كشف عضو بالمكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لجريدة هسبريس الإلكترونية أن قرار التوقف عن العمل يُعدّ في هذه الوضعية “مؤقتا”؛ بالنظر إلى “صعوبة اتخاذ موقف نهائي أمس، بعد اجتماع مجلس الهيئات بحضور جميع أعضاء الهيئات في المغرب، وعددها 17 هيئة، أي أكثر من 200 محامٍ، وهو ما جعل النقاش قويا ومسؤولا، وشهد تقاطبات عديدة”.
وأشار المصدر إلى أن “النقاش، الذي أعقبه من جديد اجتماع مكتب الجمعية، استمر إلى غاية صباح اليوم الموالي؛ وبالتالي لم يُسعف في اتخاذ قرار نهائي ومسؤول بشأن الاستمرار في الإضراب بشكل رسمي، بحكم قوة النقاش ووجاهة مختلف وجهات النظر، في ظل ضغط متزايد لتعليق الإضراب الذي تخوضه الجمعية وهيئاتها منذ يونيو الماضي، أي لأزيد من 100 يوم”.
وكشف مصدر هسبريس أن “النقاش استحضر الحاجة إلى القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة”، مشيرا إلى أن “بعض المداخلات ألمحت إلى أن القانون الجاري العمل به لم تظهر فيه مشاكل، خصوصا أننا أمام قانون بمثابة تنظيم ذاتي للمهنة”.
وتابع عضو مكتب الجمعية المهنة سالفة الذكر: “أموال المواطنين مثلا جرى تحصينها منذ سنة 2008، ولم تعد هناك أية شكايات تتعلق بمحامٍ وضع يده على أموال الناس”، مبرزا أن “ذلك نتيجة إنشاء حساب الودائع الذي تُودع فيه جميع المبالغ، حيث يسهر النقيب على تسليم شيك للمواطن وآخر لأتعاب المحامي”.
ولفت المتحدث عينه الانتباه إلى أن “هذا النقاش متمحورٌ حول هذه الحاجة، واستمر بشكل قوي ووصل إلى ساعات طويلة من السجالات، إلى جانب مناقشة الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية في التعاطي مع مشروع القانون”.
من جانبه، أكد عبد الكبير طبيح، عضو مكتب الجمعية المنتخب، أنه “فعلا أمام الصعوبات التي طبعت النقاش، وبالنظر إلى أن العديد من النقباء والمحامين تنقلوا من جهات عديدة، كان من غير الممكن الخروج بتصور نهائي، فتقرر الإبقاء على الإضراب مؤقتا إلى غاية عقد اجتماع جديد في شتنبر، سيحسم بشكل نهائي في خيار الإضراب، لكسب الوقت الكافي”.
وأضاف طبيح، في حديثه إلى هسبريس، أن “هناك ضغطا ونقاشا كبِيرَيْن داخل المجلس والجمعية”، وزاد: “هناك من يقول كفى من الإضراب، بما أن القانون صدر؛ فلم يعد هناك مبرر للإضراب ويجب الانتقال إلى مرحلة النقاش حوله بدل الاحتجاج عليه، بعدما دخل حيز التنفيذ وصدر ظهير شريف في الجريدة الرسمية بتنفيذه”.
وفي المقابل، أفاد المحامي عينه بأن “مداخلات أخرى أمس ركزت على وجود أمور أخرى لم تتحقق بعد، ويُتعيَّن الاستمرار في الإضراب والضغط لتغيير مقتضياته”.
وخلص عبد الكبير طبيح إلى أن “النقاش بين هذين التوجهين لم يُمكِّن من اتخاذ موقف نهائي وحاسم قابل للتعبئة من جديد، فتم إصدار قرار تمديد مؤقت سيُحسم أساسا في اجتماع شتنبر المقبل”.
وينتظر، وفق بلاغ الجمعية الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن يتم إصدار بيان مفصل يتضمن خلاصات الاجتماع الذي امتد إلى غاية الثانية من صباح اليوم الجمعة والقرارات المتخذة.
القضاء يتوقف أولا و أخيرا على وجود قضاة أذكياء و مجتهدين و يخافون الله. أما المحامون فيمكن الاستغناء عن خدماتهم في جل القضايا المعروضة على المحاكم.
