صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الاثنين، على مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ولأول مرة، فتح مشروع المرسوم، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، الباب أمام الأطباء الأجانب غير المقيمين في المغرب لمزاولة مهنة الطب لمدة سنتين كحد أقصى، عوض شهرين المعمول بها حاليا.
ويسلم وزير الصحة الإذن بالمزاولة بعد التأكد من أن الطبيب المعني تتوفر فيه الشروط المطلوبة، ويبين طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها، والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه.
كما نص مشروع المرسوم الجديد على حذف بعض الوثائق التي كانت تشكل عائقا أمام مزاولة مهنة الطب في المغرب من قبل الأطباء الأجانب.
وهكذا، حذف مشروع المرسوم الإدلاء بوثيقة التصريح بالشرف، الذي يشهد فيه الطبيب بعدم تقييده في هيئة أطباء أجنبية، أو وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها.
كم نص مشروع المرسوم على عدم مطالبة الطبيب الأجنبي بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويأتي فتح الباب أمام الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب في المغرب تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان سنة 2018، الذي جاء فيه: “في نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم”.
واعتبر الملك أن ما “يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا”.
وشدد على أنه “إذا كانت التحفيزات المغرية تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات”.
وبناء على ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون يفتح الباب لاستقطاب الأطباء الأجانب للعمل بالمغرب، ويتيح للأطباء المغاربة المزاولين في الخارج العودة للعمل في المغرب.
الاطباء الأجانب غير المقيمين في المغرب يسمح لهم القانون الجديد بمزاولة مهنة الطب لمدة سنتين كحد أقصى ؟؟ واش غير عامين اللي مسموح ليهوم فقط ؟؟؟؟ و على هاد العامين علاش نوضو كاع هاد الضجيج ؟؟؟
قرار رائع يجب ان لا يكون محدد سنتين
يجب استقبال جميع الاطباء الاجانب و استتمارات المستشفيات و المصحات الخاصة
حتى يكون العرض يفوق الطلب لي غتخلق منافسة لي غتعطي جودة بتمن مناسب
ماشي بحال دبا عارفين بانه المواطت معندوش بديل و كاين احتكار
ويجب على الدولة تسريع مشارييع الصحة كمستشفى الجامعي د اكادير و طنجة و العيون
و عند الانتهاء منها و افتتاحها استغلال طاقتها الاستعابية من اجل اقفال مؤقت و اعادة تاهيل للمستشفيات الجهوية و الاقليمية
واطباء المغرب. يهاجرون…… والله مغرب التناقضات
والبيع والشراء في كل شيء ولو على حساب الوطن والمواطن
مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين كحد أقصى ؟؟؟؟؟ شكون هدا اللي غادي أجي وعارف راسو عندو سنتين كحد أقصى لمزاولة مهنة الطب في المغرب ؟ ؟؟؟ اللهم ان كانت المدة قابلة للتجديد
خليو الأفارقة يدخلوا يخدمو. لي قصة مع طبيبة افريقية…كانت أكثر تواضعا تحب مهنتها تتعامل بجد تشرح للمريض كل صغيرة وكبيرة. فاللهم اجزها عني خير الجزاء
ملك رائع دائما منشغل بمصلحة شعبه..أدام الله لكم الصحة والعافية وحفظكم من كل سوء وأطال الله في عمركم..شكرا لجلالتكم
نتمنى دخول الاطباء الاجانب على الاقل غادي تكون فيهوم الرحمة ويكونو احسن من هدو لعندنا غير كيدبحو في عباد الله وكيطلبو باثمنة خيالية .
يجب على الدولة افساح المجال للاستثمار في جميع الميادين في الطب التعمير النقل المحروقات الى اخره لان المنافسة دائما تقود الى تجويد الخدمات بأسعار منافسة
قانون لا يبشر بخير لانه يتجاهل معضلة قطاع الصحة وهي نقص العدد في الاطباء والممرضين.
وكيف سيكون رد السلطات اذا اراد الاطباء الكوبيون المزاولة بالمغرب
مجرد سؤال
كل ما يهمنا كرامة المواطن المريض …….
