أورد مصدر مطلع لهسبريس أن مجالس الجامعات المغربية ستجد صعوبة في التعامل بشكل موحد مع جميع حالات الطلبة الأجراء الذين لن يتحملوا تكاليف الدراسة عبر “التوقيت الميسر”.
وأوضح المصدر ذاته، في رده على معطى “وجود توجه لتوحيد رسوم التسجيل في 5 في المائة من الدخل السنوي للطلبة الأجراء”، أن مجالس الجامعات متفقة على مراعاة الحالة المادية لكل طالب تم قبوله، لكن ذلك سيتم بنسب متباينة بين كل جامعة، مع مراعاة عدد الطلبة المقبولين.
وبين المتحدث نفسه أنه في حال وجود حالات قليلة أو معقولة لهذه الفئة من بين مجموع الطلبة الأجراء والموظفين الذين تم قبولهم فسيتم التجاوب معها بشكل كامل، لكن ذلك سيصعب تطبيقه في حال وجود حالات كبيرة أو كلية من مجموع المسجلين.
لكن المصدر أشار بشكل عام إلى أن جميع الجامعات متفقة على تدارس حالة كل موظف أو أجير.
أريد جواب على سؤال واحد ،طلبة سلك الدكتوراة ماذا يكلفون الجامعة ، وهم يقومون بالبحث ولا يستفيدون من التوقيت الميسر ، أليس من المفروض أن تشجع الجامعة البحث العلمي ، خصوصاً أن طلبة الدكتوراة يصرفون أموالا على البحث العلمي من تنقل عبر مكتبات المدن ومنهم من يسافر خارج المغرب إضافة إلى النسخ وشراء الكتب والمراجع، أم أن دبلوم الدكتوراة أصبح يباع، إذا كان ذلك صحيحا يجب أن تكون الجامعة صريحة مع المجتمع.
انطلاقا من تجربتي و ما عاينته أثناء مشواري الدراسي في هذا الإطار، هناك فئة دخلها جد محدود ، تعاني ماديا و تسعى الى تحسين و ضعيتها بالحصول على شهادة جامعية لرفع مستواها و الخروج من نفق المعانات المادية و حتى الاجتماعية، لان منهم أرباب أسر. هذه الفئة تعاني من ضغط العمل و لا تجد تسهيلات كبيرة من طرف المشغل.
فيما فئة من الأطر لا تعاني ماديا و تلج الدراسة في هذا الإطار لملء سيرتها الذاتية و ملء فراغها المهني و تحصل على تسهيلات من طرف المشغل.
لا يمكن للشهادات ان تباع. المجانية حق مقدس في التعليم. فقد اوصى به الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. من المهد الى اللحد
ان تحسين الوضعية المادية و البحث العلمي لا يتم في كليات الحقوق و الاداب وو غيرها القديمة التي تنتمي الى القرون الوسطى جدا و المبينة على الاستظهار (كما قيل على لا شيئ: ماذا يكلف طالب في الدكتوراه ؟؟؟ شوفو النظرة للبحث العلمي و كأننا في عهد ما قبل الميلاد)بل في المؤسسات العلمية الجامعية التي تعنى بادق العلوم و انفعها و اكثرها طلبا من طرف الاقتصاد – فلا يعقل ان تخلق مناصب و تملأ المؤسسات في امور تافهة هي موجودة بوفرة على الانترنيت – كما ان متابعة التكوين بالنسبة للاجراء تتكلف و تتكفل به القطاعات المعنية لاصحابها –
التوقيت الميسر كان من الاحرى ان يطبق قبل عقد من الزمن فقد تحصل العديد من الإداريين والمدرسين بالتربية الوطنية على دكتوراه وصاروا أساتذة واستاذات مزورات جالبين معهم هيت وجقير وغبن مؤسساتهتم مثل العصير والسليت والمطالبة بالحركة الانتقالية التي لن تكون لهم ابدا
