تصدر وسم “التهامي بناني” منصات التواصل الاجتماعي منذ ليل الأربعاء، مباشرة بعد إعلان غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن الحكم الصادر في حق المتهمين في القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2007، والتي عرفت بـ”أشهر قضية اختفاء بالمغرب”.
وحظيت قضية التهامي بناني بتفاعل واسع من النشطاء المغاربة والمتابعين للملف منذ مراحله الأولى، حيث أثارت جدلا واسعا واستقطبت أنظار الرأي العام المغربي والصحف الوطنية والدولية، وسط تعاطف وإشادة واسعة بنضال “والدة التهامي بناني” وكفاحها على مدار سنوات من أجل الوصول إلى حقيقة اختفاء ابنها في ظروف غامضة وكشف ملابسات القضية.
واعتبر بعض النشطاء المغاربة أن الحكم الصادر في حق المتهمين غير كاف ولا يشفي غليل الأم المكلومة التي ظلت تحارب لـ16 سنة من أجل الوصول إلى الحقيقة، مشددين على أن الجرم الذي ارتكبه الجناة يستحقون عليه عقوبة سجنية أكثر قساوة، فيما قال البعض الآخر إن الحكم كان منصفا والعدالة الإلهية تحققت بعد سنوات طويلة.
وتعليقا على الحكم، قالت المحامية زينب خيار، من هيئة دفاع التهامي بناني، في تصريح لوسائل الإعلام، إنها غير راضية عنه في غياب باقي الأطراف، مشيرة إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.
من جهتها، تحفظت والدة التهامي بناني على التعليق عن الحكم القضائي الذي صدر مساء الأربعاء في حق المتهمين بقتل ابنها، موردة أنها على “ثقة كاملة بالقضاء، وعلى الأقل سجلت الإدانة ضد المتهمين”، لكنها مازالت تطالب بمعرفة مصير جثة ابنها وقبره، وأنها ستواصل “المعركة”.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق كل واحد من الشابين المتابعين في قضية قتل التهامي بناني، الشاب البالغ آنذاك 17 عاما، حينما خرج برفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها إلى أحدهم لكنه لم يعد ولم يظهر له أثر، وهي القضية التي حظيت بتعاطف كبير من المغاربة وسط حملات مطالبة بتحقيق العدالة وفك اللغز.
قضية أصبحت تطرح عدة علامات استفهام حول العدالة و القضاء والشرطة القضائية و الضمير المهني…الخ
إن الله يمهل و لا يهمل العدالة الالاهية فوق كل جبروت .
باقي ناس متورطين في الإخفاء الجريمة
هذا الملف يجب أن يحال على هيئة مستقلة لأنه ليس من المعقول أن يكون أباء المتابعين في هذه القضية هم الحكم حيث يحاولون بشتى الطرق والضغوط إخفاء محضر الدرك الملكي ل 2007 من أجل التستر على الجناة وإخفاء الحقيقة التي ستظهر رغما عن أنفسكم. فلو لم يتم تطبيق العدالة لي هذا الملف فلن تعيش عائلة الجنازة في أمن وسلم فتأنيب الضمير ونصرة الله للمعلومية ستنغص عليهم حياتهم وبالتالي فمن الأفضل أن يأخد الجناة عقابهم حتى تستريح أم تهامي بناني وعائلته ويأخد القانون مجراه حتى يعلم أبناء الفشوش أن القانون فوق الجميع والله منتقم لا محالة من المجرمين.
حان الوقت من اجل الاهتمام باصلاحات كبرى في المغرب
أقول ألف تحية للمجموعة التي أحيت هذا الملف والبث فيه من جديد الف تحية للأم التي آمنت بالقضية ولم تتخلف ولو دقيقة عن الدفاع عنها لم يتبق سوى الكشف عن الجثة مادامت ان هناك جريمة قتل ومتابعة الذين حاولوا طمس وتغير ملامح الجريمة والذين تستروا عليها والذين قاموا بتظليل العدالة.
تحية إجلال و تقدير لهذه السيدة الحرة و نطلبو الله أن يرزقها و دوبها الصبر والسلوان و تلقى فلذةها في الفردوس الأعلى يارب و لكن كيف لمتهمين إثنين ان يعطلا هذه القضية
لا زالت هناك عدة امور خفية وعدة استفهامات وتساؤلات . لماذا هذه المدة كلها من التقاضي ؟ من وراء ذلك ؟ لماذا لم تسلم الضحية لاسرتها وتم دفنها كشخص مجهول ؟ لماذا تم اخفاء قبر الضحية ؟ لماذا تم اخفاء قرص الدرك الملكي لسنة 2007؟ لماذا لم يتم قبول التحقيق حول الهواتف كما طلب ذلك ؟
هناك علامات استفهام في هدا الملف لمادا لم تطلب الخبرة على ارقام الهواتف التي من المفروض ان تعطي تعطي مسارات اخر لهدا الملف ؟
بعد صدور الحكم يجب وتعميق التحقيقات والأبحاث من أجل كشف جميع المتورطين في طمس الحقيقة مهما كانت مسؤولياتهم ومناصبهم وأن تطال التحقيقات آباء الجنة الذين ساعدوا في طمس القضية.
