“حتى يحقق المغرب هدفه الطموح تحقيق نسبة 52 بالمائة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول سنة 2030 عليه الاهتمام بشكل أولي بتكنولوجيا تخزين الطاقة، والابتعاد عن استيراد الوقود الأحفوري”، هذا كان ملخص تقرير أوروبي حديث عن الطاقة النظيفة بالمملكة.
التقرير الصادر عن منصة “إينيرجي بورتال” الأوروبية كشف أن “تخزين الطاقة له دور مهم في تحقيق التوازن بين الطبيعة المتقطعة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال تخزين الزائدة منها، والمنتجة خلال فترات التوليد المرتفع، عبر إطلاقها عندما يكون الطلب مرتفعًا أو التوليد منخفضًا، ما يمكن أنظمة تخزين الطاقة من الحفاظ على استقرار الشبكة وموثوقيتها”.
وبحسب المصدر عينه فإن “هذا الأمر ضروري في الحالة المغربية، التي تعرف طلبا كبيرا على الطاقة الكهربائية، مقابل عرضة البلد لتقلبات إمدادات الطاقة، إذ تعتمد الرباط بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد”.
التقرير الأوربي رصد بعض تقنيات التخزين الطاقي المعتمدة بالمغرب، من بينها: “التخزين المائي (PHS)، الذي يتضمن تكنولوجيا ضخ المياه من خزان منخفض إلى خزان أعلى خلال فترات انخفاض الطلب على الكهرباء، ثم إطلاقها من خلال التوربينات لتوليد الكهرباء عندما يكون الطلب مرتفعًا”.
“إلى جانب ذلك يعتمد المغرب أيضا تقنية تخزين البطاريات، وخاصة ‘الليثيوم أيون’، التي شهدت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وساهمت في تحسين الكفاءة، وانخفاض التكاليف، وزيادة العمر الافتراضي، إذ يمكن نشر أنظمة تخزينها على نطاقات مختلفة، من السكن إلى نطاق المرافق، ما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات لاحتياجات الطاقة المتنوعة في المملكة”، يورد المصدر ذاته.
وإضافة إلى هاته التقنيات تبرز معطيات التقرير سالف الذكر أن “المملكة تبحث عن حلول جديدة لتخزين الطاقة، على غرار تقنية تخزين الطاقة الهوائية المضغوطة والحرارية (CAES)، التي لديها القدرة على توفير تخزين طاقة واسع النطاق وطويل الأمد، الأمر الذي يجعلها حلا مثاليا للحالة المغربية”.
ووعيا منه بأهمية تخزين الطاقة في سياق طموحه الطاقي النظيف، ذكرت المنصة عينها أن “المغرب أقام شراكات دولية عديدة لتطوير تكنولوجيات التخزين”؛ غير أن ذلك وفق التقرير “تقابله العديد من التحديات، أهمها على جه الخصوص التوفر على خبرات لتنزيل مشاريع التخزين، إلى جانب البحث عن تمويلات لهاته المشاريع، التي عادة ما تكون مكلفة”.
تقرير يوصي المغرب بالاهتمام بتكنولوجيات التخزين
“والتكرير ”
ليس لتحقيق “أهداف 2030” فقط .وإنما استجابة لمطالب
احزاب اليسار التى تناضل منذ سنين من اجل الحق للعام والنفقات العمومية. وحقوق العمال وحماية المؤسسات من الافلاس.
ان ازمة لاسامير كانت مفتعلة اقتصاديا لصالح الاقتصاد الحر بتحرير الاسعار والرفع منها .
هناك مادتين استراتيجيتين الماء والطاقة والمغرب له كل المقومات الاساسية بالمقارنة مع اوروبا يجب على المغرب تسهيل المساطر القانونية والتقنية للاستفادة من الطاقات البديل واسهام الشعب في ذلك هناك دول أصبح المواطن يحقق اكتفائه من الطاقة والفائض يبيعة للشركة المزودة للطاقة أما الماء فيجب العمل وبكثافة على تحلية ماء البحر والزيادة في القوانين الزجرية لمن يستهلك المياه بغير نظام والتخلي على بعض الانشطة المستهلكة للماء
المغرب لا يعرف سوى التصدير وخصوصا للماء شئء اخر الله يجيب
كذلك وبشكل ملح يجب التفكير في إنتاج وتخزين الهيدروجين الاخضر. إذ يعتبر وقود المستقبل