المثل المغربي يقول “ما يمكنش : عين حاضية لحنش و عين حاضية الحجرة”، او “اللي يبغ يصيد جوج حجالات معا فقدهما” ، او “اللي بغا كول شي خسر كل شيئ”، ما يمكنش تكون في مكانين” الخ- الحكمة الشعبية تقول كل شيئ – فلا بد من حل معقول – لهذا كانت الحكومات تمنح الطلاب المتفوقين منحا لمتابعة دراسة الثالث – و كانت تشترط على الطلبة العودة الى المغرب بعد انتهاء دراسة السلك الثالث اذ كان الطلبة يوقعون على التزام من اجل ذلك و كانت كل نهاية سنة يقوم الاستاذ (سواء داخل المغرب او خارجه) بكتابة تقرير يرسله مباشرة الى الوزارة لتجديد المنحة او لتمديدها اذا تعدت 6 سنوات و كان الطلبة تقريبا منكبون على ابحاثهم الا القليل في الصيف او بعض الاعمال الطفيفة في الجامعة – و هذا معناه ان حتى الطلبة في ذلك الوقت بمنحهم الضئيلة كانوا يشتغلون فقط على ابحاثهم الخ الخ
لماذا نعقد الامور و حياتنا اليومية بخلق المشاكل ضدا في المنطق و الواقع – يكفي ان نسأل اي استاذ : هل بامكانك تدريس مادتين مختلفين (و لو في نفس التخصص العام) في نفس الوقت او في نفس اليوم (حصة في الصباح و حصة في المساء)؟؟؟ – من طبيعة الحال سيجيب : مستحيل او صعب او بكثير من الارهاق الذهني و النفسي او على حساب “وقتي او حياتي او جودة الدرس الخ – الامثلة بسيطة جدا و لا يمكن تجاوز الواقع و المنطق و حدود الانسان العقلية و البدنية – لمتابعة الدراسة و العمل انشاء توقيت خاص : اما الدراسة ليلا او ايام السبت و الاحد و اما ترك العمل و اما طلب استيداع او تفرغ لسنوات معينة و اما انتظار التقاعد و اما ان يكون المرء غنيا لا يحتاج للعمل و له مداخيل
دوما نلجأ في العشوائية بدل تنظيم حياتنا على المنطق و العقل = مثلا في قضية الزواج – البعض يريد ان يعيش مع امه و في نفس الوقت مع زوجته و العكس صحيح – لكن في الاخير هذا الحل او النمط من العيش لا يخلق سوى المشاكل : فلا الزوجة في راحة و لا الام في راحة و لا الزوج او الزوجة في راحة – في الاخير يتبين استحالة الترقيع – كما يقال “لا ديدي لا حب الملوك” او “لا هذي لا ديك” – و هو الامر العشوائي التي نتبناه سواء في التعمير او تنظيم المدن او حتى في الجامعة – من قبل كنت تجد استاذا من وجدة او نواحيه يدرس في مراكش او استاذ من الناظور يدرس في اكادير او امارة الخ – اليوم ترى الاستاذ الجامعي يفعل كل ما في وسعه لان ينتقل الى بلذته او مدينته حتى يبقى بالقرب من امه و امه و اصحابه و ابناء الحي و المدينة و المعارف- مما يدل على عدم النضج و البحث عن “السهلة الماهلة” و الترقيع و العشوائية و في الاخير “لا تدريس و لا بحث و لا تجربة و لا هم يحزنون الخ – لهذا علينا التحلي بالمواطنة الحقة و بقيم العمل الحقيقية و ليس بالريع بشتى انواعه و تجلياته
حسبنا الله و نعم الوكيل، بدل تشجيع البحث العلمي و إغناء القطاع الخاص و العام بالاطر ذات مستوى دراسي مميز، اصبحنا نجد العراقيل في الولوج للجامعات، و على الرغم من الكلفة المادية التي سيتحمها الموظف أو الاجير لمتابعة دراسته، فرضت عليه رسوم أخرى.
عن أي تعديل يتحدثون وهم رفعوا سقف الأداء ل 15000 درهم للعام الواحد، وبناقص من هاد القراية..