رأى البنك الدولي، في تقرير صدر الأربعاء، أن تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون له تأثير كبير على الفقر كما على البطالة في المنطقة.
وأوضح البنك الدولي أن وباء “كوفيد ـ 19” دفع أكثر من 16 مليون شخص إضافي إلى الفقر، ولا سيما من خلال تعطيل نشاط الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
وكانت نسبة الفقر بالأساس مرتفعة جدا قبل تفشي الفيروس في معظم دول المنطقة. وعلى سبيل المثال، كان 40 في المائة من المغاربة والجزائريين يعملون بأقل من 6,85 دولارا في اليوم، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 70 في المائة في مصر وصولا إلى 90 في المائة في اليمن.
وأورد التقرير أن “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم حيث ازداد الفقر في العقد الثاني من الألفية”.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإن ذلك يعود إلى قطاع خاص غير مدعوم بصورة كافية ولا يولد ما يكفي من الوظائف، ونسبة بطالة عالية جدا في غالب الأحيان بين الشبان حتى خريجي الجامعات منهم، ودمج ضعيف للنساء في سوق العمل.
ويقترح البنك الدولي بصورة خاصة منح مساعدة مالية على شكل مدخول للأكثر فقرا واعتماد نظام تأمين ضد البطالة وإصلاح أنظمة التقاعد القائمة لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان ودعم قدرتهم على الاستمرار.
كما دعت المؤسسة المالية الدولية إلى اعتماد سلسلة من القوانين الرامية إلى حماية الموظفين بصورة أفضل والسماح للنساء بالاندماج أكثر في سوق العمل، لافتة إلى أن المساعدات للطاقة وحدها تمثل بالمعدل 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة.
وأوضح المصدر ذاته أن قسما كبيرا من المساعدات الاجتماعية الممنوحة في معظم دول المنطقة هو حاليا على شكل دعم لمواد الضرورة الأولى والمواد الغذائية الأساسية لتكون متوافرة بأسعار مقبولة.
وهذه السياسة المتبعة تتعرض غالبا لانتقادات من المؤسسات المالية الدولية باعتبارها غير مجدية، على الرغم من العبء الذي تشكله على المالية العامة.
غير أن الدول المعنية بالتقرير كثيرا ما تتجاهل الانتقادات لسياساتها هذه، إذ إنها تخشى حصول اضطرابات اجتماعية في حال ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وهذه من الحجج التي أوردها الرئيس التونسي قيس سعيد منددا بـ”إملاءات” صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض بلاده معه على خطة مساعدة.
إذا كانت هناك حاجة إلى تقرير للمطالبة بتحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية، كيف يمكن أن نصف البلدان المطالَبة بذلك بـ “الدول” و هي لا توفي بهذا المعيار الأساسي، خاصة البلدان الغنية منها ؟!
هل ليست للبنك الدولي وسائل للضغط و إكراه “الكروش السمينة” على توزيع عادل لقسط أدنى مما ينهبون ؟ ثم ما الفائدة من مثل هكذا قرارت إذا كانت لا تزيد الفقراء إلا فقراً ؟
المواطن العادي يعاني بين غلاء الأسعار و غياب منظومة تساعد على تحسين مستوى معيشته أما أصحاب الأموال الغير معروفة المصدر فربي يخلصهم على افعالهم
اعتقد ان البنك الدولي لم يطلع على الرعاية الاجتماعية في دول الخليج وان دول الخليج باكملها لا تجد مشردين ومن ينامون على الارصفة . كان على البنك الدولي ان يوجه خطابه الى القارتين الامريكية والاوروبية . عشرات الملايين من الفقراء والمشردين . ولكنها الحرب الاعلامية النفسية الموازية للحرب السياسية على دولنا وصناعة اسطورة وهي ان بلاد الضرائب هي جنة الميعاد