أوصى تقرير برلماني بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية” أن مطلب حل “مديرية الأدوية” يأتي بالنظر إلى العديد من الإكراهات والصعوبات والنواقص التي تعاني منها، وتجعلها “غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الكبيرة، ومواكبة التحولات التي تعيشها بلادنا، والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية”.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول اختارت اللجوء إلى وكالات متخصصة في كل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية وجميع المنتجات الصحية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وكوريا، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، والجزائر، بدل أقسام ومديريات على علاقة مباشرة مع الوزارة .
ويرى التقرير البرلماني أن التسيير الإداري لوكالة الأدوية والمنتجات الصحية يتميز بالسرعة في التفاعل لمواجهة الإشكاليات التقنية، مضيفا أنه “في المغرب، أصبح يطرح بانتظام نقاش عمومي حول إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة، وكانت هذه التوصية موضوع العديد من تقارير الهيئات والمؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان من خلال اللقاءات والاجتماعات مع الوزير، وطرح الأسئلة، وكذا تقييم مقترحات قوانين تقضي بإحداث هذه الوكالة، ومجلس المنافسة…)”.
وشدد المصدر ذاته على أن التغيير “لا يجب أن يقتصر فقط على تغيير الاسم من مديرية إلى وكالة، بل يجب أن يكون إصلاحا حقيقيا”، داعيا إلى ضرورة أن تتوفر الوكالة على مجلس إداري له صلاحيات اتخاذ القرارات الملائمة.
ومن أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، أوصت المهمة البرلمانية بتطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدرتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها.
وطالبت المهمة الرقابية بـ”مراجعة حالة تراخيص التسويق الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد (خمس سنوات)، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليا”، بالإضافة إلى “إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية، سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة: (وزارة الصحة المستشفيات الجامعية)”.
ودعا التقرير إلى تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء من خلال المراجعة الشاملة للقانون 17.04، وتحيين مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة، خاصة ما يتعلق بمجال التفتيش بالنسبة للأدوية المستوردة من الخارج، والإسراع في استكمال إخراج كل المراسيم التطبيقية المرتبطة بهذا القانون، والعمل على ضمان حسن تطبيقه.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة سن قوانين خاصة بـ”تحديد أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية التي أرهقت كاهل المغاربة ومراقبة نقط بيع حليب الأطفال لما يشكله من خطر على صحة الأطفال المغاربة”.
يجب تخفيض أسعار الأدوية أولا ، و خفض هامش الربح للصيدليات التي تربح أكثر من المعقول
المخزن لا يحتاج الى تقرير.. فهو يعرف حجم التجاوزات التي دمرت القطاع الصحي في المغرب.. وهو من يحمي المافيات واللوبيات التي تهلك احتياطي العملة الصعبة من فرط الاستيراد الغبي.. في الوقت الذي باستطاعتنا انتاج الداواء المستورد محليا بنسبة 90 بالماءة على الاقل.. هناك من يقتل الصناعة الوطنية التي تشغل عشرات الالاف من الناس و يمكنها ان توفر على الخزينة مليارات الدولارات.. بل و يمكنها ادخال عملة صعبة بمليارات اضافية عبر التصدير.. المخزن يدمر الانتاج من اجل الريع والتقرير لن يقدم ولن يؤخر الا اذا كانت هناك ارادة سياسية حقيقية نتمناها في اقرب وقت.. فالمغرب لم يعد مسموحا له ان يضيع ماله ووقته و قد احاطت بنا التحديات من كل جانب.. والبداية يجب ان تكون بوكالة ادوية مستقلة ومشجعة للانتاج الوطني على الطراز الامريكي.. فبلدنا ليس فقط يستحق الافضل.. بل محكوم عليه بالتفوق.. وله كل الامكانيات ليقوم بذلك بنجاح وبسرعة..
لوبيات صناعة الدواء بالمغرب فوق القانون وهي من تتحكم بالثمن وتفرضه فرضا .ضابة الوطنية والمواطنة عرض الحائط
هناك مافيات حقيقية متجدرة لها قوة كبيرة تعشعش منذ عشرات السنين في منجم الذهب هذا تستفيد من السيبة والتواطء وظروف اللاعقاب !!
فقد أطاحت بعدة وزراء ولم بستطيع اَي احد ردعها مثلها ما يقع في وزارة التعليم حيث اللوبيات المركزية جد قوية تتجاوز سلطتها سلطة اَي مسؤول مهما كان وضعه
هامش الربح لدى الصيادلة مرتفع جدا جدا وهذا اللوبي أثبت عدم وطنيته في هذه الجائحة.
نحن بلد نصنع الأدوية وبدل ان تكون في المتناول يلجأ هذا اللوبي إلى مضاعفة الأسعار . في دول الجوار تباع الأدوية بأثمان منخفضة بالمقارنة مع المغرب.
هي وصمة عار على جبين مديرية الادورية عندما لا تستطيع حماية المرضى زارعي الاعضاء LES GREFFES من خلال توفير الدواء بالصيدليات والذي يضمن لهم عدم فقدانهم للاعضاء المزروعة، وتركهم عرضة لجشع المختبرات… على سبيل المثال دواء نيورال NEORAL الذي يبيعه مختبر لابروفان بدون ثمن البيع ppv منذ ازيد من سنتين…
من يريد ان يعرف اكثر عن لوبيات الدواء فليسأل السيدي الوزير السابق للصحة السيد الوردي
الحمد لله . الدولة هي المسؤولة على هذه الفوضى فيما يخص قطاع الدواء. لأنها تغض الطرف عن لوبيات الدواء وباستطاعتها القضاء عليها.
الغش والتزوير والاختلال في كل مكان وكالة او وزارة ، الله يرزقنا القناعة
البرل
مان يوصي” بحل”مديرية الادوية” و احداث وكالة للادوية…سبحان الله.المغرب لن يتغير..ادا كانت هناك مؤاخدات على هده المديرية يجب تقديم المسؤولين الى القضاء لينالوا ما يستحقونه ان كانوا مدنبين او البراءة..ادا كان هناك فساد يجب محاكمة الفاسدين ومعاقبتهم عوض “موضة”الاقالة بدون محاسبة التي يسير عليها المغرب..هده الممارسات”الاعفاء بدون محاسبة”يشجع على التمادي في تبديد المال العام…
من خلال مثل هذه المشاكل والتحديات يمكن قراءة مدى جدية الدولة في معالجة المشاكل الاجتماعية واتخاذ القرارات الصائبة .ان لم نقل مسؤولية الدولة فيما يعانيه المجتمع من فوضى رغم ما تدعيه وتتبجع بالتنظيم كدور ووظيفة الدولة داخل المجتمع.