همت التحقيقات القضائية التي يخضع لها محمد مبديع، الوزير السابق الرئيس السابق للمجلس الجماعي للفقيه بنصالح المتابع في حالة اعتقال، مجموعة من الملفات المتعلقة بتبديد أموال عمومية خلال فترة تدبيره للجماعة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مبديع، القيادي البارز في حزب الحركة الشعبية، تمت محاصرته منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهة تفويت صفقات إلى مكاتب للدراسات.
وحسب المعطيات نفسها، فإن صفقة للدراسات رقم 02/2015، التي كانت الغاية منها إجراء دراسات تقنية للتأهيل الحضري للمدينة، والتي فاز بها مكتب يدعى “BIECTRA” بمبلغ مالي قدره 24.960.000،00 درهم، كانت من بين الملفات التي حاصرت بها الفرقة الوطنية وكذا النيابة العامة الرئيس السابق لجماعة لفقيه بنصالح.
وجرت مواجهة مبديع بقيامه بتحويل مبلغ مالي مهم يقدر بحوالي 4.920.000،00 درهم إلى مكتب الدراسات المعني، وذلك بعد يوم من إصداره بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح أمرا ببداية الخدمة.
وحاول مبديع تبرئة نفسه من ذلك، بحسب المعطيات المتحصل عليها، بذكره أن المكتب فاز بصفقة الدراسات في شتنبر 2014، غير أن المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية لم تتم إلا يوم 3 غشت 2015، ليتم بعدها بشهر (2 شتنبر) إصدار أمر ببداية الخدمة، وفي اليوم الموالي، قام مكتب الدراسات بوضع الدراسات الأولية لمشاريع التأهيل الحضري بالمصالح التقنية للجماعة.
وأضاف أن المكتب كان قد بدأ في إعداد الدراسات منذ عام، أي مباشرة بعد إعلان فوزه بالصفقة، متحملا مسؤوليته، بالرغم من أن السلطات لم تكن أشرت عليها بعد. وذكر مبديع أن هذا الأمر دفعه لأداء مستحقات مكتب الدراسات في اليوم الموالي لوضعه الدراسات الأولية بمصالح الجماعة.
كما تمت محاصرة المتهم بشبهة تبديد أموال عمومية باعتباره آمرا للصرف، من خلال إقصائه تجمع مكتبي الدراسات “NOVEC” و”SMEC” بطريقة اعتبرت مشبوهة وتعسفية، حيث إن الاقتراح المالي الذي قدمه التجمع لإنجاز دراسات الصفقة ناهز 19.896.000،00 درهم، أي بفارق حوالي 5.000.000 درهم عن المبلغ الذي فاز به مكتب “BIECTRA”.
ونفى مبديع، خلال مراحل التحقيق معه، انخراطه في أي تحيز لصالح المكتب المذكور، وعدم تلقيه أي مقابل، إلى جانب كونه لم يحضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة لالتزاماته الحكومية كوزير حينها.
واعتبر مبديع أن مبلغ الأشغال المبرمجة في إطار الدراسات المتعلقة بالصفقة المذكورة، المحدد في 500.000.000 درهم، يبقى معقولا، موردا أن المبلغ يمثل نسبة 4 بالمائة من قيمة الأشغال، وهي نسبة معمول بها في احتساب الدراسات.
طهروا ونظفوا البلاد من المفسدين والفاسدين واللصوص والخونة وخاءني الأمانة وناهبي المال العام والمرتشين والمستغلين لنفود .
من كبار مافيات الفساد في المغرب ، رب العالمين يمهل و لا يهمل … هده عدالة الارض و ماذا ستقول يوم تلاقي ربك !
لماذا كل هذا التجرجير. الامر واصح وسؤال واحد فقط هو: من أين لك الأموال والعقارات التي تملك؟ عليه أن يبرر امتلاكه لما يملك والسلام.
مبدع وأمثاله من اللصوص كثيرون جداً، من بين الحلول لمحاربة هذه الآفة المؤلمة ( سرقة مقدرات البلاد ) هو تفعيل وتكثيف دور المجلس الأعلى للحسابات، وكل من تبث تورطه في السرقة والإختلاس يتم الحكم عليه بإرجاع المسروق والحجز على كل ممتلكاته والزجاج به في السجن لمدد سجنية طويلة جداً ورادعة
كان تغيا في المدينه الفقيه بن صالح وانا الذي اكتب لكم طلب مني 10,000 درهم لرخصه البناء ولكن الحمد لله القضاء موجود والحمد لله الشكر لله واليوم اتى يوم الحساب…
يا ترى كم فاسد في هده الاحزاب التي حكمتنا و تحكمنا ؟
افرح لما احس انه فيه قانون في البلاد و نساء شرفاءو نزهاء .
