لا يزال موضوع الاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد يثير الجدل في المغرب ويخلف ردود فعل عديدة؛ فقد وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك اتهامات بالتواطؤ إلى وزارة الصحة.
وكانت هذه الاختبارات موضوعة رهن إشارة المواطنين بأثمنة مناسبة في الصيدليات، لكن تم سحبها بعد طلب تقدمت به الغرفة النقابية للإحيائيين، التي تمثل أصحاب المختبرات، بداعي عدم حصول الاختبارات المذكورة على ترخيص من الوزارة الوصية.
وقالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في بيان لها، إن سحب الاختبار السريع من الصيدليات زاد من تواجده عبر قنوات غير قانونية؛ إذ يتم بيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحلات غير مؤهلة إضافة إلى السوق السوداء.
وأضافت الجامعة أن سحب هذا الاختبار من الصيدليات، “ساهم في تداوله عند بعض الأطباء والمصحات بأثمنة خيالية”، في الوقت الذي كان يباع في الصيدليات بأثمنة في متناول المستهلك المغربي مقارنة باختبار “PCR”.
وشجبت الهيئة المدنية ذاتها “قرار وزارة الصحة سحب هذا المنتوج إن كان لحماية أهداف ربحية لفئة معينة”، موردة أن “بعض الجهات الحكومية يجب أن تكون ملزمة بإيجاد حلول بديلة وبسيطة في متناول المستهلك، وليس أن تتواطأ عليه”.
وجاء في بيان المنظمة المدنية التي تعنى بالحقوق الاقتصادية، أنه “من غير المنطقي أن يضطر المستهلك لصرف 700 درهم من أجل القيام بفحص كورونا والوقوف في طوابير طويلة تنعدم فيها الشروط الاحترازية، علما أن هذا الفحص يجب أن يتم بشكل مستمر”.
ودعت الجامعة الجهات الحكومية إلى “السعي ما أمكن للمساهمة في تخفيف الضغط المادي للتصدي للجائحة عوض تبني مواقف مهنيين انتهازيين يستغلون الوباء للربح ولو على حساب الوطن واستنزاف جيوب المواطنين”.
ووجهت الجامعة اتهامات ثقيلة إلى الحكومة، قائلة إن “الشعارات الرنانة التي تتغنى بها حول مصلحة المواطنين والدفاع عن قدراتهم الشرائية أبانت للأسف عن عكسها في الواقع اليومي من خلال تصرفاتها التي تتنافى وتوجيهات صاحب الجلالة التي توصي بتكاثف جهود كل الشركاء، خاصة المنظومة الصحية، للتصدي للوباء وتخفيف معاناة المستهلك”.
حول هذا الموضوع، قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن “فترة جائحة فيروس كورونا عرفت عددا من التجاوزات في حق حقوق المستهلك، بدءا بالكمامات غير القانونية وأثمنة المحاليل الكحولية وصولا إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية”.
وذكر مديح، في تصريح لهسبريس، أن منع بيع الاختبار السريع لـ”كوفيد-19″ في الصيدليات، “نتجت عنه سلوكيات تضر بالمستهلك من خلال بيعه عبر قنوات غير قانونية”، مضيفا: “لو تم تأطير توزيع هذه الاختبارات السريعة، لساهم ذلك في التصدي للجائحة”.
وفي السابق، كان الاختبار السريع للكشف عن الإصابة بكورونا يباع بـ100 درهم، وبعد سحبه أصبح يباع عبر قنوات غير رسمية ومواقع تجارية غير مطابقة للمتطلبات بأثمنة تصل إلى حوالي 180 درهما.
في المقابل، قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة إن سحب هذا الاختبار تم من طرف مديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة، وذلك “بسبب جودة المنتج، وهي مسطرة اعتيادية تقوم بها مصالح الوزارة كلما تم رصد مشكل على مستوى الجودة بهدف حماية المواطنين”.
ولم يؤكد المصدر نفسه ما إذا كان سيعاد بيع الاختبار في الصيدليات في حال تم تجاوز مشكل الجودة من قبل المصنع، وهو مطلب يرفعه عدد من المواطنين للاستعانة بهذا الاختبار في كشف الإصابة بالفيروس بثمن مناسب.
