قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أمس الإثنين في الرباط، تقريرها السنوي الأول من أجل النهوض بحماية النساء ضحايا العنف، تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
واللجنة عبارة عن آلية وطنية مختصة تتكون من 19 عضواً يمثلون القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بالعنف ضد النساء، بهدف توحيد الجهود وتحقيق الالتقائية في مختلف الإجراءات الرامية إلى الحد من العنف ضد النساء.
ويتضمن تقرير اللجنة معطيات تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء خلال 2020، والإحصائيات المنجزة من طرف عدد من القطاعات المعنية بمعالجة حالات العنف ضد النساء، من بينها عدد من القطاعات الوزارية والسلطات القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي.
وأصدرت اللجنة الوطنية مجموعة من التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بتجويد منظومة التكفل، وتيسير ولوج النساء المعنفات إلى العدالة، وتطوير آليات المواكبة واليقظة، وتعزيز الشراكات وتقوية آليات الرصد وجمع المعطيات.
وأعلن خلال اللقاء، الذي جرى فيه عرض تفاصيل التقرير، أن عدد الفضاءات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء بمجموع التراب الوطني سيصل إلى حوالي 85 فضاءً بنهاية السنة الجارية، وهي بنيات قرب اجتماعية تحقق التقائية مختلف المتدخلين.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، كلوديا ويدي، إن “جائحة كورونا نتج عنها ارتفاع في العنف ضد النساء والفتيات، ليس فقط داخل نطاق الأسرة بل خارجها أيضاً، ولهذا السبب سمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذا العنف جائحة الظل”.
وذكرت السفيرة، في كلمة ضمن اللقاء، أنه في وقت يركز فيه العالم جهوده على مكافحة الجائحة والتعافي، يتزايد العنف ضد النساء ويتفاقم بسبب التدابير المتخذة من أجل الحد من انتشار الفيروس مثل الحجر والتباعد وقيود السفر.
وأكدت كلوديا ويدي أن العنف ضد النساء والفتيات يتزايد بمعدل ينذر بالخطر، وذلك يتجلى في كون واحدة من كل ثلاث نساء، في مرحلة ما من حياتها، تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي داخل أو خارج منزلها.
وترى المتحدثة أن “هذه قضية تتطلب الانخراط الجماعي”، موردةً أن “التقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى الملك خصص حيزاً مهماً لهذا الملف، ويشير التشخيص المتضمن فيه إلى عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء والفتيات، الأمر الذي يشكل عائقاً كبيراً لتطور المجتمع المغربي”.
وزادت السفيرة ذاتها: “أعتقد أننا نتشارك الملاحظات والتوصيات نفسها. الآن يجب جعل هذه التوصيات ملموسة، والاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً التزامه تجاه المغرب بمحاربة العنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المساواة بين الجنسين باعتبارها حقوقاً أساسية يعتبر تفعيلها على أرض الواقع ضرورة مشتركة”.
وما شأن السفيرة الأوروبية في شؤوننا وشؤون المرأة المغربية ،الإنسان ابن بيئته وتقاليده واعرافه وحتى على المستوى الثقافي والاجتماعي والادراكي المرأة الأوروبية ليست بالمرأة المغربية لهم دينهم ولنا ديننا ،وكفا من الضحك على الذقون ،نلاحظ ونسجل غزو شرس من طرف الثقافة الغربية لفتك بالأسرة المغربية ،وخير دليل على هذا العدد المهول للجمعيات النسائية ذات التوجه الخطير وتبقى المرأة حلقة لتدمير المجتمع وخلق سوق استهلاكي بامتياز للصناعة الغربية ،أنهم يحاربوننا بافتك الأسلحة المدمرة ،واستثني بعض الحالات من العنف المسجلة هنا وهناك والتي قد يكون الرجل مصدرها لظروف مادية محضة ،أما 90% من الحالات الأخرى سببها النسأء اللواتي انسقن وراء الدمار والتخريب والثقافة الغربية ولا أقول الحضارة.
اقسم بالله شوفوا لهاذ رجال المغرب شي دولة أخرى نمشسووا ليها ونحيدوا من هاد المغرب اللي ما بقا عندو حتى شي شغل غير النساء موضوع النساء واش بالله عليكم في هاد المغرب باقي شي مرا اللي تفرح كلهم خرجوا للزنقة كلشي خدام كلشي عريان كلشي عايش بطريقتو لدرجة ما بقى حتى شي صالح ينصح شي مرا في هاد البلاد كاع العيالات دايرين في هاد البلاد اللي بغاوو واللي بغى الاتحاد الأوروبي باش يزيد يسيفط الفلوس باش نبيعوا مازال ديننا وشرفنا ولحمنا باسم حرية المرأة وعطيناكم العيالات ا الاتحاد الاوروبي خدوهم غير زيد ارا ما عنكم
شبعنا تقارير من سينجز الله أعلم. مع الأسف الطبقة الحاكمة الحالية عاجزة عن الإنجاز و تقود المغرب إلى مزيد من التخلف و الفقر و العشوائية
زمان كان الشاب يتزوج لتساعده الزوجة على الزمان والإبتعاد عن المعاصي وتكوين اسرة…. والشابة كذلك تتزوج ليساعدها الزوج على الزمان والإبتعاد عن المعاصي لذلك كان يقال ((المرأة نصف الرجل ))إن حياته لا تكتمل إلا بوجودها جنبه ((ووراء كل رجل عظيم امرأة)) ومع المدونة وجمعية الدفاع عن حقوق المرأة وأغلب اعضائها نساء عانسات فاشلات هذفهم خراب الأسرة ((علي وعلى اعدائي)) اصبح وراء كل سجين امرأة… والفتاة تتزوج لتتمتع لا لمساعدة الزوج…. النفقة على الزوج ‘وكل الرجال عاطلين لأن كل الوظائف استولت عليها النساء اين هي المساوات