أعلنت الحكومة البريطانية، في 14 أبريل الجاري، عن توصلها إلى اتفاق مع الحكومة الرواندية يقضي بإرسال المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إلى رواندا؛ وذلك في محاولة لوضع حد للتدفقات غير المسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا. ومن المقرر أن تركز الخطة في المرحلة الأولى على الرجال غير المتزوجين الذين عبروا القنال الإنجليزي في قوارب أو شاحنات من فرنسا بداية من يناير 2022.
وعلى الرغم من أن هذه الخطة تعد جزءا من إستراتيجية أوسع لتقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بطرق غير قانونية، فإنها أثارت جدلا واسعا داخل بريطانيا وخارجها؛ ففيما قال عنها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنها “ستنقذ أرواحا تعد ولا تحصى من عصابات الاتجار بالبشر”، وصفها نشطاء ومعارضون وجمعيات خيرية بأنها “خطة غير إنسانية” و”قاسية” و”منافية للطبيعة الإلهية”.
في هذا المقال يرصد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، دوافع الخطة البريطانية، دلالاتها والتحديات التي تواجه تنفيذها.
ثمة دوافع عديدة ربما تكون وراء توجه الحكومة البريطانية نحو إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إلى رواندا، ويمكن إبرازها في النقاط التالية:
1ـ تقليل أعداء المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا: شهد عام 2021 تصاعدا غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء القادمين إلى المملكة المتحدة؛ حيث دخل 28,526 شخصا بريطانيا العام الماضي في قوارب صغيرة، بينما لم يتجاوز العدد 8804 في عام 2020. وفي شهر مارس 2022، وصل أكثر من 3 آلاف شخص عبر المانش، مقارنة بنحو 831 في مارس من العام الماضي. ومع ارتفاع أعداد المهاجرين، تشير التقديرات إلى احتمال وصول ما يزيد على 1000 شخص يوميا إلى بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة.
2ـ تأمين الحدود البحرية البريطانية وتقويض نشاط “تُجار البشر”: لا تتوقف خطة لندن عند حد إرسال المهاجرين إلى كيجالي فحسب، بل سيتولى سلاح البحرية البريطانية القيادة العملياتية لمراقبة الهجرة عبر المانش من وكالة أمن الحدود البريطانية؛ وذلك بهدف عدم السماح بوصول أي قارب إلى المملكة المتحدة دون اكتشافه. وفي هذا الصدد، تم تخصيص تمويل إضافي لسلاح البحرية البريطانية يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني لدعم القوات والطائرات ومعدات الاستطلاع لمراقبة المانش واعتقال مهربي البشر عبر البحر، خاصة بعد إقرار الخطة زيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن لمُهربي البشر إلى السجن مدى الحياة، وبما يساهم في تقويض نشاطهم وقدراتهم على المخاطرة بإرسال مزيد من المهاجرين عبر القنال.
3ـ تحسين نظام اللجوء في المملكة المتحدة: كان نظام اللجوء البريطاني يضطر إلى التعامل مع مزيج من المهاجرين القادمين من مناطق صراعات ويعانون أزمات إنسانية، وآخرين يتم إرسالهم عبر عصابات الاتجار بالبشر الذين استغلوا نظام اللجوء لتحقيق مكاسبهم الخاصة. ومن ثم، فإن الخطة الجديدة تستهدف، وفقا للندن، كسر النموذج التجاري لمُهربي البشر وتعطل تدفق الهجرة غير الشرعية، مع فتح المجال للطرق الآمنة والقانونية لدخول المملكة المتحدة، وبما يساهم في حصر أعداد اللاجئين وقصرهم على القادمين بطرق شرعية وآمنة.
