قبيل استقبالها من طرف اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة للاستماع إلى آرائها بشأن التعديلات المرتقبة، رفعت جمعيات المجتمع المدني شعار “التغيير الجذري والشامل”، مؤكدة أن هذا القانون “يتطلب تغييرا شاملا لكونه يتضمن معطيات أبانت أنها لم تعد صالحة خلال الوقت الحالي”.
في هذا الإطار، قالت لطيفة بوشوى، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، إنه “لا بد من المراجعة الشاملة والعميقة، إذ لم يتم إحداث لجنة لإحداث تغييرات طفيفة، بل لا بد من تغيير بحجم المشاكل المطروحة يأخذ بعين الاعتبار التراكمات التي راكمتها الجمعيات المغربية ومذكرات الحركات النسائية المستفيضة التي رصدت المشاكل، وأيضا تقارير الجهات الرسمية”.
وتحدثت بوشوى عن كون “الخطب الملكية في الموضوع فتحت آفاقا واعدة وكبيرة”، موضحة أن “20 سنة من تطبيق المدونة أبانت عن الاختلالات، إذ رغم كونها كانت تعتبر متقدمة في وقتها، إلا أنها بعد مضي هذه السنوات ظهر العكس، وبالتالي لا بد من إصلاح لا نعيده بعد 20 سنة مرة أخرى، بل يراعي المقتضيات الجديدة وقيم المجتمع المغربي المتقدم، فهو ورش لا يمكن أن يفتح كل سنة”.
وبشأن المحاور التي يجب الانتباه إليها عند التعديل، تحدثت بوشوى بداية عن “لغة وفلسفة المدونة عصرية”، مؤكدة أنها لا بد أن “تقضي على كل أشكال تشييء النساء أو اعتبارهن كائنات من الدرجة الثانية، وهو تكريم للرجل والأسرة، مع القطع مع كل مسائل الفكر النكوصي واعتبار الأسرة مسؤولية الرجل والمرأة في الرعاية المشتركة”.
ومن ضمن المحاور التي تقتضي التعديل، بحسب بوشوى، “كل ما يتعلق بالزواج”، داعية إلى “القطع مع تزويج القاصرات ومنع تعدد الزوجات، واحترام إرادة النساء في العقد مع تضمينه قضية اقتسام الممتلكات، وحق اختيار النظام المالي للزوجين”.
ودعت الحقوقية ذاتها كذلك إلى “تعديل مقتضيات الطلاق، وأيضا الولاية عن الأبناء والحسم فيها، خاصة بعد الطلاق”، مقترحة “إمكانية الاتفاق على الولاية المشتركة”.
ومن المحاور المهمة أيضا، ذكرت المتحدثة لهسبريس “ما يرتبط بنَسَب الأطفال”، داعية إلى القضاء على كل أشكال التمييز، ومنح الأطفال جميع حقوقهم بعد إثبات النسب.
كما شددت على “ضرورة مراجعة منظومة الإرث على قاعدة المساواة، وإلغاء التعصيب، وطرح قضية الوصية، مع القضاء على التمييز في الزواج بسبب الدين”.
من جانبها، دعت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، إلى “تعديل شامل وجذري لمدونة الأسرة، لا سيما ما يتعلق بموضوع تزويج القاصرات، خاصة أن الاستثناء بات هو القاعدة وارتفع عدد الزيجات في صفوف الإناث”، و”إلغاء المادتين 20 و21″.
كما طالبت المصرحة لهسبريس بـ”تعديل كل ما يتعلق بالنفقة والولاية على الأطفال، وجعل الولاية متساوية دون اختلاف بين الأب والأم، مع عدم حرمان المرأة المطلقة من أبنائها في حالة ما أرادت إعادة حياتها من جديد، والإقرار بضرورة اقتسام الممتلكات بين الزوجين والاعتراف بالعمل المنزلي للنساء”.
