يثير استمرار شحنات القمح اللين المستوردة العالقة بميناء الدار البيضاء مخاوف من تأثيرها على الأسعار المحلية، وسط دعوات لتطبيق المراقبة.
وكشفت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن استمرار وضعية هذه الشحنات العالقة بميناء الدار البيضاء إلى حدود الساعة، لكن هناك برمجة لعمليات التفريغ هذا الشهر.
وقال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، إن “مشكلة الاكتظاظ في الدار البيضاء لا تزال قائمة ومستمرة حتى الآن. ومما يؤكد ذلك وجود نحو ثماني بواخر محملة بالقمح اللين لم تبدأ بعد عمليات تفريغ حمولتها. ومن المتوقع أن تمتد عملية تفريغ هذه البواخر ما بين الرابع من يونيو الجاري والخامس عشر منه”.
وأضاف العلوي، في تصريح لهسبريس، أن الميناء يشهد تواجد ثلاث بواخر أخرى مخصصة للقمح الصلب، ناهيك عن السفن والبواخر المحملة بالذرة والأعلاف ومواد أخرى، وهذا فقط في الشق المتعلق بحبوب الاستهلاك. وتجرى حاليا جهود حثيثة وتنسيق مستمر لكي يواصل الميناء عمله حتى العاشرة ليلا دون انقطاع لتفريغ هذه الحاويات.
وتابع: “هذا الوضع يتزامن مع فترة العيد، وهو ما جعل الشاحنات المخصصة لنقل هذه البضائع والسلع غير كافية في الوقت الراهن. ويتطلب الأمر الانتظار حتى الأسبوع المقبل لتستعيد حركة النقل نشاطها الطبيعي وحيويتها المعتادة”.
من جهته، أفاد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بأن “حالة الاكتظاظ التي يعرفها ميناء الدار البيضاء، وما قد يترتب عن ذلك من تأخير في عمليات تفريغ البواخر ومعالجة السلع المستوردة، يستدعي التدخل”.
ونظرا لكون عدد من المواد الغذائية الأساسية، على رأسها القمح اللين والقمح الصلب، تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ذكر شتور أن أي اضطراب أو تأخير في السلسلة اللوجستية قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالنقل والتخزين، وهو ما قد ينعكس على الأسعار التي يتحملها المستهلك في نهاية المطاف.
وفي الوقت الذي يعرف فيه الموسم الفلاحي الحالي تحسنا من حيث الإنتاج والمردودية، وفق المتحدث لهسبريس، بما قد يساهم في تعزيز العرض واستقرار أسعار الحبوب، فإن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بضمان انسيابية عمليات الاستيراد والتفريغ في الموانئ وتفادي أي اختلالات قد ترفع التكاليف وتؤثر على تموين الأسواق.
وقال: “نعبر عن قلقنا من احتمال تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية ناتجة عن هذه الاختلالات اللوجستية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”، مذكرا بأن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يكرس حق المستهلك في حماية مصالحه الاقتصادية والحصول على المنتجات والخدمات في ظروف تتسم بالشفافية والإنصاف.
وطالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الجهات المعنية بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عمليات تفريغ البواخر وتعزيز القدرات اللوجستية في الموانئ، مع تكثيف المراقبة لضمان استقرار الأسواق وعدم تسجيل زيادات غير مبررة في أسعار المواد الأساسية.
يجب على الشناقة الكبار التذخل العاجل لإنقاذ الشناقة الصغار حتى لا يستطيع المواطن البسيط من شراء احتياجاته باثمنة مناسبة.
لأن السواحل المغربية ضيقة لماذا لم يكن ميناء بديل خاص بمثل هذ الشحنات ويكون خارج مدينة الدار البيضاء
المفاجآت و الصدمات يولدون الإنفجار حتما، المغاربة و صلات بهم حتى العظم، الطبقة المتوسطة لم تعد موجودة. يا حسرة على السبعينات و الثمانينات، كنا نعيش في أمن و أمان، أما اليوم الرعب في قلوب الأكثرية من المغاربة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
نذرة و احتكار فغلاء سيتسائل الكل و يقول اين الحكومة ؟ اقول لكم و للأسف الشديد أن النذرة و الاحتكار فالغلاء هو شعار الحكومة الحالية باغلبيتها و معارضتها
كترة الإستيراد سد لوزينات وشومر ناس وخنق مرسى وطرقان كازا برموكات
كل شيء مخطط له بداوها بحرق الاف الهكتارات من الاراضي المزروعة بالقمح و الشعير
*Laytime* = *مدة الشحن/التفريغ* في النقل البحر
*شنو هو Laytime بالضبط؟*
هي المدة اللي متفق عليها في عقد النقل البحري *Charter Party* باش السفينة تشحن أو تفرغ السلعة في الميناء.
