة و المفسدين و تكميم الافواه.
خصوصا امام عجز المشرع عادة عن صياغة قوانين واضحة النصوص و لا تقبل التمييع و الشطط في المحاكم حسب الطلب ..
و اي قانون جديد يخص حرية التعبير يجب ضرورة ان يطابق المعايير الدولية حتى لا نتحول تدريجيا الى كوريا ش كما عند الجيران.. فننبذ.
يجب التفريق بين الشخصية العمومية والشخصية العادية،الاشخاص العموميون هم من يتحملون مسؤوليات عامة اتجاه المواطنين أو اتجاه البلد ،هؤلاء يجب أن تعامل معهم بصرامة من أجل تأمين رد ول سر ة ومحاسبتهم عليها ،اما الأشخاص العاديين أشخاص لا يتحملون اي مسؤولية،وبما أننا عضو في الأمم المتحدة ونتبنى قوانين غربية فليس من المعقول أو الخوف من الانتقاء أو التشهير لان حريةةالتعبيرةليست مقيدة وغير ممحددة ولا تعتبر جريمة في القوانين الدولية اقول ما تشاء وكيف اشاء دون تهديد السلامة الحسدية
نعم لتكميم أفواه بلداء مواقع التواصل الاجتماعي و ردعهم الذين جعلوا من أعراض الناس تجارة مربحة. أما فيما يخص التشهير بالفاسدين يجب الإتيان بأدلة و براهين لا إطلاق الكلام على عواهنه و إطلاق إستنتاجات من نسج الخيال فهذه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في كل بلدان العالم
واش بنادم قاري الدرجة و عندو برنامج العام كامل يعاود هضرة ديال ناس اخرين …
حشموا شويا و خليو اعراض الناس
المواقع الإلكترونية تدين البريء قبل التحقيقات و المحاكم.
إن الإبتعاد عن الشريعة الإسلامية السمحة يعتبر حربا على الخالق سبحانه وتعالى
﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾
[ سورة البقرة: 279]
الحياة الشخصية خط احمر….اذا اردنا التقدم الى الامام…خاص كل واحد يدخل سوق راسو ويديها فحياتو الشخصية وينسا عليه حياة الناس ونخدمو البلاد بكل تفاني….ديما المغرب
ماذا لو شرح الوزير/المحامي …. معنى كلمة “تشهير” حسب المشرع المغربي أي حسب تعريف القانون المغربي الذي خرج من البرلمان أو بظهير شريف…. ما معنى كلمة “تشهير” أمر سيترك شرح مفهومه لإجتهاذ الأشخاص(القضاة)، لأنه لا إرادة للمشرع في تحديد المعنى المستطاع للكلمة وترك العصي لإجتهاذ القاضي (تفسير شخصي بدل الموضعي): أي ماهو التشهير؟ متى يكون التشهير؟ من المسؤول عن التشهير؟ ماهي الوسائل التي تدخل في خانة التشهير؟…
هههه على من تضحكون؟؟؟ هذا الهاء الشعب وترهيبه بهذا القرار… نعم انا ضد القدف والسبب والتشهير.. لكن ما رأيكم في من نهبوا خيرات الوطن وتسببوا في تخلف المغرب .. الا يحق لنا بانتقادهم والتشهير بهم كما فعل من سبقونا في وضع القوانين وتطوير العدل …
اما تكميم الافواه او التسيب على عباد الله في خصوصياتهم هذا اذا لم يكن كل ما ينشر تجني و تبلي على العباد ….الفاسدون يجب البحث و التقصي في ملفاتهم بالبراهين و الحجج….انا دائما اتساءل من اعطى الحق لفئة منا سمت نفسها صحفيين بالتحكم في رقابنا اكثر من الاجهزة القانونية التي لها الحق قانونا في المساءلة ….انا اعرف على مستوى مدينتي عناصر من هؤلاء اتعجب كيف دخلوا الى هذا الجسم ….على الجميع الا يتنازلوا عن حقهم في متابعة كل من يحاول النيل من اشخاصهم و عائلاتهم ….لا لفضح الناس و نشر غسيلهم و ابتزازهم و لو معنويا نعم للمساءلة الصارمة و من يتوفر على حجج و براهين يتقدم بها الى الجهات المختصة نحن لا نطالب بالسكوت على الفساد ابدا اما اطلاق الاحكام ذون حق فلا و الف لا …القانون الجنائي هو الحل
لازم العقاب/ الى اين تسير بهذه الايام؟ الهمز واللمز والغمز والتسخير بالناس والتشهير زورا وبهتانا/ في الشارع العام في المقاهي وحاليا اصبح حتى في المساجد . كيف نصمت على هذا الخزي والعار في حق حرمات الناس ؟؟؟؟؟؟ والله انه لمنكر….
تحية نظالية لصناع القرار ولذوي الضماءر الحية
تكميم الأفواه طبعا . شىء واضح وضوح الشمس .قوانين كارثية تمرر هده الاواخر . قلة الدين قلة الحياء .الخزي والعاشر.
يجب تحديد المسووليات فقط
لان غالبية الناس تنشر التعليقات فقط
أما التشهير بالناس فلا يجوز بتاتا
قالو علي كتيرا من الكلام وما زالت قضيتي معلقة !
