قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إن غلاء أسعار المحروقات وعدم التدخل لإنقاذ مصفاة “سامير” لتكرير البترول يعتبر “خطأ سياسيا فادحا” لحكومة سعد الدين العثماني.
وذكرت الجبهة، التي تضم عمالا ونقابيين وبرلمانيين وحقوقيين ومحامين يدافعون عن مصفاة المحمدية، إن “الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات سيبقى خطأ سياسيا فادحا لحكومة سعد الدين العثماني المشرفة على نهاية ولايتها”.
وذهبت الهيئة، ضمن رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، إلى اعتبار هذا الأمر من “أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفة حكومتكم، التي أصرت على القضاء الممنهج على موروث الحكومة الوطنية الأولى لعبد الله إبراهيم والجوهرة الصناعية التي بنيت وتطورت في عهد الملوك الثلاثة”.
وجاء في الرسالة أنه على “النقيض التام للأهداف الكبرى من بناء وتطوير شركة سامير من طرف الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، أصرت حكومتا بنكيران والعثماني على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين؛ من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير السوق والأثمان، ومن خلال التفرج على الخسائر الفظيعة الناجمة عن توقيف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتشجيع على استيراد المواد البترولية الصافية وتخريب مكاسب الصناعة الوطنية”.
وحملت الهيئة حكومتي العثماني وبنكيران “المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة، ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين”.
واتهمت الجبهة “حكومة بنكيران بتحرير أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق”، وأشارت إلى أن “حكومة العثماني رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء إلى التسقيف أو إرجاع المحروقات إلى لائحة المواد المنظمة أسعارها”.
وقالت الجبهة إن هذا “التحرير تسبب في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية، وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020”.
وأشادت الهيئة بنواب “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” و”فيدرالية اليسار الديمقراطي” ومستشاري “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد المغربي للشغل”، بتقديم مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
وعابت الجبهة على الحكومة، ومعها نواب العدالة والتنمية والأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، “رفضهم التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات”.
يذكر أن “سامير” خضعت للخوصصة سنة 1997، وتوجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم؛ أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وبنوك.
وتطالب الجبهة بتأميم الشركة، عبر تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” إلى حساب الدولة مطهرة من الديون والرهون والضمانات؛ بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
المغرب حاليا يستورد النفط مكررا واني على يقين انه اذا كان يستورده خاما ويتولى تكريره فان ثمن بيعه للمستهلك لن ينقص عن ثمنه الحالي اما عن مشكل سامير فلا اعتقد ان الدولة غير قادرة على حله ولا اتمنى تاميم الشركة لانها سوف يعود تفويتها بطريقة برق ما تقشع
يقتلون الميت ويسيرون في جنازته. من السبب في فشل الشركة؟
لو كان العثماني هو والعصابة نتاعو كيخلصوا الوقود من جيبهوم لكان كلام آخر ولكن ……..
الخطأ الأكبر هو خوصصة قطاع استراتيجي كمصفاة تكرير النفط. الدول التي تحترم نفسها لا تقوم بهكذا أفعال.
لقد تاءكد للجميع الان ان الحكومة الحالية وخصوصا رئيسها تدمر كل ما يبعث على الامل في المغرب ومنذ حكومة عباس الفاسي الى الان ينطبق المثل المغربي “ماتبدل صاحبك غا بما خيب” وكيف ان قضية الصحراء المتحركة وغير المضمونة حتى جلبت للمغاربة كل هظا الهوان الذي لم يسبق له مثيل على مر التاريخ .
oui effectivement car il y’a des pays producteur de pétrole et qui n’ont pas de raffinerie et il sont obligé de sous traiter chez d’autres pays et achètent le gasoil avec un prix plus élever de chez ses pays qui fafinent
ce gouvernement n’a fait que détruire l’existant et la samir est un projet vital
vraiment 5 ans de plus avec ce gouvernement on ne sais pas qu’est ce qui va arriver a notre cher pays
dégager et laissez nous tranquilles
توقف أي مصنع عن العمل لمدة و لو قصيرة يعرض كل أجزاءه للصدأ و التلف و تكون تكلفة إعادة التشغيل تساوي بناء مصنع جديد.