الاسبوع المفرط قرأت ان جلالة الملك إتخد القرار في هذا الملف ، هل هم لا يحترمون قراراته ام كان الخبر غير صحيح ؟
اوقفوا هدا الفلكلور
الشعارات المغلوطة و الأهداف الغايبة لن توصلكم إلى أي نتيجة
كفى كفى عودوا إلى وعيكم و رشدكم
القانون الجديد أتى بمزيد من التقنين لمهنتكم و ليس المزيد من التضييق كما تدعون
المواطن فاق و عاق
هدا يعني بان المحامين لم يحترمو قرار ملك البلاد …
انشقاقات في صفوف المحامين…. قرارات منتصف الليل …قرارات ارتجالية …
الله يهديكم محام استولى على ما يفوق 200 مليون سنتيم من تصفية انتزاع عقار من طرف الدولة اسألوا نقيبكم بالرباط والملف مازال رائج والشكاية وصلات لرئيس محكمة النقض ووزير العدل عبد اللطيف وهبي والسيد مازال تايطلع ويهبط فالمحاكم
هادو خايفين يخلصو الضريبة على الاموال الضخمة الي كيشذوها فالنوار وبالكاش…قرار الملك ممتاز ويعزز الشفافية والعقبى للاطباء وكل واحد كيلعب فالظلام وكيتهرب من ذفع الضرائب
قرار الملك يجب احترامه واتباعه والا العواقب لن تكون محمودة بالنسبة للمحامون المحامون يعتقدون ان بضغطهم هدا سياتي اكله كما وقع مع هيئة التعلم و الاطباء شتانا بي المجالين التعليم والصحة مجال استراتيجي للدولة بينما المحاماة الدولة يجب ان تسمح للموطنين بالترافع بمفردهم وان ننهي هذا الجدل بصفة نهائية وتكون عبرة بان اوامر الملك تطبق ولا تناقش وله الحق في دلك بما اننا دولة مسلمة يجب ان نطيع جلالة الملك الآية 59 من سورة النساء | ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
يبدو أن هيئة المحاماة لم يعد يبحث فقط عن استقلال المهنة، بل عن تحويل هذا الاستقلال إلى سلطة موازية خارج سلطة الدولة؛ تقبل القانون حين يناسبها، وتريد تعطيله حين تعارضه. استقلال المحاماة لا يعني الاستقلال عن سيادة القانون ولا امتلاك حق تعطيل مرفق العدالة والمتقاضين للضغط على الدولة وابتزازها
يجب أن تتدخل الدولة بصفة إستعجالية وتصدر قانون يسمح للمواطن بالتقاضي بنفسه ، حتى لا تضيع حقوق المتقاضين. وليضربوا ما شاء لهم، المهم ألا يضيع حق المواطن.
اشم رائحة الخيانة في هيئة المحامين الإضراب حتى تستجيب الحكومة أعلم أنه هناك ضغوطات وإكراهات و صعوبات لكن يجب الإستمرار في الإضراب حتى ترضخ الحكومة و معها وزير العدل الخائن لمنهة المحامات
لا نرضى أن أوكل محامي يدافع عني و هو ليس سيد قراره اريد محامياً قوياً قانونياً أي حكم نطق به في أيام الإضراب فهو لاغ لأنه لا بد من دفاع أخشى ما اخشاه أن تلين إرادة المحامين ويقبلون بما فرض عليهم وقتها لا أحد يمنكنه تنصيب محام للدفاع لانهم بكل بساطة ليس للمحام سلطة
ما دام المحامين لا يعترفون بالسلطة التشريعية وبالتالي عدم الاعتراف بالشعب المغربي على أساس أنه ممثل بالسلطة التشريعية، فإنه يجب منعهم من دخول المحاكم والترافع فيها لأن المحاكم من أموال الشعب، ولأن الشعب الذي لا يعترفون به لا يرغب بهم.
لدي تساولات في هذا الموضوع ارجو ان أتوفر على اجابات عنها. ؟ هل احالة غير النص الواجب الطعن يعزى لسهو معين او لتحايل ما ؟ هل كان ممكنا عدم البث إلا بقرار. تمهيدي يطالب البرلمان بامداده بالنص الواجب ما دمنا نتوخى جميعا تحقيق المصلحة العامة وثبات القوانين ونفاذها دستوريا ؟ ولماذا التعجيل بالنشر وجعل الجميع محامين ومتقاضين امام الامر الواقع. ما دام لم يعرف هل النص دستوري ام لا ؟ اليس في ذلك تنكر لمبداء دستورية القوانين الذي على الحكومة احترامه قبل غيرها
جلالة الملك اعطى امره المطاع الى نشره في الجريدة الرسمية نقطة وارجع السطر المحامين في المغرب من اغنى اغنياء في هدا البلد الشريف ومن الدولة عملت على غلق كل المنافذ والتغرات لي تربح منها اموال كثيرة لم يعجبكم الامر المهم القانون راه تنشر في الجريدة الرسمية غير سيروا تخدموا راه المحاكم غارقة في القضايا غير قنعوا
والنهار تصبح المحاكم شبه فارغة من المواطنين عرف بلي البلاد زادت الى الامام حيث المغارية يتقاضون غير على القضايا التي لا تفوق قيمتها المالية 5000 درهما وهي جل القضايا التي تروح في المحاكم
المهم الله ادير الخير
يجب إحدات مركز تابع لوزارة العدل للذكاء الاصطناعي، و تغديته بكل القوانين المغربية، عندها يتم احداث تطبيقات للمواطنين للدفاع عن انفسهم.