هل تمثلون فعلا المجتمع المدني، إذا كنتم فعلا ديمقراطيين كما تدعون و لا أطن ذلك، فيجب إجراء استفتاء حول التعديلات و ليس الاسسستفراد بها، و لكن لا أظنكم بشجاعة الركون إليه لأنكم تعلمون علم اليقين أن المغاربة سيرفضونه نساء و رجالا، الله ياخذ فيكم الحق ، دمرتو الاسر و ما زال زايدين فيه
من هاته الجهة التي سمحت لنفسها بان تتكلم بإسم المجتمع المدني ؟!؟ لا نريدها طبخة جاهزة
اين هم الازواج الذين سوف تطبق عليهم مقتضيات مدونة النساء او النسوة احسن، من سيفكر في الزواج بكثرة هذه المتطلبات التعجبزية ادناها الإرث واقصاها تقسيم الممتلكات والحديث يطول ….فلنبحث اولا عن الازواج ثم بعد ذلك تدوين وتطبيق المرونة
شوف. بلا مانبقاو نكترو فالهضرة. كاين 2 اختيارات. يا إما مدونة متطابقة 100% مع الشريعة الإسلامية و الفقه المالكي. يا إما العزوبية على المدى القريب و الإنقراض على المدى البعيد (بحال اليابان و كوريا الجنوبية)
الحركات النسائية العلمانية هي السبب في إفساد المجتمع و تفكك الأسرة
غير بقاو تحلمو مزيان. اقترح وضع نضامين مستقلين الزواج الشرعي على سنة الله ورسوله و
زواج مدني يتم عند العمالات بمفهومه الغربي وخاص فقط بأعضاء هده اجمعيات وتطبق على أعضاءها ومن يدور في فلكها هده الافكار كتقاسم الامالاك والتساوي في الارت و ما إلى دللك.
مزال ما فهمتو أن الملك قال: لن أحلل حراما و لن أحرم حلالا؟ و لا كا تفهمو غا الفرنسية و خاصكم الترجمة و لا شنو بلانكم نتوما؟
يجب مراعات حقوق الرجال اللذين يتعرضون لجميع أشكال العنف والطرد من السكن اللذي تعب من أجله طيلة شبابه وإلا سيكون العزف التام للشباب عن الزواج وخاصة إذا تمت المصادقة على العلاقة الرضاءية
جمعيات نسائية تدفع بما تبقي من الاسرة المغربية الي الانحلال والتحلل
.
نعم من خلال المساواة المنشودة بين الرجل و المرأة يجب التنصيص على المساواة في النفقة بين الرجل و المرأة و حذف المهر لأن المرأة ليست سلعة تباع و تشترى و حذف نفقة المتعة بعد الطلاق لأن المرأة ليست متاعا يستمتع به ، المساواة تكون في الواجبات و الحقوق على حد سواء ، غير هذا فلا حاجة للرجال بهذه المرأة و لا بهذا الزواج
لماذا كل هذا السجال للأسف لم تبقى حسن النية يجب أن يتغير مفهوم عقد الزواج إلى عقد إتفاقية الزواج العقد شريعة المتعاقدين وهيا قاعدة قانونية شرعية تابثة قاءمة بداتها ولاتقبل التعديل ولاتتغير بشكل أبدي وكل مقبل على الزواج من الطرفين يضع شروطه ومتطلباته ضمن بنود عقد الزواج الإتفاقي مثلا إقتسام ممتلكات الزوج بعد الطلاق أو السكن المنفرد بعيدا عن أهله ويمكن إضافة حضانة الأولاد وحتى سومة النفقة إذا ثم الطلاق
جمعيات المجتمع المدني يراد بها باطل لتمرير ما روج له عبد اللطيف و هبي لمدونة الاسرة. لم يفوضهم الشعب المعني المباشر بالمدونة.
عبارة جمعيات المجتمع المدني ليست دقيقة بالكامل إن لم أقل مغالطة مرفوضة كان جدير بكم عدم تمريرها بأي شكل من الأشكال مع الأسف الشديد . اقول ذلك على سبيل الجزم لعدة أسباب أكتفي بإثارة الانتباه في هذه العجالة إلى سبب البسيط مفاذه باختصار شديد أن الجمعيات المتحدث عنها في المقال تحسب على رؤوس الأصابع من جهة و هذه الجمعيات لا تستند إلى حاضنة اجتماعية معتبرة عددا و نوعا لا تمثل أعضائها غير أنفسهم لا أكثر كن جهة ثانية …
و الحقيقة ان غالبية جمعيات المجتمع المدني تعبر صراحة عن إدخال تعديلات عن بعض بنود المدونة في التزام تام بضوابط الدين الإسلامي الذي يعد بقوة الوثيقة الدستورية دين الدولة و العباد على حد سواء ..