الشركة الشريفة للبترول خاصها ش شريف ولد الشرفاء أما هؤلاء المرتزقة فلا تنتصر منهم شيء.
مند الإستقلال و بسبب سوء تسير المسؤلين ،تقريبا،كل مؤسسات الدولة متقلة بالديون، ولولا ضرائب المواطنين لأفلست هده المؤسسات، عودة تشغيل سامير بلغة الأرقام من باب المستحيلات،ولا يمكن لأي مقاول عاقل شراء محطة تكرير بترول عمرها 60 سنة، رقم معاملاتها 44 مليار درهم، ولها ديون ب-43 مليار درهم. مع العلم أن بناء محطة تكرير بطاقة 300 ألف برميل يومي يقدر بحوالي 70 مليار درهم. الواجب فالمغرب ليس انقاد المؤسسات من الغرق كل مرة، بل الضرب بيد من حديد على المفسدين اللدين يتلاعبون بالمال العام، ولكم في محطة نور خير دليل،أكبر محطة شمشية فالعالم لها عجز سنوي 800 مليون درهم.
العثماني وحكومته ليس لديهم ما يقولونه. يجب أن يعرف الجميع هذا الآن. إنه يفعل فقط ما أمر به. إذا كنت بحاجة إلى إلقاء اللوم على أي شخص ، فيجب أن يكون هو المخزن
بالله عليكم عطيوني حكومة خدمات الوطن والشعب من نهار حليتو عنيكم .اذن متساينوش شي حاجة تغير فهاد لبلاد.والسلام
كلمة حق ، فقط للتذكير ، من كان وراء خوصصة هذه الشركة التي كان المغاربة يفتخرون بها ؟؟ ألم يكن ذلك في عهد حكومة التناوب برئاسة اليوسفي ؟؟ و فتح الله ولعلو كان وزير المالية ؟؟
إلى صاحب التعليق 1، ألم يقل مريدكم وشيخكم والمتلاعب بعقولكم بإسم الدين بن كيران أن مكان الدين هو المسجد و ليس العمل في السياسة، وتسيير الشان العام ، العلمانيين أفضل من تجار الدين والمنافقين
هده المصفاة ورقة سياسية سوف يلعب بها من سيكون رئيس الحكومة واعتقد جازما ان شراءها لن يعود سوى لاخنوش
اوا الى عندكم الجبهة جبدوا المشكل من الاساس هضروا عليه فايامات الاشتراكيين اللي باعوها بجوج فرنك ولاو هوما مديرين فيها
الحكومة ما بيدها حيلة . بينما الرأسمالية المتوحشة واللوبي المحتكر هو المسيطر على القرار .حتى المحكمة أصدرت حكم التخزين وام يفعل . إدا من المسؤول ؟ صحيح بداية المسؤولية من سماسرة المصفاة المتواطءين من صاحبها وأعقبها التحرير والٱن النواب والحكومة يتفرجون و لا أحد سيحل المشكل . كلمة لا تتدخل في مسألة تحت القضاء حق أريد به باطل . على العموم اللوبي المسيطر عقبة لن يطلعها أحد للأسف إلا إدا كانت لمصلحته .نسأل لها الفرج من عند الله.
د.العثماني لا صلة له لا بالسياسة ولا بشركة سمير …فهو طبيب متخصص لعلاج الأمراض النفسية للناس.فقط وحتى وزيره في الداخلية قام مؤخرا بالتشطيب على قيادات من حزبه من اللوائح الانتخابية ومنعهم من عقد لقاءات جهوية ومع ذلك لم يحرك ساكنا
نفكروا شوية في طاقة الهدروجين الأخضر و الطاقة الشمسية المتجددة و السيارات الكهربائية قبل ما يهرب علينا القطار في المجال الطاقي مستقبلا و الأمن الطاقي الحقيقي.