كنت متأكدا ان سيتم التضييق على الاطباء الاجانب لكي لا يأتوا !
عندما يحسون ان تجارتهم في خطر سيتحركون لمنع ذلك هذا
جميل جدا هدا القانون….يكسر الاحتكار و الاتجار ….و يوسع دائرة الاستفادة….احضرو لنا الاطباء الافارقة و الاسيويين للاستفادة من تجاربهم و تخفيض الاثمنة ليعيش المواطن المغربي الرخاء و الهناء و لا يكون همه الوحيد المرض ثم المرض فالمرض
الى رقم 1
حسب فهمي فسنتين تعني مدة إقامته في المغرب قبل أن يتقدم لطلبه.
وهنا المشكلة.
طبيب في حالة عطالة لمدة سنتين لكي يمارس مهنته في المغرب.
وستسترك عليه الوزارة ان يفتح عيادته في المحاميد الغزلان او طاطا او الطاوس لكي تترك المدن الكبيرة للمغاربة كي يربحوا الأموال.
لا يمكن لاي طبيب اجنبي ان يفتح عيادته في المغرب حسب شروط الوزارة.
طبيب اجنبي يبحث عن عمل ويقطن في المغرب لمدة سنتين لا يمكن ان نجده لانه من سابع المستحيلات.
الوزارة وضعت شروطة تعجيزية.
بدون شك ستكون فيهم إنسانية ورحمة أفضل من بني جلدتنا وخاصة إذا كانو أروربيون وليسو بعرب.
سنتين كحد أقصى!!!!!! اللوبي دارخدمتو ، شكون هذا الطبيب الاجنبي لغدي يقبل هاته المهانة ؟ ان كان فعلا طبيبا . اللهم لغيجي الى السياحة ويرجع. والله ما باقي فاهمين والو ، كانوا عندنا اطباء في الخمسينات الى السبعينات 90 % اجانب والأطباء الاجانب هم اول من فتحوا المصحات في المدن الكبرى وما ادراك مصحات ذالك التاريخ من معاملة و حب المهنة و التجربة والتواضع و الطيبوبة ومعاملة المريض ووووووووو . صراحة والله ليست هناك مقارنة بين ما عشناه مع اطباء ومستشفيات الستينات والسبعينات مع ما نشاهده اليوم من تدهور خطير في ميدان الصحة .
جوابا على حسن رقم 1
الاجانب الذين سيقيمون في المغرب فلن تحدد لهم المدة في سنتين
تحياتي
لا يجب ان تفتح العيادات هولاء الاطباء الاجانب على الشريط الممتد من الجديدة الى طنجة كما هو الشأن بالنسبة الاطباء المغاربة ،حتى تعم الفائدة على الجميع خصوصا المناطق البعيدة والنائية
أولادك الذين خربوا التعليم بشتى الطرق والوسائل يتحملون مسؤولية النقص في الاطر وغياب الكفاءة فهل لديهم الآن الشجاعة والكفاءة لحل مشكلة نقص الأمر؟؟؟؟
انا اقترح ان يضاف الى ذلك القانون فقرة ان اي طبيب في العالم يريد ان يفتح عيادة في المغرب فله ذلك بشرط واحد هو ان يشتغل في احدى المستشفيات العمومية لمدة سنتين.
واظن حقا ان اشتغال الاطباء الاجانب في المستشفيات العمومية سيمكن من تجاوز الخصاص المهول في الاطر الصخية الذي تعرف كل المستشفيات العمومية…كما ان ذلك سيدفع الى تجويد العرض الصحي بالبلاد من خلال خلق منافسة قوية و جيدة…لأنه مع احترامي للجسم الطبي الوطني إلا ان العيادات الخاصة و المصحات اصبحت تتاجر في صحة المواطن و الخدمات دون المستوى لا من حيث التشخيص و لا من حيث التطبيب.
لذلك ف فتح الباب أمام الاجانب سيدفع بالمتاجرين بألآم الناس الى الاشتغال بضمير…مرغمين.
لأن المواطن سيبحث دائما عن الاجود في كل شيء..
