اقترح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صياغةً جديدة للفقرة الثانية من المادة رقم 51 المكررة الواردة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك إثر الجدل البرلماني والحقوقي الذي رافقها منذ الكشف عنها لأول مرة.
جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أمس الخميس، الذي خُصص للبت في التعديلات والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلّقة بالمنظومة الانتخابية.
وكانت الصيغة الأولى لهذه المادة كالتالي: “يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كلّ من بثّ أو وزّع تركيبة مكوّنة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بثّ أو وزّع خبراً زائفاً أو ادّعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مُدلَّساً فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
ويُعاقَب بالعقوبة نفسها كلّ من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه في نشر أو إذاعة أو نقل أو بثّ أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.
في هذا الصدد يروم اقتراح وزير الداخلية تحيين وتطوير صيغة الفقرة الثانية، لتصير بذلك على الشكل التالي: “يُعاقَب بالعقوبة نفسها كلّ من قام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البثّ المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتغل على مضمون كاذبٍ أو مزيّف بقصد المساس بنزاهة وسير عملية الانتخابات”.
وبينما أكّد النواب المنتمون للأغلبية البرلمانية موافقتهم المبدئية على هذا الاقتراح طالب باقي النواب بمدّهم بالصيغة النهائية من المادة موضوع الجدل، من أجل تدقيقها قبل عرضها للمصادقة النهائية في الجلسة التشريعية العامة، التي ستعرف المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور برمّته.
في سياق ذي صلة قرّر لفتيت الخوض في الجدل الذي رافق المادة 51 مكرّرة منذ الكشف عن مضمونها لأول مرة، إذ قال إنها “عرفت الكثير من القيل والقال والعنْعنة كذلك”، موضّحًا أن “هدف فقرتها الأولى هو حماية المترشحين من بعض الأعمال التي يمكن أن تترصّدهم، وهي مسألة مفهومة، ولاسيما مع مستجدّات الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بالنظر إلى وجود خطر عليهم، إذ يُلزمنا القانون بحمايتهم”.
أما الفقرة الثانية من المادة، يوضح الوزير، فإن “هدفها لم يكن محاصرة التشكيك الصحافي أو السياسي، لأن حرية التعبير مضمونة؛ بل كان ضمان الحماية من التدخّلات التي يمكن أن تقع باستعمال وسائل تظلّ في متناول الجميع”، مضيفًا: “نحن أمام حالات خاصة تحتاج قانونًا خاصًا، بدون اللجوء إلى القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر”.
واستعرض المسؤول عينه أمثلة عن الحالات التي تسعى هذه الفقرة إلى معالجتها قانونيا وإجرائيا، وتشمل، على سبيل المثال، “إنشاء محتويات بالذكاء الاصطناعي تُصوّر اقتحام أو إضرام النار في مكتب للتصويت أو ما شابه، دون أن يمتّ ذلك للواقع بصلة”، وتابع موجّهًا الخطاب للنواب: “تجب حماية العملية الانتخابية بالمغرب من أي تدخلٍ، وفق الصيغة التي ترونها مناسبة، لأنه لا يمكن أن نترك الأمور مفتوحة، ما دام أن ذلك سيضعنا أمام وضعيات من الصعب مواجهتها”.
الطامة الكبرى ان هذه العقوبات لا تطبق لا ارض الواقع للردع المفسدين الخارجين عن القانون .. الفساد يتكيف مع الواقع .. يجب تزكية الشباب من ابناء الشعب أما الوجوه القديمة للساحة السياسية لا يرجى منه اي خير سوى التسويف والتلاعب..
