بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تمكن المركز القضائي للدرك الملكي من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات غير قانونية تتعلق بالوساطة في تحويل الأموال لصالح منصات القمار الإلكترونية الدولية.
وحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة لمحاربة استنزاف العملة الصعبة والحد من النزيف المالي الخطير الذي يهدد الاقتصاد الوطني.
وكشفت المعلومات ذاتها أن الوسطاء يتوسطون لدى منصات القمار الإلكترونية، خاصة “1xbet”، ويوفرون العملة اللامادية للمقامرين مقابل الحصول على العملة العادية، سواء بالدرهم أو بالدولار.
وتوازي هذه العمليات عمليات الصرف، لكنها بطريقة غير قانونية، مقابل عمولات من طرف الشركة الأُم تتراوح ما بين 3 و5 في المائة.
ويعد توقيف هؤلاء الوسطاء خطوة مهمة في محاربة استنزاف العملة الصعبة والحد من النزيف المالي الخطير الذي يهدد الاقتصاد الوطني، ويعكس مستوى الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية للنيابة العامة ومصالح المركز القضائي للدرك الملكي.
وتمت متابعة الوسطاء الموقوفين في حالة اعتقال بتهم “إدارة محل لألعاب القمار، والإعلان والترويج ليانصيب غير مرخص، والتحويل غير القانوني للأموال ومخالفة الضابط المتعلق بالصرف”، بعد تقديمهم أمام القضاء، صباح اليوم الثلاثاء، وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات.
ومن بين التهم الموجهة للموقوفين أيضا، “القيام بعمليات احتيال عبر توفير عروض استثنائية وهمية للمقامرين مقابل عمولة قد تصل إلى 25 في المائة من مبلغ الرهان، والترويج لهذه العمليات غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي”، خاصة “فيسبوك” و”إنستغرام”، ووسائل أخرى.
وكشفت مصادر جد مطلعة أن هذه الأفعال الإجرامية تتسبب في استنزاف العملة الصعبة، خاصة أن الشركات المتعامل معها تتواجد خارج أرض الوطن، موردة أن التحقيقات مكنت من كشف هوية الوسطاء، وبعد البحث الذي أجري معهم، تحت إشراف النيابة العامة، وافتحاص هواتفهم النقالة، تم تفكيك شفرة عملية الوساطة.
وتمت هذه العملية بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بعد توصلها بمعلومات دقيقة تفيد بنشاط هؤلاء في القمار الإلكتروني، وأيضا بناء على تقارير أنجزت من طرف مكتب الصرف ومؤسسات وطنية حول استنزاف العملة الصعبة.
الدولة تحمي مصالحها فقط ومصالح المسؤولين الكبار لأنها لو ارادت مجاربة القمار كان من الممكن حجب مواقع القمار الإلكترونية كما انه يمكنهم اغلاق شركات وتجريم اي شيء له علاقة بالقمار هكذا سأتوافق مع الدولة وغير ذلك فهدا يعني انها لايهمها شيء
على من تضحكون مدن يوجد فيها اكبر كازينو في افريقيا، والخمور تباع في كل أسواق المغربية وماذا تحرمون
هناك شيء ما غير مفهوم، المنصة يتم إشهارها في ملاعب الكرة وفي أقمصة فريق بيضاوي.
على الأقل لا تقوموا بالإشهار لهؤلاء ، إذا كان غرضكم خصوصا لذى الشباب!!!
والله احسن حاجة يوقفو هاد الوسطاء و يحاربوهم انا هذا التطبيق خرب لي و دمر لي حياتي منبغيش شي شخص اخر اوقعليه لي وقع ليا ،اتمنى ايوقفوه في بلادنا باش انقضو الشباب
و هل سوف يتم إيقاف كل من قام ويقوم بإشهار القمار و التداول عبر منصات التواصل الإجتماعي؟
سوال علاش بعض الفرق الوطنية لكرة القدم كي وضعوا إسم هذه الشركة في القمصان!!!!
بعض المعلقين و كالعادة خارج السياق، الدولة و ككل الدولة لا تحارب و لا يمكنها ان تحارب القمار و الخمر و غيره كما يعتقد البعض لأن النتيجة ستكون عكسية و كل ممنوع مرغوب و قد يظهر في هته الحالة سوق سوداء و مافيات تتاجر في هته الامور وما ينتج عنها من مخاطر صحية و امنية و الخل في التربية و التعليم، الموضوع في المقال يتعلق بعمليات غير قانونية خارج سياق القانون المنظم لعمليات ما يسمى بالقمار و كذا عملية تحويل الاموال للخارج، اتمنى ات نتحلى بشيئ من العقلانية عند قراءة الاخبار
من طنجة إلى الداخلة هناك ما يفوق من 300 وسيط قمار لمادا تنغير بالضبط نحن نعرف جيدا أن الدولة لا تحارب القمار لانقاذ الشباب بل تحارب القمار غير القانوني الذي لا يخضع لاية ضريبة
لا يمكن لكم الربح من الشركة تربح مرة واحدة وتخسر مرتين أو ثلاث مرات،هادشي مدروس عشت سنتين تعيستين بسبب القمار وكذا أن يسبب لي الطلاق…الأن تائب والحمد لله.