هذه الجمعيات من اعطاها الحق لكي تتكلم باسم المدني الشعب المغربي باكمله لا يريد تغيير شرع الله لا يريد العلاقات الرضائيه ولا نريد زواج المثليين ولا نريد منع الفتيات عن الزواج بداعي حتى تفصل الى 18 سنه ولا نريد المساواه بين الرجل والمراه في كل شيء وليس الذكر كالانثى وجلاله الملك حفظه الله ونصره قال لا احلل ما حرم الله ولا احرم ما احله الله والشعب المغربي تابع لجلاله الملك حفظه الله وشكرا لكم جميعا
أشمن جمعيات بل إملائات الغرب المنافق الذي يكترث لأن يكون بلمرأة الحق في أن تلبس تنورة قصيرة في السعودية وإيران أكثر من حيات مأة فلسطينية تقتل بدم بارد أو تتم إهانتعدهن بسجون الإحتلال
بغيت غير نعرف هاد لحوايج في مدونة الأسرة لمبقاتش صالحة واش ممكن نعرفوها وتسميوها لينا حتى نقتانعو ولا هاد صحاب صايتي حريتي منجحوش في حياتهم الزوجية او متزووجوش بالمرة بغاو افسدو العلاقة الزوجية ومن خلالها تفتيت الأسرة المغربية
لماذا هذه الجمعيات التي تدعي الإنسانية وتريد للمراة المغرببة الخير لا تتكلم عن المنازل التي توصل أصحابها بقرار الافراغ في طنجة أو بنساء زلزال الحوز أو بمن يلعن الهوى بالليل في جل مدن المغرب أو من يبعن أشياء في إشارات المرور أو المقاهي. فقط المداوخة هي من سترد الإعتبار للمرأة على ضهر الرجل؟
الغاء التعصيب يعني الغاء ماورد في كتاب الله والسنة بالله عليكم واش عندكم شي عقل ولا لا اقسم بالله العظيم وليتو كتركعو صحاب الجلالة كان الخطاب ديالو واضح في هذا الأمر يعني ماهو موجود في السنة والقران لا يجيب انا يتغير المسألة الثانية بخصوص تقسم الممتلكات كيف يعقل رجل خدم 30 سنة كثر در منزل يقسمو مع مراتو هذا ماشي ظلم نعم لا ننكر عمل زوجة في البيت وتربية الأبناء ولكن يجب تحقيق العدل وليس المساواة. في الأخير ماكينيش لي غادي يخرج على الأسرة ماتبقى فيها قد هذا الجمعيات
على سبيل المثال يجب الغاء حق المتعة الذي يدفعه الرجل للمرأة اثناء الطلاق لأن المرأة تتمتع بدورها وليست المتعة قصرا على الرجل
واك واك الحق….لا أحد يمثلني، وكل مغربي يمثل نفسه، فنحن لم ننصب اية جمعية للتحدث باسمنا، و لا يوجد مغربي يقبل بكمشة من النساء الفاشلات في بيوتهن و في زواجهن كوصيات علينا.
و مشروع المدونة يجب أن يعرض على الشعب كله ولا يحسم إلا عن طريق الاستفتاء.
نختمها باستفتاء نحن المواطنين والمواطينات المغاربة للخروج من هذه التشنجات العصبية من طرف بعض المنتسبين لبعض الهيآت الحقوقية الذين همهم الوحيد هو إقحام بعض المقترحات حسب هواهم ضمن مدونة الأسرة التي هي حق لجميع المغاربة .
على كل حال يبقى قرار الزواج بيد الرجل. و لا يمكن للمدونة أن تغير هذا الأمر. و لا يمكن للرجل أن يتحمل مسؤولية بيت دون ان تكون له صلاحيات أوسع و إلا لماذا سيقدم على الزواج بدءا؟ لذلك اذا كان هدف هذه الجمعيات هو العدل فيجب على النص القانوني أن لا يذكر حتى جنس الشخص. بل الاكتفاء بقول الشخص الأول و الشخص الثاني مختلف الجنس. و بالتالي نحصل على قانون يحقق “المساواة” كما تتخيلها هاته الجمعيات. لكن في الحقيقة أنهن يردن اخضاع الرجل لرغباتهن عن طريق المدونة بعد أن فشلت المجامر في تحقيق هذا المبتغى.
