تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن اللجنة أنهت المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، الأسبوع الجاري، وقررت تشكيل لجنة فرعية مشتركة بين الوزارة وممثلي الفرق البرلمانية من أجل التوافق حول التعديلات التي سيتم إدخالها عليه.
المصدر ذاته أوضح أن الفرق النيابية أجمعت خلال المناقشة العامة والتفصيلية على أهمية هذا المشروع، كما قامت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بسحب مقترح قانون يصب في الموضوع نفسه، بعدما أبدى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، استعداده للتفاعل إيجابا مع التعديلات التي تقدمها المجموعة.
ومن المرتقب أن تحل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته محل المركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية التابعة له.
سيعهد للمؤسسة بتطوير أعمال استخراج الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين والسهر على ضمان جودة الدم ومشتقاته، وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته، عدا مشتقات الدم الثابتة، والإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاصة بتحاقن الدم.
ويأتي إحداث الوكالة بموجب مشروع القانون رقم 11.22 الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار النهوض بالمنظومة الوطنية الصحية.
وجاء في المذكرة التقديمية لنص مشروع القانون الجديد أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب الرفع من طاقات استقبال المتبرعين وطاقات معالجة الدم والتحسيس الفعال والمستمر حول التبرع بالدم، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصالح القائمة على هذا النشاط وتمتيعها بمزيد من الاستقلالية.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم وجميع المراكز الجهوية، والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي ومواكبة التطورات الوطنية والدولية.
يناط بالمؤسسة الجديدة الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وجمع الدم التام من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وجمعه وتوضيبه، والإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته.
وينص مشروع القانون الجديد على أن الوكالة ستعمل على تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات، واقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم.
كما تتضمن المقتضيات الجديدة الترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها، والقيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى بمضاعفة المجهودات لجعل مستوى التبرع بالدم يستجيب على المدى المتوسط لتوصيات منظمة الصحة العالمية لتفادي حالات نفاد المخزون.
الوكالة المغربية للدم ومشتقاته مثل الحليب ومشتقاته، هو الغلاف او التلفيف لمؤسسة موجودة قديما هي المركز الوطني لتحاقن الدم، فقط هذا اسم مؤسسي والتسمية الجديدة هي صفة تجارية لمؤسسة قائمة..
كلشي تجرتوا فيه حتى الهواء مابقى إلى الدم تجروا فيه
أبسط مطلب هو الرجوع للساعة القانونية غرينيتش و تخفيض المحروقات فشلتم فيه
بالسلوكات الرعناء للحكومات المتعاقبة وقطاعاتها ولا سيما القطاع الصحي المعني بموضوع المقال
قتلوا روح الانسانية والتضامن لذى المواطن المغربي
الى درجة اصبح. لا يهمه اي عمل تطوعي مهما كان ولو حتى إذا تعلق الأمر بانقاد حياة اخوه المواطن بعد ان اكتوى بنار اللامبالاة واهمال المشرفين على صحتهم وتعاملهم معهم بالمنطق التجاري و ابتزازهم
*سيعهد للمؤسسة بتطوير أعمال استخراج الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين والسهر على ضمان جودة الدم ومشتقاته، وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته، عدا مشتقات الدم الثابتة، والإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاصة بتحاقن الدم.* لا أفهم كيف أن قطاع الصحة يشتكي الخصاص و دائما يدقون ناقوس الخطر، و عند فرصة التقنين تحت لواء وكالة، يشرعون التصدير، هذا يعني أنه إذا تبرع مغربي بالدم ربما يشفى به مواطن من جنسية أخرى.
من الوكالة إلى الشركة إلى شرعنتة للتجارة ، من أين تأتون بهذا الدم ؟ أذا كان التوضيف و التنقية و ما ذلك من مصطلحات تضخيمية لتبرير المتاجرة فيه ؟
سمعت أنه في ألمانيا الناس لا يتبرعون بدمهم بل يبيعونه، فلما لا يعمل في المغرب بنفس الشئ ؟
حينئذ سيأتي من يرغبون في بيع دمهم بالآلاف و يتم تجاوز مشكل الندرة في هذا السائل الحيوي .
لي تجربة سابقة مع هذه المؤسسة مافيهاش ياما إرحميني التجارة فقط
بغيتي تموت شغلك هداك
كنا واقفين على الدم لواحد العملية قلت ليهم غادي نجيب معايا الناس إتبرعو
و أنتما عطيونا الدم اللي خاصنا قالو ليا لا (خلص هاد جوج ساشيات )
معللين ذلك خاصو وقت هداك الدم اللي غادي تعطيونا باش نديرو ليه التحاليل
السلام ادا ارادت الدولة ان تخرج من أزمة نقص بنك الدم عليها الا تبيع الدم عند وصول المرضى الى المستشفيات بدلم ستربح ملايين المتبرعين لانهم سيعرفون ان دمهم فعلل تعتق به الأرواح ولا يباع اما خصوص تكاليف تحاليل الدم قبل لستعماله فهو المشكل الذي يجب ان يوجد له حل والسلام.
“وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته”
هنيئا لكم سيصبح الدم البشري سلعة تباع و تشترى
و لن يستطيع الفقير المحتاج الحصول على نقطة دم واحدة
هنيئا لكم كلشي تقريبا في المغرب أصبح سلعة و عقبال تنفس الهواء بالفلوس
بقاو ساكتين فقط…