مع دخول شهر رمضان يعرف السوق المحلي بالأقاليم الجنوبية اختلالا واضحا في تموينه بالأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، وهو ما انعكس مباشرة على حجم العرض ومستوى الأسعار، تزامنا مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي خلال هذه الفترة.
وفي هذا الصدد أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الخميس، قرارا جديدا يقضي بتعديل مقتضيات القرار السابق المتعلق بإغلاق منطقة تركّز صغار الأسماك شمال مدينة العيون، وذلك عبر تمديد فترة منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمحيط الأطلسي الأوسط إلى غاية نهاية السنة الجارية.
ويهم هذا القرار، الذي يحمل رقم PP-03/26، تعديل المادة الأولى من القرار رقم PP-02/26، حيث تقرر منع نشاط صيد الأسماك السطحية الصغيرة ابتداء من 15 فبراير 2026، إلى غاية 31 دجنبر 2026، داخل منطقة بحرية محددة بدقة عبر إحداثيات جغرافية مضبوطة.
وأوضح البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه أن المنطقة المشمولة بالمنع تم تحديدها انطلاقا من مجموعة من نقاط خطوط العرض والطول، تمتد شمال العيون، وتشمل نطاقا بحريا واسعا يُعرف بكونه مجالا حيويا لتكاثر ونمو صغار الأسماك السطحية، ما يستدعي إخضاعه لإجراءات حماية استثنائية.
ويستند القرار الجديد إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، ولا سيما الظهير المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والمراسيم الخاصة بتدبير المصايد وخطط تهيئتها، إضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لصيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمحيط الأطلسي الأوسط.
كما جاء هذا الإجراء عقب رأي صادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 13 فبراير الجاري، خلص إلى ضرورة تمديد فترة الإغلاق البيولوجي لضمان استدامة الموارد السمكية، والحد من الضغط المتزايد على المخزون، خاصة في ظل المؤشرات العلمية المسجلة بشأن كثافة صغار الأسماك بالمنطقة.
حري بالذكر أن هذا الإجراء أعاد الجدل مرة أخرى حول كلفة المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان، الذي يعرف زيادة ملحوظة في وتيرة الاستهلاك، علما أن السردين يعد من أكثر الأصناف البحرية إقبالا من الأسر المغربية، نظرا لقيمته الغذائية وسعره الذي ظل، لسنوات طويلة، في متناول شرائح واسعة من المجتمع.
نفس الاسطوانة كل سنة المواطن يكتوي بنار الغلاء والسلطة تبرر . ما استنزف الثروة السمكية ليس هو السوق المحلي ولكن الإفراط في التصدير الذي يستفيد منه لوبي البحر دون مبرر إلا صمت الدولة حتى لا أقول طواطءها .
الاسماك المغربية تصدر بالاطنان الى العالم ، في حين يمنع المغاربة من الصيد.. ماهذا العبث ؟؟؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
استنزاف الثروات السمكية من طرف الأوروبيين و غيرهم و المواطن المغربي لا يجد السمك بثمن مناسب
يثم صيده داخل البحر و يثم التفريق وسط البحر و تحويل صيد السردين إلى سفينة أخرى داخل المحيط بلا حسيب و لا رقيب
thank your for this article, keep up the good work
واش هاد البلاد فيها غي السردين بغيت غي نفهم والعام كامل وهما مصدعين لينا راسنا والحوت الاخر فين شي يضرب صول والكفيار والصومو والشعب قتلوه بالسردين و مكانش او غالي اوا الله يجوعكم ويفقركم كما جوعتم الفقير والمحتاج
راه كيصيدوه و إدوزوه للبواخر و كلشي وسط البحر و لا عين شافت
هذا المواطن المغربي ما بغاش يتعلم رد الصرف .هذا السردين اللي نايضة عليه حايحة نقاطعوه واحد الشهر وخليه يخنز في الموانئ والسفن
الله يهديكوم اشمن توالد و لا سيدي زكري،كضحكوا على الناس،مهليين فاوروبا بالسردين و المغربي مسكين طاحنينوا،الله ياخد الحق فاخنوش و باقي ممثلي الامة،السردين ب 50 درهم الله ابين الحق فهاد رمضان،دعيناكوم لله الله انزل عليكم الغضب ديالوا
الدولة كاتقوليك سبق ليا معامل تصبير السمك هاز اليد العاملة أو 85% يتم تصديرها كادخل العملة الصعبة أو المواطن اموت ماشغلهاش.
إنتهى الكلام
أين هى الأنواع الأخرى من الأسماك كالميرنا والصول وغيرها من السمك الحر انتم تصدرونها للخارج ليتمتع بخيرات بلادنا وتحرموننا نحن منها واش كاين فى البحر غي السردين فقط لوبيات ومافيات فاسدة محمية تتلاعب بثروات وطننا الحبيب وبالأثمنة …
رايت في تطوان في باب التوت صغا ر السردين بما يسمى ( التشانكيطي) اليس صيد هذا النوع من السردين ممنوع انا اظن ان من يبيعه يستحق السجن كيلو من هذا النوع يساوي طن او اكثر بعد ثلاث شهور.
يجب خلق شركة وطنية خاصة بتوزيع السمك في ارجاء البلاد من طنجة إلى الكبيرة ودعمها من طرف الدولة وتسقيف ثمن السردين في خمسة دراهم للكيلو الواحد