النفط و التكرير و البراميل و التبعية الطاقية و إغتناء الغير على حساب الدول المشترية …. ذاهب للزوال و لا فائدة ترجى منها لا للبلاد و لا للعباد و لا للأرض و لا للمناخ. النفط كان فيه الفلوس في أيامات بعد الحرب العالمية الثانية. التسابق اليوم نحو الطاقات البديلة.
لاسمير من الأحسن تتفرك و تتفكك قطعة قطعة و يتم إعادة تدوير الحديد و الأنابيب و الصهاريج لمنفعة أخرى أحسن ما يتصدى و نضيعوا حتى في الحديد.
بالنسبة للعمال يجب إعادة نشرهم في وظائف أخرى إن أمكن مع إعادة التكوين.
هذه الأحزاب التي تعارض تفويت المصفات سمير الى الدولة تعمل ضد الشعب ويجب مقاطعتها في الانتخابات وانتهى الامر
مصفات في قلب مدينة المحمدية و المدينة الجديدة الاكولوجية زناتة خطء بيؤوي كبير. في نظري يجب ابعاد نوع هذه المؤسسات من المدن لتجنب الامراض للمواطنين.
La santé du citoyen avant toute considération
Merci
تحرير اسعار المحروقات ورفض إعادة تشغيل مصفات سمير تعود إلى مصالح في أعضاء ووزراء من حكومة العثماني تأبى ان تمس بمصالحهم ولكن على حساب المواطن المقهور الذي اشتدت معاناته في السنين الأخيرة وخير دليل على ذلك كثرة العربات المجرورة والباعة المتجولون الذي وجدوا حلا للعيش الكريم في ذلك والا اتجهوا إلى السرقة والتسول
اكفس حكومة عرفها التاريخ المغرب اللي قضات على التعليم العمومي و تيشجيع التعليم الخاص و الاقتصاد بالاستراد من توركيا و الصين وقفلو معضم المعاميل و تشريد عائيلات و قضات على صندوق المقاصة اللي كان اساعد المواطن الفقير و الزيادة في كل المواد الاساسية ام بعض المعلقين اللي اتهمو الحكومات السابقة شوفو المغرب كيف كان بعد الخروج المستعمر و بعد الاستقلال بفضل المرحومين الملك البلاد محمد الخاميس والملك الحسن الثاني عرف المغرب الازدهار في التعليم العمومي و و المشاريع و البناء المغرب الجديد العمل الجاد كانت النازهة و جات هد الحكومة الفاشلة و قضات على اليابس و الاخضر وكثر الفقر و البطالة وووووانهم مجموعة من المنافقين تجار في الدين اللي كلشئ حلال عليهم و حرام على الاخرين الله ينعلها سلعى .
شركة تكرير البترول هته لم تساير الركب ولم تتطور ولما فاتها القطار القت باللوم على الدولة،المسؤلية يتقاسمها الكل من الموظف الصغير إلى المسير الكبير،الخسارة أتت من المسيرين والساهرين على هذه الشركة ولم تأتي أبدآ من الحكومات المتعاقبة، أمًا الآن فتكلفة النفط الجاهز والمستورد ارخص بكثير من تكريره .
كل شيى في المغرب في صالح المواطن المغربي لا يريدونه يسعون للقضاء عليه .الان في ضل الوضعية الحالية هناك بضع شركات متحكمة في السوق متحكمون في الاتمنة ومتفقون عليها حيت لم ولن تجد فارق كبير بين المزودين نفس الاتمنة وهدا يدر عليهم اموال ضخمة تدهب الى جيوب الكبار تم الكبار بدون دكر اسماىهم فهم معروفون وهناك جهات اخرى تستفيد وهي دات نفود كبير توفر الغطاء من المساىلة
انا استغرب جدا حينما أسمع ان جهة ما تتهم العثماني بأنه سبب في تحصيل كذا و.كذا .
وهؤلاء يعلمون جيدا أنه ليس في يده شيء وان
كل ما يفعله العثماني هو تنفيذ التعليمات التي تصدر.من الفوق.
هذه هي الحقيقة
اضن أن المغاربة يبلغون من النضج ما يجعلهم يعرفون من المستفيد في هاداالقطاع ،
ولهادا فإن المستفيد هوة اللدي يريد القضاء على هاده الشركة الوحيدة واليتيمة في المغرب .
