تستمر، لليوم الثالث على التوالي، عملية إحصاء المباني المتضررة بمختلف دواوير جماعات إقليم شيشاوة. وتؤمن اللجان المحلية والتقنية عملية إحصاء المباني المتضررة، بهدف تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال بالأقاليم التي تأثرت بالكارثة.
وينصب عمل اللجان على تحديد ما إذا كان الضرر يستوجب الهدم الكلي أو الجزئي للبناية أم أن الأمر يتعلق بالإصلاح والتدعيم، إلى جانب معطيات أخرى مضمنة باستمارات تملأها هذه اللجان.
وحسب معطيات توصلت بها هسبريس، تعتبر جماعة أداسيل بدائرة مجاط، التي تبعد بحوالي ساعتين ونصف الساعة عن شيشاوة، أكثر الجماعات تضررا من الزلزال، حيث تم إعطاء انطلاقة هذه العملية بدوار مجديد من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والمصالح الجماعية وقسم التعمير بعمالة شيشاوة والوكالة الحضرية بمراكش وأحد المختبرات المتخصصة والدرك الملكي.
وتستهدف هذه العملية، حسب المعطيات ذاتها، إيواء حوالي 754 دوارا بالإقليم، وتم إحصاء أزيد من 300 مسكن إلى حدود يوم الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، أي بعد يومين من انطلاق عملية الإحصاء؛ من بينها مساكن منهارة كليا وأخرى جزئيا.
وأبرزت المعطيات أن عدد الأسر التي تقطن هذه الدواوير يتراوح بين 45 ألفا و50 ألفا، وأكثر من 9 آلاف مسكن، على أن تستمر عملية إحصاء المباني إلى غاية الانتهاء من معاينة جميع الدور المتضررة.
وارتباطا بالموضوع، أكد عبد الفتاح نايت القايد، عن قسم التعمير بعمالة شيشاوة، في تصريح صحافي، أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية خرجت لجان محلية تتكون حاليا من ست لجان تقنية موزعة على ثلاثة دواوير في دائرة مجاط”.
من جهته، أوضح محمد العرمسي، رئيس مصلحة الشؤون الحضرية بجماعة الصويرة، أن اللجنة قامت بإعداد بطاقات تقنية مدققة للبنايات المتضررة في أفق رفعها إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ المتعين وإيواء الساكنة المتضررة مع احترام الخصوصيات المحلية”.
وتأتي هذه اللجان تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثالث في ظرف أسبوع للجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من زلزال الحوز؛ فقد أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن اللجان التقنية تشتغل حاليا في الميدان، لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي؛ وهي أمور ستشكل أرضية مهمة، لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية.
وكشف المصدر ذاته: داخل هذه اللجنة البين وزارية هناك اشتغال وتفكير متواصل للحكومة حول الآليات التي بوسعها جعل عملية إعادة الإعمار تمر في ظروف جيدة، وتنسجم مع تراث وخصوصيات كل منطقة، مؤكدا أن تأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سيأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية.
تارودانت
تعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوكالة الحضرية والسلطات المحلية والإقليمية ومتدخلين آخرين، على إحصاء الأسر ومعاينة المباني المتضررة في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال.
وأفاد مصدر مسؤول في المجلس الجماعي لتارودانت بأن “عملية الإحصاء هاته أسفرت عن توقيع أكثر من 85 قرار هدم يهم منازل لم تعد صالحة للسكن”، مضيفا أن “اللجان تقوم بإحصاء سكان المباني المتضررة جراء الزلزال في مختلف الجماعات والقرى”.
وأضاف المصدر ذاته أن “عملية إحصاء المباني المتضررة وإيواء الأسر ما زالت مستمرة في الجماعات القروية وفي المجال الحضري، حيث تشتغل اللجان ليل نهار من أجل إحصاء الأسر المتضررة من الزلزال”، لافتا إلى أن “المجلس الجماعي بصدد إعداد أربعة مواقع لإيواء الأسر المتضررة، بتنسيق مع السلطة المحلية”.