دلالات الخطة
عكست خطة لندن لإرسال المهاجرين واللاجئين القادمين عبر المانش إلى رواندا، عددا من الدلالات المهمة؛ منها الآتي:
1ـ ضعف المنظومة الأمنية في مواجهة التدفقات المتزايدة من المهاجرين وطالبي اللجوء، وفقدان حكومة جونسون للقدرة على ضبطها والسيطرة عليها، على الرغم من وعدها بإيجاد حل لها في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لذلك، لجأت حكومة لندن إلى الحل الأسهل؛ وهو إبعاد الأزمة بدلا من مواجهتها، ونقل مسؤوليتها إلى طرف ثالث “رواندا”، في مقابل تحمل التكلفة المالية المصاحبة لذلك. كما تمثل هذه الخطة محاولة حكومية لتقديم حل “مبتكر/ خارج الصندوق”، من وجهة نظر لندن، لقضية مستعصية بهدف استعادة الشعبية المتراجعة لحزب المحافظين ورئيس الوزراء جونسون، خاصة في ظل الانتقادات التي أُثيرت ضده في الفترة الماضية ووصلت إلى حد المطالبة باستقالته بعد ظهوره في حفلة بدوانينج ستريت دون التقيد بقيود فيروس كوفيد-19 التي فرضتها حكومته خلال فترة الإغلاق الصحي، وتمويل تجديد مقر إقامته؛ وهو ما أدى إلى تراجع نسب تأييد حزب المحافظين إلى أدنى مستوى لها في دجنبر 2021.
2ـ رغبة بريطانيا في تقليل الاعتماد على فرنسا فيما يتعلق بصد المهاجرين، حيث إنه من المعروف أن حكومتي لندن وباريس تعملان منذ سنوات على إيقاف الرحلات عبر الممرات المائية؛ لكن دون نجاح كبير، وغالبا ما تتبادلان الاتهامات حول المسؤول عن هذا الفشل. ولذا، طرحت حكومة جونسون مقترحات، بالتعاون مع فرنسا، لمواجهة تلك الأزمة، لكن لم تكن جميعها قابلة للتطبيق، بما في ذلك بناء “آلة موجية” في قناة المانش لإعادة القوارب؛ وهو ما قُوبل برفض فرنسي للفكرة باعتبارها “خطيرة للغاية” وتُعيد السفن إلى فرنسا مرة أخرى.
تحديات التنفيذ
تواجه الخطة البريطانية العديد من التحديات القانونية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية، ناهيك عن الاعتراضات من العديد من الأحزاب والجهات حتى من داخل حزب المحافظين نفسه؛ مثل تيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة، التي أعلنت في 19 أبريل الجاري رفضها للخطة؛ لمخاوفها من أنها لا تفي بمعايير “الشرعية والعملية والفعالية”. ويمكن رصد هذه التحديات في النقاط التالية:
1ـ وجود عقبات قانونية في ضوء اتهامات لرواندا بانتهاك حقوق الإنسان: يسهل مشروع “قانون الجنسية والحدود”، والذي من المتوقع أن يصبح قانونا الشهر المقبل، على المملكة المتحدة إرسال اللاجئين إلى الخارج لمعالجة طلبات اللجوء؛ لكن يجب أن تكون الدولة “آمنة”. كما أن بريطانيا من الدول الموقعة على معاهدتين دوليتين رئيسيتين لضمان حقوق اللاجئين؛ هما “اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين” والتي تحمي الأشخاص من إرسالهم إلى بلد يواجهون فيه تهديدات خطيرة للحياة أو الحرية، وكذلك “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
لذلك، إذا كان هناك خطر من تعرض شخص لسوء المعاملة في رواندا، فلا يمكن إرساله إلى هناك. وثمة اتهامات تُوجه إلى كيجالي بممارسة انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وأعربت المملكة المتحدة نفسها في العام الماضي عن قلقها إزاء “استمرار القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية وحرية الإعلام” في هذا البلد. فيما تتصاعد انتقادات جماعات حقوق الإنسان داخل بريطانيا ضد كيجالي بسبب طريقة تعاملها مع منتقدي الحكومة، فضلا عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومزاعم الاختفاء والوفيات المشبوهة.
