علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الحكومة تتجه مرة أخرى إلى إقرار إعفاء جديد من استيفاء رسوم الاستيراد الخاصة بالأبقار الموجهة للذبح، من دون أن يحدد عدد الرؤوس التي تعتزم الحكومة السماح بإدخالها إلى السوق الوطنية.
ووفق مصدر مسؤول، لم يرغب في ذكر اسمه، فإن مجلس الحكومة الأول بعد عودة الوزراء من عطلتهم السنوية، المرتقب قبل نهاية شهر غشت الجاري، سيتم فيه اتخاذ قرار المصادقة على مرسوم الإعفاء من استيفاء الرسوم الخاصة باستيراد الأبقار الموجهة للذبح.
وعن أسباب اتخاذ قرار التمديد في ظل التشكيك الذي يرافق الموضوع والانتقادات التي توجه للعملية برمتها، خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، ذكر المصدر عينه أن القرار يأتي من أجل سد الخصاص الموجود في السوق نتيجة تداعيات الظروف المناخية التي عانت منها البلاد لسنوات وأثرت على الثروة الحيوانية والقطيع الوطني.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان فاعلين في مجال استيراد الأبقار الموجهة للذبح أنهم استوفوا العدد الذي قررته الحكومة المحدد في 150 ألف رأس، وأكدوا أن عملية الاستيراد مرشحة للتوقف في الأسابيع المقبلة.
ووفق المعطيات نفسها، التي نشرتها هسبريس الأربعاء، فإن المستوردين يترقبون قرارا جديدا من الحكومة بشأن تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية، وهو الأمر الذي كان موضوع نقاش وتواصل بين الفاعلين والحكومة.
وأكدت مصادر مهنية أن العدد الذي كان متبقيا لبلوغ هدف 150 ألف رأس حتى الأسبوع الماضي، حدد في 6 آلاف رأس، رجحت أن تكون قد دخلت نهاية الأسبوع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الأمر سيجعل المستوردين يتوقفون عن جلب رؤوس الأبقار الموجهة للذبح لدعم السوق الوطنية باللحوم الحمراء، التي تسجل ارتفاعاً في الأسعار منذ السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بالجفاف وآثار التغيرات المناخية التي تعصف بالمنطقة ويقع المغرب في صلبها.
وكانت الحكومة قد حددت عدد الرؤوس المستوردة في 120 ألف رأس، قبل أن تراجع القرار وترفع الرقم إلى 150 ألف رأس، وتقر في السياق ذاته بأن الحصة المحددة “ليست كافية لتغطية الطلب”.
يذكر أن المغرب لجأ إلى فتح الباب أمام استيراد اللحوم لسد الخصاص الحاصل في تأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية التي تحضر بشكل رئيسي في أطباق الأسر المغربية بالمناسبات والأعياد والأفراح، وضمان استقرار أسعارها التي بلغت مستويات قياسية.
المماطلة هى الموقف الساءد. فلما يمر صيف الأعراس و دروة السياحة الداخلية و الخارجية فلا نفع فى استيراد إلا بقار المخصصة الدبح لانها ستتناسى فى الاسطابلات لأغراض اخرى
من بعد ما الحكومة قررت تعفي لوبيات الاستيراد من الرسوم الجمركية باش يدخلو الأبقار، كنا كنظنو أن ثمن اللحم غادي يطيح، لكن الواقع كيقول العكس! اللحم بقى فوق 100 درهم للكيلو، والمواطن البسيط ما شاف حتى ريال من هاد الدعم. المستفيدين الحقيقيين معروفين: المافيات ديال الاستيراد والمضاربين لي دايرين السوق بحال ضيعة خاصة.
الحكومة كتقول أن السبب هو الجفاف وقلة العرض، ولكن واش هاد الأبقار كاملة دخلات باش ياكلوها غير الأغنياء؟ واش الدعم دايرينو للّوبيات ولا للشعب؟
كننددو بهاد السياسات لي كترسخ الفوارق وتخلي المواطن يموت بالفقصة، وكنطالبو بالمحاسبة والشفافية: فين مشات هاد الأبقار؟ علاش الأسعار ما طاحتش؟
كفى من استحمار الشعب، راه المغاربة واعين، وكنعرفو شكون كيربح فكل أزمة، وهادشي خاصو يتوقف
لا لإعفاء رسوم استراد لحوم الأبقار، لأنه ليس لذالك أثر على ثمن اللحم الذي يبقى مرتفع بالنسبة للمواطن. لأن المستفيذ من هذا الإجراء هم اللوبيات المسيطرة على استراد اللحوم أو الأبقار.
لماذا استراد هاذه الابقار والاعفاء الضريبى والدعم من الدولة واللحوم الحمراء والدواجن لا زال ثمنها مرتفعا إذا فما الفائدة من تقديم الدعم من أموال الشعب لهؤلاء اللصوص سواء الحكومة الفاسدة ورءيسها اخنوش أو رباعات شللهبية والمنافقين الذين يدعمهم اخنوش من أموال الشعب قبح الله سعيكم
إلغاء دبيحة العيد ستلغى تلات سنوات قادمة هناك يكون إنتاج وفرة بكتير عاش ملك
هدا الاستيراد لم يتم الاستفادة بالشكل اللدي يجعل المواطن البسيط يستفيد ؤلاءك المستثمرين هم من استفاد وهم من يستعجل الاستفادة على المسؤولون وضع احكام للاستفادةواضحة ومراقبة من الداخلية وليس من الفلاحة او هما معا من البداية إلى السوق
نطلب من الحكومة فرض الضرائب على المستوردين حماية للإنتاج الوطني والحساب ينتظر الدعم ديال الاعلاف الوقت تزيرات
لقد قالها المرحوم الوزير ارسلان الجديدي، سنربي البقر، حتى تصبح البلاد كلها “ابگر”! حاليا نستورد البقر حتى يصير البقر اكثر من البشر، و رغم ذلك فلحم البقر يبقى اغلى من قيمة البشر!
إلى كان غير على هاد الأثمنة غالله يسامح مجلس الحكومة بلا مايمحن راسو يجتمع ، وبلا مايمدد الإعفاءات وحتى إلى كانت شي زيادة وارتفاع في الأثمان ماكاين مشكل …
والله وتالله ان الحكومة ضد الشعب المغربي تندد بتجويع اهل غزة والحكومة برمتها في الطريق لتجويع سكان المملكة الشريفة.
البيض طار واللحم ثمن ما عرف الاستقرار، كل ما هو في صالح المواطن تطبيقه يمدد واللوبيات لا رادع ولا من يراقبهم لانهم في كنف الوزراء اصحاب القرار.
وعباد الله والثمن هو هو
الاسواق التجارية تتبع لحم البقر 100 درهم لفوق ولحم الغنم 140 درهم لفوق
الدولة ترخص للمستوردين مم أجل استفادة المواطن بثمن مناسب لا يتعدى الثمانين درهما للكلغ و لكن المستورد له خطة أخرى كما سبق و ان استعملها خلال عيد الأضحى ما قبل هذا الأخير. يدفع للمجازر رؤوسنا تحسب على الأصابع ليبقى يتحكم في الثمن حسب هواه. لماذا لا يسمح لكل مغربي يريد استيراد الأبقار و لو بالقليل حتى تكون هناك المنافسة و نجد من يقتنع بالارباح . هل تسمح لي الحكومة بجلب عدد من الأبقار و الاكباش مع تسهيلات الاستيراد و الاعفاء من واجب الجمارك؟