استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّال عمالات أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، لغاية الدخول على خط اختلالات خطيرة في تدبير ملفات التعمير والتجزئات السكنية والمشاريع الكبرى داخل أقاليمهم؛ وذلك استنادا إلى معطيات محينة حملتها تقارير سوداء مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، سجلت حالات تعطيل لمساطر منح رخص البناء والسكن عرقلت ملفات استثمارية عديدة منذ عين هؤلاء العمال الجدد على رأس أقاليمهم.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن هذه التقارير نبهت إلى وجود “بلوكاج” في مسارات رخص التعمير داخل تراب جماعات أصبحت مجالسها عائقا أمام تسهيل مساطر المشاريع الاستثمارية؛ فيما أدانت أقسام تعمير بجماعات ضمن نفوذ أقاليم الضواحي، خاصة في محيط المدن الكبرى، إذ تلقى رؤساؤها استفسارات للرد على ملاحظات بخصوص خروقات شابت عمليات منح شهادات مطابقة السكن.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الواردة من العمالات وقفت على خروقات منسوبة إلى رؤساء أقسام تعمير وموظفين، يشتبه في تورطهم في “فبركة” تعليلات غير قانونية واستعمالها في منح الرخص؛ ما يهددهم بالمساءلة الإدارية والقضائية، إلى جانب منتخبين قد تطالهم مساطر العزل، تفعيلا لمقتضيات المادة الـ64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري.
وأوضحت مصادرنا أن تداعيات المساءلة لن تقف عند حدود المنتخبين، إذ ينتظر أن تفتح تحقيقات قضائية مع موظفين وتقنيين يشتبه في تلاعبهم بسجلات مسك رخص البناء.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن تقارير “الشؤون الداخلية” أثارت مواجهة أصحاب مشاريع صعوبات في الحصول على الرخص المطلوبة، إذ لا تمر ملفاتهم إلا عبر قنوات يتحكم فيها موظفون لم يترددوا في احتجاز ملفات لفترات وصلت إلى سنة كاملة؛ في ظل تعاظم نفوذ بعض رؤساء أقسام التعمير، إلى حد التحكم في مجمل مكاتب العمالات والتدخل في كل الصلاحيات، وعرقلة المشاريع والاستثمار بداعي التشدد في احترام القانون.
وأظهرت التقارير، حسب مصادر الجريدة، وجود شبهات تزوير في رخص بناء، عبر إعادة استعمال أرقام رخص قديمة للتحايل على الإدارة وتقنين بنايات عشوائية؛ في حين أشارت إلى تناسل أحكام قضائية بإبطال هذه الممارسات، بعدما خلصت أبحاث أنجزها الدرك، استمع خلالها لتقنيين وإداريين، إلى حصول نافذين، في ظروف غامضة، على قرارات ترخيص بالبناء موقعة من رؤساء جماعات، باستنساخ أرقام رخص استثنائية قديمة لصناعة وثائق استعملت للتحايل على مصالح إدارية لتقييد بناءات عشوائية.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن أحكاما إدارية نهائية أكدت أن الرخص الأصلية كانت قد استنفدت الغرض الممنوحة من أجله، وأن إعادة استعمالها جاء بتدليس يستوجب الهدم.
ويرتقب أن يعمم العمال، وفق مصادر هسبريس، تعليمات صارمة لغاية تكثيف المراقبة الميدانية على الأوراش المفتوحة، عبر زيارات دورية ستقوم بها مصالح التعمير بالجماعات الترابية؛ للحد من التجاوزات وشبهات الفساد والرشوة، وضمان شفافية مساطر منح الرخص، في ظل ارتفاع منسوب النزاعات المسجل عند إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب المشاريع والإدارات الجماعية.
حري بالذكر أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت قد وجهت تعليمات صارمة إلى الجماعات بضرورة التقيد بالقوانين المنظمة للتعمير، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة؛ وذلك للحد من التسيب المسجل في مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة.
في مرتيل شركتين عقاريتين حولت ممر للراجلين الى مسبحين ووضع باب امام العمارتين بدعوى أنهما تجمع سكني اليس هذه العمليه تدخل في نطاق الارتماء على الملك العمومي .سؤالي هو من منحهما رخصة السكن.
ما يهددهم بالمساءلة الإدارية والقضائية On demande qu’à voir. La pire des choses qui puisse leur arriver, c’est d’être mutés pour qu’ils puissent sévir ailleurs. HADA HALO ALBILAD WAL3IBAD.