وبالتالي، كشفت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة البريطانية في هذا السياق عن حالة التناقض التي تعيشها، حيث إنه قبل 10 أشهر فقط من توقيع الاتفاق مع كيجالي، انتقدت المملكة المتحدة “فشل السلطات الحاكمة في رواندا في التحقيق بانتهاكات لحقوق الإنسان أو في حماية ضحايا الاتجار بالبشر”، ثم بعد توقيع الاتفاق الجديد وصف جونسون رواندا بأنها “واحدة من أكثر البلدان أمانا”؛ في حين أن المملكة المتحدة، في الوقت ذاته، تمنح حق اللجوء للروانديين الفارين من الاضطهاد السياسي.
2ـ تصاعد الاعتراضات الداخلية على خطة لندن: منذ الإعلان عن هذه الخطة في 14 أبريل 2022، قُوبلت بانتقادات واعتراضات من العديد من الجهات السياسية والمدنية والحقوقية وحتى بعض الشخصيات الدينية في بريطانيا. إذ وصفت المنظمات الحقوقية والمعنية بشؤون اللاجئين الخطة بأنها “قاسية وغير إنسانية”، وتمثل “انتهاكا للقانون الدولي”. فيما قال حزب الديمقراطيين الأحرار إن الحكومة “تغلق الباب” في وجه اللاجئين، بينما وصفها الحزب الوطني الإسكتلندي بأنها خطة “مروعة للغاية”، كما وقعت أكثر من 160 جمعية على رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء، جونسون، تصف الخطة بأنها “غير مدروسة”، وتحذر من أنها ستتسبب في “زيادة الرحلات الخطيرة، وليس تخفيضها”. فيما وصفها مؤخرا جاستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربيري، في عظته بمناسبة عيد الفصح، بأنها “نقيض طبيعة الرب”.
3ـ التكلفة العالية والمردود الضعيف للخطة: تواجه خطة لندن تحديا مهما فيما يتعلق بارتفاع تكلفتها في مقابل ضعف فعاليتها في مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية. فبموجب الاتفاق، دفعت المملكة المتحدة إلى الحكومة في كيجالي 120 مليون جنيه إسترليني لإسكان المهاجرين وإدماجهم كجزء من المخطط التجريبي، الذي سيستمر مبدئيا لمدة 5 سنوات، فضلا عن تمويل التكاليف، والتي ستكون مماثلة لتلك المُتكبدة في المملكة المتحدة، والتي تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترليني لكل مهاجر سيتم إرساله إلى رواندا.
وتُثار في هذا الصدد مخاوف من ألا يؤدي هذا الإنفاق الكبير إلى تقليل أعداد المهاجرين في بريطانيا أو توطين أعداد كبيرة منهم في رواندا؛ خاصة في ظل وجود تجارب دولية سابقة لم تحقق نجاحا ملحوظا. فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة برنامج مماثل في أستراليا ما يُقدر بنحو 460 مليون جنيه إسترليني في عام 2021؛ لكنه لم ينجح إلا في إعادة توطين 239 شخصا فقط وبتكلفة بلغت حوالي 1.9 ملايين جنيه إسترليني للفرد الواحد؛ وهو ما يزيد القلق من أن الخطة البريطانية ستزيد معاناة اللاجئين وبتكلفة مرتفعة يتحملها دافعو الضرائب البريطانيين.
