ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمباريات التبريز للتربية والتكوين، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن المحافظة على الرهون البحرية.
كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بالرباط في 13 نونبر 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق الإطار، يليه اتفاق للتعاون بين الحكومتين في مجال الطاقة، تم توقيعه بالرباط في 13 نونبر 2023.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
حكومة تعيش في كوكب اخر لا تتطرق للمشاكل الانية للمواطن ومطالبه كظاهرة الغلاء ومعضلة الجفاف وعربدة رموز الاحتكار ومختلف المافيات وانهيار التعليم والصحة !! وعلى الخصوص انهيار مستوى معيشة السكان
إذا كانت قرارات وزارية صادرة بالجريدة الرسمية لا تطبقها الإدارات المغربية ولا تحترم هذه الإدارات الوزارة التي تمثل السدة العالية، فإن مثل هذه الاجتماعات مضيعة للوقت والمال العام.
القرار الذي أشير إليه هو المذكرة الوزارية الخاصة بتسوية البنايات الغير قانونية.
هذا الصباح توجهت إلى جماعة …..مرس السلطان أخبروني أن هذه المذكرة لم تسوي أي ملف لحد الساعة وطلبوا مني التوجه إلى مصلحة دار الخدمة.
وهذا نوع من المراوغة والتحايل حتى نهاية المدة الزمنية التي لم يتبقى منها سوى أربعة أشهر.
عاش الملك محمد السادس
نتمنى من الحكومة ألاهتمام بدراسة ملف المتقاعدين الذين يشكون من هزالة معاشاتهم وتجميدها لعقدين من الزمان هذه الفئة من المواطنين اصبحوا يعيشون في الياس والبؤس لشعورهم بالضياع والحكرة لتدهور اوضاعهم الاجتماعية امام الغلاء الفاحش في المعيشة وتدني القدرة الشرائية الى جانب الأمراض المزمنة والمكلفة فيجب على الحكومة الاسراع باتخاذ قرارات ملزمة وجادة فيما يخص هذا الموضوع الحساس
مذا عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الداخلية
اقتطاعات (100 درهم شهريا) خيالية مقابل 0 خدمات.
أو خدمات لا تستجيب لمتطلبات الموضفين (تخفيض من 1000 إلى 600 درهم في فندق إلخ).