بدعوة كريمة منْ “مرْكز المقاصد للدّراسات والبحوث”، حضرْت مساء يوم الإثنين، لمناقشة تقرير الحالة العلمية الإسلامية بالمغرب لسنة 2013مـ، والذي أعدّه فريق يتكوّن من (الحسن السرات منسقا، والأساتذة الأعضاء؛ بشرى العلام، ومحمد عوام، ومحمد شيخي) تحت إشراف الدكتور أحمد الريسوني رئيس المركز.
وقد جاء في مقدّمة التقرير، التي كتبها د.مولاي عمر بن حماد، أنّ هدف هذا العمل يرصد كافة الأنشطة والإنتاجات العلمية التي يشهدها المغرب خلال سنة، في مختلف حقول الدراسات الإسلامية بالمغرب، وكذلك تلك التي يقوم بها علماء وباحثون مغاربة، ولو خارج المغرب.
هذا وقد كشف بن حماد، أن دواعي إصْدار هذا التقرير، ينبع من عدم وجود أي تقرير مغربي، يرصد الحالة العلمية الإسلامية للباحثين المغاربة، بالرغم من وجود الكثير من المؤسسات المتخصصة في إصدار تقارير متنوعة.
وأوضحت مقدمة التقرير أنّ أهمّ الصعوبات التي واجهت هذا العمل؛ على رأسها قلة المعلومات، بسبب عدم تعاون بعض الجامعات لتقديم لوائح عناوين البحوث والندوات التي أقيمت خلال سنة 2013مـ، كما أشاد التقرير بمؤسسات قدمت يد العون لإنجازه.
ويمكن التعليق على الهدف والدواعي والصعوبات بثلاث ملاحظات:
الأولى: إنّ الهدف الذي يقصده مُعِدّو التقرير، من أعظم الأهداف النبيلة في مجال البحث العلمي في الدراسات الإسلامية، لأنّ رصد هذه الحالة العلمية، عبر تقارير تُقدِّم معلومات مهمة سنويا، في مجال البحوث الجامعية والمؤلفات والندوات..، يُسْهِم في تكامل الجهود والتنسيق فيما بينها، حفاظا على الأموال والطاقات والأوقات، لأنّ أكبر مشكل يواجه البحث العلمي اليوم في العالم العربي، هو غياب التنسيق بين الجامعات على مستوى البحوث، مما ينتج عن ذلك أخطاء كارثية، منها؛ أن الباحث قد يبحث موضوعا، قُتِل بحثا في بعض الجامعات، ويظن أنّه يطرق بابا لم يسبق إليه! وفي هذا أمثلة كثيرة، منها ما ذكره الدكتور الريسوني على مستوى تحقيق المخطوطات، حيث يظنّ الباحث أنّه أول محققٍّ، غير أنه سُبِق إلى ذلك.
الثانية: فعلا؛ إنّ هذا التقرير لم يسبق إليه، حسب قول المُشرف العام عليه الريسوني، حيث قال أنه حسب علم المركز، مثل هذه التقارير غير موجودة، ليس على مستوى المغرب وفقط، بل على مستوى الوطن العربي.
وبكل تأكيد إن كان هذا العمل، هو الأوّل من نوعه، فمن دون شك سيعرف بعض الأخطاء، لكن هي مقبولة باعتبار أنه إنتاج أولي على غير منوال، ولذلك جاء التقرير موزعا على الأقسام الآتية:”قسم المؤلفات والمجلات العلمية، قسم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، قسم الأطروحات الجامعية، قسم وحدات البحث الجامعي في الماستر والدكتوراه، قسم السجال العلمي في وسائل الإعلام”.
الثالثة: إنّ بيان الصعوبات التي واجهت إعداد هذا التقرير، يكشِف بالملموس، حجم التخلف الذي تعيشه الكثير من جامعاتنا المغربية، فقد أوضح الأستاذ الحسن السرات منسق التقرير، أنه بذل مجهودا كبيرا في التواصل مع كل المؤسسات بكل الأساليب التواصلية المباشرة وغير مباشرة، غير أنّه لم يظفر بالمطلوب الأساسي لإعداد التقرير، وبيّن أنّ ما يثير الاستغراب؛ أنه بالرغم من التطور المعلوماتي الذي عرفته شبكة الإنترنت، بَيْد أنّ الباحث حينما يلِج إلى موقع إلكتروني لجامعة من الجامعات المغربية، قد يجده معطلا، وإن كان مشغلا، فلن يجد أي إخبار في خانة الندوات و البحوث الجامعية..، ومن النادر أن يظفر بما يريد من خلال نوافذها الإعلامية.
إن هذا التقرير – في تقديري- هو خطوة بالغة الأهمية، من حيث تحليل ودراسة ما جاء فيه، للكشف عن الموضوعات الأكثر بحثا، و الموضوعات الأقل بحثا، والموضوعات المغيبة، و التي تحتاج إلى بحث. إضافة إلى أن هذا التقرير يساعد على بيان المؤسسات والجامعات الأكثر والأقل حركية في البحث و التأليف وعقد الندوات العلمية..
مما لاشكّ فيه أنّ هذا العمل يحفُه بعض النقص غير المُخلِّ، والذي ينبغي أن يُستدرك في التقارير القادمة، ولاسبيل إلى ذلك إلا بتعاون كل أصحاب النيات الطيبة والعقول النيرة.
و لا بد من الإشارة؛ إلى نقطة مضيئة في التقرير، هوأنه لا يلتفت إلى خلفيات الباحثين و توجهات المؤسسات البحثية، شرطه الوحيد أن يكون الباحث مغربيا وموضوع بحثه في الدراسات الإسلامية في أي مؤسسة من المؤسسات، هذا وكفى.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.