شيئ جيد ان يفتح الباب امام الاجانب لان هذا الامر سيصب في مصلحة المواطن المريض الذي يستفيد من خبرات هؤلاء الاجانب وكذلك من تخفيض الاتمنة خصوصا في بعض التخصصات حيث يفرض الاطباء اثمنة باهظة وبستغلون قلة هذه التخصصات ويستنزفون جيوب المرضى من خلال مطالبتهم بإجراء تحاليل وسكانيرات ووووو بتواطؤ مع اصحاب هده المختبرات وكما يفرضون أدوية مكلفة عوض استعمال دواء منخفض التكلفة . ويجب كدلك محاربة لوبي الأدوية الذي يعيث فسادا بدون موجب حق لانه لا يجد من يردعه……فضلا عن السيبة التي تعرفها مستشفيتنا والتي لا تخفى على احد
الملك يدعو لاستقطاب الكفاءات وانتما بغيتو تجيبو حتى المغضوب عليهم .
“حذف مشروع المرسوم الإدلاء بوثيقة التصريح بالشرف، الذي يشهد فيه الطبيب بعدم تقييده في هيئة أطباء أجنبية، أو وثيقة تثبت حذفه من تلك الهيئة إذا كان مقيدا بها”
خوصصة قذرة المتضرر الاول هو المواطن.
يجب ان يخضعوا للقوانين الزجرية بالمغرب لا ان يختبئو وراء جنسياتهم …
لا حول ولا قوة الا بالله.
الطب اصبحت مهنة لمص دم الفقراء والمعوزيين كل ما يتمناه الانسان هو الصحة ادا قدر الله ورتميت بينا ايادي الكزارة فالموت ارحم ليس لهم لا حس ولا انسانية سواء الخاص او العام ..ما يسمي بمستشفي مححد الخامس بمدينة طنجة الاجرام في الاجرام الناس تموت في الباب ولا احد ينظر اليك حراس الامن هناك هم من يدير المستشفي عن طريق ابتزاز المرضي من الفقراء من خلاب طلب الرشوة لكي يدخله الي الطبيب كل من يدهب الي هدا المشفي فهو في عداد الموتي
احد الأخوة توقع ان دخول الأطباء الاجانب سوف يخلق منافسة في الأثمان ، الحقيقة ان امكانية ان يحدث العكس واردة ، فان كان الاطباء من النوعيات الممتازة فهذه الفئة سوف ترفع الاثمان اما اذا كانت من النوعيات السيئة فلا مرحبا بهم ولا يهم ما يتقاضونه
عامين ليست كافية خاص تعطاعم كتر من عامين واحد 10 سنوات على الاقل
باش اكون واحد التنافس تسهال شوية القضية على المواطن
قرار حكيم. لكسر الاحتكار .الله يكمل بخير. الأطباء و المصحات طغوا يتعاملون مع المواطن بطريقة غير إنسانية لا اعمل طبعا
اذا كان هؤلاء الأطباء والمصحات التي ستتاح لها الفرصة للاشتغال بالمغرب ستتعامل مع السوق المغربية بمثل ما تتعامل به المدارس والمعاهد التعليمية الأجنبية فلا اهلا بها ولا سهلا لانها لن تقدم اي قيمة مضافة بل تضع يدها في يد اللوبيات الصحية بالبلاد لتنهك جيوب المواطنين
الى الرقم 13
لا اظن ان جملة تعني اقامة سنتين قبل تقدم بالطلب. لانهم كتبو سنتين بدل 2 اشهر المعمول بها حاليا. والمفروض ان القانون الجديد جاء لتسهيل وليس لتعقيد.
اعتقد الجملة تخص اطباء غير مقيمين بالمغرب، يعني طبيب لي ما عندوش بطاقة الاقامة المغربية. بعد حصوله عليها فمدة عمله تصبح غير محددة وهدا جوابا على ناس التي تتسال واش غير عامين. اعتقد ان بعامين سوف كافية لاي طبيب لحصول على بطاقة الاقامة ادا قرر استقرار بالمغرب وعمل هنا لمدة اطول.