مهما كانت الاحكام بعد سنوات من المحاكمة والتاجيلات اللامتناهية فلن تفي بالغرض ولن تكون رادعا لمن سولت له نفسه بسرقة المال العام حيث تمر السنوات والشهور دون صدر حكم رادع يفقد اي جدوى للقضية
البلد بحاجة الى قضاء سريع وناجع وشامل
ملفات الفساد تاخد وقتا طويلا في المحاكم بالمقابل للمفسدين نهبوا وبدرو وسرقو ووضفو ابنائهم وعشيرتهم مليارات نهبت دهبا سدا ومدن تعيش البؤس بسبب الفاسدين تسول ،طرق مهترئة، انارة مهترئة غياب الفضائات الخضراء ……. والقائمة طويلة على الدولة ان تبسط الاحكام القضائية وسرعة البت فيها واسترجاع الاموال المنهوبة والبت بسرعة هاد السيد سرق الملايير يكفي التعاقد معد مكتب محاسبة وخبراء يعطونك الاموال المنهوبة بالفاصلة الفاسدون يجب ان لا تستغرق ملفاتهم تلاتة اشهر السرعة في البت ….. هدر الزمن ليس فس صالح الوطن
علاش محاكمة وحبس الصحفيين والمناضلين مسربية ود الشفارة لكبار تطول
أولاً يجب استرداد المال العام المنهوب إلى خزينة الدولة ، مصادرة الأملاك المتأتية عن طريق الاثراء غير المشروع، ثانيا الحكم بالسجن و المدة السجنية من جنس الجرائم و الفظاعات المرتكبة.
السلام
هناك سؤال واحد هو .من اين لك هدا و كيف حصلت عليه ؟
انا لا يهمني السجن بالقدر التي تهمني الأموال التي اختلست و بددت ان تسترجع للخزينة عبر مسطرة نزع الملكية له و لعاءلته و الحجز على حسابته البنكية ووووو .
مكتب الدراسات بدأ في إنجاز الدراسة ، قبل المصادقة على الصفقة ، معناه أن هاجس عدم المصادقة على الصفقة لم يكن مطروحا ، مكتب الدراسات دار نية الفلاح الذي يحرت ويزرع قبل أن تمطر وقد أمطرت مطار فساء مطر المنذرين .
أكبر أعداء الوطن هم الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام والمرتشين. إنهم يخربون البلاد من الداخل كما تفعل الفيروسات بداخل الجسم ! نظفوا البلاد من هذه الكائنات الخبيثة ! طهروا البلاد من هذه الأوساخ ! هذه ظرورة ملحة واستعجالية !
خلافا لقراءة بعض الناس لما لحق بمبدع وغيره ، فعبده ربه أقول وبقلب صادق : اللهم لا شماتة .
فالإنسان ينساق مع الغفلة . هذه الأخيرة التي تجعله ينعم بملذات الحياة ، وينمي زاده الدنيوي يوما بعد يوم ، غير مبال لا بالحلال ولا بالحرام ، وغير مهتم بالزاد الذي يلقاه عند ربه يوم لقائه .
فتدفعه اللاقناعة واللهفة واستغلال المنصب للعيش الرغيد ولكسب ممتلكات لا حد لها ، دون أن يقول يا سلام . حتى يسقط في الفخ ولا يجد من يخرجه منه .
وبذلك يتحول من شخصية وازنة إلى سجين ذليل والعياذ بالله .
متى سيتم تحريك ملف تجاوزات رئيس جهة سابق رصدته تقارير المجلس الجهوي للحسابات مع مكاتب دراسات بمبالغ مضاعفة لما تم اعتقال رئيس بلدية بسببها وبنفس الطريقة في الاداء كما جاء بالمقال ومن كان يحمي او يفرض هده المكاتب و شركات تدور في فلكها
الحل انه هو شخصيا :مابين ايديه وما خلفه وما عن يمينه وشماله وتحته وفوقه ملك للخزينة ..والشرع واضح في مكافحة السرقة والفساد في الارض، ليكون عبرة لكل خائن للامانة ومخل بالمسؤولية.
السؤال الوحيد الذي لم أجد له جوابا حتى الآن هو :
– لماذا الدولة تدعم بالأمال هذه الأحزاب و النقابات ؟
أما هذه المحاكمات و العزل من المنصب فلا معنى لها مادام أن الحزب و النقابة لا يتم تمويلهما من ” المناضلين ” .
لو كانت أمول الحزب أو النقاب، لما حدث فيها هذا التلاعب و التصرف كأنه ملك لأشخاص يكونوْن غالبا المكاتب المسيرة للأحزاب و النقابات.
