تقرير رسمي يُنادي بجهود كبيرة لإصلاح قطاع كراء العقارات في المغرب

السكن الاقتصادي كلفة المنزل 7 مليون سنتيم وتبيعه الدولة ب25مليون للطبقة الفقيرة فلا تحلموا بتحديد سومة الكراء لأنها عملية جد معقدة وتحتاج أرضية جد منظمة عمرانيا و ضريبيا

أكبر مشكل فيما يخص كراء العقارات في المغرب هو أن أغلبية المكترين يؤدون لصاحب العقار و خاصة الشقق شهرين أو ثلاثة ، و بعد ذلك يمتنعون عن أداء مستحقات الكراء في الشهور الموالية ، بحجة أنهم أصبحوا يعيشون خصاصا ماديا ، و عندما تذهب إلى المحكمة ، يقولون لك بأن كورونا مازالت متفشية و لا يمكننا أن نحكم على المكتري بالإفراغ ، فيندم صاحب الشقة أنه فكر يوما ما في كراء شقته . هذا المشكل متفشي في جميع المدن المغربية ، و لكن في مدينة الدارالبيضاء فهو متفشي بصفة مذهلة .

هل مدينة سيدي قاسم و سيدي سليمان و بجعد و تادلة.و و و و تعتبر مدن؟؟؟؟!!!!! و حتى مدينة تمارة ..!!!! انها مدن تتجلى فيها البداوة و الفقر و التسول و المختلون عقليا في كل مكان و عربات متعفنة تحمل الاشخاص مجرورة بالدواب …… قال ليك 366 مدينة!!!؟

كل الخربات بالمغرب بمافيه القيلات مبنين باليجور ديال 3 ريال و الضو والما دايز فتيويات حمر ديال البلاستيك البيوت كيي فصالة ديال طوبيس الصلونات الكوارا مفروقين
تيطيحو على مول الشكارة ب 7 وتبيع ب 70 ومزال بنادم مغفل …..

لا ثقة في المكتري و لا ثقة في القضاء المغربي. أن تستثمر أموالك في شقة او منزل ثم تعده ل الكراء ويكون مصدر عيشك. ثم تكتريه ل شخص لا يؤدي السومة الكرائية المتفقة عليها وينقض العهد و الإتفاق المبرم بينكما. وتكون مضطرًا ل اللجوء الى القضاء الذي لن ينصفك و لن ينفد القضاء الا بعد عقود ف لا و الف لا. فليبقى مغلقًا ومهجورًا.

الاشكال في ضمان حقوق اصحاب الاملاك اي العقارات كما ضمنت الولة باملاكها وهنا نشير ان المغاربة اسوياء امام القانون سواء كانوا ذاتيينةاومعنويين ملاك العقارات تربطهم عقود مع المكتبيين لكن عند النزاع لا تعطى أهمية لتلك العقود علما ان العقد شريعة المتعاقدين لذا وجب أن يتحدث الملاك في إطار جمعيات او نقابات للدفاع عن املاكهم التي يترامى عليها ويرغمون باداء تعويضات لم يجن ا ارباحها وكان الملك للمكتري

نص تاع المحالات غير مسدودين, الناس لي عندو شي مدخرات تيبني بيها و تيسد المحال و تيجلس , ما تيكري ما تيسكن… اشنو الحل مع هاذ الفئات؟ راه كاين خصاص كبير و كاين لي عندو مشروع و خصو محال فين يخدم و ما لقاهش حنتي مسدودين و حينت غاليين…. و الدولة ما تدير معانا حتى شي حل باش يكون عندنا حتى حنا محال نخدمو

انا شخصيا أرى من الضروري لنه من الازم على كل شخص يريد كراء منزل او فيلا او حتى بيت لأي اجنبي كان يجب عليه اعلام السلطات الأمنية مع تسخة من جواز سفره فقط الاحتياطات الأمنية

اضافة فقط…مرة اخرى تحية لصاحب التعليق رقم 1..نسيت التعليق على العقارات الغير المكتراة..هناك عشرات الآلاف من الشقق رالغير المكرية…جل مالكيها يعيشون خارج المغرب وينتظرون موجة الغلاء لبيعها باسعار عالية.وقد تبقى العمارة فارغة لسنين عديدة.انها اشكالية كبيرة ان تبنى عمارات فوق التراب المغربي في مدن آهلة بالسكان العدد الكبير لا يجد شقة يكتريها…والكثير من المالكين لا يؤدون الضريبة الواجبة على تلك الشقق…هذا تقصير واضح من طرف المسؤولين…والواقع يفرض تقويم كراء تلك الشقق بالسومة المتداولة – ولو تبقى فارغة – وفرض الضريبة الملائمة.ولما ياتي مالكها بعد سنة او اكثر يجد الاعلان عن الضريبة في صندوق بريده ويفرض عليه اداؤها ولو بالاكراه البدني. وبذلك يلجأ الى كرائها او بيعها.عمارات قد تعد بعشرات المئات فارغة على ارض الدولة وعشرات المئات من المواطنين لا يجدون بيتا للكراء.انه الظلم.انه المنكر.انه مظهر من مظاهر الفساد.لا عيب في ان يكون الانسان غنيا.لكن العيب في حقده على المواطن البسيط .وحرمانه من ابسط شروط العيش…وفوق هذا كله ما هو سبب بناء عمارة او اكثر وتركها مغلقة.مظهر من مظاهر الفساد

تعليقي الاول الذي تناول الوداديات السكنية لم ينشر.واعود لاقول بان الوداديات السكنية اصبحت مظهرا من مظاهر الفساد….خاصة الوداديات التي تشتغل في تجزئة الاراضي العاربية وتهييئها للبناء….واتحدث عن المدينة التي اقيم فيها – مدينة صغيرة شرق فاس – لا اريد تسميتها فهي معروفة . مدينة فقيرة تضم الكثير من الاثرياء الذين استولوا على كل شبر من اراضيها …الا ان فئة من العباقرة استطاعوا ان يسيروا بموازاتهم بانشاء وداديات سكنية وفرت لهم الثراء الفاحش…الغريب انها اصبحت حرفة لا تختلف عن المقاولات..مكاتب تضم عدة اشخاص بين عشية وضحاها اصبحوا اعنياء…بعيدا عن اية مراقبة من طرف مصالح الدولة المختصة في المراقبة والضرائب…قوم كانوا لا يملكون شيئا واصبحوا ” يلعبون بالاموال ” ولا احد يسائلهم.اضافة الى استفادتهم من قطعة ارضية وربما اكثر بالمجان من اختيارهم…والغريب انها اصبحت حرفة . والمفروض ان اي مكتب انتهت مهمته لا يسمح له بانشاء ودادية اخرى . ليترك المجال لغيره .انه مظهر من مظاهر الفساد..هذا نوع من انواع الاثراء الغير المشروع..بدون حسيب ولا رقيب.