“اقتسام الممتلكات بين الزوجين والاعتراف بالعمل المنزلي للنساء”
الآن على الزوج أن يصرح بزوجته لصندوق الضمان الإجتماعي بساعات العمل التي تقوم بها داخل المنزل كما عليه أن يمنحها عطلة سنوية وأسبوعية.
واقيلا باغيين المغرب يعمر بالأطفال بدون نسب
اي جمعية؟ انا لم افوض احدا للحديث باسمي، وااا الرجال واش غتبقاو ساكتين؟ مكينش جمعيات تمتل الرجال ؟ واش درتو شي استفتاء بعدااا؟؟؟؟؟
نسأل الله اللطف. هؤلاء النسوان لا ندري ماذا يردن بالضبط. الأسرة في طريقها إلى الزوال. بالضبط كما وقع بالغرب.
فانتبهوا يا من أخذ على عاتقه تغيير المدونة فإن كان ولابد نظرا للضغوط الخارجية فيجب أن لا يفرض هذا التغيير على الجميع وإنما تترك الحرية للأشخاص في اختيار أن يتحاكم إلى شرع الله أو إلى القوانين المدنية حتى لا يقع الظلم على المسلمين. فليختر هؤلاء النسوة المناضلات في المجتمع المدني لبناتهن الزواج بغير المسلم أو رفض الميراث الإسلامي…. فنحن لا نلزم أحدا بشرع ربنا ولكن يختاره بمحض ارادته.
لقد اتضحت ملامح التخبط الاعمى لدى الحكومة الحالية بذالك يلجؤون الى أساليب جديدة للتضليل الحكومة السابقة ركزت على (( البرنامج التنموي )) والذي اصبح بدون مسؤولية : على غرار برنامج المغرب الاخضر الذي اصبح عكس ذلك حيث أصبح (( اسود )) واليوم هانحن امام //, مدونة الأسرة // وغدا بحول الله وقوته سيكون المقترح // اين الضمير واين المسؤولية وأين المسؤولين )) مع احتراماتي وتقديري للمؤسسات الوطنية بالكامل ؟
جمعيات مرتزقة لا تمثل الا نفسها ولا يتعدى أعضاؤها عدد رؤوس الاصابع، جمعيات هجينة وظيفية تخدم مخططات اعداء المراة والدين الاسلامي، جل اعضاؤها لا تربطهم بالمجتمع المغربي الا الاسم، كل مساس بولاية الرجل على زوجته وابناءه في مدونة الاسرة واستقواء المراة عليه هو بمثابة تدمير الاسرة والمجتمع، الرحل هو رب الأسرة وهو الضامن لحقوقها واستمرارها، بدون رجل ليست هناك اسرة، الرجل هو من يحمي زوجته وابناءه، كل مساس بحقه هو مساس بالأسرة والمجتمع، لا بهذا الموضوع فهو يهم كل الشعب المغربي وليس الجمعيات المرتزقة التي تخدم اعداء الشعب.
سبحان دائما في المغرب الاسماء تحمل اضدادها تقول مدونة تنصف الرجل.هم يريدون تجريده من كل شيء وتقول انصافه اين هو الانصاف. الملك يقول لن احلل حراما وهم يسعون لتحريم الحلال بمنع التعدد.رغم ان التعدد لا يعد مشكلة .فانا عمري ستون سنة لا اعرف ولا رجلا واحدا متزوج باربعة او بثلاثة. اعرف بعض الاشخاص المتزوج من اثنتثان لاسباب اما العقم او المرض.
التعصيب لا يجد في القرآن بل يشثت الاسر بعد وفاة الاب تطرد البنات و الزوجة إلى الشارع ولتحتفض الزوجة ببيت السكن يجب أن متلك الزوج ثمانية مساكن
تغيير شامل أي علمانية مدونة الاسرة.
و هذا غير ممكن دستوريا.
فالمغرب ملكي اسلامي.
فلابد من تغيير الدستور.