عندما يقع المفسدون في قبضة الكماشة و يحاصرون بالأسئلة المحرجة يخرجون بنظريات رياضية خاصة و يبررونها رغم خطئها .
قلت دائما بان الثروة المكتسبة من مزاولة المسؤولية هي اكبر حجة على هؤلاء. واتحدى احدهم ان يبرر مصدر ثروته. ولو تم تطبيق مبدأ ” من اين لك هذا ” لكانت الدولة مضطرة لبناء عشرات السجون. لا سبيل للتقدم مع وجود من ينهب البلاد ويفسد فيها.والمؤسف ان الفضائح كلها اجتمعت في من يتدبر شؤون البلاد….افرازات الاحزاب السياسية والتصويت باللائحة.
حسب التهم الموجهة إلى مبديع والمتعلقة بخروقات في عملية صفقة إنجاز دراسات لا غبار عليها. وإقصاء عمدا لشركة لإنجاز الدراسات بفارق 500 مليون سنتيم واضح ويفسر بأن هناك ارتشاء..
لقد طغوا واعتوا في الأرض فسادا وعلى القضاء تشديد العقوبات واسترجاع الأموال المنهوبة
السبب لي ورطه وهو البذخ في عرس إبنه بالغزال المشوي الوقف فوق الصحون الضخمة .من أين لك هذا
علينا انتظار التحقيق من الصحافة الأجنبية ليتم اعتقال المفسدين، كما حدث مع الأشخاص المرتبطين مع ما يسمى بإسكوفار الصحراء.
هؤلاء هم الذين أغرقوا البلد في البطالة والتضخم، بسبب هؤلاء حصدنا الميدالية الذهبية في التصنيف العالمي. عفوا الميدالية الذيلية.
نريد البحث المعمق من اين حصل على الغزال في عرس ابنه أليست هذه جناية في حق المحميات .
يجب محاسبة كل من ساعد على منحه الغزال الذي من الصعب الحصول على لحمه حتى في الدول الذي تتوفر على رؤوس غزال بوفرة .
العادي ان طرق كسب الثروة الكبيرة تمر عبر الصناعة او الفلاحة. او تملك موهبة كبيرة في الرياضة او الفن.لكن عندما ترى وزير او والي او برلماني لم يعرف عنه الغنى قبل تولي المسؤولية. هذه شبهة. كيف لوزير ان يرسل بنته لكندا او أميركا بجامعة تكلف 50 سنويا.كل رجل اعمال شريف يبتعد عن السياسة والمناصب العمومية. لان المغاربة سيتهمونك بالسرقة ولو كنت شريفا.
عيب وعار لماذا كل هذا الجشع لماذا كل هذا الحقد على هذا الشعب ألستم مغاربة والله ليست فيكم قطرة إنسانية لاحظوا عدد أرقام المبالغ المالية هناك من لا يعرف قرائتها أظن على المغرب توقيع إتفاقيات مع الدول التي من المحتمل أن تهرب إليها هذه الأموال حتى ترجع لأصحابها الفقراء المغلوب على أمرهم.
النتيجة واضحة كسائر القضايا السابقة
براءة او حكم قضائي موقوف التنفيذ أو سنة سجن قضاها في التحقيق.
لا تلوموا القاضي فهو يحكم بما عنده من قوانين.
المسؤول عن صياغة هذه الاحكام القانونية هم السياسيون المنتخبون
واش من نيتكم باغين هاذو يورطوا ريوسهم الا تشدو ؟!!
هدا هو مول العرس لي حتى ايلون ماسك أغنى رجل فالعالم مايقدر يديرو.
المعلوم أن مكاتب الدراسات بالمغرب هي مكاتب للتحقق وإعطاء الضمان وأشياء أخرى أكثر من أي شيء أخر وهناك بعض التجمعات السكنية الصغيرة تصرف عليها٣مليار سنتيم هكذا؟
أين هي شعارات “ماتقيسليشي افليساتي ” أو جمعيات حماية المال العام للوقوف على الاختلالات والتحقيق في.القضايا بنزاهة من طرف المختصين لأن هناك من يملك ممتلكاته بطريقة مشروعة واضحة ويتم اتهامه بأنه لص وسارق المال العام لمجرد أنه مسؤول او برلماني أو شخص معروف والله.يبين الحق .
السؤال المطروح لمذا كل هذه البلبلة هناك 10000الف.مبدع.او.اكثر.منه.ولم.يحاكمون.
لو ان القاضي تنزه و لم يضغط عليه من اصحاب القرار لحكم على مبدع بالمؤبد لانه حكم على مدينة بشبابها و شيوخها بالتخلف و البؤس و الحسرة في نفوس ابنائها بعد ان يعودوا من دول المهجر