علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة على الشأن الجامعي بالمغرب، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف الوزير عبد اللطيف ميراوي، لم تمكن الغالبية الساحقة من الجامعات من الميزانيات الخاصة بالتسيير والاستثمار برسم سنة 2024، مؤكدة أن هذا الأمر يؤثر في السير العادي للمؤسسات التابعة لها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الملحقات التابعة للأقطاب الجامعية الكبرى بالبلاد تعيش نوعا من “التعثر بسبب التأخير الحاصل في تحويل الميزانيات الخاصة بها”، إذ تعرف شبه جمود نتيجة غياب الميزانية الخاصة بالتسيير والاستثمار، والتي يجري من خلالها تنظيم وإدارة العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتكوين والبحث العلمي وتوسيع المؤسسات الجامعية ومنشآتها.
وأكدت مصادر الجريدة أن “3 جامعات فقط توصلت بميزانيات التسيير برسم سنة 2024 من دون باقي الجامعات”، واعتبرت أن هذا التأخر بدأ يثير “التساؤل، خصوصا أن الجامعات باتت قريبة من نهاية الموسم الجامعي وبدء عملية اجتياز الامتحانات”.
وتواصلت هسبريس مع رؤساء جامعات وأساتذة أكدوا أن “مؤسساتهم لم تتوصل بعد بميزانيات التسيير والاستثمار”، حيث تباينت المواقف إزاء هذا التأخير بين “منتقد” و”غير مبالٍ”.
واعتبر رئيس إحدى الجامعات، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن التأخير الحاصل “لا يؤثر بشكل كبير على السير العادي للجامعة والمؤسسات التابعة لها”، مشددا على أن “كل الجامعات لديها رصيد مالي تدبر أمورها به”، في محاولة للتقليل من أهمية الموضوع وتأثيراته المحتملة على التعليم العالي برمته.
وتأتي هذه الأنباء لتضاعف حجم الضغوط على الوزارة والمشرفين عليها، بعد حصول الجامعات المغربية على مراتب متأخرة في التصنيفات التي تصدرها المؤسسات العالمية المختصة في تقييم وتصنيف الجامعات على أسس علمية ومناهج صارمة في التقييم والتصنيف.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لنقل وجهة نظرها حول الموضوع وشرح أسباب التأخر الحاصل في تحويل ميزانيات التسيير والاستثمار للجامعات العمومية؛ غير أنها لم تلقَ التفاعل اللازم.
يشار إلى أن المصالح المالية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دأبت، في السنوات الماضية، على التأشير على الميزانية المخصصة للجامعات العمومية في الأشهر الأولى من السنة؛ غير أن التأخر الذي شهدته السنتان الأخيرتان بدأ يثير الكثير من المخاوف والانتقادات في الجامعات والمؤسسات التابعة لها.
الاموال موجودة اذا تعلق الامر بمهرجانات التافة وتهريس القيم والاخلاق المغربية
هذا دليل على التصريح بالإفلاس في مؤسساتنا الجامعية، ولما يتكلم السيد الوزير في المنابر الإعلامية عن المشاريع والإنجازات والذكاء الإصطناعي يتحدث وكأن جامعة السوربون أو جورج واشينطون مقرهما بالرباط.
يبدو ان الوزارة تسير في منحى تخريب كل ما هو عمومي انتهى الكلام
ميراوي يسير بالتعليم العالي إلى السكتة القلبية بعد فشله الدريع في حل مشكل طلبة الطب ها هو اليوم يعرقل السير العادي للجامعات المغربية
الدعم والاستفادة والفابور يكلف الخزينة اكثر من 2,5 مليار دولار سنويا كافية لبناء وتدبير وتسيير اكاديميات وجامعات ومهاهد التكوين ووو
التعليم بكل اصنافه يعاني من الجمود الدماغي وليس الجانب المادي.. لأن مسييري هذا القطاع الحيوي صار همهم الأول المال ثم المال حيث نرى موظفين واساتذة فتحوا لهم مشاريع عقارية وشركات ومصانع ومنهم من دخل اللعبة الانتخابية ونسي دوره كموظف تعليم. أما الصفقات التي تعقدها الأكاديميات والمندوبيات فتحتاج إلى لجان مراقبة ومحاسبة الفاسدين
ممكن ان السيد الوزير لم يتلقى الضوء الأخضر من الوكالة الجامعية الفرانكفونية، جامعة الفرونشكونطي، معهد رين الوطني للعلوم التطبيقية او احدى هته المؤسسات الإفرنجية التي ينتسب اليها، يتعاون معها بشكل او بآخر ويستمد منها مصداقيته، لاحول ولا قوة إلا بالله..