استغلال الجائحة من أجل الاغتناء اللامشروع يغذي الشكوك في جدوى اللقاح، وفي فاعلية الحجر النسبي والتضييق على حركية الفرد. هناك من يود لو استمر الفيروس لسنوات، لأنه يستفيد من الوباء ويستغل هلع المواطنين. أين الحقيقة يا مختصون؟؟؟
تحليلات pcr في أوروبا بالمجان وفي السينغال ب 300 درهم وفي المغرب ب 700dh. رغم ألاف الشيكايات لوزارة الصحة و حتى شيكايات بخصوص المدارس الخاصة لوزارة التعليم فهم متواطؤون بشكل شبه رسمي ولا يحركون ساكنا و يدافعون عنهم ضد المواطن المغلوب على أمره.
يبقى الحل هو المقاطعة ولكن يجب فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة منتجات إستهلاكية أجنبية لأنه هاد الشركات حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب “ليس ضدا فيهم” فهم مرحب بهم فقط بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في الصحة و التعليم سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدؤون بتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. ولهاذا الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20.
فكروا كيف سيتحرر المواطن من هذه العصابة ويردها للدولة. الصحة والتعليم والسكن بيد عصابة لا بد ان يعود للدولة
ياله فقتو ؟؟ للأسف فاللوبيات أثبتوا أنهم من يتحكم في المشهد المعيشي لهذا البلد !! التفسير الوحيد لهذه الظاهرة كما جاء على لسان الجمعية هو التواطئ المدبر لجني أكبر عدد من الأرباح على لسان المواطنين و الضعفاء.
هاته الأمور لا تبشر بالخير و إن لم تتم محاربة الفساد سيلقي ذلك بالبلاد في منحد خطير قد ينسف كل شيء مستقبلا
هذا المنتوج يباع في جميع أوروبا خصوصا في ألمانيا ب 8DH للجميع لكن في المغرب هناك لوبي لا يهمه إلا في الربح لا تهمه مصلحة الوطن ولا صحة المواطن . حسبنا الله ونعم والوكيل
والله أتعجب لهؤلاء البشر من أي طينة هم ، ما هذه الخسة والسفالة ، واش نيت هادو بنادم ولا شي كائنات أخرى ، أتأسف حقا لأننا نشارك الهواء مع هؤلاء
كل شي من ظهر طبقه كادحه ومسحوقه المستفيدين وبمستفدات هم من اجرتهم وتعويضات هم وزيادات في اجور مضمون لهم 1000/”1000كل نهاية شهر ركاد ونعاس في دار وحوالي 30مليون مروكي لهم رب كريم يحميهم من بطش حزب اخوان وتجار الدين انتشرت عنصريه وطبقيه ولبطاله والفقر وال بغتي تعيش، في المغرب خاص مدخولك شهري يفوق 1700الف درهم اي مليون وسبعه آلاف درهم لان تمرير قرارت خوصصه تعليم وصحه وبيعنا لارباب محطات توزيع محروقات ولمديريات طرق سيار ولشركات كهرماء خاصه وبيع شعب لوزارات لماليه ومفتشي ضرايب وجبيات وارشا عدد من دباب إلكتروني تابع لحزب لحاكم وصحفي تلفزيون أتم 1 تعويض عن سكن 5000در تعويض عن تنقل 3000در زد بريمات تعويضات متيازات وصناديق أخرى فوق أجره شهريه الوضع يندر بالكارثي بسبب فرض الحجر وقفال باب أرزاق ساعه 9ليلا نعم نوضعو كمامه ونظافه وشرب اي شي ساخن نبتعد عن كل ماهو مكلاصي بزاف ماء كوكاكولا وكلمتزور او فرارت ليرد كذالك ال كنتو عوقانين بقاو حت تنشفو عاد زولو ملابس داخليه والف شكر لمن تبع الهدا ونصائح لنصل ال 0 حاله بإذن الله وقوته
هناك لوبيات المختبرات لهم يد في ازالة جهاز الكشف السريع من الصيدليات من أجل نهب المواطنين واثقال كلهم بمبالغ كبيرة وليس لهم عرض بصحة المواطن بل همهم الوحيد ملئ حساباتهم البنكية على حساب الشغب المتضرر مادية بسبب جائحة كرونا والوزارة الوصية تتفرج من بعيد لأن اغلبية المختبرات في ملكية باك صاحبي الله يدير شي تاويل ديال الخير لنا