تبسيط المساطير والعمل سنتين كحد أقصى فهل هناك من سيغامر من الأطباء من أجل سنتين فقط هدا المنطق في نظري لا يقبله العقل. قولوا لنا فقط أنكم لا تريدون تطبيق التعليمات الملكية نريد كمواطنين أن يفتح المجال للخبرة الأجنبية بدون شرط المدة. فالمغاربة تعاني في مجال الصحة. بالله عليكم مواعيد لشهور كأننا نقول للمرض أنتظر. المواعيد غير مقبولة مع المرض.
في نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم”.
صاحب الجلالة حفظ الله اعطى توحيهاته السامية بفتح الباب للكفاءات العالمية والنوعية امام الاطباء الاجانب لنقل الخبرات وسد ثغرات الخصاص وفتح فرص الشغل امام الشباب المغربي وليس لمن هب ودب او من اجل تعريض الاطباء المغاربة للعطالة او الهجرة . التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين هي الخلاص باعتبار ان على كل مواطن ان يساهم بقدر ولو بسير من احل تغطية مصاريف العلاج الباهظة مهما كان مدخوله . باستثناء المعوقون او الشيوخ او المشردون والمعوزون حقا .
راميد جاءت لهؤلاء فقط . لا للجميع اذا اردنا فعلا تجويد الخدمات الصحية ونطويرها وتوقير الوسائل . الجميع فقير امام المرض التضامن هو الحل يعني على الجميع ان يساهم حسب استطاعته وليس الفابور . المطعم الذي يقدم خدماته مجانا للوافدين لن يستمر طويلا وسيفلس وستنقصه الجودة .
في اوروبا الاغلبية لها تامين.هنا العكس .
سلام
قرار صائب .
ولما لا التعليم……..
حان دور التعليم…..
….
سلام
في نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم”.
صاحب الجلالة حفظ الله اعطى توحيهاته السامية بفتح الباب للكفاءات العالمية والنوعية امام الاطباء الاجانب لنقل الخبرات وسد ثغرات الخصاص وفتح فرص الشغل امام الشباب المغربي وليس لمن هب ودب او من اجل تعريض الاطباء المغاربة للعطالة او الهجرة . التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين هي الخلاص باعتبار ان على كل مواطن ان يساهم بقدر ولو بسير من احل تغطية مصاريف العلاج الباهظة مهما كان مدخوله . باستثناء المعوقون او الشيوخ او المشردون والمعوزون حقا .
راميد جاءت لهؤلاء فقط . لا للجميع اذا اردنا فعلا تجويد الخدمات الصحية وتطويرها وتوفير الوسائل .
الجميع فقير امام المرض التضامن هو الحل يعني على الجميع ان يساهم حسب استطاعته وليس الفابور . المطعم الذي يقدم خدماته مجانا للوافدين لن يستمر طويلا وسيفلس وستنقصه الجودة .
في اوروبا الاغلبية لها تامين.هنا العكس .
إذا كان ما ذكر صحيحًا أي لمدة سنتين فمن الأحسن أن تبقى الأمور كما هي الآن.والا نستقبل فقط الأطباء الفاشلين في بلدانهم وذو السوابق المهنية الباحثين عن التدريب في الميدان الطبي وكسب التجربة.او كما ذكر في أغنية لناس الغيوان.في رؤوس اليتاما اتعلموا الحسانة.أتمنى ان أكون ما فهمت المقال فيما يخص مدة أقصاها عامين والا …….
اتمنى تشجيع أطباء مصر للعمل بالمغرب.،أطباء متمكنون من عملهم ومعاملتهم جيدة.ايضا يتكلمون مع المريض بالعربية
مادام الأطباء المغاربة تغيب عنهم الوطنية.ويرفضون العمل في الصحاري والجبال.حتى وان قبلوا.يكثر الغياب.ويتعاملون مع القرويين بتعال وتكبر..يجب توظيف الاجانب.لانهم يعملون بتفان واخلاص.
