خمس ساعات متواصلة قضاها مهنيو النقل بوزارة الاقتصاد والمالية من أجل تدارس ملف الدعم وملفات أخرى تهم قطاع النقل الطرقي، انتهت بتحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا رسميا لتفعيل إجراء الدعم لحماية المهنيين من تقلبات الأسعار وتشغيل المنصة التي وضعتها الحكومة رهن إشارتهم، ومواصلة الحوار لمعالجة الملفات العالقة المتعلقة بهيكلة القطاع وتنظيمه.
وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فإن الدعم سيشمل جميع أنماط النقل الطرقي، من حافلات وشاحنات نقل البضائع والنقل السياحي وسيارات الأجرة التي يتوفر سائقوها على البطاقة المهنية، وسيتم اعتماد صيغتين لصرف هذا الدعم، إما عبر الحسابات البنكية للنقالة، أو في شكل تحويل عبر “بريد كاش”.
محمد بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، عبر في تصريح لهسبريس عن ارتياحه لإعلان الحكومة، من خلال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، عن انطلاق تنزيل إجراءات الدعم يوم الأربعاء المقبل، إلا أنه أشار إلى أن المهنيين “حضروا اللقاء اليوم من أجل بسط جميع الإشكاليات المرتبطة بهذه المهنة، وما ملف الدعم سوى نقطة من هذه الملفات”.
وقال بنعزوز إن المهنيين بلغوا لقجع ما وصفه “عدم احترام شركات المحروقات للمهنيين”، مؤكدا ضرورة تدخل الحكومة لحمايتهم.
وقال فوزي لقجع إن باب الحوار سيظل مفتوحا بين الحكومة والمهنيين، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين والمسؤولين الذين تتقاطع قطاعاتهم والملفات المطلبية للنقابات المهنية.
واعتبر بنعزوز حضور مسؤولين في القطاع البنكي الاجتماع، بالإضافة إلى مدير صندوق الضمان المركزي، والتأمينات، “إشارة إيجابية من أجل الاشتغال على رؤية مستقبلية تخدم القطاع”.
من جانبه، صرح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بأن “الاجتماع عرف نقاشا حول المشاكل المرتبطة بالهيكلة وبالتمثيلية”، منتقدا حضور بعض المهنيين بصفتهم الشخصية.
وقال المتحدث لهسبريس: “حضر الاجتماع مهنيون بدون انتماء، منهم من يملك شاحنة واحدة، وهو ما يطرح سؤال طبيعة المشاورات الجارية وما إن كان الأمر يتعلق بحوار اجتماعي أو لقاء تواصلي، أو بماذا بالضبط”، موضحا أن “التفاوض ينتهي بحلول وقرارات تبث فيها الحكومة والنقابات، والهيئات المهنية تتحمل مسؤوليتها في الحديث باسم المهنيين، ويترتب عن ذلك توقيع محاضر واتفاقات”.
وأضاف القرقوري أنه “من المرتقب أن تعقد وزارة الاقتصاد والمالية لقاءات خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة إشكالات القطاع، ومن ضمنها تلك المرتبطة بالضرائب، والقروض، والولوج إلى التمويلات، وتضخم العرض مقابل انخفاض مستوى الطلب بسبب ارتفاع عدد الشاحنات على الرغم من وجود شروط للولوج إلى المهنة تم التنصيص عليها سنة 2003، لكن يتم التحايل عليها، كما يتم تخفيض الأثمان والزيادة في الحمولة، وهو ما ينعكس على المهنيين بالمزيد من الفوضى والتشتت”.
و الشعب يطالب بتفعيل صندوق المقاصة لدعم المحروقات !! الموظف لي كيخلص الضرائب فهاد لبلاد عندو موطور و سيارات للتنقل لعمله و للعيش فهاد لبلاد لي كضرب ليه قدرتو الشرائية دون وجه حق !!!
الحل هو تسقيف المحروقات على الجميع و ليس مهنيي النقل فقط… مهنيي النقل زادو في التعريفة من زمان أما في المناسبات و الأعياد فتصبح الزيادة كبيرة مع المعاملة السيئة…. الحلقة الضعيفة هو المواطن الذي يؤدي الثمن
يجب ارجاع المال المنهوب والمسروق بطرق سليمة كشفت عنه مصلحة جطو والقضاء مازال المغاربة ينتظرون تدخله بشجاعة ولا يقتصر وضع المجرمين الفقراء فقط بين القضبان بل يجب احضار الشفارة من رابطة العنق وقلب جيوبهم ووضع المال المنهوب والمسروق في حساب القباضة
والموظف البسيط والاجير…… لا احد يدافع عنهم… النقابات بايعين الماتش… والحكومة كتخاف من المهنيين من الاحتجاجات والوقفات… الله ياخد الحق فالامسؤلين الي ابتلانا الله بهم فهاذ البلاد…..
و حنا ماعليناش الله أولا أشنوا. شي يستافد و شي يخلص على لي كيستافد مع العلم كلنا مغاربة
لقجع مبرع وتيبرع بفلوس ضرائبنا على الكرة من 2014 ،5 مستشارين وجوقة من المدربين ومساعدين ومساعدي مساعدين وصحافة مداحة و أحباب وأصدقاء
مامصير الساءق الذي لا يتوفر على البطاقة المهنية
الدعم يجب تقديمه للمواطن المغلوب على أمره فهو من تحمل الزيادة في ثمن المحروقات أما أصحاب الطاكسيات فمنذ الاجراءآت المعمول بها أيام كورونا تم فرع التسعييرة ولم يتم خفظها ليومنا هذا حتى بعد استئناف العمل بستة مقاعد إذن مافائدة هذا الدعم ان لم يتم خفظ التسعيرة لما كانت عليه قبل الوباء
وماذا عن المواطن البسيط الذي يدفع من جيبه الزيادة التي يفرضها أصحاب النقل ولو توصلوا بالدعم.