مديرية الأدوية يتحكم فيها أصحاب المصالح بشكل كامل و عليه وجب على الحكومة المقبلة تنظيفها و إيداع كل المتلاعبين السجن و الحجز على شركاتهم و منعهم من مزاولة أية نشاط مرتبط بالصحة مستقبلا لأن من كان همه الاغتناء على حساب معاناة و ألم إخوانه من المواطنين لا يستحق العيش بيننا بل لا يستحق العيش أصلا
لوبي الصيادلة و لوبي هيئة الأطباء ( الخاص ) و المصحات الخصوصية المساند الأكبر هي وزارة الصحة لان الاباطرة من نفس المؤسسة المذكورة و الحكومة عامة و وزارة الصحة عاجزة عن تسوية الأمور لان لها يد في ذلك و اقول ان لم يكن التدخل من جلالة الملك لن يحل هذا المشكل ابدا الله يكون في عون المواطن من الطبقة الهشة و كذا المتوسطة
الحكومة تشجع على صنع بالمغرب
وتعطي ترخيص التصنيع
والمستثمر ينتج ولا يعطى له رخصة البيع
طلع تاكل الكرموس انزل شكون قالها لك
مهزلة
je suis content et gratifiant a ALLHA: l’air est gratuit et abondant, sinon, on ne pourra plus respirer devant ces monstres humains. Que ALLAH les detriuse inchaallah. salam
الاختبارات مجانا في الدول التي تحترم شعوبها و تهتم بصحتهم. ابشع استغلال هو ان تتاجر بصحة المواطنين لقد فقدتم انسانيتكم و عرضتم و شوهتم مهنة الطب النبيلة.
في امريكا يباع في الصيدليات فحص معترف به من وزارة الصحة ب 10 دولارات. ونسبة صحته 100%.
للاسف المغرب فات مصر بالعنجهية الفارغة و فات الموزامبيق في الفساد.
مصاصي دماء الشعب والسماسرة يغتنمون الفرص للإغتناء على حسابه فالزيادات شملت المواد الغذائية والنقل والتحاليل المخبرية والإستشفاء وووو . فأين يتجلى دور هذه الحكومة وحماية المستهلك والجمعيات والأحزاب التي لا تحرك ساكنا
هههه حتى واحد ماقد يوقفهم عند حدهم حيث جلهم أخطبوط والله هو المنتقم الجبار والظلم كثير بالحكرة وقلة الشي ولكن الله غادي يخلصهم فالدنيا قبل الاخرة وعقلو على هذ الكلام اللهم عافينا
انا من ضحايا هذا التواطؤ و الربح الغير المشروع من خلال الاتجار بصحة المواطنين و استغلال الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد لقد قمت بإجراء ثلاثة تحاليل PCR الأسبوع الماضي لدى أحد المختبرات المرخص لها من طرف الوزارة الوصية علىَ الصحة بمبلغ 1800 درهم جائت بكشفين موجبين و كشف سالب لأفراد أسرتي و بعد أخذ العلاج يجب على القيام بكشفين آخرين ب 1200 درهم الأسبوع المقبل للتأكد من الشفاء
الوضعية المالية لجل المغاربة بعد عيد الأضحى و قبيل الدخول المدرسي متأزمة
لاحول و لا قوة إلا بالله
كفى جشعا و الاتجار بالصحة
أوقفوا هذه السرقة
اعيدو الاختبارات السريعة الصيدليات و لاتساهمو في اغتناء فئة علىَ حساب البسطاء و المقهورين
انا لا افهم كيف ان الدولة سمحت للمختبرات ان تكلف 500 درهم التحليلة بينما العامل المغربي لا تتعدى اجرته 100درهم يوميا .ما هده الحكرة.ما هده القساوة وما هدا الشعب الدي يرضى بالدل والاهانة.
شكرآ جزيلا هسبريس على إثارة هذا الموضوع موضوع الساعة و شكرا على نقل صوت المواطنين المظلومين من طرف المصحات و المختبرات انها وطنية حقيقية في حق هسبرس شكرا علي فضح المفسدين العديمي الضمير في حق المواطنين في عز الازمة الصحية!
حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين، اللهم يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أالله
Teste antigénique rapide
يباع في اوروبا من 1اورو الى 5 اورو ، أجرة اوروبا غير أجرة المغرب.