بالامس القريب كان المغرب قبل مغربة الاطر يستورد الاطر التعليمية والطبية من الخارج لسد الخصاص الحاصل ، بعد تكوين هذه الاطر بالمغرب استغنى عن جلبها من الخارج لانها مكلفة ماديا بالعملة الصعبة واصبح الاعتماد فقط في هذا الباب على جلب الاطر ذات الكفاءة العالية من الخارج لاغناء الخبرة المغربية من تجربتها . باعتبار ان ارض دادس كما في المثل المغربي يحرثها بقر دادس . فبالبلدان تتقدم بسواعد ابنائها وحصافة رايهم . اذا كان هناك فشل في المنظومة التعليمية او الصحية فيجب اصلاح وتقويم الاعوجاجات وتطوير وتقوية نقط القوة فيهما . فلا يمكن ان نعتقد انه من اجل تطوير البلاد ورفاهيتها يجب جلب الاطر من الخارج في كل القطاعات وتهميش الاطر الوطنية وكاننا متخلفون حد الرداءة او تنقصنا السيادة الكاملة . الذين يعتقدون ذلك واهمون .
تجويد الخدمات الصحية لا يمكن تطويرها وحل المشاكل العالقة باطباء اجانب لم يجدوا عملا في بلادهم لضعف مستواهم او نقص تجربتهم للعمل في المغرب باثمنة زهيدة لان الكفاءات لكي تهاجر بلادها تطلب كثيرا وفي الغالب تهاجر الى بلد متقدم توفر لها امكانبات البحث علمي والرفاه .نعم للكافاءات لخبرتها وبس.
c’est du n’importe quoi et ça ne réussira jamais.
la solution est simple : ENCOURAGER matériellement les médecins marocains pour les faire travailler dans les régions lointaines ,leur doubler le salaire par exemple( actuellement, un médecin de la fonction publique touche presque 9000dh ,c’est une honte ,ce n’est même pas le revenu mensuel d’un épicier)
تخيلوا معي مستشفيات جهة العيون الساقية الحمراء لا يوجد بها طبيب عظام حاليا. و المصابون بكسور خطيرة ينتظرون دخول طبيب العظام الوحيد الدي يوجد في عطلة. و هم يتألمون ليل نهار…الله غالب.
اقسام المستشفيات بالمغرب كله تستغيث من نقص الأسرة و الممرضين و الاطباء و الاوكسجين المرضى يفترس ن الارض و لاكن يكلمهم وهذا شهدته بام عيني في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بن باجة بتازة و ضع كارثي بكل معنى الكلمة فماذا تقول وزارة الصحة و ما العمل في ظل هذا الوضع الخطير الذي نعيشه في هذه الجاىحة
قرات في مقال سابق ان اكثر من 14000 طبيب مغربي يعملون في عدة بلدان اجنبية.السؤال هنا هل بنفس الشروط التي يفرضها المغرب على من يريد الاشتغال فيه ؟ لن يقبل احد من الاطباء الاجانب بمغادرة بلده لمدة سنتين فقط. لابد من الغاء تحديد المدة كتشجيع لهم على الاشتغال في بلادنا. وقد تكون من بين الوسائل لوضع حد لما يعيشه المغاربة داخل بلادهم في ميدان التطبيب…بعض الاطباء وصلت بهم العجرفة والتعالي الى حد رفض اعطاء تفاصيل عن حالة المريض المعروض عليه او مناقشته. وعلى المغربي ان يسكت ولا يطرح اي سؤال…هناك استثناءات لكنها قليلة. الحقيقة ان اغلبهم طغى وتجبر ولم يعد ينفع معهم سوى التعاقد مع الاجانب . مررت بالتجربة حتى لا اكون ظالما. عرضت زوجتي على طبيب ولما انتهى كتب الوصفة واستفسرته عن بعض الامور فاجابني بكل صرامة…” انا اتكلم وانت تنصت فقط ” واعطاني موعدا آخر فقررت ان لا ازوره ابدا ولو بالمجان….
عافاكم الا اكملتم هذا الملف كمنتناو دوزو لتعليم حتى هو دخلوه للاحتراف
“كما نص مشروع المرسوم الجديد على حذف بعض الوثائق التي كانت تشكل عائقا أمام مزاولة مهنة الطب في المغرب من قبل الأطباء الأجانب”.
