حذرت جمعيات حماية المستهلك من اتساع فوضى أسعار الخضر في ظل غياب وسائل الحكامة، تزامناً مع اشتعال أثمان الطماطم لتنضم إلى البصل.
وترى المصادر نفسها أنه رغم موضوعية تبريرات المهنيين إلا أن هذه الزيادات لم تفلح في إخفاء فوضى الأسعار والمضاربة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “أسعار الطماطم شهدت تقلبات متسارعة خلال الساعات الماضية بسوق إنزكان، حيث افتتحت الفترة الصباحية بسعر 300 درهم للصندوق، ثم تراجع السعر عند الساعة الثانية إلى 250 درهماً، واستقر صبيحة اليوم في حدود 200 درهم، ما يؤشر على بداية انخفاض تدريجي”.
وعزا الخراطي، في تصريح لهسبريس، هذا الارتفاع المفاجئ إلى الاعتماد الكلي حالياً على طماطم “البيوت البلاستيكية”، موضحاً أن طماطم “الحقول العادية” لم تجهز بعد، ولن تدخل الأسواق إلا مع حلول شهري مايو ويونيو، ما أدى إلى حصر العرض المتوفر في نوع واحد من الإنتاج حالياً.
كما أشار المتحدث ذاته إلى تضرر منطقة “سوس” بفعل الرياح القوية التي اجتاحتها مؤخراً، ما تسبب في سقوط البيوت البلاستيكية، وهو ما استدعى تكاليف إصلاح باهظة وصلت إلى 5000 درهم للبيت الواحد، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أجور اليد العاملة التي أصبحت تطلب مبالغ مرتفعة.
وأضاف الحقوقي نفسه أن التزامات التصدير نحو السوق الأوروبية تلعب دوراً في تحديد الكميات المتاحة محلياً، إذ يتم التقيد بالعقود المبرمة مسبقاً، بينما يتم توجيه الفائض المتبقي من الإنتاج إلى الأسواق الوطنية، وهو ما يساهم بدوره في التأثير على حجم المعروض الداخلي من السلعة.
واختتم الخراطي بالتأكيد على أن تضافر هذه العوامل، من تقلبات مناخية وتكاليف إنتاج وتصدير، هو ما أدى إلى قلة السلعة في السوق المغربية وارتفاع أثمانها، مشدداً على أن الوضع الراهن بسوق إنزكان يعكس استجابة مباشرة لهذه الضغوطات اللوجستية والمناخية والإنتاجية.
عمر والياضي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “السوق المغربي يعيش حالة من فوضى الأسعار نتيجة السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، التي اعتمدت مبدأ تحرير الأسعار وتركها لمنطق العرض والطلب”.
وأوضح والياضي لهسبريس أن هذا الوضع تفاقم بسبب غياب “هيئة حكامة” قادرة على ضبط الأسواق وتنظيمها، على غرار الهيئات الموجودة في قطاعات أخرى كالاتصالات.
وأشار المصرح ذاته إلى وجود “تواطؤ” واضح بين الشركات الكبرى والموزعين في عدة قطاعات حيوية، بدءاً من المحروقات ووصولاً إلى المنتجات الفلاحية، كالخضر والأسماك والدواجن، إذ يتم الاتفاق مسبقاً على تحديد الأسعار، كما هو الحال في قطاع الموز بسوس، حيث يتم التحكم في أثمان المنتج من مراكز بعيدة كالمحمدية والدار البيضاء.
وشدّد المتحدث على ضرورة تدخل مجلس المنافسة لتفعيل القوانين الزجرية، واصفاً إياه بأنه “ينبح ولا يعض”، وأضاف أن القانون (104-12) يمنح صلاحيات للتدخل في حالات الأزمات لتسقيف الأسعار، وهو إجراء كان من المفترض تطبيقه في قطاعات اللحوم والأضاحي لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل استعرض والياضي التناقض الصارخ في أسعار البصل، إذ يبيع الفلاح في مناطق كدكالة واشتوكة أجود الأنواع بثلاثة دراهم فقط، ومع ذلك تصل هذه المنتجات إلى المستهلك بأسعار مرتفعة جداً، ما يثبت وجود خلل كبير في سلسلة التوزيع واستغلالاً غير مشروع من طرف الوسطاء والمضاربين في غياب الرقابة.
في عمري 60 سنة لم اشاهد في ما مضى فوضى الأثمنة في كل شئ : اللحوم . الاسماك . الخضروات . الزيوت . الاضاحي مواد البناء
مثل ما وقع بعد تحرير المحروقات
الدولة رفعت يدها عن كل ما يسمى مراقبة و تركت المواطن البسيط للسماسرة و الوسطاء
الاثمنة كلها طالعة السماء ماطيشة الفلفلة البصلة الدنجال وهذه خضر يستهلكها المواطن البسيط اما اللحم اصبح من الماضي وخصوصا الغنمي
كلما تطبع الانسان بطابع الجشع ،ويسعى لامتصاص دماء الناس برفع الأسعار وابتكار طرق التحايل للمزايدة والمضاربة يمحق الله البركة في رزقه ويسلط عليه الأمراض والصائب ،فحري بمن يتجر في المواد التي ياكلها الناس أن يسلك سبيل التخفيف عليهم حتى يبارك له في رزقه ويجنبه كثيرا مما يسوءه ويضره.
