تعميق البحث يؤجل محاكمة المتهمين في قضية "تزوير انتخابات الدريوش"

أخرت المحكمة الابتدائية بإقليم الدريوش النظر في ملف المتهمين في قضية “تزوير الانتخابات الجزئية” إلى غاية يوم الاثنين الـ14 من نونبر الجاري، حسب ما أكده مصدر لهسبريس.

وحسب المصدر ذاته، فإن المحكمة سالفة الذكر أجلت الملف في انتظار أن تنتهي الضابطة القضائية من بحث معمق تقوم به بخصوص قضية التزوير التي يتابع فيها سبعة أشخاص، اثنان منهم في حالة اعتقال.

وأوضح مصدر هسبريس أن واحدا من المتابعين ضمن هذا الملف قام بوضع شهادة طبية لدى مصالح الضابطة القضائية، ولا يحضر أمام المحكمة.

وكانت المحكمة ذاتها قد أمرت بإجراء خبرة على شريط الفيديو الذي ظهر فيه شخص يتسلم “رشوة” بغرض تزوير أوراق التصويت خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، وخبرة على الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين.

ويعتبر منافسو القيادي الحركي، الذي يتابع نجله في هذه القضية، أن ما وقع خلال الانتخابات “مناورة تدليسية جرت بأحد مكاتب التصويت، تم على إثرها إرشاء ملاحظ حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مكتب التصويت وملء الصناديق بالأصوات لفائدة حزب السنبلة”؛ وهو الأمر الذي ينفيه المتهم الحركي.

يذكر أن كلا من يونس أوشن، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد الفاضلي، عن حزب الحركة الشعبية، قد فازا بمقعدين برلمانيين.

وحصل أوشن على ما مجموعه 16849 صوتا، متقدما على محمد الفاضلي في المرتبة الثانية بـ9504 أصوات؛ فيما خسر مصطفى الخلفيوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، التنافس بنيله 9325 صوتا، تلاه عبد المنعم الفتاحي، عن حزب الاستقلال، بـ7901 صوت، ليفقدا معا مقعديهما البرلمانيين.