اعتراف جميل بانكم كنتو كتديرو العصا فالرويضة
أتمنى قدوم الأطباء الصينيين فقد دقنا درعا بهؤلاء الجزارين والنصابين في بلادنا
ما فهمت والو ،،،،،طبيب يأتي إلى المغرب و يبحث عن مقر سكناه و فتح عبادته لمدة سنتين و من بعد انتهاء العقدة يعرض المنزل و العيادة للبيع ،،،،فهموني الله يرحم الوالدين
تنص المادة 27 على زيادة مدة صلاحية بطاقة التسجيل. سيحتاج الطبيب الأجنبي إلى 2 سنوات على الأقل لضمان الاستقرار والقدرة على تحقيق مشروعه المهني في المغرب
اطباء اجانب في القطاع الخصوصي يا سلام واطباءنا في القطاع العام يعانون الويل و بعد 24 سنة في القطاع العام براتب شهري جد هزيل ومسؤ ليات كبيرة قد تذهب بهم للسجن لا تريد الدولة ان ترخص لهم بالعمل في القطاع الخصوصي بدعوى الخصاص المهول في الموارد البشرية. الله يخذ الحق.
مبادرة تأخرت كثيرا. يجب جعل السنتين قابلتين للتجديد. و اتمنى إصدار قانون مشابه بخصوص الأساتذة الجامعيين الاجانب. كل الدول المتقدمة لا تشترط الجنسية للحصول على منصب في جامعاتها المرموقة. تشترط الخبرة و الكفاءة و العلم. بهذه الطريقة ستحصل على حضنا في حصة الخبراء العالميين حتى يداوا و يعلموا أبنائنا.
كيف يتخلص الشعب من مصاصي الدماء اصحاب البدلات البيضاء. لصوص لا تهمهم صحة الإنسان و لا الوطن. همهم الوحيد المتاجرة بصحة المواطن. يجب فتح المجال الاطباء الاجانب العمل بدون شروط لانقاذ الشعب من احتكار مافيات المصحات و فساد المستشفيات العمومية. اللهم قد بلغت.
لو تم الإعتناء بأطبائنا، وتوفير ظروف العمل الملائمة ما هاجروا. لماذا لا يفتح باب التخصص للجميع. طبيب في طور التخصص يحمل على عاتقه هم المستشفى، إذا أراد أن يبقى حرا في إختيار الإندماج في الوظيفة العمومية من عدمه، يتقاضى 3500درهم شهريا. ويشتغل في ظروف مزرية. نفس الطبيب، ترحب به ألمانيا، و تعطيه في سنته الأولى من التكوين في التخصص 2500أورو كأجر صافي. يشتغل في ظروف لا يحلم بها في المغرب. وله كامل الحرية في قضاء سنة هنا، وسنة هناك…له كامل الحرية الإختيار المسار الذي يناسبه، والمدينة التي تناسبه بعد التخرج. في المغرب تحكم عليك المحكمة ب100مليون تعويض إذا أردت الهروب من جحيم المستشفى العمومي. الجماعات المحلية النائية، يجب عليها توفير السكن والسيارة والتعويضات والإغراءات للطبيب بدل شراء السيارات الفارهة لرئيس الجماعة، وتبدير أموال الشعب في الصفقات المشبوهة..يكفي أن يفتح باب التعاقد لسنة أو سنتين للخريجين الجدد حتى نسد الخصاص. دون إلزامهم بالبقاء رهائن رغما عنهم.
نحتاج الى اطباء مهما كان موطنهم .على الأقل خلق ظروف للمنافسة في الميدان. والتقليل من شجع القطاع الخاص .
beaucoup de docteurs ne veut pas dire qu’il y’aura d la concurence ca c’est en europe et usa mais dans notre pays vousavez l’exemple des ecole privés . la quantité et la qualité …… ne sont pas la meme chose
هذا سيزيد كلفة التطبيب بالقطاع الخاص تحت دريعة إستقطاب كفاأت أجنبية لا غير.