تمديد الحراسة النظرية لموثق "نصاب"

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول المغاربة الحكماء : ” الفقيه اللي نترجاو بركتو دخل للجامع ببلغتو “. ما ينطبق فعلا على هذا الأستاذ الموثق.

نصاب من الطراز الرفيع…. نصب حتى على البنوك…. على أية حال أعتقد أنه قد آن الأوان لتعديل آلية عمل الموثقين وعدم السماح لهم بالتصرف بأموال الناس بهذه الطريقة كما يتوجب السماح بإضافة نص قصير على الشيك يمنع الموثق من صرف المبلغ لحسابه الشخصي أو أي حساب غير الجهة الحكومية المعنية بالأمر .

ألم تجد بعد الدولة حل يكبح تحايل ونصب وتلاعب بعض الموثقين بإستثناء هناك شرفاء يؤدون مهمتهم بإخلاص لكن كل يوم يطلع علينا موتق نصاب لقد خربوا بيوتا وانشؤوا عداواة دائمة لايعرف مداها الا الله. نسأل الله السلامة ونجاة من بعضهم.

في أوروبا الموتق يشتغل تحت إمرة البنك وكل العقود يتم تقنينها في البنك تحت الكاميرات وهدا هو المعقول وهدا هو تبسيط المساطير وهدا هو تقريب الإدارة من المواطنين وهدا هو الحد مع النصب والنصابة وهدا هو العلم والتقدم والتكنولوجيا لان كولشي مقنن مع المحافضة والبنك .

أصبحت كل المجالات تعرف النصب والاحتيال و الابتزاز، أصبح هذا مرض اجتماعي عويص يتطلب علاجا جدريا ، لأنه أصبح الجميع يعاني منه، سواء اكبر شانه او صغر، لأنه لم يعد وازع يحول دون دون وقوع مثل هذه الأفعال، خصوصا مع أزمة الضمير و ضعف الوازع الديني وغيره، ومع كثرة متطلبات الحياة التي لا تنتهي، وعدم القدرة على تلبيتها مهما حاول الإنسان، وبما انه لم يعد احد يقنع بالحياة البسيطة التي لا تكلف الكثير، بل الجميع يسعى إلى تحقيق الرفاه لنفسه ولابناءه وأسرته ووو، أسوة بما يراه عند الآخرين، هذا كله يؤدي بالمرا الي عدم الاكثرات للطريقة التي يلبى بها رغباته أكانت مشروعة او غير ذلك، المهم هو أن يقضى غرضه، ولا يقدر العواقب سواء بالنسبة له او بالنسبة للاخرين، خاصة وأننا نسمع ونرى ان الكثيرين اغتنوا ويعيشون في البدخ عن طريق مثل هذه الاساليب الغير مقبولة، دون أن يقع لهم أي ضرر، وهذا ما يشجع الآخرين على الأقدام على مثل هذه الأفعال، وعليه فعلينا ان نفكر في معالجة هذه الوضعية المتفشيةفي المجتمع.

ربما كان يعد العدة للسفر إلى كندا الوجهة المفضلة للموثقين النصابين حيث لا محاسبة هناك ولا متابعة

الكل أصبح يجسد شخصية ذاك الموظف المختلس في فيلم “رمضان فوق البركان” ، إنما هذه المرة في الواقع و ليس في السينما .
البعض يحسبها بشكل خاطيء عندما يأمن العقاب الدنيوي ، فيحصي سنوات عمله و المقابل المادي الذي سيناله خلال تلك السنوات ، ثم يضرب ضربته باختلاس و نهب بضعة ملايين أو ملايير ، فحساباته أوصلته إلى نتيجة مفادها ، أن العقوبة الدنيوية مهما كانت شديدة فإنها تهون أمام الغنيمة التي سيحصل عليها ، كما أنه لن يعامل كبقية المجرمين (هذا إذا اعتبروه مجرما حقا) ، إنما سيكون معززا مكرما من طرف الجميع ، و الكل سيود وصاله لعل و عسى يناله حظ من الغنيمة ، إنها ملايير و ليست كومة تبن .
الأمر يبدو عاديا مادام ليس هناك قانون يسأل : من أين لك هذا ، أو يجرم الإثراء غير المشروع .
و من الطبيعي أيضا ألا يوجد مثل هذا القانون ، إذ لا يعقل أن يصدر أحد قانونا يدينه هو أولا قبل إدانة الآخرين .

غريب أمر القضاء شخص يسرق قيمة هاتف يسجن من 3 الى 5ءنوات والموثق المعروف بنهب الملايير في سلا حكمو عليه بسنتين فهم تسطا.