تقرير رسمي يوصي بتقنين مهن الصحة النفسية وبرنامج وطني لولوجيات الإعاقة

خلاصات مهمة تلك التي وضعت بها “المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بمجلس المستشارين” نقطة نهاية لمسار عملها الرقابي الذي امتد أكثر من نصف سنة، المدوَّن في تقرير رقابي موسوم بعنوان “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، من 180 صفحة.

فضلا عن الدعوة الصريحة إلى “الرفع من قيمة الميزانية السنوية الموجهة للبرامج العمومية المستهدفة للأشخاص في وضعية إعاقة”، انتهى التقرير إلى توصيات ترمي إلى تحسين وتجويد التشريعات والسياسات العمومية الموجَّهة للأشخاص في وضعية إعاقة، بعد تجميعها واستقائها من مختلف اللقاءات التشاورية والتواصلية التي نظمتها المجموعة الموضوعاتية مع مختلف الفاعلين (القطاعات الحكومية، الجماعات الترابية، المنظمات النقابية والمهنية، المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة).

التقرير دعا بوضوح إلى “وضع إطار قانوني لبعض المهن الأساسية ذات الصلة بالصحة النفسية”، ضاربا المثال بـ”الأخصائي النفسي”، مع “التعجيل بإخراج نظام شامل للدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بنص تشريعي، تنفيذاً للمادة 6 من القانـون الإطـار 97.13 لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ودمجه في ورش الحماية الاجتماعية الشامل”.

إرساء ولوجيات ذوي الإعاقة نال توصيات أهمها “عقـد برنامج وطني لإرساء ولوجيات التعمير والاتصال والنقل، بأهداف ومؤشرات، وبتمويل على 3 سـنوات، لتعميم الولوجيات في المرافق العمومية المركزية واللّاممركزة التابعة للقطاعات العمومية”، مع “تخصيص نِسَب من المقاعد داخل الحافلات، وداخل القاعات العمومية”.

تقوية وتفعيل التنسيق

بالنظر إلى “الطابع العَرَضاني لقضايا الإعاقة”، أوصت المجموعة الموضوعاتية بـ”تقوية آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين”، راهنة ذلك بهدف “تحقيق النجاعة المطلوبة في تفعيل وتتبع البرامج الحكومية، والمساهمة في تحقيق الالتقائية على مستوى إعداد وتنفيذ البرامج”.

بخصوص التخطيط والبرمجة، نادى تقرير المجموعة بتفعيل أدوار “اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برئاسة رئيس الحكومة لتتبع مخطط العمل للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2022–2026″، مسجلا أن بلوغ ذلك يجب أن يتم في “انسجام تام مع مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، مع تتبع إنفاذ هذه الأخيرة.

تنقيح “المفاهيم القدحية”

كما أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية، في خلاصات عملها، بـ”ضرورة مراجعة وتنقيح بعض النصوص التي مازالت تحمل في طياتها بعض المفاهيم القدحية، لتُساير المتطلبات الفعلية للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة”.

في هذا الصدد، سجلت مجموعة العمل الموضوعاتية أنه بالرغم من صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إلا أنه لم يدخل عمَليّاً حيز التنفيذ، واستمر قانون 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ساري المفعول، مرجعة السبب الأساس إلى “تأخر صدور النصوص التطبيقية للقانون الإطار”.

“بطاقة الإعاقة”

عن مشروع نظام تقييم الإعاقة لتسليم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، سجل التقرير الرقابي “التعثرات الملحوظة التي عرفها هذا المسار وما أنتجه من هدر الزمن وتأخر في ربط المشروع بنظام السجل الاجتماعي الموحد، وإرساء منظومة معلوماتية من شأنها إدراج مكوّن الإعاقة في صيغة احتساب المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر المعنية”.

تبعا لذلك، لفتت الوثيقة إلى أن المجموعة أخذت بالاعتبار مشروع مرسوم رقم 1075-22-2 المتعلق بمَنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، قبل أن توصي بـ”ضرورة التعجيل، أولا، بدخول مشروع المرسوم المذكور حيز النفاذ، وتفادي التدرج الذي قد يؤخر إصدار البطاقة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات ما بين قطاعَيْ الإعاقة والصحة في إطار بنية تدبيرية تنسيقية ومنظومة معلوماتية”.

في موضوع متصل، عبّرت اللجنة عن تطلّعها إلى أن “يُسهم الإحصاء العام للسكان والسكنى في تجويد وتطوير المنظومة الإحصائية والقياسية والتقييمية لموضوع الإعاقة ليشكل قاعدة بيانات علمية وموضوعية مستقبلية لمقاربة هذا الموضوع من مختلف جوانبه”، داعية بالحرف إلى “إدراج أبعـاد الإعاقة في الإعداد للإحصاء العام للسكان والسكنى سـنة 2024، بالاعتماد على معايير والمؤشرات النوعية الدولية ذات الصلة”.

حقوق تفضيلية للحماية الاجتماعية

من أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير، “إقرار بعـض الحقوق التفضيلية الإيجابية في مجالات الحمايــة الاجتماعية (تخفيض سن التقاعد-التعويض عن العجز حسب تكلفـة الإعاقة-دعـم اقتناء الأدوات التقنية والبديلة-التخفيض الضريبي…).

كما تطرق لـ”وضع بروتوكول خاص بالتكفل الطبي والتأهيلي للإعاقة الذهنية”، مشددا على أهمية “توفير الترجمة الإشارية بالمؤسسات القضائية والسجنية للتواصل مع الأشخاص الصم وضِعاف السمع والمكفوفين”.

وفق ما طالعته هسبريس، تم تبويب هذه التوصيات وتصنيفها منهجياً ضمن 12 مستوى أساسيا، تتوزع على “فعالية تنزيل المشاريع المهيكلة، التمكين من التمتع بخدمات صحية ميسَّرة الولوج وذات جودة”، فضلا عن شق “الحماية الاجتماعية، وإرساء منظومة التربية والتكوين دامجة ومنصفة، النهوض بالتشغيل اللائق، الهوية اللغوية للأشخاص الصُّم، تنظيم وتجويد الخدمات، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إرساء الولوجيات، إرساء قطب الابتكار والتصنيع والخبرة في مجال الإعاقة”، قبل الختم بـ”توصيات عامة”.

يشار إلى أن التقرير البرلماني في نسخته النهائية الكاملة جاء منشوراً في “خمسة أجزاء رئيسية متعددة التفرعات”، انطلاقا من “تحديد الإطار المفاهيمي والمرجعي”، مرورا بـ”تشخيص واقع الإعاقة بالمغرب، وتحليل الإطار التشريعي والمؤسسي للأشخاص في وضعية إعاقة، ثم الوقوف بالدراسة والرصد وتحليل مختلف السياسات والبرامج المندمجة العامة والقطاعية، قبل الخلوص إلى إبراز إسهامات مجلس المستشارين في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما على المستويين التشريعي والرقابي”.