4ـ احتمالية عدم تمرير مشروع قانون الجنسية والحدود في البرلمان البريطاني: من المقرر عند عودة النواب في بريطانيا من إجازتهم السنوية أن يراجعوا سلسلة من التعديلات، بما في ذلك مشروع قانون الجنسية والحدود المبني عليه خطة حكومة جونسون للتعامل مع الهجرة غير الشرعية؛ لكن في ظل الاعتراضات التي تواجه الخطة، سواء بشأن عدم إنسانيتها أو حتى حدود فاعليتها في مقابل تكلفتها المرتفعة، فضلا عن سلسلة الهزائم التي مُني بها قانون الجنسية مؤخرا في مجلس اللوردات؛ فمن المحتمل ألا يتم تمرير هذا القانون، ومن ثم إمكانية إعادة النظر في خطة الحكومة نفسها بشأن المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
مسارات مُحتملة
في حال تمرير مشروع قانون الجنسية والحدود في مجلس اللوردات البريطاني، فإن الخطة ستواجه مسارين مُحتملين؛ إما النجاح أو الفشل في تقويض أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى المملكة المتحدة، وستكون لكل مسار تداعيات داخلية وإقليمية مُحتملة، كالتالي:
1ـ سيناريو نجاح خطة لندن: من المتوقع أن تساهم الخطة في هذه الحالة في رفع أسهم حكومة جونسون لدى الرأي العام الداخلي في المملكة، خاصة إذا تم تأمين أوضاع إنسانية وحياة كريمة لطالبي اللجوء داخل رواندا؛ وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف حدة الانتقادات الموجهة ضدها، وسيمثل إضافة لحكومة المحافظين ويُعيد إليهم بعض من شعبيتهم في الانتخابات المقبلة. كما أن تجربة لندن قد تكون دافعا لعدد من الدول الأخرى في أوروبا لحذو حذوها، خاصة في ظل إقرار البعض مثل الدنمارك قانونا يسمح للسلطات بنقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي أثناء مراجعة قضاياهم. كما قد تكون المجر مهتمة أيضا بمثل هذه السياسة.
من ناحية أخرى، إذا دخلت اتفاقية المملكة المتحدة ورواندا حيز التنفيذ، من المرجح أن تكون لها تأثيرات على فرنسا؛ وذلك لأن طالبي اللجوء الذين سيرفضون عبور المانش إلى بريطانيا، تجنبا للترحيل إلى رواندا، سيقدمون طلبات اللجوء في فرنسا بدلا من ذلك، وبما سيضيف مزيدا من الأعباء على باريس.
2ـ سيناريو فشل الخطة: هذا أمر متوقع، وفي هذه الحالة ستكون لذلك ارتدادات خطيرة على حكومة جونسون، خاصة مع تزايد الانتكاسات التي تتعرض لها. كما تتمثل خطورة هذا الفشل أيضا في أنه قد يؤدي إلى تفاقم أزمة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء بشكل أكبر، ودفعهم إلى البحث عن طرق بديلة لدخول المملكة المتحدة بشكل غير شرعي. ومن ثم، قد يلجأ مُهربو البشر إلى بدائل ربما غير معلومة لقوات البحرية البريطانية، من أجل دخول المملكة، وبما يضاعف من خطورة تلك الأزمة بدلا من حلها.
ختاما، يمكن القول إن مخاطرة حكومة جونسون بخطة إرسال المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى دولة ثالثة هي رواندا، ربما تكون غير محسوبة، خاصة أن مُحفزات فشل الخطة حتى الآن أكبر من نجاحها؛ وهو ما يجعلها أقرب إلى مراهنة سياسية خطيرة تهدد شعبية حزب المحافظين وبقاءه في السلطة. كما قد تسيء إلى صورة لندن في الخارج، في ظل الانتقادات الحقوقية للخطة ووصفها بعدم الإنسانية.