وأوضح المتحدث أن عملية الإحصاء تقوم على وصف دقيق لحجم الضرر ونوعه ومعاينة المنازل من الداخل والخارج والخطر الذي يشكله المبنى على القاطنين وتحديد طبيعة التدخل، سواء تعلق الأمر بهدم جزئي أو كلي له، مشيرا إلى أن الساكنة تجاوبت بشكل إيجابي مع القرارات الاستعجالية بالهدم.
الحوز
شهدت جماعة أمزميز انطلاق عملية الإحصاء من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والجماعة الترابية أمزميز وقسم التعمير بإقليم الحوز والوكالة الحضرية بمراكش والمختبر العمومي للتجارب والدراسات والوقاية المدنية والدرك الملكي والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، قال عبد الكبير بوجاد، مهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إن هذه المعاينات الميدانية تهدف إلى الخروج بخلاصات حول ما إذا كانت البنايات تحتاج إلى الهدم أو الإصلاح أو التدعيم، ومدى خطورتها على الطرقات العمومية والسكان المجاورين.
وتواصل اللجان التقنية المختلطة عملها بإقليم الحوز لتحديد درجة الأضرار التي لحقت المباني جراء الزلزال.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الكنوني، عضو لجنة إحصاء وتشخيص البنايات المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز، أن اللجنة تقوم بجرد ومعاينة الأضرار وتحرير تقرير يرصد نوعيتها وخطورتها، ضمن مرافقتها للمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
اذا اسند الاحصاء للمقدم و الشيخ … وحتى للجماعة فانتظروا المحسوبية و الرشوة وباك صاحبي في كتابة التقارير يجب اسناد المهمة للجنة من الرباط تتكون من مهندسين و لجان من الداخلية …
يجب على المتضررين من الزلزال أن يتجه نحو المسؤولين على الدواوير لكي يتأكدو من تسجيلهم . لأن القياد و المقدم هنا يضربون ضربتهم . وفي حالات ثبوت تماطل يجب تبليغ الرأي العام لكي يقوا معهم . بعض قياد قاموا بإحصاء أخرين لا علاقة لهم واضح انها الرشوة .
الله خليكم أيها الحقوقيون و الجمعيات ساعدوا الناس خصوصا في هده الضروف
جزاكم الله خيرا
يقال والله اعلم توافد عشرات بل مئات الاشخاص على مختلف مناطق الزلزال وهم غرباء عن المنطقة طمعا في الاستفادة من الدعم وكذلك من المساعدات!!
مما قد يخلق فوضى وافساد العملية بتدخل اهل النفوذ لاقحام الغرباء
اتمنى ان تكون عملية الاحصاء نزيهة بدون رشوى بدون فساد.
وان لا تظلم الناس الضعفاء.
ابعدوا القاءد ولمقدم والشيخ . تنالون أجر الله وأجر الساكنة
يجب تأكد من ناس المنطقة وليس نسيب شيخ وأخ المقدم وصديق القائد المنطقة ؟
نتمنى أن تقوم اللجان المحلية بأداء مهامها بصدق وأمانة حيث جاء في المقال ان الدواوير تضم اكثر من 45ابف مسكن و9الاف أسرة يعني كل مسكن تقطنه مايقرب خمس أسر وهذا مستبعد بتلك الأماكن التي في غالبيتها تحتوي على طابق واحد او طابقين اذا كانت مبنية بتصميم والأسمنت المسلح ، وحتى الأسر المتضررة يجب أن تصرح دون زيادة او نفخ الأرقام،
حداري ثم خداري يجب دوله او تعطي مهمة احصاء لدرك ملكي وللقواة مسلحه ملكيه حتى لايق سمسره وتتخرك مفيات بنيات مشقوقه او مهودمه واحصاء سكان حقيقين ليس من هاجرو للمدن ولمناطق اخرى قبل زلزال الحوز نخن مغاربه ونعرف مايدىور في رؤس احزاب وجمعيات وصحاب باك صاحبي ومؤترات روتني اليومي ومواقع تواصل
كيف سيتم التعامل مع بعض الأسر التي توفيت كليا تحت الانقاض ولم يتبق احد منهم حيا، وكيف سيتم التعامل مع من توفيت كل أسرته وبقي هو حي؟
هذه بعض الأمثلة لحالات تشكل الاستثناء جراء هذه الازمة….؟ وفي هذه الحالة وجب مراعاة الاولوية لمن، فمثلا الاسرة التي تتكون من عدة أفراد له الاولوية على شخص واحد، لأن الشخص الواحد يمكن ايواؤه في غرفة واحدة لمدة معينة عكس الأسر….