PCRاظافة اغلب الدول الأوروبية بالمجان ، وخصوصا اذا توفر الشخص على وصفة طبية
حرية الاسعار والليبرالية ولا تجد اثمنة المغرب
اثمنة المغرب غلاء فاحش ومنكر في كل شىء تفوق اثمنة فرنسا ألمانيا دبي و نيويورك
لكم الله ايها المغاربة
ادن يجب على النيابة ان تقوم بتحقيق ومعاقبة الجنات وليوفقهم الله
صمت وزارة الصحة عن الكشف عن دواعي سحب الإختبارات السريعة من الصيدليات سوف يزيد من التأويلات و الشكوك. وزارة الصحة ملزمة بإعلام المواطن. أما و أن تضع رأسها في الرمل و تترك المواطن يشك و يأول فلا يستقيم و وظيفتها النبيلة. إدا كان هدفها الصحة العامة للمواطن فإخبار الناس هو من صميم وظائفها. المصاب بكوفيد غير معني بحرب الصيادلة و المختبرات المهم بالنسبة له هو إجراء إختبار كوفيد بأقل الأسعار، هدا كل ما يهمه خصوصا و أن هدا الإختبار يحد من تجمع الناس و بالتالي من إنتشار العدوى. أوليس هدا هو هدف الوزارة كشف الحالات و حصر العدوى، دون دلك فوزارة الصحة غير معنية بمحاصرة الوباء و ربما تساهم في إنتشاره إن كان ما جاء في المقال من إتهام صحيح.
نصيحه لله ابتعدوا عن مواضيع و الاخبار المرتبطة بالكوفيد و الله حتى ترتاحو
كورونا. مدرسة. ولي مافهم والو فهذ الجائحة عمرو يفهم.
بان بلي سياسة كلها خداع.
الصحة هي راس المال. ووزارة الصحة هي الخلا دار بونا.
الاقتصاد عند ماليه. طالب معاشو هو لي تأثر.
العلم لدا الجميع. والبحث العلمي للناس لي ماكتكلمش بالعربية.
المساجد تفتح في امريكا واروبا وتغلق في بلاد الاسلام.
العلم نور عندهوم. والجهل عار عنا.
والله واللله والف واللله الدول العربية الاسلامية كنا ونزال واصبحنا اكثر كلابا للغرب. والتاريخ يشهد على الذل لي ولينا فيه. الا بمعجزة ربانية تغير الموازين.
تختارع يقمعوك. تهدر يقمعوك. مابغيتيش تلقح يقمعوك. صحافي حر الحبس…..
لا الاه الله. ولا نرجو الا اياه. ولتتذكرو جميعا الله يمهل ولا يهمل
Franchement y’a que des voleurs et que de blabal, des arnaqueurs
وزارة الصحة تتواطؤ مع عصابات المستشفيات والمصحات الخاصة والمختبرات هده جريمة في حق الشعب المغربي الفقير والبسيط المغلوب على أمره بلاد السيبة الحكومة المحكومة الفاشلة الاحزاب الخبزية والدكاكين السياسية مشغولين بالانتخابات والان الشعب المغربي الفقير المغلوب على أمره في مواجهة العصابة التي راكمث ثرواث ضخمة على ظهر الشعب المغربي المطحون
هههه لي باقي كيتيق ف وزارة الصحة راه كياكل التبن ، انا بعدا و الله مانتيق فيهم يقدرو يبيعو صحة الشعب المغربي بدون تردد ولا خوف
اتخيل لو لم يتدخل الملك في مجانية اللقاح وإسناد الأمر إلى الوزارة او احد المختبرات مادا سيكون حالنا مع الوباء لاحول ولا قوة الا بالله
دينا الام ديالي مريضة للمستشفى فمدينة طانطان .قالو لنا ماعندناش التيست سيرو شريوه وجيبوه لنا.
بلاما نحلف.
وزارة الصحة لا تبالي بالانتقادات السديدة الموجهة لها من طرف المنظمات و من طرف المواطنين عبر جميع وسائل التواصل و رئيس الحكومة و جماعته منشغلون بالسباق للحفاظ على الكراسي. الله ياخد فيهم الحق.
فمصلحة المواطن يقولون هي الأولى فاي مصلحة بل نهب جيوب المواطن من طرف مختبرات رخص لها القيام بهارات كرونا والثمن 700درهم وصالح لمدة 48ساعة وحاصروا كل منافسة ليلعبوا كما يشاءؤا حتى التصريح بالدخل ليس مراقب لايقبلونالأداء بالبطقة البنكية لكي لا يبقى اثار عند المراقبة ومصالح الضرائب تتفرج انه بوبي يتحكم في كل شئ ولكن تعاود زابورك يا داود لامن يحرك ساكنا وقد الفنا دلك الله يخد فيكم الحق
هاذ القطاع الصحي متحكمين فيه لوبيات عديمي الضمير. ووزارة الصحة المستشفيات العمومية دياولنا تحكي حالها. الله ياخذ فيهم الحق.