عن أي انقاض تتكلمون المصفاة توقفت عن العمل مند سنين ولقد تاترت كثيرا بفعل الرطوبة العالية التي تشهدها المنطقة وعدم الصيانة .المعدات التي كانت تتوفر عليها قبل اغلاقها اصبحت خردة وبالتالي التفكير في إعادة تشغيلها يعد مضيعة للوقت و هدر للمال وإذا كان لابد من ذلك فالمكان لم يعد مناسبا بالنظر إلى المشاريع المرتقبة في هذا المحيط عل سبيل المثال كورنيش عين السبع المستشفى الألماني السعودي والمدينة البيئية زناتة
اذا كان البعض يشير بالمسؤولية الى المخزن فمالفائدة من الحديث عن دستور 2011 وتوسيع اختصاصات الحكومة لنعطي مثلا من يحجز على العملة الصعبة التي ياتي بها المهاجرون وكذلك مداخيل السياحة والصيد البحري والضرائب هل هذه الاموال تستفيد منها الحكومة التي تصرف الاعمال ام المخزن الذي يقتصر دوره على حفظ الامن عبر جهاز الامن الوطني والجيش والمخابرات وغيرها من الاجهزة المسؤولة عن حماية التراب الوطني المغربي والمواطن لايريد شيئا اخر غير تحسين وضعيته الاجتماعية الذي هو من اختصاص الحكومة واذا كانت هناك ما يعرقل عملها في هذا الشاءن فلتصرح به للعموم واذا لم يكن واصبحت عاجزة عن تقديم الحلول فلتقدم استقالتها وكفى .
أظن أن الدولة لا تريد إنقاد المصفاة بسسب الثلوث الذي تلحقه بالمدينة من جهة و لانخراطها في مؤتمر المناخ للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون و هي تتجه صوب تصنيع سيارات إيكولوجية تعتمد على الطاقات المتجددة ، لكن بالمقابل عليها تتدخل في الوقت الحالي للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأن توقف جشع الشركات التي أنهكت جيوب المواطنين و المهنيين و أن تجد حلا للعمال اللذين يشتغلون داخل المصفاة
جوهرة الملوك الثلاثة وقد اقول منارة الملوك الثلاثة لماذا كتب لهذه المنارة أن تحتضر امام العامة والخاصة؟
وهل تعلمون كم يساوي العقار الذي فوقه سامير. وهل تعلم كم من فم تسيل لعابه عليه. اما الصناعة فلتذهب للجحيم
كفى من استبلاد الشعب
المسؤول عن خوصصة لاساميير إضافة إلى جل المؤسسات الحيوية في البلاد هي حكومة اليوسفي
أما عن غلاء أسعار البترول فالكل يعرف من المسؤول عنه وهنا تكمن مسؤولية حكومة العثماني التي اعتبرها اضعف حكومة في تاريخ المغرب والتي تقف عاجزة أمام نهب جيوب المواطنين من طرف حفنة من المليارديرات وخير دليل على ذلك هو ملف 17مليار درهم الذي ازكم الانوف ولم يستطع أي مسؤول أن يحركه
هذا وجه من أوجه الفساد المستشري في هذا البلد، أتمنى أن يقوم جلالة الملك بما قام به قيس سعيد في تونس.
انه رجل فاشل في كل المجالات.
احتياطي العملة الصعبة لهيا الدولار في المغرب قليل بزاف، او الديون لي على المغرب كثيرة، باش تعرف السباب يكفي تقلب في جوجل على واردات المغرب من المحروقات
او المغرب كحتل مراتب جد محترمة كأكثر الدول استورادا للمحروقات..فبالتالي كيفما كانت الأسباب او مستوى الصعوبة
أول قرار سياسي اقتصادي كخاصو يكون هو البحت عن حلول من هنا قدام نقدرو بيها نقللو فيها كمية استرادنا للمحروقات
ne vous en fais po akhenouch reglera ce probleme bientot inchaaLah