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اذن ذوك الفيديوهات ديال لكريساج اصبحوا دون جدوى حتى الشرطة و المحكمة لم يصبح لهم الحق في أخذها بعين الاعتبار
“كلشي زين بزز”:
اا حق لك في انتقاد العملية الانتخابية من التقطيع الى التسجيل فالدعاية فالتصويت فالنتائج…عليك ان تهتف بصوت عال:”كلشي زين”،يواء كانت الكاميرا:”شاعلة”او “طافية”…لا حق لك لك في التشهير بالفاسدين في عملية التصويت الا بالحجة والدليل،وهذا لن يتوفر لك كمواطن عادي رغم انك تكون متيقنا من وجود فساد بحكم قربك ومعايشتك ومعاينتك لكنك لن تملك الحجة لانك لن تجد من يساندك ويدعمك،بل ستجد يقينا من يحملك المسؤولية لتجد نفسك في السجن…فساد انتخاباتنا مسألة محسومة لمل متتبع،لا اعمم على كل الدوائر،لكن الاغلبية الساحقة قائمة على الفساد…ويزداد الفساد اكثر بالنسبة لانتخابات مجلس المستشارين لان عدد الاصوات للحصول على مقعد يكون معروفا…مشكل محاربة الفساد ليس في غياب النصوص الرادعة بل في انتقائية تطببقها…فام الوزارات تعلم جيدا الممارسين للفساد لكنها لا تتعامل معهم على نفس الدرجة من الردع وذلك لحسابات واعتبارات معروفة من أبرزها تموضع الفاسدين في مشهدنا وانتماءاتهم السياسية والمجالية…
السؤال المطروح لماذا المغرب متخلف في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
الذي غير مفهوم في هذه المفاوضات هو أن الأحزاب تمثل نفسها في سن قوانين ديمقراطية ووزير الداخلية يمثل من في هذه المفاوضات
لتكون انتخابات ذات رمزية لابر من زفع العتبة
الأحزاب تشك في وزارة الداخلية و الناخب يشك في الأحزاب. إنتخابات الشك للوصول إلى البرلمان و الحكومة.
لماذا لا يُسنّ قانون يحمي المواطنين من هذه النسور؟ افعلوا ما شئتم، ففيديو المهداوي كشف كل شيء، وسقطت ورقة التوت. الآن لن يُصدّقكم أحد لأنكم تُكرّرون قصة الراعي والذئب.
الحاصول: ما غايبقا يمشي يصوتوا غي صحاب الزرقلاف.
إظافة للناخبين: غي زيوها جوج زرقلاف راه كلشي غلى.
والسلام على الحمام هو لي باقي فصباغتوا ههههه.
الانتخابات التي تفرز الفاسدين هي إهدار للمال العام ولاطائل من وراءها سوى إطالة أمد الفساد و التخلف
واقولو بالعربية لصور شي واحد كيفرق 200 درهم غاذي يمشي الحبس لاش هاذ الخزعبيلات كاملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للأسف، يبدو أن سياسات وزارة الداخلية برئاسة السيد عبد الوافي لفتيت لا تدفع نحو التغيير الذي يحتاجه المغرب، وكأنها تُبقي الوضع على ما كان عليه
اللهم فرّج عن بلادنا وانصرنا على الظلم والفساد
والسلام
إنهم يريدون إجراء إنتخابات صورية لا تمث للديمقراطية بصلة ولا يريدون من أي كان أن ينتقد أو يفتح فهه هذا قانون لا يوجد حتى في الدول الشمولية والقمعية إننا فقط نعطي لاعداء البلاد الفرصة للهجوم على بلدنا وتصنيف المغرب في مراتب متأخرة في مجال الحريات
الأولى معاقبة بعض المقبلين على الترشح، الذين يستغلون هذه السنة للترحال وتغيير الألوان وفق المصلحة الخاصة، وإما لتنفيذ مشاريع أو تنزيلها بعد تأخيرها عمدا لتقريب افتتاحها تزامنا مع السنة الانتخابية، أو إعمال مواسم ومهراجانات وحفلات وتضمينها ما لد وطاب وتوزيع المال والوعود، ومحاربة المرايقية والبياعة والشراية والسماسرية ديال الحملة الانتخابية.
Ce qu’ils appellent le musellement… où est la liberté d’expression ? Nous ne voyons plus les choses qu’à travers le prisme de la répression, ce qui nous laisse croire que les prochaines élections seront truquées. Il ne faut pas imaginer, ni même suggérer, que cela améliorera l’image du pays. Pour que le ministère réussisse, il doit revitaliser les partis politiques et leur donner un objectif conforme aux principes de la démocratie électorale : limiter leur nombre à trois. Tout le reste n’est que manipulation et intimidation.
من اجل مشاركة كثيفة في الانتخابات المقبلة و الدفع بعدد كبير من الناخبين المشاركة الكثيفة عوض العزوف الذي دوما ميز الانتخابات السابقة يجب اعطاء للناخب المغربي الحق في اختيار مركز التصويت بين الاقامة الاعتيادية و مسقط الراس خصوصا و انه بعد ادخال المعلوميات لم يعد ممكنا التزوير في التصويت او التصويت مرتين وهو ما كان يعيق بمنح مكان مسقط الراس للتصويت كما انه اصبح من اللازم منح المغاربة المقيمين بالخارج حق التصويت في الانتخابات الوطنية
تشهير بعملية الإنتخابية سريع و إذانة مفسد يتطلب سينين من الإبتدائية إلى النقض و الإبرام مع تمتيعيه بسراح المؤقت