"تنسيق التعليم" يشكك في "إنهاء التعاقد" ويطالب بالإرجاع الفوري للموقوفين

شكك التنسيق الوطني لقطاع التعليم رسميا في ما أعلنت عنه الحكومة بخصوص “إنهاء ملف التعاقد”، إذ عبر أحد أعضائه عن كون “التوظيف كان اسميا فقط، بما أن هذا الخيار تم الحسم فيه كتوجه استراتيجي للدولة لا يمكن التراجع عنه. وبموجب القرار الجديد سيصبح الأساتذة موظفين جهويين، غير أن الإنهاء الفعلي يتطلب إدماج كل الأساتذة وإحداث مناصب مالية ممركزة، واضحة وقارة، منصوص عليها في قانون المالية”.

ورفض التنسيق المذكور استمرار قرار التوقيف عن العمل في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة وأطر الدعم وتوقيف أجورهم، إذ عبر عن ذلك صراحة في ندوة تواصلية لتسليط الضوء على ما اعتبره “انتقاما من ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر كآخر ورقة لعبتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدعومة بالحكومة من أجل كسر شوكة الحراك التعليمي الذي بلغ شهره الرابع”.

وتحت شعار: “كلنا موقوفون، كلنا موقوفات”، أعلن التنسيق التعليمي، في الندوة ذاتها، من خلال عضو اللجنة الوطنية عياشي تكركرا أنه قرر “استئناف برنامجه النضالي تبعا للتطورات الأخيرة المتمثلة في الإجراءات الانتقامية التي أقرتها الوزارة ضد عدد من شغيلة القطاع، سواء عبر التوقيفات عن العمل أو توقيف الأجور”، مرجعا ذلك إلى “عناد السلطة وتعنتها ومضيها في إبقاء الموقوفين والموقوفات خارج الأقسام مكانهم الطبيعي”.

وزاد قائلا: “تبين أيضاً أنه لا وجود لأي نية لدى الوزارة لتسوية الملفات بعد تجنبها مناقشة إشكالية الموقوفين على المستوى المركزي”، مؤكدا “تشبث التنسيق ببراءة الموقوفين والموقوفات من كل ما نسب إليهم، واستمراره في تقديم كل أشكال التضامن الكلي للموقوفين والموقوفات عبر التعريف بملفهم والعمل على حمل الوزارة على التراجع عن هذه التوقيفات”.

مكتسبات وتطلعات

عرود حمادي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قال إن “الندوة الخامسة تأتي في سياق صعب، لكون الذي كان يمكن أن يناقش هو حصيلة، في مجملها نتمنى أن تكون إيجابية، للحراك التعليمي وما تم تحقيقه من انتصارات”، وأضاف: “لا أحد ينكر المكاسب التي تحققت والتي ضُمنت في اتفاقي 10 و26 دجنبر، والتي كان الفضل فيها، من خلال إدارتها والنضال من أجلها، للوقفات والمسيرات، والحشود الوطنية والجهوية والإقليمية، إلخ”.

وعاد حمادي، في كلمته، ليذكر بأن “المكتسبات ليست كافية، لكون فئات كثيرة لم تستفد بتاتا من مخرجاتها”، مشيراً إلى أن “الملفات المطلبية لرجال ونساء التعليم ستستمر، وما تحقق لا يفي بالحاجة أمام ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة”، وقال: “كنا نريد أن ينتهي الحراك بتوافق حول حصيلة يمكن أن تخدم نسبيا جميع المعنيين، لكن ما تم منحه بيد تم سحبه بيد أخرى، من خلال توقيف خيرة الكفاءات التعليمية بتهم مختلفة لا أساس لها في الواقع”.

وتابع شارحا: “ما يعانيه القطاع هو مشكل ثقة، فكيف سنثق بمخرجات الاتفاقات الأخيرة بينما الوزارة لم تقم بتنزيل مخرجات اتفاق 26 أبريل 2011؟”، معتبرا أن “مطالب الشغيلة التعليمية مشروعة ويتعين التعامل معها بأجرأة الاتفاقات وإعادة الموقوفات والموقوفين إلى عملهم، فهؤلاء لديهم علاقة عاطفية ومعرفية وتربوية مع تلامذتهم”، وختم قائلا: “المشكل عويص ويجب أن يُحل بدون مساطر أو عقوبات”.

“نرفض التصنيف”

بدر الدين الهلالي، أحد الأساتذة الموقوفين، قال إنه توصل هذا الشهر بـ”40 درهما فقط بعد إيقاف الأجرة والتعويضات العائلية أيضا”، رافضا هذه “السياسة الانتقامية غير المسبوقة التي تُعتبر إدانة واضحة للمدرس الذي ناضل من أجل حقوقه بالوسائل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة”، وزاد: “نرفض كذلك التفكير في المجالس التأديبية، ونرفض تصنيف الموقوفين، كما نطالب بعودة فورية لرجال ونساء التعليم”.

وأوضح الهلالي، متحدثا في الندوة ذاتها، أن “ما آلت إليه الوضعية التربوية ببلادنا راجع بالأساس إلى السياسات التعليمية التي أوصلتنا إلى هذه الكارثة”، مشدداً على أن “الأساتذة الموقوفين تمت معاقبتهم لكونهم فكروا خارج الصندوق، وخارج الحدود التي رسمتها الدولة. هذه الطريقة الاحتجاجية المبتكرة أغضبت الوزارة والحكومة والدولة، وجرى الانتقام تلقائيا بقرار التوقيف”.

وقال المتحدث عينه إن “الدولة انتقمت لكون الحراك التعليمي كان مستقلا رغم محاولة شيطنته ومحاولة إلباسه تهم سياسية. تبين أنه حراك يعني رجال التعليم حصرا خارج أي انتماء ممكن”، لافتا إلى “العوامل الكثيرة التي أثارت حنق الدولة، منها أن النضال أصبح ملهما لجميع الفئات المسحوقة والمقهورة والهشة، ولذلك ارتأت السلطة الانتقام حتى لا تبقى هذه الصورة راسخة في أذهان من يريد أن يؤسس لحراك جديد في أي قطاع”.

تجدر الإشارة إلى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أجرى زيارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قصد عرض ملفه على هذه المؤسسة الدستورية الحقوقية وبسط التطورات التي شهدها القطاع بعد قرار وزارة التربية الوطنية توقيف أزيد من 500 أستاذ وأستاذة عن العمل منذ الشهر الماضي، كما قام بزيارة إلى مؤسسة الوسيط، في اليوم ذاته، إيمانا، بحسب تعبيره، بـ”الدور المؤسساتي لحلحلة هذه الأزمة”.