اعتقد في نظري لا يمكن اعتباره تشهيرا, لمن هو مشهور اصلا و يظهر هو للجمهور بعض التصرفات, ما عدى اذا كان سب و قذف او حتى فضح شخص بدون اخذ رايه في امور شخصية مستورة, لان على المسلم ان يستر اخاه. اما اذا كان كل شيء مفضوح او معلن عنه من الطرف المعني نفسه, فالناس تتحدث عنه طبعا, لانه هو الذي اعطاهم الفرصة لذلك فهذا ليس تشهير
حان الوقت لجعل حد للفوضى القاءمة في مجال التواصل الاجتماعي ونشر الفيديوات المخلة بالاخلاق من كشف العورات و رقصات يندى لها الجبين في الاوساط المغربية التقليدية والمحافظة وبين الفتيات الشابات بمشاركة بعض الامهات الساءبات .هذا عار،عار،عار.
حق اريد به باطل كما وقع في قانون الاتجار بالبشر راح ضحيته صحفيين نزهاء وطبق على مقاسات محددة واشخاس معنية وقانون عقاب الاغتصاب وغيرها من القوانين يتم تحويرها من قبل الدولة العميقة وتسليطها على رقاب المعارضين والصحفيين وما وقع لزيان الا مثل منها كل القوانين لي المغرب لا تخدم الشعب بل الطبقة الحاكمة المهيمنة على الاقتصاد والسياسة وعلى رقاب الشعب المغلوب على امره
هاد الشي كامل غير باش يشفروا كيبغاو و يديروا ما بغاو فالمغرب و ما يهدر حتى شي واحد من الشعب الاي هدر الجبس واخا تشوف بنادم سارق متقدرش تصوروا ولا تفظحوا واخا تشوف تجاوز القانون قدام عينيك وتقدر تصورا باش يحاسب مرتكب التجاوز تسكت. خاصما نوظوا فشي مظاهرة كحلة باش يتجيد هاد الوزير لانه بسل بزاف و عيق على المغاربة نوظوا غوتوا على راسكم و بزاف هاد الخوف
هل سينطبق هذا على ذالك المدعو التيجاني . أو أن الحكومة ستلاحق فقط من يفضح فساد المسؤولين
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعتقد بأن الحياة الخاصة للأشخاص شيء و فضح الفساد شيء آخر .
أنا مع فضح المفسدين بشرط توفر الأدلة و إلا سيصبح الأمر تشهيرا يجب المعاقبة عليه.
أما الحياة الخاصة للأشخاص مهما كانوا فيجب أن تظل خطا أحمرا لأنه من حق كل شخص أن ينعم بحياته الخاصة كما يحلو له.
التشهير بفضح الفساد و المفسدين و الناهبين للمال العام المدمرين للإقتصاد الوطني مع الإفلات من العقاب هو واجب ديني مجتمعي وطني و هو فسق لا أحد يملك الحق في مصادرته إلا من سفه نفسه
لا للشطط ،لا للتسلط ،لا لتكميم الأفواه ،ولكن نحن في نفس الوقت ضد التطاول وضد نهش اعراض الناس .لكل شيء حد ،ولحرية التعبير حد .نعم للقانون في حدوده المعقولة المضبوطة وطبقا لمقتضياته .والقانون يجب تطبيقه على الجميع .وهنا يكمن مربض الفرس. فالدولة القوية هي التي يسود فيها القانون ويسري على جميع أبناءه.وبه تعرف الديموقراطية من عدمها .وعلى المغاربة جميعا العمل من أجل تطبيق القانون ، والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون .لا ان يبق حبرا على ورق .او في اسفار تزين به رفوف المكتبات .
لتكميم الافواه طبعا لماذا لم يمرروا قانون الاثراء الغير مشروع ويركزون على قوانين تمس حرية المواطن وبعقوبات قاسية لا علاقة لها بطبيعة الجرم.
لا بد من رفع دعوة على لوزير إن تم تمرير هاد القانون، لأنه من خلاله سيتم ردع من يعبرون عن ارائهم. حرية الرأي تقتضي التعبير الكامل حسب إرادة المعبر بدون تضييق
يجب المصادقة على هذا القانون لانه ليس كل من هب دب يشهر بالحياة الشخصية للآخرين كذلك يجب إيقاف جميع القنوات وزجر اصحابها الذين ينشرون فيديوهات كاذبة في جميع المجالات سواء الطبية او التجميلية او الاخبار الزاءفة والمعلومات الكاذبة لأنها تعرض حياة الأشخاص إلى الخطر من أمراض جسدية ونفسية.
“مخاوف من أن يمهّد هذا التوجه الطريق لمزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب …”….ههههه الله يعطينا وجهكم…واش اليوتوبر الي خدامين يتعايرو ويدابزو ويظهرون حتى اطفالهم القاصرين ويتاجرون فيهم والعالم كله يضحك عليهم وعلينا …واش هده حرية التعبير…صراحة شكرا سي وهبي..نتمنى يتنظف اليوتوب وتعمر شوية صناديق الضرائب
الفضح ليس هو التشهير حين يتعلق الأمر بتدمير الإقتصاد الوطني من طرف المافيات المرتزقة مع استغلال النفود و فضح هاؤلاء و السائرين على خطاهم هو واجب وطني و أخلاقي و قانوني يعاقب عن عدم التبليغ……