طبعا ترحيل المهاجرين العرب والافارقة شيء تبرعون فيه وتكيلون فيه بمكيالين …ايها الغرب المنافق ….اما الأسبقية الآن طبعا فهي للاوكرانيين والاوكرانيات اللذين تعتبرونهم لاجئين ….اما المهاجرين من الأفارقة والعرب الشرعيين منهم تضايقونهم والغير شرعيين منهم تلزمونهم وتهددونهم بالترحيل….لهؤلاء ليسوا بجنس الاري ….في نظركم ان كان لكم نظر ….فليشربوا …البحر…!!!؟
ربما الحل هو القضاء على الانظمة الديكتاتورية والفساد في الدول الأفريقية والعربية اما المهاجرين الغير الشرعين فهم ضحايا لا أقل ولا اكتر
مرة أخرى وكما قلنا ونستمر في القول … الهجرة ليست حلاً … المملكة المتحدة نفسها وفي الستينيات فقط (قبل حوالي 50 عامًا) كان الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف المغرب الآن وكان الناتج المحلي الإجمالي الكندي أقل من ثلث المغرب. كان ذلك منذ وقت ليس ببعيد … كان ذلك في عام 1967. الحل هو العمل بذكاء وجاد وتثقيف الذات ومواصلة التعلم. لتوفير الوقت ، علم أطفالك ، استمر في العمل واعمل بجد واستمر في الدراسة ، استخدم تكنولوجيا المعلومات لبيع المنتجات المصنوعة محليًا إلى البلدان التي لا تمنحنا تأشيرة دخول ودعنا ندعوهم لزيارتهم بدلاً من الذهاب لزيارتهم. إعطاء الأولوية للبلدان الخالية من التأشيرات للسياحة والتعليم والتبادل. استهلك المنتجات المصنوعة محليًا. استثمر في تعليم أطفالك بدلاً من بناء منازل غير ضرورية من المرجح أن تظل فارغة ومظلمة. راجع للشغل ، يعتمد حوالي 70 ٪ من الجالية البريطانية المسلمة (ولدوا في بريطانيا) على المساعدة لدفع ثمن طعامهم اليومي. لذا ، دعنا نتحقق من الحقيقة ونعلم أن التغيير بداخلنا … داخل المغرب الجميل وليس في مكان آخر….^^
ظهر الوجه الحقيقي لبريطانيا الإستعمارية الخبيثة،ترحيل الأفارقة الى رواندا و كانهم شحنة من النعاج،لكي لا يوسخوا شوارع بريطانيا…التي تدعي الليبرالية و الانفتاح في حين أنها بارعة فقط في امتصاص ثروات الشعوب الاخرى!
always blame game . 1400 years of Islam we still say I went to go to leave with kofar as we muslims call them , we are hypocrits .why do not we be like them oh sorry we can not because we are not ohnest we are hypocrits .why you kill your own people in yaman, syria, libiya Iraq and all over middle east 1400 years of pease .wake up muslims
بريطانيا و الدول الاسكندنافية لا تتساهل مع المهاجرين السريين و حتى منح اللجوء بشروط و كدلك بريطانيا رغم أنها كانت مع الاتحاد الأوربي فلم تدخل معهم في شنغن بل رسوم تأشيرة دخول اراضيها تتعدى ما قيمته 5000 درهم مغربية
السؤال المطروح هنا، لماذا أولئك المهاجرون السريون يطلبون اللجوء لديكم ، من أقام الحرب في بلدانهم التي هربوا منها؟ من كان سبب هروبهم هو من يجب عليه استقبلاهم وتسوية وضعيتهم، أما استقبال الأوكرانيين كلاجئين فهو مجرد مراوغة من إجل إبعاد المقيمين الغير الشرعيين عن أوروبا رغم أن الكثير منهم أتى بتأشيرة لأوروبا أو عقد عمل أوالدراسة ومنهم من مضى على تواجده هناك مايزيد عن أكثر من عشر سنوات لكن أوروبا تتحايل عليهم ليطلبوا اللجوء كأنهم أفغان هاربين من جحيم طالبان!!! الدول الأوروبية تتهرب من مسؤوليتها اتجاه من يقيمون لديها منذ سنوات عديدة وتتفنن في إذخال وافدين جدد من دول أخرى كلما رأت مظاهرات تطالب بتسوية وضعية المهاجرين فعوض أن تسوي وضعيتهم تصدر قوانين ضدا فيهم واستقبال جحافل من الأفغان والأوكران لكي تتملص من مسؤوليتها وإيهام العالم أن ما قامت به عملا إنسانيا بل العكس ماتقوم به هو إعطاء الإقامة للأوكران ضدا في مهاجرين يقيمون لديها منذ سنين ضاربة عرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية التي للأسف هي من سنتها بنفسها ولا أحد أرغمها على استقبال هؤلاء المهاجرين !!!
يعبرون المانش الى رواندا .هذه الجملة وردت مرتين ولم افهم اي شيء.