لقد تابعنا بكل اعتزاز حضور السيد عامل إقليم النواصر الدائم، سواء من خلال مواكبة المبادرات البيئية والتنموية، ومن بينها الأنشطة المرتبطة بالحفاظ على اللواء الأزرق، أو من خلال الإشراف على افتتاح الفضاءات والحدائق العمومية والحرص على صيانتها والمحافظة عليها، بما يعكس رؤية تنموية تجعل من إقليم النواصر فضاءً عمرانياً حديثاً يحترم البيئة وجودة العيش.
ذلك أن مشروع تجزئة الإخلاص، الذي انخرطنا فيه منذ سنوات طويلة، قد استكمل معظم أشغال التجهيز، ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على رخصة التسليم المؤقت لأشغال التجهيز، وهي المرحلة التي ستمكن مئات الأسر من جني ثمار سنوات طويلة من الصبر والانتظار.
لذلك، نلتمس من سيادتكم بكل احترام التفضل بإيلاء هذا الملف ما يستحقه من عناية، ومواكبة الجهات المختصة، في حدود اختصاصاتكم، من أجل تسريع استكمال مسطرة التسليم المؤقت، وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وماذا عن البناء بدون رخص بمباركة من بعض اعوان السلطة المحسوبين على الداخلية.
تعاني مدينة مرتيل من ظاهرة نفعية خطيرة تتجلى في استغلال النفوذ والترامي على الملك العمومي، حيث يُحرم المواطنون من المساحات الخضراء والأشجار لصالح تحويل الرصيف إلى فضاءات خاصة واستغلال تجاري غير مشروع. وأمام هذا الوضع، يظهر التغاضي وصمت السلطات المحلية، وعلى رأسها الباشوية والقيادات، بمثابة ضوء أخضر يستنزف جمالية المدينة ويسلب الساكنة حقها المشترك في الملك العمومي. نرجوا التدخل العاجل من طرف السيد العامل لمعاينة هذه الحقائق او اللجوء إلى الشكايات…
تُعدّ وزارة الداخلية أصل مشاكل البلاد، ويعود ذلك في معظمه إلى هياكلها الاستبدادية على أرض الواقع. فهي مصدر الفساد الإداري، وستبقى البلاد على هذه الحال. تتدخل الوزارة في جميع جوانب الحياة الوطنية، وقد خنقت التنمية من خلال سياساتها الانعزالية.
عند الله تلتقي الخصوم على الدولة ادا هي فعلا تريد الإصلاح و الحد من استغلال النفوذ و المنصب الدي يؤدي إلى الظلم و التمييز بين المواطنين أن تضرب بيد من حديد و تفرض عقوبات صارمة و رادعة على كل من تسول له نفسه تحصيل منفعة خاصة من منصب او وظيفة في حين أن الأصل هو تبسيط المساطر و عدم تعقيدها في حالة استيفاء الشروط الأساسية للاستفادة من الرخص و الوثائق والحيلولة بصرامة دون تحويل بعض الموظفين العموميين للمصالح العمومية إلى شركات خاصة مدرة للربح على حساب مصلحة منيستحق تقديم الخدمة العمومية
تعاني البلاد من مشاكل بيئية واجتماعية وحوكمية خطيرة. ولهذا السبب، تبقى هذه الحكومات العسكرية المدنية، التي تُثير غضب البلاد وشعبها، في السلطة. هذه الحكومات، بهياكلها وعقلياتها التي تعود إلى ما قبل الاستقلال، تبث الخوف وتُبقي المواطنين في حالة من الرعب باسم الأمن، على حساب الحريات والكرامة. لا تستثمر الدولة إلا في هذه السلطات نفسها، ولا تستهدف الحكومة إلا المواطنين الأكثر ضعفاً.
تعليمات الى العمال وكانهم لا يعلمون وكان قسم تابع لإدارة اخرى على من تضحكون!!!!؟
لقد تحوّل بلدنا، الذي كان قطيعًا من الأغنام، إلى وكر ذئب. لقد أصبح الراعي ذئبًا، لذا لا نتوقع إلا الخراب. ينطبق هذا المثل علينا اليوم، مع كل هذه الصلاحيات المفروضة على المواطنين. لكن خطر الشلل التام حقيقي، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، خشية أن يتفاقم التلاعب والمضايقات. الحكومات الاستبدادية