120 مليار درهم التي خصصها صاحب الجلالة نصره لإنهاء من أجل إعادة بناء واعمار القرى و البيوت التي هدمها الزلزال انها ميزانية تكفي لبناء تلك البيوت بأحسن الوسائل المتقدمة انها ميزانية ضخمة جدا وبالإمكان إعادة الهيكلة تماما بتلك.الدواوير المخربة من بنية تحتية متطورة وطرق معبدة لفك العزلة عن تلك الدواوير المقصية بالمغرب المنسي يجب مراقبة المشرفين على المشروع ومحاسبة كل من سولت له نفسه سرقة المال العام .
انا شخصيا ضد اعادة البناء في المناطق المنكوبة وإعادة هيكلة هاته القرى المتباعدة و المنتضرة وجمعها في قرى نموذجية مجهزة بكل الوسائل وبعيدة عن قمم الجبال و يمكن ترك الساكنة استغلال أراضيها واشجارها فوق الجبال و في المنحدرات ولاكن السكنى تكون بعيدة عن هاته القمم وفي الاراضي المنبسطة بعيدة عن مناطق الزلزال و باعادة،طريقة البناء مع الصرامة ؟
اين هي شيشاوة لتأتي الجماعات التابعة لها الاقليم الوحيد الدي لا توجد فيه مدينة متكاملة رغم شساعته لتقديم خدامتها للساكنة الشاكنة مشتقرة فشيشاوة ولقضاء مآربك عليك قطع مسافة لالدهاب الى الاقاليم الاخرى
يجب تكليف الجيش بعملية احصاء المساكن المتضررة بسبب الزلزال و اعادة الايواء لان الداخلية لا يرجى من رجالاتها اي خير
المقدم و الشيخ و القائد و نواب المنطقة و رؤساء الجماعات اشر خلق فوق البسيطة سيخربون ما قام به الموانين من اشعاع للتضامن و الاخلاق العالية
الإحصاءات ثم الاجتماعات لتكوين اللجان و إرسال التقارير عبر مارطون سّْلُّومْ الإداري…ألخ… كل المعطيات و الإحصاءات موجودة عند الأعوان المقدمين فهم يعرفون الأسر و السكان و خسائر الزلزال….
حسب المقال لا وجود للمجتمع المدني في هذه اللجن المكلفة باحصاء المنازل المتضررة وهذا خطأ يجب اشراك الجمعيات المحلية عن كل دوار او قرية او مدينة لانهم يعرفون جيدا السكان المحليين ويعرفون المتسللين والانتهازيين ويعرفون من غاب طويلا وحل الآن بعد الكارثة كما انهم سيقطعون الطريق على اي مسترزق يريد استغلال التعويضات والاستفادة منها فشرط اشراك المجتمع المدني واجب بل هو الاول والضروري.
كايقيدو للناس واحد الرقم فالاخير هوما كايقررو .. واش 1/2 ولا 2/2
كيفاش زعما ؟! ممكن شي واحد يشرح الله يجازيكم بخيير