قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء،أمس الجمعة،على المتهمة الرئيسية في ملف الاتجار في الأطفال حديثي الولادة (زخ) المعروفة ب`”الحاجة”،بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
كما حكمت ببراءة هذه المتهمة (في حالة اعتقال)،على الخصوص ببيع أطفال وتقديمهم إلى نساء لم تلدهن في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على هويتهم وتحريض أمهاتهن على بيعهم،من المشاركة في تزوير هوية أطفال.
وأصدرت أيضا أحكاما على باقي المتابعين منهم ثلاثة موظفين (متصرف مساعد وعونا سلطة “مقدم” و”شيخ”) (في حالة اعتقال) متهمين بالتزوير في هوية أطفال،بأربع سنوات حبسا نافذة وأداء كل واحد منهما غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم.
وقررت الحكم على كل من خادمة المتهمة الرئيسية المتابعة،في حالة اعتقال،بالمشاركة في بيع طفل وطمس هويته،وعلى ممرضة،متابعة في حالة اعتقال،بتهمة الوساطة في بيع طفل والمشاركة في طمس هويته،بسنة واحدة حبسا نافذة لكل واحدة منهما وأدائهما غرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم.
وأصدرت المحكمة في حق امرأتين،كانتا في حالة سراح،متورطتين في هذا الملف،حكما بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق (ن.ش) المتابعة بالفساد وبيع أطفال،وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق (ب.أ) المتابعة بالفساد والمشاركة في طمس هوية طفل.
بعد30سنة من التجارة في الرضع يحاكمون بتخفيف هل هذا عدل أين منظمة المرصد الوطني لحقوق الطفل .هذه جريمة منظمة وعصابة محترفة وبها ناس سلطة وأعوان كان أولا بالحكم أن يجردهم من أملاكهم وأقل ما ينطق به القاضي 20سنة نافذة كلهم .