علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، أصدر اليوم الخميس قرار توقيف في حق رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، و3 من نوابه، عن مزاولة مهامهم، في انتظار قرار عزلهم من طرف المحكمة الإدارية بالرباط.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، و3 نواب له، ينتمي اثنان منهم إلى حزب الاتحاد الدستوري، وهما رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني؛ فيما النائب الثالث هو أحمد مشيشو المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، يواجهون جميعا خطر العزل بسبب التقرير الأسود الذي أعدته مفتشية وزارة الداخلية.
وتفيد المعطيات التي رشحت عن القضية بأن رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونوابه الثلاثة تم ضبط شبهة تورطهم في جملة من الخروقات المتعلقة بإصدار شهادات إدارية تتعلق بالربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، فضلا عن تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها، التي توجد في ملكية أحد النواب.
وتأتي هذه الأنباء لتشعل الوضع السياسي في المدينة، وتزيد من حدة التقاطب والتطاحن بين مكوناتها، خاصة على مستوى المقاطعات ومجلس المدينة، الذي ينتظره دخول سياسي ساخن.
يذكر أن القرار الذي يمهد لعزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة و3 من نوابه يتزامن مع إصدار مجموعة من القرارات المشابهة في عدد من الجهات والأقاليم، الأمر الذي يجعل الكثير من رؤساء الجماعات والمقاطعات يتحسسون رؤوسهم في الأسابيع والأشهر المقبلة بالجهة.
ريع المنصب من بين اكثر مظاهر الريع رواجا لدى الطبقة السياسية، يكفي أن تملك منصبا يخول لك الاطلاع على الكواليس خاصة مايتعلق باتجاه توسع المجال الحضري وما يتعلق بمنح الرخص الاستثنائية حتى تتمكن استرداد أموال الحملات الانتخابية أضعافا مضاعفة
المغاربة خاصهم يكونوا واعيين، هاد الخروقات اللي كتعرفها طنجة ماشي غير عادية، والفساد كيتزايد مع الوقت. الله يحفظ بلادنا من هاد الأشكال. لازم نراقبوا المسؤولين ونحطوهم فالأرض، حيت البلاد محتاجة للإصلاح. النقاش السياسي كيزيد يشعل، ولكن خاصنا نكونوا يدي واحدة ضد الاستغلال والفتنة. وخصوصا في وقت ضيق، حيث كتظهر لك شجاعة الناس وتوحّدهم. راه القضية الصحراوية تبقى هي الأساس، والمغرب وحده هو اللي يقرر مصيره. ردوا البال وكونوا حذرين من اللي يشعلوا التفرقة بيننا. الله يحفظنا ويديم علينا الملك ويعز بلادنا.
يجب على مفتشي الداخلية ان يقومو بمراقبة كدالك مجلس جماعة كزناية للتي بها اكبر أخطبوط في العقار وتبييض الأموال وتلاعب بتصميم الحضاري لمصالح الخاصة.
لا زلت انادي بإلغاء وتغيير نظام الجماعات المحلية بنظام جديد يعتمد في جل معاملاته على الشبابيك الإلكترونية فنظام الجماعة المحلية تبث بالملموس هو عش للفساد ويعرقل نمو البلد ويخلق عداوة بين الشعب والعرش
فمثل اوقف الوالي هؤلاء فهل من سيعوضونهم ملائكة
إننا ندور في نفس الحلقة والأمور تتأزم والإنفجار على الابواب ولكم واسع النظر
مادام الكل يتهافت على أصوات الشعب في الانتخابات للحصول على مقعد في البرلمان او في جماعة ومنهم من يشتري الأصوات للظفر بهذه المهمة التي يجب أن تكون لصالح المواطن والوطن، إلا أنهم يريدونها حبا في الغنى الغير المشروع، والامثلة كثيرة بين المنتخبين منهم من هو في السجن ومنهم من عزل من منصبه ومنهم من هو متابع جناءيا،لولم يكن التهافت على الأصوات في الانتخابات الهدف منه الغنى الغير المشروع لما تطوعوا لذلك حبا للوطن . او العمل الصالح رجاء الجزاء من عن الله.
بالله عليكم ايها المغاربة الا تعرفون ان اغلب السياسيين لا يتقدمون للانتخابات إلا لقضاء مصالحهم ونهب مال الشعب بلا شفقة ولا رحمة.حبدا لو منعوا من الاقتراب من مال الشعب ولتبقى للاحزاب فقط الصفة الافتراحية فقط ولتسند الامور الى حكومة تكنوقراط كل في اختصاصه مع المحاسبة الدقيقة.
تلك هي حقيقة الاحزاب عندنا. يدعون انهم يمثلون المواطنين. وما يبحثون الا على مصالحهم. لا غيرة لهم على المواطنين والوطن.