خلص تقرير أعده عشرة أكاديميين متخصصين في القانون العام إلى وجود ما وصفه بـ”نقاط ضعف حقيقية” في النظام المؤسسي الفرنسي، قد تصبح أكثر وضوحا في حال وصول أغلبية تتبنى نهجا غير ليبرالي إلى السلطة.
وأُنجز التقرير بطلب من ليا بالاج إل ماريكي وميلاني فوغل وميليسا كامارا، وهن ثلاث منتخبات عن حزب الخضر، فيما اعتمد الباحثون في دراستهم على تجربتي المجر وبولندا، حيث يرون أن أحزابا حاكمة استفادت من ثغرات قانونية ومؤسساتية لتعزيز سلطتها.
وحدد التقرير عددا من المجالات التي يعتبرها عرضة للمخاطر، في مقدمتها تركيز بعض الصلاحيات لدى السلطة التنفيذية، وضعف بعض ضمانات استقلال القضاء والهيئات المستقلة، إلى جانب جوانب مرتبطة بالنظام الانتخابي والوضع الاقتصادي لعدد من وسائل الإعلام.
وانتقد معدو التقرير بصورة خاصة المادة 16 من الدستور الفرنسي، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية في حالات الأزمات الخطيرة، معتبرين أن الضمانات القضائية المرتبطة باستخدامها تحتاج إلى مزيد من الإحكام.
وأثار الباحثون أيضا قضية تركيز ملكية وسائل الإعلام الخاصة، معتبرين أن سيطرة عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين على حصة متزايدة من قطاعي الإعلام والترفيه تمنحهم تأثيرا واسعا في المجال العام والنقاش السياسي.
ويقترح التقرير نحو مائة إجراء لتعزيز حماية دولة القانون، من بينها فرض قيود إضافية على بعض صلاحيات السلطة التنفيذية، وتقوية دور البرلمان، وإسناد الإشراف على الانتخابات إلى هيئة مستقلة عوض وزارة الداخلية.
نحن أيضا في حاجة إلى هذا التشخيص وهذه الدراسة لكي نستشرف المستقبل
المستقبل في العالم سيضع تحديات أكبر للدول نظرا للتمركز السريع للقوة الاقتصادية والعسكرية و اشتداد التقاطبات والتوترات بين القوى العظمى. كما أن حصور الدول في هذا المعترك في المستقبل سيكون رهينا أولا بقوة البنيان المؤسساتي للدول من الداخل.
الدول المهترئة لن يكون لها مكان في المستقبل