ليس هناك جريمة قتل بدون جثة ولا يمكن لأي قضاء الحكم في جريمة دون توفر ركنها المادي، و هذا لا يعني انها لم ترتكب و لكن هذا يبين التسرع و نقص الكفاءات وربما يظلم بعض الاشخاص أو يضيع حق آخرين
اوا كيف تيقول المثل لعطات ايام يشالي بكمام كل واحد تيلعب كيف بغى في هاد البلاد دون حسيب او رقيب قالك العدالة القضائية وقول مسرحية هزلية في مجال القضاء قول تمويه تضليل تعتيم للحقيقة واخفاء ما أمكن حفاظا عن المتهمين الاصليين كونهم من اصحاب المال والنفوذ والسلطة ولكن هيهات إن الله لهم بالمرصاد سيظهر الحق عاجلا إن شاءالله وبإدنه وإن ينصركم الله فلا غالب لكم سيظهر الحق انا بخصوص ديك التمتيلية ديال 20 سنة فراه باينة انهم دورها بناتهم ليوم في الابتدائية خداو 20 عام ومن بعد في الاستئناف غاد انزلوهم ل 15 او 10 سنين ومن بعد عفو ملكي وفي نهاية المطاف تلقاهم عايشين الحياة خارج اسوار السجن وضاع حق التهامي البناني ونرزات الام ديال فيه وهما تزوج ا ولد وخدم وهو مسكين قبروه الله انعل لما يحشم قالك دولة الحق والقانون تضحك على الشعب حسبي الله ونعم الوكيل غدا يوم القيامة تلتقي الخصوم
لماذا لم يحاكموا المتورطين في اخفاء معالم الجريمة أهل المتهمين وولات امورهم والذين شاركوا في سرقة وتغيير المحاضر لم أفهم القانون في بلدنا يطبق على الضعيف أكثر منه على اصحاب النفوذ لكن القانون اللالاهي ليس فيه استئناف و لانقض لا محامون ولا سماسرة
من الضروري والالزامي تعميق البحت وتقفي كل اثار المشاركين في الجريمة من بعيد او قريب ومحاكمتهم لانه وحسب التلاعبات ومحاولات مسح اثار الجريمة والطريقة في التلاعب بمحو اتارها وخيوطها في الوثاءق والمحاضر والتمويه كلها علامات تدل على وجود شبكة واسعة ومختصة وبعمل منسق بين اعضاءها وهدا ليس بافعال شباب في سن المراهقة وبدون خبرة. ولهدا فان عدم تعميق البحت واكتشاف كل المشاركين في الجريمة سيشكل خطرا وانتقاما على من كانوا يدفعون في كشف الحقيقة ومتابعة مرتكبي الجريمة.
للاسف الشديد الحكم كان مخففا !!و لم يكن منصفا رغم الادانة الواضح في حق الجناة! فرغم التلاعبات و تدخل جهات نافذة لطمس معالم الجريمة، لازلنا نثق في العدالة بالمغرب لانها موسسة تتوفر على اطر تعمل بنزاهة و لان لان احكامهم تصدر باسم جلالة الملك ،و لازلنا كذلك نسجل التعامل الايجابي للضابطة القضاىية مع الواقعة التي تحتوي هي الاخرى على رجال ذوي ضمير مهني عالي ويرفضون بيع ذممهم من اجل اظهار الحقيقية التي كادت تضيع لولا استماثة والدة الضحية التهامية التي نحييها من هذا المنبر على صمودها القوي و الذي نامل من محكمة النقض ان تزيد من عقوبة المدانين لان الفصل 392 من القانون الجناىي جد واضح و الذي يحدد عقوبة القتل العمد بالمؤبد و لا نعتقد حسب راينا المتواضع بعد اطلاعنا على حيتياث الملف وجود اي ظرف تخفيف بل بالعكس هناك حضور قوي لظروف التشديد لانه تم اخفاء معالم الجريمة و تمت محاولة طمسها لولا لطف القدير ففي الاول كان هناك تغييب تام لمحل وموضع الجريمة و التي هي الجثة و الان يظهر لنا الحكم ان الراس كان مفصولا عن الحسد لنقول ان الاعدام هو الحكم الامثل لمثل هاته الجرايم الاانسانية لتحقيق الردع العام .
طلب تحقيق العدالة على الجميع والقطع مع تفضيل المواطن على آخر بسبب انتمائه ودرجة نفوذ أسرته لا يمنع من القول أن الضحية رحمه الله كان هو الآخر من أبناء الفشوش وإلا ما كانت قضيته يُعطى لها كل هذا الزخم . كم من أشخاص قُبرت ملفاتهم وضاعت حقوقهم ولم ينصفهم القضاء بسبب أنهم الجهة الضعيفة في السلسلة .وهذا أصبحنا مطبعين معه لأنه هو السائد منذ الاستقلال .
هذه القضية قضية غامضة فقد دامت مدة طويلاً ممّا يُثير عدّة تساؤلات حول مَن قام بهذه الجريمة، لأنّ إخفاء جثة الهالك يعني الكثير الكثير.. شُبُهات في القضية، و لرُبّما كان المجرمون من (أولاد الفشوش)، الذين يتِمّ التّستُّر عنهم… القضية فيها (إِنَّ)؟؟؟؟..
.محضر.الدرك.الملكي.الذي.أنجز.في.2007.فيه.شبهات.ولهذا.يجب.على.القضاء.التحقيق.جيدا.وسيجدون.عدة.أطراف.تلاعبت.بالملف.