بهذا تستغني عن المحامين و تعويظهم بالذكاء الاصطناعي.
المشروع سيتم اعتماده في العديد من الدول، في 10 سنوات القادمة لن يكون هناك محامون.
بقرارهم هذا أظن المغرب دخل لأول مرة منعرجا خطيرا وإذا لم يتم احتواء هذا الإضراب من على أعلى مستوى سيفتح الباب على مصراعيه مما أسميه بمثابة عصيان مدني. القانون استوفى جميع شروطه يعني حسب ما علن أنه داز من مجلس الحكومة ثم من مجلس الوزراء الذي يرأسه جلالة الملك أي أعلى سلطة فالبلاد يعني مبقى ميتقال ماعدا لو كان محامينا يظنون أنهم فوق القانون أو يعيشون فالسويد ويمكنهم مناقشة هكذا قرارات
كل المؤسسات ستتحقق مطالبهم باستثناء المتقاعدين وحدهم مهمشين في هذا البلد
إن شرعية المطالب وشرعية قرار الإضراب لا تكفيان لتبرير استمرار وسيلة أصبحت فعاليتها وكلفتها وأضرارها على المتقاضين وحدهم موضع سؤال من جعل المتقاضين رهينة تتلاعب بها هيئات المحامين ، وان استعمال حقه في الولوج إلى القضاء ورقة ضغط وابتزاز لفرض مطالبهم؟ إن حق الاحتجاج لا يمكن أن يتحول إلى حق في تعطيل حقوق المتقاضين، هذا هو الظلم بعينه
خطاء الحكومة عندما الزمت محامي في كل القضايا المعروضة
حين يتمكن عشرون ألف محام إلى قوة قادرة على احتجاز ملايين المتقاضين بسبب إلزامية قانونية لا يملكون منها فكاكاً، ثم استعمالهم رهائن في معركة مهنية مع الدولة؟
هذه ليست مجرد ممارسة لحق الاحتجاج عندما يصبح المواطن ممنوعا من الولوج إلى القضاء بسبب خدمة أُلزم بها غصبا وظلما ثم قرر محتكرها وقف العمل . مما يصبح معه احتكار الدفاع وفرض المحامي على المتقاضي من اخطر السلط المفروضة ظلما ، إذا كانت المحاماة تريد حق تعطيل خدماتها متى شاءت، فمن حق المواطن بالمقابل أن يتحرر من وصايتها وإلزاميتها، وأن يستعيد حقه الأصيل في الدفاع عن نفسه بنفسه او حسب اختياره ويكون ذلك عين الصواب
لولا ان الدولة كتفرض على الناس يكون عندهوم محامي لما كان المحامون هكذا. ولاوا بحال التأمين للي مفروض على مالين الطوموبيلات.
والله حتى زادو فيه قضايانا عالقة منذ مدة بسبب هاد الإضرابات و ما ذنب المواطن مسكين في هذه المعضلة و الله حتى مهزلة و عدم مراعاة للزبون اللي هو أصلا اللي موكلو و مايدفع فلوسو
ارى ان جل التعاليق جاءت ضد المحامي طيب لمادا لم يكن لكم ردود افعال مواتية لهاته عندما لم يناقش قانون الاتراء الغير المشروع في البرلمان…….
المحامون الشباب فهموا اللعبة وقرروا العودة للعمل بمحض إرادتهم الاسبوع المقبل.
آن الأوان لتحرير حق التقاضي من الاحتكار الفئوي. لا يمكن القبول ببقاء مصالح المواطنين والعدالة رهينة للإضرابات أو ورقة ضغط سياسي.
الإصلاح الحقيقي يتطلب 3 خطوات عاجلة:
° جعل توكيل المحامي اختياريا ، التمثيل القانوني حق وليس فرضا. المواطن القادر على فهم ملفه في القضايا البسيطة يجب أن يُكفل له حق الدفاع عن نفسه دون إجبار على وسيط.
° مأسسة “المدافع النقابي” اقتداء بالتجربة الفرنسية الناجحة، عبر تمكين النقابات من الترافع عن منخرطيها في نزاعات الشغل بحكم قربها الفعلي من واقع العامل.
° مساعدة قضائية مستقلة ودائمة: إنشاء جهاز مستمر التمويل والاشتغال لحماية حقوق المعوزين، لضمان ألا يتوقف حق الفقير في الدفاع بسبب أي نزاع مهني.
استمرارية مرفق العدالة كرامة للمواطن، ولا يجوز جعل حقوق الناس رهينة لأي طرف.