هذه الزيادات العالمية في المواد الاستهلاكية لها تاثير على الفئات الفقيرة بالخصوص قالدعم يجب ان يشمل الفئات الهشة من المجتمع كالاجراء وصغار الموظفين و المستخدمين لان تكاليف العيش قد ارتفعت خصوصا وان شهر رمضاتن على الابواب حيث يشهد هذا الشهر اقبال على استهلاك المزيد من المواد الغذائية كالحليب و التمر واللحوم والاسماك والفواكة ….
بما أن شركاتهم ستتضرر من توقع مهنيي النقل و ستتأثر رؤوس أموالهم قاموت بإيجاد الحل بسرعة هائلة و لم يتركوا الفرصة لمهنيي النقل في التفكير في كتوات تصعيدية.
لكن في ما يخص التعليم و الاضرابات فأربع سنوات كانت غير كافية لهم لإيجاد حل و الحل طبعا غير موجود.
الكيل بمكيالين فيما يخص القطاع الاجتماعي الخدماتي الغير المربح (التعليم ا الصحة) و القطاع الاقتصادي ورئيس الاموال.
السائقين الذين ليست لهم بطاقة مهنية و يشتغلون داخل القطاع منذ سنوات لديهم رخصة الثقة ما محلهم من هذه الاستفادة .هل سوف يقصون من هذه المبادرة
الحل الوحيد هو تسقيف الأسعار. تسقيف أسعار نقل البضائع بين الحمولة و مسافة ب km بين المدن.
تسقيف سعر نقل المسافرين بين المدن بطاكسيات و الحافلات. لا يعقل ب 2022 و تسافر بذون تذكرة نقل. يجب على كل طاكسي اعطاء وصل الركوب. به الوقت و ثمن و المكان.
كنعطي لفلوس خاصني وصل.
الكل متضرر من ارتفاع أسعار المحروقات .
المهنيين زادو فالأثمنة شحال هادي، وأي دعم لهم سيفتح الباب للفساد وفي الأخير والمواطن هو الذي سيدفع تكالف الدعم وتكالف فساده الذي سيرافقه، الحل هو تسقيف الأسعار مع استحضار الشفافية في نسب الأرباح والضرائب …
طيب ساهمت مع أرباب النقل وماذا عن المواطن البسيط المسكين الذي يحرق من الداخل(كيموت عرق بعرق) وماذا عن المواد التي اشتعلت هل ستاثر هذه المساهمة في السوق واين النقابات او حتى هم مستأجرين وصورة فقط الأمر لله من قبل ومن بعد
حتى شي حزب ماقدر إنحي صندوق المقاصة على المحروقات حتى جاء حزب الفتيلة والقنديل وحد الصندوق فارغ وهو إعمرو من جيوب المواطنين الله ياخد فيه الحق إلى يوم الدين مانسمحوش ليه
السلام عليكم حسبنا الله ونعم الوكيل
السلام عليكم حسبنا الله ونعم الوكيل
أنا لم أفهم واحد عندو كار أو شاحنة ثمنها 100 مليون وهناك من يملك أكثر من كار أو حافلة ونزيدلو الدعم هذا هو المنكر بعينه
عابر وعابر فقط .للاسف هنا قطاعات او وظائف تعاني وليس لها اي تمتيلية للدفاع عن حقها المهضوم من ساعات عمل كبيرة بدون تعويض ومعاناة في العمل وسائق طاكسي او كرويلة او حافلة يعمل بكل حرية وبدون ان يتحكم فيه اي شخص يتمتعون بتمتيلة تدافع عنهم وبالتالي ها هي الدولة تستجيب لهم .صافي منزيدوش نوضحو نبردو على قلبنا الخوت. الخياة هي هدي .باي
استيشرنا خيرا بهذا القرار الحكومي بخصوص الدعم للمهنيين والذي كان مطروحا منذ حكومة عبدالإله بن كيران عندما رفع دعم المخصص لصندوق المقاصة واليوم تم الإفراج عنه عندما تفاقمت الأمور في الزيادات الصاروخية للمواد الغدائية والمحروقات كما أننا كمهنيين ومسؤولين عن قطاع النقل وسيارة الأجرة لازالت هناك ملفات مطلبية لم تفعل لتقنين هذا القطاع ونطلب من الحكومة أن تشرك جميع الهيئات الممتلة لهذا القطاع بدون استتناء
تذكروا جيدا……هذا الدعم وطريقة توزيعه وفئات المستفيدين منه ستفتح ابواب الحرب بين الاطراف على مصراعيها. وقد عرف المغاربة التجربة في دعم حاملي الراميد عند انتشار الوباء…ومما سيؤجج تلك الحرب التفاوت في مبلغ الدعم لا شك ان ملايير ستصرف في هذا الباب . وفي كل عملية من هذا النوع لابد ان يكون هناك المحظوظون الذين يستفيدون اكثر من غيرهم بطبيعة الحال بمبررات ” وجيهة ” .هذا في مجال النقل…ما هو جواب الحكومة اذا قامت اطراف اخرى تطالب بالدعم…وما اكثرها….قلت – ربما – ستفتح حرب لا نهاية لها.
ومن سيدهم أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات (تريبورطور)