الحمدلله لك يا رب نتمني ربي يصلح الحال للجميع وساير المهاجرين اللذين يعبرون المتواسط الي فرنسا ومن ثم القنال الانجليزيه كل التوفيق للجميع
احيانا لا نعلم م يجري في ذهن بريسون وريئسه الحكومه افكار غير مدروسه ومرتبطه بشأن حق الانسانيه وما اشبها ذالك الخالق لا يغيب عمل اي كائن في وجه الكون نري م يحدث ف المقبل
يأناس بريطانيا بلد حر ودو سيادة له الحق في أن يأخد أي إجراء يراه في صالح خدمة بلده
بريطانيا لا تطلب من أحد المجيئ وبالتالي أن ترحلهم إلى رواندا أوحتى الثلت الخالي من حقها
أنظروا المغرب أصبحت علامات إشارات المرور تعج بالأفارقة صباحا ومساءا
وأصبح الأفارقة في كل حدب وصوب لا يخلو منهم مكان
حتى أنك في بعض الأحيان تتساءل هل نحن حقا بالمغرب
كل هذا على مر الأيام لا بد أن يحدث صراعا بيننا وبينهم
هذه ليست عنصرية أو أفكار تمييزية بل فقط دفاعا
عن هويتنا وهوية أجدادنا اللدين ضحوا بالغالي والنفيس
ليتركوا لنا هذا البلد كما عرفوه
المشكل يكمن في الدول الإفريقية التي بعدما طالبت بالإستقلال أصبحت عاجزة عن توفير لقمة خبز لمواطنيها
فلا نلوم بريطانيا أً و غيرها إن دافعت عما تراه في مصلحة شعوبها
حبدا لو اجتمعت الدول الإفريقية ووجدت حلا لهؤلاء المهاجرين في خطة تسمح لهم بالبقاء في بلدانهم ومدهم بما يسمح لهم من تكوين ظروف عيش كريم
فلا نلوم بريطانيا على هذا الإجراء
لتصحيح بعض المغالطات الديماغوجية، يوجد الفرق بين “نازح” وبين “اللاجئ” النازحين يكونون مجموعات نازحة من مناطق الحرب حيث تكون احتمالية تعرضهم لجرائم القتل وجرائم الحرب عالية جدا وأول ما يهم النازح ليس الدولة التي سيتوجه إليها بقدر ماتهمه أن تكون الدولة آمنة ولو كانت دولة فقيرة، بالنسبة للنازحين المسلمين فهم الذين يختارون الدولة التي سينزحون لها وكانوا يختارون الدول الغنية هذا يظهر أنهم استغلوا حالة الحرب ببلدانهم قصد الهجرة الغير الشرعية وثانيا العامل النفسي، عادة مايصاب أغلب ضحايا الحرب بالاضطربات بعد الصدمة والاكتئاب الحاد بسبب أهوال الحرب والجرائم الناجمة عنها وتكون أعراض الاكتئاب متعددة ومنها فقدان وكنا نرى أن النازحين الأوكرانيين كانوا يرفضون أخذ الطعام وحتى الأطفال الأوكرانيين كانوا يرفضون أخذ الشوكولاطة من المتطوعين الأوروبيين بالحدود البولندية فيما أن النازحين المسلمين انعدمت عندهم هذه الأعراض وعندما وصلوا أوروبا وشرعوا في أخذ المساعدات أصبحوا يطبخون ماألذ وطاب من الأطعمة وكانت شهيتهم مفتوحة ويبدو عليهم الاستمتاع بوضعهم الجديد في أوروبا وكأنهم حققوا غايتهم الأساسية وهي الهجرة.
