اعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة الصحة العالمية، شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، جائحة كورونا عاملا رئيسيا في إبطاء وتيرة التقدم نحو تعميم حصول الجميع على الطاقة.
وقال التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن 733 مليون شخص على الصعيد العالمي لا يحصلون حتى الآن على الكهرباء، فيما لا يزال 2.4 مليار شخص يستخدمون أنواعا من الوقود لأغراض الطهي تلحق ضررا بالصحة والبيئة.
ووفقا لمعدل التقدم الحالي، يورد المصدر نفسه، سيظل 670 مليون شخص محرومين من الكهرباء بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 10 ملايين شخص عما كان متوقعا في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن التأثيرات التي أحدثتها الجائحة، بما فيها عمليات الإغلاق، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وتحويل الموارد المالية إلى جهود إبقاء أسعار الغذاء والوقود في متناول الجميع، أثرت على وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان حصول الجميع على خدمات حديثة منتظمة ومستدامة من الطاقة بأسعار معقولة بحلول عام 2030.
وشددت ألوثيقة عينها على أن الإنجازات التي تحققت على هذا المسار اصطدمت بالعديد من المعوقات، خاصة في البلدان الأكثر ضعفا وفي البلدان التي تخلفت بالفعل عن الركب من حيث الحصول على الطاقة، مشيرة إلى أن نحو 90 مليون شخص في آسيا وأفريقيا، ممن كانوا يحصلون في الماضي على الكهرباء، لن يكون بمقدورهم تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة.
وقال التقرير إن آثار أزمة كورونا على الطاقة تفاقمت في الأشهر القليلة الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت حالة من عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية، وأدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
ووقف التقرير على افتقار 568 مليون شخص إلى الكهرباء، خصوصا على مستوى أفريقيا حيث سجلت نسبة أفريقيا جنوب الصحراء من سكان العالم المحرومين من الكهرباء زيادة كبيرة؛ إذ انتقلت من 71 في المائة في عام 2018 إلى 77 في المائة في عام 2020، في حين شهدت معظم مناطق العالم الأخرى انخفاضا في نسبتها من العجز في إمكانية الحصول على الكهرباء.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة في النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد، كانت الطاقة المتجددة هي مصدر الطاقة الوحيد الذي شهد نموا إبان جائحة كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الاتجاهات الإيجابية على المستويين العالمي والإقليمي في مجال الطاقة المتجددة خلفت وراءها العديد من البلدان في أمسّ الحاجة إلى الكهرباء، كما تفاقم ذلك الوضع بسبب انخفاض التدفقات المالية الدولية للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت تلك التدفقات إلى 10.9 مليارات دولار في عام 2019.
تؤزم فقط الفقير مثلي الدي يتتبع هده الأخبار أما الأغنياء في العالم والمغرب فلا يتأثرون.
ادن فلتتأزم أكثر فأكثر شكون مسووووووق
ان أزمة أوكرانيا أخطر من خطيرة و كل مؤشرات تؤشر انها ماضية في التصعيد في ظل تفاقم تطورات عالمية بين الكبار بالتداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي مرتبط به الاقتصاد الوطني الذي يواجه بدوره تحديات مضاعفة جراء مخلفات أزمة كورونا و التقلبات مناخية و بالتالي حسن التسيير و التذبير لموارد الدولة بانجع السبل ممكنة و آليات متاحة واجب وطني من خلال البحث عن ابتكارات تساهم في التشجيع المغاربة المغرب على ثقافة استهلاك منتجات المغربية الذي يجب اتحضى بالجودة و أسعار المقبولة قادرة على منافسة منتجات مستوردة و البحث عن اسواق التصدير قصد تحقيق اهداف منشودة داخليا و خارجيا و فتح مجال للاستثمارات وطنية مواطنة التي تواكب تواجهات الملكية الراءدة بالجميع المقاييس بشتى المجالات إلى جانب مزيد من جلب استثمارات خارجية بافاق بعيدة مدى في ظل منافسة أشرس من الشرسة بين شتى دول العالم للخروج من أزمة الاقتصادية التي خلفتها أوكرانيا و قبلها كورونا و الاستعداد لأسوأ سيناريوهات قبل فوات الأوان لا مجال للمماطلة او هدر عامل الزمن العالم اليوم يشهد تطورات محفوفة بالمخاطر شتى غير مسبوقة .
رغم ذلك تستمر السيارات السياحية للدولة في التجول حتى خارج ساعات العمل و نهاية الأسبوع و الأعياد كأن تلك السيارات تسير بمياه البحر
اصبحت الجزاءر تصدر مليون و40 ألف برميل يوميا بسعر ل 120 دولار للبرميل نتمنى للاشقاء استغلال هذه الفرصة في تنمية الاقتصاد وازدهار الشعب الجزاءري الشقيق
الشعوب هي التي تؤدي ثمن هده الحرب و سوف لاتنسى ما تسببت لهم سياسة بوتين المتهورة إل متى سيستمر هدا الغلاء
ازمة بالنسبة للدول الغير مصدرة للغاز والبترول أما الدول المصدرة فهم في راحة ويطالبون بتمديد وتمطيط هذه الحرب إلى أقصى حد
ألمانيا تخفض تذاكر السفر في القطارات في ربوع البلاد للإقتصاد في البنزين والكازوال
هل المغرب له الجرأة في إتخاد هذا القرار؟
أمام التحديات والتحولات العميقة، التي يشهدها العالم اليوم ،على ضوء تشكيل نظام عالمي جديد ،تشتد فيه الصراعات الإقليمية والدولية ،وتقاسم النفوذ بين القوى العالمية ،وكذا التغيرات الجيوستراتجية والإقتصادية المرافقة لذالك ،يستوجب منا إلى التلاحم الوطني والعمل على نكران الذات لغاية المصلحة العليا للوطن ،وأن نسعي بكل طاقتنا ،لأن تتبوء بلادنا المكانة المرموقة في مصاف الدول العريقة والصاعدة ،من خلال الإكتفاء الذاتي على كل المستويات، الطاقية، الغذائية، الصناعية، والزراعية إلخ…. تمكننا من النهوض بآقتصادنا نحو الأفضل، ومستوى معيشي للمواطن مزدهر وطموح لغد كله أمل وتفاؤل بحول الله.