شرعت السلطات المحلية بأقاليم جهة الدار البيضاء سطات في تنفيذ حملات هدم واسعة استهدفت مستودعات وبنايات عشوائية تعود ملكيتها إلى شخصيات نافذة ومعروفة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن السلطات بأقاليم جهة الدار البيضاء سطات عملت على تنفيذ عمليات الهدم لعدد من المستودعات التي رصدتها في تقارير مسح أنجزت بواسطة طائرات بدون طيار تعود إلى سنة 2019 وسنة 2020.
ووفق مصادر الجريدة، فإن هذه الحملات، التي طالت مستودعات لمستثمرين معروفين وكذا لشخصيات منتخبة نافذة في الأقاليم، جاءت بعد التغاضي عن تشييدها خارج الضوابط القانونية، خصوصا بعدد من الجماعات القروية؛ من بينها سيدي حجاج واد حصار والمجاطية في مديونة، والشلالات وبني يخلف في المحمدية، وكذا في جماعات أخرى بالنواصر.
واستعملت السلطات المحلية الجرافات من أجل هدم هذه المستودعات، وسط حضور لمختلف المصالح من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، بالرغم من المحاولات والاتصالات التي قام بها بعض أصحابها لتفادي العملية أو التقليل من خسائرها.
وجاءت عملية هدم هذه المستودعات المشيدة فوق أراض فلاحية أو في مناطق غير مخصصة للبناء بالنظر إلى أنها لا تتوفر على رخص قانونية، لتضع بذلك السلطات حدا لبنايات شيدت في غفلة من الجميع وتارة في ظل تغاضي بعض أعوان السلطة عن التبليغ عن ذلك.
ووفق مصادر مطلعة، فإن تعليمات صادرة من عمال الأقاليم إلى رجال السلطة المحلية من قياد وباشوات تحث على وجوب القضاء على كافة أشكال البناء غير القانوني دون تمييز بين الأشخاص وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد التقارير التي رفعتها مصالح المراقبة حول تفشي ظاهرة المستودعات العشوائية المستغلة لأغراض تجارية ولوجستية خارج الضوابط الجاري بها العمل.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه الحملات ستظل متواصلة من أجل وضع حد لكل مظاهر العشوائية وكذا البنايات المخالفة للقانون، حيث تم وضع لائحة جديدة من المستودعات التي ستطالها عملية الهدم في غضون الأيام المقبلة في خطوة تروم فرض احترام القانون والقضاء على ما يسيء إلى الصورة العمرانية بهذه الأقاليم.
جميل القطع مع عبارة(واش معرفتنيش شكون أنا، سير بني مكاين لي يدوي معاك أزيد زيد عبارة باك صاحبي ) وكل عبارات التسلط السلطوي
هناك مستودعات عشوائية في نظر السلطات لكنها تشغل ألاف الأشخاص.. قبل الهدم فكروا في مصدر رزق أولئك العمال.. اننا بهذه الحملة سوف نحقق 500 الف فرصة شغل ولكن في الاتجاه المعاكس
بناء المستودعات بلا تراخيص ومخالفة القوانين في سيدي حجاج واد حصار والمجاطية في مديونة، والشلالات وبني يخلف في المحمدية، وكذا في جماعات أخرى بالنواصر.
ليس فقط في هذه المناطق بل في نواحي مراكش ونواحي أغادير ونواحي طنجة و فاس ومكناس كلها لا بد تعج بمثل هذه المستودعات التي تعود ملكيتها الغير قانونية الى شخصيات في الجماعات وأعضاء في كل مرافق الجهات وفي المركز تنتظر اكتشافها .
ليست الفائدة في هدم هذه المستودعات وتسويتها أرضا،بل الفائدة تكون في تغريم مالكيها لأن لديهم ما يمكنهم من أداء الغرائم لصناديق الدولة والجماعات لكي تغطية نفقات الدرونات وأداء أجور المختصين و الموظفين والشرطة الذين يساهمون في عملية البحث عن هذه الأختلالاتو بهذا يتم التعويض عما اقترفه هؤلاء السادة من اخلال بالقوانين ومن التمويه.حينها تستفيد الخزينة .
كلما وقع خلل في بلادنا إلا و كان وراءه شخصيات وازنة و منتخبون.
هذا يعطي صورة اجمالية على ما هو مصير مجتمعنا إذا بقيت الأمور على ما هو عليه .
الحل المنطقي هو التوقيف النهائي لأي نشاط عشوائي او سري و تسوية المباني بالارض و تحميل جميع الصوائر على المخالفين لا على الضرائب التي يؤديها المواطنون من جيوبهم و ومتابعة هؤلاء المخالفين باثر رجعي عن السنوات التي استفادوا منها من هذا النشاط إضافة إلى الغرامات المترتبة عن هذه الخروقات .
شمل الهدم جميع المستودعات، بما في ذلك تلك المملوكة لأشخاص عاديين. ومن الضروري البحث في الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى تفضيل المناطق القروية لإنشاء مستودعاتهم بدل المناطق الصناعية أو اللوجستية. فغالبًا ما نلاحظ أنه، قبل الإعلان عن إحداث منطقة صناعية جديدة، يتم بيع الأراضي بأثمنة زهيدة لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال الإنتاجي، وهم في الغالب مضاربون عقاريون، ليقوموا لاحقًا بالمطالبة بأثمنة مرتفعة عند إعادة بيعها لحاملي المشاريع الجادة.
وأمام عجز هؤلاء المستثمرين عن اقتناء الأراضي داخل الأحياء الصناعية بسبب الغلاء، يضطرون إلى التوجه نحو العالم القروي لإنشاء مستودعاتهم بعيدًا عن التكاليف المرتفعة. لذلك، يتعين على الدولة أولًا البحث في كيفية استفادة هذه اللوبيات العقارية من مثل هذه الصفقات، والعمل في المقابل على توفير بقع أرضية بأثمنة معقولة لفائدة حاملي المشاريع، لأنهم هم من يساهمون فعليًا في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
تغاضي بعض أعوان السلطة عن التبليغ عن ذلك ؟؟دائما الضعيف هو كبش الفداء. ولم لاتقولون الحقيقة ؟ التي هي: تغاضي بعض أعوان السلطة وبعض القواد والباشوات وأحيانا بعض العمال عن التبليغ عن ذلك؟ هل هذه البنايات والمستودعات الضخمة تخفى عن عيون العمالة نفسها ؟ المغرب لن يتطور بأنصاف الحقائق.