ايا كانت هاته الجمعيات او عددها فهي لا تمتل الا نفسها واعضاؤها ان ارادوا الانحلال الخلقي فلهم دلك ولن يحاسبهم احد
عاهل البلاد بصفته إنيرا للمؤمنين حدد للجنة المكلفة مجال تدخلها، وقال انه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما،وان الامر يعود اليه بعد ان ترفع لجلالته توصياتها،اذن انتهي الكلام
اتقو الله الرجل ليس بقرة يوزع لحمها ،هده الحقوق هي خارجة عن الملة والدين ،الزواج بالطريقة الإسلامية والطلاق بقانون السويد
هاذو اللي كيهضرو على المدونة واش مزوجين بعدا وعندهم الأولاد ولا غير كايتفيقهو علينا ( تغيير جذري وشامل للمدونة ) . ربيعين عام وأنا خدام باش ندير شقة نسكن فيها ، علاش ولادي ياخدوها ويخرجوني منها ، يتسناوني حتى نموت ويورثوني ، ماشي ياخذوا الورث مني وأنا حي ؟ ولادي يخدمو كد اللي خدمت هاذ الوطن ويبنيو مستقبلهم بكتافهم . مشي غير اللي بانت ليه فوالديه يدعيهم ويطلقو الزوجين بالشقاق ويضاربو الشمكارة على تقاعد الواليد اللي جمعو بالدم والعرق .
اريد ان ارد على الذي سمى نفسه بالتعصيب. دائما نسمع ان العاصب يأخد البيت ويرمي بالزوجة والبنات للشارع اريد ان يفهمنا كيف يحدث هذا. مع ان النساء هن كذلك يرثن بالتعصيب في بعض الحالات
جمعيات المجتمع التخريبي و ليس المدني هدفكم الاسمى هو تفكيك التماسك الاسري و الروابط المقدسة في اطار الاسرة و سوف تبلغونه اصبحنا نتوقع الامور قبل حدوثها ليس لاننا ندعي العلم و لكن لاننا أصبحنا نعرف عقليتكم الخبيثة
ماكاينش اللي خربها على النساء قد الجمعيات اللي توهمو النساء انهم تيدافعو عليهم. لانهم يسيرون عكس التيار. الى كان صاحب الجلالة نصره الله تياكد في الخطاب ديالو بصفته حامي الملة والدين والوطن بأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. تجي وحدة وتقول ليك خاصها مدونة تتمنع تعدد الزوجات وتقسيم الممتلكات و و و و يعني احلال الحرام وتحريم الحلال.
كل هذه المطالب. المطروحة تخالف الشريعة الإسلامية
والنصوص القطعية
وجلالة الملك أكد غير ما مرة انه لن بحلل ما حرمه الله ولن يحرم ما احله الله.
من الظلم والعار أن يقتصر الانصات الى الجمعيات النسوية وتغييب الانصات الى الجمعيات التي تمثل المذكر اي الرجل، المدونة تهم الأسرة اي الرجل والمراة، يجب الانصات الى الجميع لمعرفة الخلل، إقصاء وجهة الرجل عمدا ظلم وتعدي على حقوقه.
ما يطلق عليه إسم الجمعيات المدنية لا تمثل المجتمع المغربي المسلم بل هي تمثل مجموعة صغيرة تحاول فرض قوانين غربية و غريبة عن تقافتنا و قيمنا الإسلامية فلهذا يجب على أصحاب القرار أن يحتكموا لشرع الله سبحانه وتعالى،أما ما يطالب به الحداثيون فهو من أسباب إنتشار الفساد و الأمهات العازبات و كثرة نسب الطلاق و التفكك الأسري ووو …
عندما تنتهون من التعديل لا تنسوا مخطط لاستيراد الأزواج لملايين العازبات…
هذه الجمعيات لا تمثل إلا أصحابها و ليست مخولة للحديث بإسم الشعب المغربي. صاحب ا لجلالة أعز الله أمره قال لن أحلل حراما ولن أحل حراما.
أقول لهذه الجمعيات التي تكذب على المغاربة سنلتقي أمام الله و سيكون عليكم وزر آلاف الأسر التي دمرت و ملايين الأطفال الذين حرموا من آبائهم و أسرهم بسبب أفكاركم الهدامة. والله في ذلك اليوم لن تنفعكم علاقاتكم بالسفراء و البعثات الأجنبية ولن نسامحكم لت دنيا ولا آخرة. إلى ذلك الحين سافروا خارج المغرب و تمتعوا قليلا ولكن تذكروا اننا سنلتقي عند الله.