*كيفاش كيتحسب؟*
1. *كيبدا* ملي السفينة توصل و تعطي “إشعار الجاهزية” *Notice of Readiness*
2. *كيسالي* ملي تكمل الشحن/التفريغ
3. *كيتحسب بالأيام والساعات* : مثلاً “3 days laytime”
*إلا فات الوقت؟*
الحالة شنو كيوقع
**Demurrage** إلا فاتت السفينة المدة المحددة، مول السلعة كيخلص غرامة لمالك السفينة على كل يوم زيادة
**Despatch** إلا سالا الشحن/التفريغ قبل الوقت، مالك السفينة كيخلص مكافأة لمول السلعة
*مثال بسيط:*
شحنت 10,000 طن ديال القمح من كازا لأوروبا. العقد فيه *Laytime = 4 أيام*.
– إلا الميناء فرغ فـ 3 أيام = غادي تاخد *Despatch*
– إلا بقاو 6 أيام = غادي تخلص *Demurrage* على يومين
*مهم*: Laytime كيخص غير السفن اللي مخدامة بـ *Charter* ماشي سفن الخطوط المنتظمة *Liner*.
الغلاء والإحتكار هو شعار الفارقشية الكبار ومن تحتهم من الفراقشية الصغار والفاسدين اللذين فوقهم يحرصونهم ويحصنونهم وهكذا بلدنا ووطننا الحبيب مشا فى شكارا مقطعا فمن سيحمى من ومن سيحاسب من ومن سيحاكم من وهكذا نغرق فى دنيا الفساد فهل من منقذ … ؟؟؟
.لماذا لا يتم فتح تحقيق جدي لكشف ملابسات حرائق الشاوية ؟
أين هي لجان تقصي الحقائق عندما تحتاجها البلاد؟ من الذي استفاد من إغراق ميناء الدار البيضاء بالقمح المستورد بالتزامن مع احتراق حقولنا ؟ . أليس من الواضح أن هناك تنسيقاً خبيثا ؟
البنية المينائية على الواجهة الأطلسية أصبحت متجاوز. لابدر من تشييد ميناء جديد كبير في الدارالبيضاء خارج المنطقة الحضرية وكذالك تفعيل مشروع ميناء قنيطرة الأطلسي و إنجاز ميناء تجاري جديد خارج المنطقة الحضرية في أسفي وإنجاز مركب مينائي جديد خارج المنطقة الحضرية في أكادير
لا داع لإيجاد مبررات…فالمغرب لي بغا يزيد يزيد بلا ما يخاف..و الله ما كاين لي يهضر معاه…السيبة و الفساد بشكل قانوني
لماذا لا يتم التفريغ في موانئ أخرى لتخفيف الضغط عن ميناء البيضاء؟ و لماذا لا يتم بناء ميناء عصري في مدينة أخرى بمعايير عصرية لخلق فرص شغل في منطقة أخرى مثل مدينة سلا أو الجديدة أو العرائش؟
الأخبار الثلاثة :
1- قمح مستورد.
2- منتوج كاف من القمح نتيجة موسم فلاحي جيد,
3- حرائق إلتهمت آلاف الهكتارات من القمح.
هده هي المعطيات, ألا تتفقوا معي وجود علاقة بين هده الأخبار الثلاثة
مساء الخير
من الادوات اللامادية لتحقيق التنمية التجارية
“اللغة العربية”
شكرا
لكن لماذا الإيستيراد . وهناك موسم فلاحي جيد ومحصول قمح كافي . أظن ان الحكومة بهدا القرار تعاقب هؤلاء المستوردين الذي يهمهم فقط غرق السوق المغربية بالمنتجات المغربية والسلع .
ربما يستعدون لزيادة جديدة في القمح كعادتهم. حكومة المشاريع الخاصة بهم.
لذلك قام لفرقشية باحراق المحاصيل الزراعية ليبقى استيراد سيد الموقف ولتبقى آلة النهب وسرقة في جيوب المواطنين والحكومة تدعم مثل هذه الأفعال فلطالم كانت الحكومة في خدمة امثالها
من قديم واحنا نسمع مخازن القمح عندما يكثر الخير ويكون العام زين تحرق كمية كبيرة من القمح الفائظ واخرى ترمى في البحر حفاظا على اثمان الطحين من النزول الى مادون ثمنها تغلى ما ترخص