نعم الطماطم في رتفال من رفعها أصحاب الضمير الميت غياب دور وزير الفلاحة يستحق من الله جزائه مع دعوات أربعين مليون َمغربي نتمنى تكون مستجابة له خيانة الأمانة والمسؤلية وكذلك عندما وصلت البصل إلى أقصى إرتفاع وتم شرائها بي 3دراهم من منطقة الحاجب وبوفكرات. والنواحي بتصريحات أهل المنطقة وحتكارها لرمضان شهر الغفران. اي غفران وأي بشر هدا يعيش بيننا أليس من حقك أيها الوزير التدخل من أجل إفساد مهام هده العصابة من هده الأعمال الإجرامية في حق المواطن البسيط ألم تعلم بأن الموطن المغربي الفقير لم يتناول البصل في شهر رمضان شهر الغفران جراء النيران الدي وصلت إليه. أين أنتم من حمل الأمانة مادا ستقول أمام الله إن هدا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إن تجاهلت هدا الأمر هنا هدا الكتاب شاهد عليك
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
فشل دريع للحكومة في تسيير وتدبير ثروات المملكة قي مختلف انواعها من لحوم وخضر وفواكه واسماك وموارد طاقية من اكتفاء ذاتي للمواطنين رغم مغربنا يزخر بها ويتوفر على مخزونات فاءضة على طول السنة ولكن الفساد المتفشي وعدم مواجهة اللوبيات والمضاربين والمحتكرين اللذين استولو على خيرات بلادنا أمام أعيننا فإلى متى يصبر المواطنون على هذا العيش البءيس والمتذني …..
“واختتم الخراطي بالتأكيد على أن تضافر هذه العوامل، من تقلبات مناخية وتكاليف إنتاج وتصدير، هو ما أدى إلى قلة السلعة في السوق المغربية وارتفاع أثمانها” انتهى كلام السيد الخراطي.
يشير هذا إلى أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك لا تشير من بعيد ولا من قريب إلى الاحتكار والمضاربة والشناقة الذين يحددون الأسعار مسبقا سب هواهم ويستنزفون بذلك جيوب المواطنين بما يسمونه حرية الأسعار ، كل هذا والسلطات تتفرج من بعيد وكان الأمر ليس بيدها
حتى الطماطم والبصل دخلت لبورس مثل البترول والذهب وووو مهزلة في بلدي دولة اصبح فيها لفراقشي ومول الشكارة يفعل ما يريد. راه خلاونا مضاربين مع الطماطم وباعوا المستشفيات وباعوا كل شيء تملكه الدولة ورخصوا العلاقة الرضاءية واشعلوا النار في جيوب المواطنين بالغللء الغير مبرر وهدموا بيوت المواطنين فوق رؤوسهم . هذه الحكومة ضربت الأرقام القياسية في الاعتداء على المواطنين وكرامتهم .
عندما يتم الحديث عن تحرير اسعار مادة معينة فالفوضى قادمة ولا ينتظر من مول الشكارة والشناق ان تأخذهما الرحمة بالمستهلك ورغم ذلك فالبعض ينتظر تدخل مجلس المنافسة وقد يكون المدافع عن الراسمالية المتوحشة بوعي أو بدون وعي كما يروج ويتربص بسوق الأدوية وقضية الصيدليات فلا ثقة فعتيقة واللي عضو الحنش يخاف من الحبل ومثال قطاع المحروقات واضح التحرير طريق إلى الفوضى .
استغرب لما اجد حماية المستهلك تبرر الزيادات الصاروخية باكاديب واهية. عوض ان تقوم بواجبها ولما وجدت كن اجله تراها تصطف الى جانب (صحاب الشكارة) …..
وعيينا ما نشرحو ليكوم
بأن
الكساب والفلاح عاقو بيكوم ويرفضان أن يكونا موضع استغلال ومص دمائهم والعيش على تعبهم من قبل أصحاب الرواتب القارة المضمونة، بينما هو رزقه معلق في السماء بين السحاب الماطر والأرض الجافة!
بأن
الفلاح ليس عبداً عندك ولا يشتغل لك ولا للدولة، الفلاح يشتغل لنفس لتحقيق طموحاته. ومنتوجاته هي مصدر عيشه.
الفلاح يعتبر نفسه أولى وأحق من القهوجي مثلك بالعيش الكريم.
الفلاح يستثمر ماله وجهده ويشتغل 12 ساعة في اليوم، ولا يعرف عطلة نهاية الأسبوع ولا العطل السنوية، ولا يجلس في المقاهي مع القهوجيين التافهين
الفلاح لا يقضي وقته التافه متسكعاً بين المواقع الاجتماعية ويستول على الريع والحياة الكريمة
الحل:
1 ـ الفلاح يدعوك أن تعمل أكثر وتكسب أكثر (وجيب الفلوس أكثر)
2 ـ أن تقنع نفسك بأنك فقير بسبب فشل اختياراتك في الحياة، و“تتكمّش” فالفقر ليس عيباً، العيب هو أن تحاول العيش على ظهر الآخرين وعلى حساب جهدهم وعرق جبينهم.
بدون هذا فلن تفيدك ثرثرتك ولا صراخك ولا عويلك، والدولة لن تستطيع أن تفرض علينا أن بيع لك منتجاتنا بما يوافق وأوهامك وبخسارة مالنا ومجهودنا لتحقق أنت رفاهيتك
واش كا تفهمو
إنزلقت الأسواق، ولم تعد السلع تخضع لمنطق العرض والطلب، كما تعلّمنا في دروس الجغرافية. السماسرة والوسطاء قطعوا خيوط البيع والشراء، وصار المتسوّق تحت رحمة هؤلاء، يرفعون أثمنة المواد تارة ويخفّضونها بسنتيمات تارة أخرى.
لجن مراقبة الأسعار، ومحاربة الغش، حبيسة مكاتبهم المكيفة، لا تبالي لما يحدث من فوضى وارتفاع الأسعار، وتترك التجار وشأنهم في تثبيت السعر، لأنهم يدركون جيدا أن خيوط الشبكة معقدة، ولا تقف عند بقال الحيّ.