قررت جماعة الدار البيضاء إطلاق طلب عروض من أجل فسح المجال أمام الشركات لمواجهة ظاهرة النفايات الهامدة التي تغزو جميع أحياء المدينة.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر داخل المكتب المسير، أن المجلس الجماعي قرر إطلاق صفقة تتنافس فيها الشركات من أجل جمع النفايات الهامدة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المجلس الجماعي تراجع عن تعديل القرار الجبائي، الذي كان مزمعا القيام به في دورة استثنائية، وقرر الاعتماد على صفقة من أجل فتح باب التنافس أمام الشركات لجمع النفايات الهامدة.
وأكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له قطاع النظافة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجماعة ستوكل لإحدى الشركات مهمة جمع النفايات الهامدة المنتشرة بالمدينة في إطار صفقة مهمة.
وأضاف أفيلال أن هذا الملف يؤرق الساكنة والمسؤولين، وهو ما حذا بالجماعة إلى التفكير في هذه الخطوة، على أن يظل العمل بالقرار الجبائي المتوفر ساري المفعول.
وكان منتظرا أن يصادق المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، خلال دورة شهر فبراير الماضية، على الرسوم التي سيتم فرضها من أجل وضع حد لأزمة النفايات الهامدة، التي صارت تؤرق بال البيضاويين وتنتشر في كل الأحياء والمقاطعات، غير أنه تم التراجع عن ذلك في آخر لحظة.
وينص القرار الجبائي 2018/01 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والإتاوات والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء على أن طالب رخصة البناء أو الهدم أو الإصلاح ملزم بأداء واجب جمع ونقل النفايات الهامدة.
وتشكل النفايات الهامدة هاجسا كبيرا يؤرق بال المواطنين والمنتخبين، بالنظر إلى انتشارها على شكل أكوام في كل مكان؛ وهو ما بات يسيئ إلى جمالية المدينة ويعمق أزمة النظافة بها.
وحسب دراسة كانت قد أجرتها الجماعة، فقد أنتجت مدينة الدار البيضاء عام 2015 أكثر من 3.6 ملايين طن من مخلفات البناء والهدم.
إذا كانت الجماعة تتوفر على شاحنات فمن السهل تشغيل عدد كبير من الشباب والأفارقة المهاجرين بصفة مؤقتة لأن هذا ما ستفعله الشركات التي ستطلب أثمانا خيالية لجمع ونقل النفايات وتقوم بتشغيل أعداد محدودة من العاملين والعاملات بأجور جد هزيمة.
سيبقى الحال هو الحال واكثر وضياع المال العام التي تحتاجه مشاريع اخرى نفعية والمستفيد الوحيد هي الشركات التي تنتظر فقط الفرصة وهذه الفوضى في جل المناطق الخلفية داخل الاحياء السكنية. لا بد من انتشار وفتح تحقيق من الشرطة الإدارية التابعة للجماعات الحضرية للوقوف ضد هاته الآفة التي تشوه وجه المدن وخصوصا الدارالبيضاء.
هذه النفايات من صنع أيدي سكان بعض أحياء الدار البيضاء ، و هذه الشركة التي ستفوز بهذه الصفقة الموصوفة ب ” المهمة ” ستعمل على تنقية هذه الاحياء و لكن من ميزانية البيضاويين جميعا .
فأمام هذا الوضع ، و أمثاله كثير ، كان الاجدر التصرف بما يصون الميزانية قصد استغلالها في مشاريع أهم من ( جمع نفايات ) إصلاحات بيوتنا للتغيير في التصميم و التي غالبا تكون لأجل الديكور فقط.
و يتحمل الباقي من سكان البيضاء نفقات ( نزوات ) بعض الساكنة .
النفايات الهادمة لي كان سموه مخلفات الهدم يحتاج الى مصنع اعادة تدوير الحجارة ودمجها مع الإسمنت لإعادة صناعة الزليج خاص بالأرصفة وعدة أشكال أخرى وديكوات خاصة بحدائق العامة.وما يطلق عليه رخام صناعي.
يكلف المصنع مبلغ 3 مليون الدرهم.
تقدم به احد الأصدقاء لمركز الإسثمار لدعم تم رفضه.هادشي سنة 2012.
الدول المتقدمة تجني أرباحا من النفايات ونحن ننفق أموالا من أجل النفايات . يجب القيام بحملات تحسيسية من أجل الحفاظ على نظافة مدننا و الضرب على يد كل من سولت له نفسه رمي الازبال في الشارع العام .
شارع فاس كاليفورنيا
أصبح شارع فاس كاليفورنيا يحتوي على اكبر مطرح للنفايات الهامدة الناتجة عن مخلفات البناء .
و هنا لا يوجد أي تدخل للسلطات المحلية و لا على مستوى جماعة عن الشق لمحاربة الظاهرة التي تسيئ للمنظر العام و للساكنة
عن أي بيئة صحية سليمة نظيفة نتحدث ما دمنا نرى مكبات النفايات بكل مكان بالمدن والقرى؟ عن أي تقدم وتطور نتحدث مادمنا لم نعرف كيف نتخلص من نفاياتنا المنزلية؟ ماذا ننتظر لنستفيد من تجارب دول سبقتنا في هذا المجال واستغلت نفاياتها في توليد الطاقة وووو؟ هناك سنغافورة وفنلندا ودول اسكندنافية أخرى وهناك دول صغيرة لها باع طويل في هذا المجال. نتحدث عن اجمل بلد ولا زلنا نضع العكر فوق الخنونة. عندما تزور تركيا ترى مجهودات جبارة بذلت في مجال البيئة. لم يحدث أن راينا اوساخ وازبال في بحارها تركب العبارات وتستمتع بنظافة البحر والبر والسماء وكل شيء.
النفيات الهامدة المنتشرة في جل الاحياء و أزقة وشوارع مدينة الدارالبيضاء الذكية ، وخاصة من الأحياء السكنية الشعبية التي تعرف تزايد البناء العشوائي الغير المرخص ……..!لكن من المسؤول عن هذه المخلفات والمخالفات .
من الواجب محاسبة مقاولات البناء التي تجهز شققا أو فللا دون المستوى، فلما يشتري المواطن شقة يجد أنه ملزم بتغيير العديد من الأشياء قبل السكن و هذا هو السبب خصوصا في الشقق الاقتصادية