يأناس بريطانيا بلد حر ودو سيادة له الحق في أن يأخد أي إجراء يراه في صالح خدمة بلده
بريطانيا لا تطلب من أحد المجيئ وبالتالي أن ترحلهم إلى رواندا أوحتى الثلت الخالي من حقها
أنظروا المغرب أصبحت علامات إشارات المرور تعج بالأفارقة صباحا ومساءا
وأصبح الأفارقة في كل حدب وصوب لا يخلو منهم مكان
حتى أنك في بعض الأحيان تتساءل هل نحن حقا بالمغرب
كل هذا على مر الأيام لا بد أن يحدث صراعا بيننا وبينهم
هذه ليست عنصرية أو أفكار تمييزية بل فقط دفاعا
عن هويتنا وهوية أجدادنا اللدين ضحوا بالغالي والنفيس
ليتركوا لنا هذا البلد كما عرفوه
المشكل يكمن في الدول الإفريقية التي بعدما طالبت بالإستقلال أصبحت عاجزة عن توفير لقمة خبز لمواطنيها
فلا نلوم بريطانيا أً و غيرها إن دافعت عما تراه في مصلحة شعوبها
حبدا لو اجتمعت الدول الإفريقية ووجدت حلا لهؤلاء المهاجرين في خطة تسمح لهم بالبقاء في بلدانهم ومدهم بما يسمح لهم من تكوين ظروف عيش كريمة
كلنا نعرف أن النازحين الأوكرانيين كانت تبدو عليهم الصدمة والاكتئاب الشديد وفي الدول التي وصلوا لها كانوا نادرا يتناولون الطعام ولم يكن لديهم المزاج لارتياد المعاهد لتعلم اللغات فيما أن المسلمين بمجرد ماوصلوا إلى دول الوجهة كان عندهم نشاط لتعلم اللغات والتكوين المهني وعندهم المزاج للتقضية وإعداد أشهى الأطباق ولم يقتصر تبضعهم على الأطعمة الأساسية بل حتى الأطعمة الكمالية واستنتج الأوروبيون بذلك أن النازحين المسلمين اعتبروا أن الحرب في بلدانهم نعمة أتاحت لهم تحقيق هدف كان شبه مستحيل وهو الهجرة فسرعان ماتنصلوا لبلدانهم وأصبحوا يعتبرون بلدان الملجئ أوطانهم الجديدة وشرعوا في تثبيت ركائزهم بها، وثانيا الأوكرانيين لم يكونوا يختارون بلدان الوجهة باستثناء من كان لهم عائلات فيها وأجروا قرعة لقسم النازحين على دول متعددة وقد ذهب بعضهم إلى دول فقيرة كانت من نصيبهم كرومانيا ومولدافيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا والتشيك إلخ بعكس المسلمين الذين كانوا هم من يختارون الدولة التي سيتوجهون لها ويطلبون فيها اللجوء وانكبوا جميعا على الدول الغنية كألمانيا وهولندا والسويد وهذا مخالف للمواثيق الدولية بهذا الخصوص.
البعض ناقم على وجود الأفارقة في المغرب و يطالب من بريطانيا ان تستقبل الأفارقة غير الشرعيين في وطنهم .
توجد حدود و مواثيق يجب احترامها ، راه ماشي في الغابة لي جا يدخل هكاك .
10 الف كلمتر بين رواندا و بريطانيا ، كل من سولت له النفس يهاجر بريطانيا بطريقة غير شرعية سيراجع نفسه
بعض الأوكرانين حاليا بعد انخفاض وثيرة الحرب عادوا بالفعل إلى أوكرانيا بشكل طوعي فكم من مسلم من سوريا عاد إلى سوريا بعد انتهاء الحرب بها؟ لاأحد باستثناء من تم ترحيلهم قسرا من الدول الأوروبية، وكم من نازحين مسلمين أعطتهم تركيا حق البقاء بها فتوجهوا عنوة إلى أوروبا وكانوا يبررون ذلك بأنهم يسعون لتحقيق أحلامهم بأوروبا وإيجاد مستقبل لأولادهم فهل النازح يعطي أولوية للدولة التي ستكون آمنة أم للدولة التي يريد تحقيق طموحاته فيها ممايدل أن نية هؤلاء النازحين كانت الهجرة وليس اللجوء،والنزوح هو ظاهرة مؤقتة ينقضي مفعولها بعد انتهاء الأسباب وهي الحرب وبالرغم من أن الحرب انتهت في سوريا يتمسك اللاجؤون السوريون بوجودهم في أوروبا بالرغم من أن سبب وجودهم هناك أصبح منعدما،وزد على ذلك أن حتى المهاجرين السريين والغير الشرعيين الذين يتوجهون إلى الدول الغربية الغنية لأسباب اقتصادية أصبحوا يجدون اللجوء أسهل طريقة للحصول على بطاقة الإقامة ويقدمون طلب اللجوء بالرغم من انعدام شروطه ومواصفاته عليهم، تصرفات المسلمين هاته غرضها تمييع اللجوء لتحقيق مآربهم التي يسعون لها بشتى السبل والوسائل الممكنة والغير ممكنة.