أدعو هذه الرفيقة المناضلة إلى الهجرة إلى أمريكا أو كندا أو السويد أو النرويج أو ألمانيا و تختصر الطريق من أجل العيش في مناخ يناسب اختياراتها و قناعاتها فهم أصبحوا يوفرون حرية الانتماء إلى الجنس و تغيير الجنس و المثلية و غيرها .
إذا كانت تريد العيش في المغرب فعليها الاطلاع على دستوره و احترام عقيدة و ثقافة شعبه. نحن كمواطنين مغاربة و خصوصا مسلمين لا نذهب إلى بلدان أخرى لفرض أية رؤيى خدمة لأية أجندة داخلية أو خارجية.
كفى من العبث و أدعو الدولة لعدم صرف أي درهم من المال العام في سبيل هذه الترهات.
صراحة لقد جعلوا من الزواج في هذا العصر أكبر مغامرة وأكبر خطر يهدد الإنسان!!!!
هادو بغاو. باش ارجع بلاد الموغريب بلد الفساد فقط . راه حتى مغربي ما غديش اتزوج غير كونوا مهنيين يا لعيالات … راه الشينوا. كتبيع عيالات ديال السيليكون بلا ما تسطعوا ىوسكوم
قال تعالى ـ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكثموا الحق وأنتم تعلمون ـ أولا أقول لهذه الأخت الكريمة من فوضك لتتكلمي بإسم كل نساء المغرب وهل تعلمين أن ما تطالبين به يتناقض مع دستور المملكة الذي أجمع عليه المغاربة والذي يؤكد أن دين الدولة هو الإسلام أي يا أختي العزيزة أن مسألة الإرث والولاية وكل شئ مستنبط من شريعتنا السمحاء لا يمكن تغيره قبل تغيير الدستور وبإستفثاء الأمة وخطاب الملك الذي حدد فيه الخطوط الحمراء لكل تعديل بعدم تحليل أي حرام أو تحريم أي حلال قطع الطريق على كل من يسعى لفرنسة قوانينا وتبديل كل ما هو مستنبط من الإسلام بالمسيحية وشرعنة الزنى ونتائجه ولنفترض جدلا أن المغاربة قبلوا هذه المساوات بالمفهوم الغربي فهل ستقبل المرأة المغربية مناصفة الرجل في الصداق ونفقة البيت ومصاريف الكراء وتمدرس الأطفال وهل ستقبل في حالة الطلاق التنازل عن النفقة والمتعة ومناصفة الرجل في الحضانة والجواب بطبيعة الحال هو لا وكل ما تسعون إليه هو إدلال الرجل وقهره وحرمانه من أطفاله ونهب أمواله أو إدخاله للسجن ، ألا يكفيكم ما وصلنا إليه من إنفجار لحالات الطلاق والتفكك الأسري وشريد الأطفال وإنتشار للدعارة والإجرام
تصحيح وتعديل بعض جوانب وفقرات المدونة أسال الكثير من المداد والكثير من الجدل شيء جميل ان تسمع اللجنة جميع الأراء ثم ستبدأ الغربلة لكل هذه الأراء ثم الجدل لتحديد الإ صلاح لكن وفق معيارين أساسيين:الدستور والإسلام باعتباره دين الدولة ، ثم المغرب ليس دولة علمانية100% باعتبار أن المدونة قاعدة قانونية من بين مجموعة من الفواعد الاخرى ويجب أن تتناغم وتتفق مع القاعدة الدستورية وإلا فإن المجلس الدستوري سيعلقها أو سيعيدها لللجنة المكلفة بالتعديل لإعادة صياغتها حتى تصبح متناغمة مع الدستور ،من هذا المنظور لكل الحق ان يدلو بدلوه لكن مراعاة للمعايير الأساسية المبنية عليها الدولة المغربية وإلا فرأيه مجرد أي كلام يسمع وينسى ويطوى لأنه لايكتسب اي مصداقية……الخ
ولا زالت فقط النساء وحركات النسائية من يتكلم و يطالب بالحقوق و الحركات الرجالية معدومة و صوتها مطبق ، نحن في صدد قوانين التأنيث الرجال و ترجيل النساء ليس هناك مساواة و انما هناك اقبار للرجولة و القيم و القوامة من اجل تقليل الزواج و نقص المواليد و تخريب الأمة نسال الله ان يرد كيد الكائدين و ينعم علينا من فضله و يبعد عنا شر هذه الحركات و من يؤازرها