صراحة خاصنا شي مظاهرات يومية ضد هاذ الوزارة التي لا تقوم بواجبها تجاه المواطن. شوفو المستشفيات في الدول الأوروبية. وشوفو المعاملة ديال الممرضين والأطباء ديالهم وقارنوهم مع دياولنا.
عندما تغيب المراقبة و الدمقراطية و التفكير المجتمعي فكل ما تفعله المستشفيات الخصوصية عادي جدا…الفقير في بلدنا ليس له الحق في التغطية الصحية لان اي خدمة اصبحت تتطلب دفع المال …و من لم يدفع يموت او يحيا لا يهم احد…هذه هي الحقيقة المرة للاسف الشديد…
اولا احمد الله اني اعيش في بلجيكا لأني ما عشته ورأيته البارحة زاد بشكر لله اني هاجرت الى بلد الإنسانية بلد الإهتمام بالمريض قبل المال البارحة اخدت والدي الى مستعجلات الضمان الإجتماعي فوجدته شعاره المجزرة الإجتماعية ليس هناك نظام وجود طبيب واحد يرسلون الناس الى الخاص لإجراء الفحص باشعة دفعت 1200 درهم والله هذا المبلغ لن تدفعه في اوربا وتدفع لصندوق 220 درهم رغم ان الناس لديهم الضمان الإجتماعي . والله لم افهم لماذا ليس هناك نظام معلوماتي مع المستعجلات يتيح المريض دفع الفرق بدون ملء الإستمارة وتدفعها للضمان الإجتماعي نفسه لماذا المسؤولين عقولهم متحجرة
سلام. وسلامة… قطاع الصحة في المغرب لوبي انتهازي.. في الخفاء.. له شراكة مع مافيات الصحة. نهب كل ما هو حيوي.. في ميزانيةالوزارة.. ادوية معدات… وكل شيء
بل تعطيل الاجهزة لكي يذهب المواطن عند فلان وعلان… وللمصحات
اما اختفاء الادوية.. عادي… س ق سوداء.
الزنك.. وفيتامين س. ….اختفى…. ليتضاعف ثمنه اضعافا…
وزارة لها مستشفيات… يتحمفيها. رجال امن خاص… هم الدكاترة. يفتون في علم الطب. و يكتبون الادوية…. ويقربون. المواعد… وب 100 تقرب موعد العملية…
ويبيعون شواهذ طبية…. اكيد بمشاركة. اطباء فاسدين..
ولو عرف من تم اختبارهم بهاته الالات عديمة النفع فهي اساسا لم تصنع لكوفيد لان فيروس كورونا لم يعزل ابدا مما يعني كل الحكاية مجرد مسخرة وخدعة لحلب جيوب الطبقة الفقيرة المفقرة اجمق من يعتقد ان الدولة تهتم لصحة الناس فانت مجرد رعية ومدوخ يجب استغلاله الى اقصى درجة قبل الرحيل الموعود.
تيبان لي المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم من يصادق على الصفقات ويرفضها والتي صارت ايام استوزارهم معدودة يريدون الإغتناء بأسرع طريقة ولو كانت على حساب الفقير،لا يهم حلال ام حرام المهم الحساب البنكي يجب أن يكون مملوء عن آخره، تريكت الشفارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجوا من المسؤولين عن هذا البلد ان يقوموا بدورهم في إيقاف هذه المهزلة pcr test 600 dh لكل فرد اذا عائلة مكونة من 8 أشخاص يلزمها 4800dh قمة العبث!!!!!!!!!!!!!!! مرحبا بالجالية المغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجوا من المسؤولين عن هذا البلد ان يقوموا بدورهم في إيقاف هذه المهزلة pcr test 600 dh لكل فرد اذا عائلة مكونة من 8 أشخاص يلزمها 4800dh قمة العبث!!!!!!!!!!!!!!! مرحبا بالجالية المغربية
عصابات الفساد…وبالمكشوف…
يأمنون من العقاب لأن الجميع منتفعون.
Et les cliniques privé s qui exigent 3.0000dh cash +30000 en chèque de garantie pour un lit en soins intensifs!!!! C’est pas du vol????? Allah yakhod fihom l7a9