على الجامعات فرض الرسوم على الطلبة الميسورين والأجانب. لتوفير المال و عقد شركات البخث والتطوير مع الشركات
كيف للمواطن يجد مالا. باش يحرك. في قارب ولا يجد مال لتأدية تكلفة التعليم
من ما بين الخطاب و الممارسة تتسلل هذه الخرجات ?! المسؤول هو المسؤول ليس إلا المسؤول . و فوقه الضمير و الاخلاق .
كل المؤشرات تشير الى ان التعليم الجامعي بالمغرب يحتضر ويلزم تدخل ملكي عاجل الإعادة النظر في العديد من الأشياء واتخاد اجراءات صارمة وقرارات ثورية لان الوضع كارثي واجيال تضيع وسمعة المغرب في الحضيض
الوزير يعلم أن هناك تخبط في تسيير الجامعات و الكليات عندا عين وزير اول شيء قام به تنحية رئيس جامعة سدي محمد ابن عبدالله و قام بتنقية الوزارة عمل ضخم
هنا يتضح ان القطاعين التعليم بكل درجاته والعدل يجب أن لا يكون بين مناصب السياسة الحزبية مع الصرامة في القوانين وتنزيلها والمحاكمة العادلة
على الجامعات المغربية أن تلغي مجانية التعليم نهائيا وبداية عهد جديد مع الخوصصة والدفع مقابل التعليم العالي.
هكدا ستكون الجامعات المغربية لها ميزانية داتية وكدالك سيتم تطوير التعليم الجامعي بالمختبرات وبأساتذة لهم دكتوراه بميزة حسن وما فوق،
لأنه صراحتا هناك أساتذة لا يستحقون حتى تعليم الإعدادي، لأن طريقة التي يوصلون بها المعلومة للطالب تعود للقرون الوسطى
الدولة تتعمد تخريب الدراسة والبحث العلمي. كيف تفسر ان جامعاتنا في ذيل الترتيب العالمي بعد دول كالبنين وبوركينافاصو؟؟؟
كموظف جامعي ااكد هذه الاخبار وخاصة كلية العلوم بتطوان. بدون ميزانية البحث المخصصة لمجموعات البحث و المختبرات منذ اكثر من ثلاث سنوات وبدون قيدوم مذ سنة…أغلب الأساتذة يشترون ملتزماتهم من اوراق ومداد الطابعات و…. من مالهم الخاص. القيدوم السابق اجهز على كل الميزانيات قبل أن يجازيه السيد الميراوي ويعطيه رئاسة جامعة أخرى. لك الله يا وطني.
المال العام يستعمل بنسبة كبيرة لارضاء الاغلبية الساحقة من ممتهني الفقر والوزيعة مجانا
لدي 13 ابنكار ولم يثم في يوم من الايام الالتفات الي او الى مبتكرين اخر ولو بشكر من اجل التشجيع. هل هكدا نشجع البحت العلمي
فقط يلتفتون الى التافهين المهرجين مفسدي الاخلاق
لهذا كنا في المراتب المتقدمة عالميا في مجال التربية والتعليم والتكوين، لكن إذا بدأت العدّ من الأسفل
الجامعات يجب ان يكون لها قسم خاص بالابتكار والابداع التقني والمقاولاتي مع الدعم والمواكبة للقيام بشراكات مع معاهد تقنية دولية وجامعات عالمية مع العمل مع شركات محلية ومصانع محلية لايجاد حلول لمشاكلها مقابل عائد مادي تستفيد منه الجامعات المغربية للتسيير ولشراء معدات مناسبة والتقدم للامام، و توفير ثقة للطلبة المغربة وتعليمهم الطموح والابتكار والابداع وخلق قيمة مضافة وخلق الفارق والالتحاق بالركب باكرا وتحبيب الطلبة في وطنهم بدل التفكير في الهجرة وحل المشاكل المحلية البيئية و الاقتصادية والزراعية والصناعية…
غير معقول ان يشتغل الاستاذ الزائر لموسمين متتاليين دون التوصل بمستحقاته المالية … هذا ما نعيشه في جامعة ابن زهر ، قطب كلميم للاسف …
.
كوني طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء لم يسبق لي أن رأيت الكلية فارغة مثل هذه السنة حتى أنه في بعض أقسام السنة الأولى خلال شهر رمضان لم يتجاوز العدد 15 طالب, بمعنى أن الكل هجر الكليات نحو المدارس والمعاهد, وترى في التعليقات من يحدثك عن الخوصصة. وهي مجانية أصبحت مهجروة
تعرف الجامعة المغربية مشاكل جمة وأزمات بعضها متعلق بالفساد والغش (وقد تم نشر البعض منها) ولكن الوزارة لم تستطع التدخل لإعتبارات سياسية وحسابات شخصية… الأمر يتطلب التدبير بجدية وحكمة ومحاسبة المسؤول اينما كان. فمن يستطيع أن يحاسب الوزير أو رئيس جامعة أو حتى المدير؟