ههههههه هل تتوقعون أن رواندا ستدمجهم هههه اذا كان كل مهاجر سيصل إلى رواندا ستحصل الحكومة على 40 الف جنيه استرليني اي سوف تحصل سنويا على اكثر من مرة مليون استرليني ثم ستعيدهم إلى بلدانهم الأصلية بتكلفة الف استرليني لكل واحد .
اتفاقية رابح رابح
اللجوء يطلبه من يتعرضون للاضطهاد بصفة استثنائية مع تقديم الأدلة والبراهين التي تدعم طلبهم وهذا الصنف من الناس الذين تنطبق عليهم معايير وشروط اللجوء يكونون أقلية بنسبة واحد في المليون أي في المغرب مثلا يوجد 40 مليون نسمة من بينهم جميعا 40 شخصا فقط من هو مضطهد بشكل حقيقي وتتوفر فيه شروط ومعايير اللجوء و15% من تلك ال40 شخص من يستطيعون الخروج إلى أوروبا وطلب اللجوء وأما البقية فلن يترك لهم المجال للخروج أي أنه لاتوجد أية علاقة لامن قريب ولامن بعيد للاجئين الحقيقيين بهذه الجحافل من النازحين والمهاجرين السريين والغير الشرعيين والوصوليين والانتهازيين الذين يوظفون جميع الأساليب لتحقيق أهدافهم ومآربهم وأطماعهم الغير إنسانية والمسلمين يحتجزون المضطهدين الذين تتوفر فيهم مواصفات وشروط ومعايير اللجوء ويرسلون أشخاص لاعلاقة للهجرة الشرعية من خلال اللجوء وتمييع هذا الأخير، النتيجة أن اللجوء مستقبلا ستطرى عليه تغييرات جذرية لهذه الأسباب وستكون البداية من المملكة المتحدة لتعمم في الدول الغربية قاطبة ويصبح بالتالي هذا المكتسب الإنساني الذي هو حق اللجوء في خبر كان وهذا هو سعي الظالمين.
اغلب مواطني افريقيا لا يحبون الانسان الاروبي ومع دلك يريدون الارتماء في أحضانه
لنكون واضحين ان لبريطانيا الحق في اتخاد جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمن وسلامة بلادها من أمواج هؤلاء المهاجرين الاقتصاديين وماله من تاتيرات سلبية على البلاد سواء من الناحية الاجتماعية والامنية والاقتصادية والاتنية وانا صراحة اطالب المسؤولين المغاربة باتخاد إجراءات لارجاع جميع المهاجرين سواء الأفارقة او المصريين والعراقيين واليمنيين والتونسيين و الخرخوريين والسوريين والفلسطينيين و الأردنيين و اللبنانيين و السودانيين والاسبويين إلى بلدانهم لأننا بكل بساطة لا حاجة لنا بهم ومشاكلهم ولدينا مشاكلنا الخاصة وكل بلد يجب أن يتحمل مشاكل مواطنيه ولا مكان للعواطف لكي لا تضيع البلاد والعباد.
لقد تم الاتفاق مع رواندا وسيتم ترحيل المهاجرين طالبي اللجوء ويدفعون طلباتهم من رواندا وتتم دراسة الطلبات ومن يحق له اللجوء يدخل إلى بريطانيا ومن ترفضى طلباتهم يبقون هناك، وستتلقى رواندا من بريطانيا أكثر من 120 مليون جنيه سترليتي إضافة إلى مساعدات اقتصادية…
لا أعلم لماذا الأفارقة و العرب و المسلمون ماعدا الخليجيين طبعا يموتون في الهجرة عند الأوروبيين حتى لو اذاقوهم كل ذل الدنيا
لم لا يبقون في اوطانهم و يشمرون عن سواعدهم للنهوض بها