توصيات مناظرة وطنية تطالب بمنع زواج القاصر وحسم جدل الاعتراف بالأبناء

أليست هذه التوصيات مجرد إملاءات من طرف الدولة العميقة التي تحكم العالم من واشنطن ؟

المجتمع المغربي كمن يبحث عن نظاراته و هي فوق رأسه. كلشي كاين فالشرع و رغم ذلك نبحث عن الحلول في المناظرات الوطنية و المرجعيات الأجنبية.

نتمنى من الوزارة تاخد بعين الاعتبار هاد التوصيات ، باش تحسن وضعية حقوق الإنسان فالمغرب ، وأحسن حاجة هي منع زواج القاصرات ، برافو الجمعيات النسوية خدامين صراحة فرحوني

هي تهنوا حتى شباب مبقاش كي تزوج

تعليقي على العنوان فقط..اما الموضوع فيترك التعليق عليه للعارفين يشؤون مدونة الاسرة. وكراي شخصي اقول بما ان زواج القاصر لا يعرف الا عند فئة من المواطنين – اكثرهم من البوادي ومن الفئات البسيطة – لابد من مراعاة ظروف هؤلاء..وبطبيعة الحال لما تتوفر القدرة الجسمية والعقلية للزواج. مع تعزيز ذلك بشهادة طبية يسلمها طبيب مختص محلف.ولا يقل السن عن 15 سنة.هناك فتيات شكلهن الجسدي يفوق سنهن . وزواجهن قد تكون فيه مصلحة للطرفين….لعن الله الفقر الذي يفرض بعض الامور. والحقيقة ان القاصر مكانها المدرسة او الجامعة..وليس المطبغ والغسيل وتحمل الوضع والرضاعة.

جميلة هي التوصيات رغم عدم وضوح بعضها لكن اظن من يحضر يعرف التفاصيل حبدا لو وضح احدهم ما المغزى من الزامية الاعترف بالدين هل المقصود يجب التصريح بالدين ام التكتم عنه و اتمام اجراءات الزواج … شخصيا ارى السير في منحى التكتم عن الدين سيشطل ظلما كبيرا و جهلا صارخا بحقوق الانسان التي يدافع عنها الفاعلون الجمعويون…

المشكلة التي تتخبط فيها النساء حاليا هي العنوسة وعدم تأسيس عائلة ،فالمرجوا ابتكار طريقة لتمكين العوانس من الزواج ،وليس إظهار المرأة دائما في مظهر الضعيف المظلوم

La meilleure façon pour libérer la femme de la tutelle de certains hommes sous couvert de certaines idéologies de soumission , c’est l’éducation et la formation qui lui permet de décrocher un job pour prendre son destin en main et vivre dignement loin de toute contrainte de mariage précoce qui fait d’elle un être réduit à la vulnérabilité et la déchéance et qui devient un fardeau pour la société

المناظرة ليست وطنية بل هي محصورة فقط على من شاركوا فيها, ان كمسلم لا يمكنني ان اقبل fتوصيات هذه المناظرة، لأانها لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتحرمني من حقوقي التي أعطاها الله لعباده المسلمين. بالنسبة للزواج والطلاق من المفروض ان يكون وفق ديانة او عقيدة الطرفين المتزوجين، المسلم والمسلمة يتزوجان وفق الشريعة الإسلامية والعلماني والعلمانية يتزوجان وفق القوانين العلمانية وهكذا, اما ان تفرضوا على المسلم والمسلمة احكام وقوانين لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية فهذا هضم وتعسف وحرمان من الحقوق السماوية التي اغطاها الله لعباده.

فرض الإعتراف بالأطفال خارج العلاقة الزوجية سيكون آخرمسمار في مؤسسة الزواج وسيكون كارثة على المجتمع وسيخلف وراءه جرائم أسرية لا تعد ولا تحصى ، المرأة والرجل اللذان يلدان خارج مؤسسة الزواج لا يصلحان حثى لتربية دجاجة وما بالك بطفل وأنصح المرأة الثي تفكر بإستدراج رجل طمعا في الحمل والآرث أن تتقي الله في نفسها فبفعلتها هاته يمكن أن تحطم أسرة قائمة وتشرد أطفالا شرعيين

هذا السيناريو في تغيير مدونة الأسرة لا يخدم مصلحة المواطن بل يخدم مصلحة الإدارات الحكومية والمحاكم همهم الربح واغراق المواطنين في كثير من المشاكل وتعطيلهم عن عملهم وكثرة المصاريف وضياع الوقت أما شهادة المرأة في الوثائق العدلية متساوية مع الرجل فهذا خطأ منافي مع الشريعة الإسلامية نتبع المواثيق الدولية وننسى نحن كبلد إسلامي ماحدها او غادا كتقاقي ياربي تلطف من هاذ الناس خرجوا على البلاد

أتمنعون زواجا رسميا موثفا و تغضون الطرف عن الأمهات العازبات القاصرات بل الأصغر من القاصرات. نريد الاستفتاء في كل مايتعلق بالزواج.

كما يجب المساواة بين المرأة و الرجل في النفقة و الحضانة.

كانت الزوجة تعمل أو لا تعمل. المهم تساهم بالنفقة.
و الحضانة ليست للمرأة بل يحترم مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. و الرضاعة فقط 6 أشهر.

اذهبوا الى جانب الاعداديات و الثانويات و ستسمعوا كلام يخرج من افواه قاصرات تستحيي منه الشياطين، الزواج رحمة اذا توفرت فيه الشروط الطبية اللازمة

كل ما يتعلق بهذه التوصيات ومراجعة مدونة الأسرة هي تخريب للأسرة المفككة أصلا وتشجيع الفساد والشواذ وخاصة أنهم سيستهدفون المقررات التعليمية ،لماذا لا نحارب العنوسة ؟،لماذا لا نجتهد ونخلق مدونة القضاء على البطالة ؟….ومدونة ضد الفساد ؟

حتى نتجاوز هذا اللغط، أرى ان يعطى الاختيار للمقبلين على الزواج، اما زواج ديني على سنة الله ورسوله، او بعقود مدنية توثق في المقاطعات وفق ما توصي به هذه الجمعيات. حينها سيتضح للجميع ان هذه الجمعيات لا تمثل احدا غير المنضوين تحت لوائها. وان المجتمع المغربي مجتمع مسلم تؤطر حياته الشريعة الاسلامية السمحة.