جمعيات تدعو إلى حماية المستهلكين بمؤسسة مستقلة بدل "الحلول الترقيعية"

جمعيات تدعو إلى حماية المستهلكين بمؤسسة مستقلة بدل "الحلول الترقيعية"
صورة: أرشيف
الجمعة 23 يناير 2026 - 10:00

استفسرت منظمات حماية المستهلك بالمغرب، مجددا، عن “أسباب التعثر المستمر في إخراج مشروع تعديل القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك”، وذلك في ظل “مرور فترة طويلة على الإعلان عن مراجعته دون أن يرى النور، رغم أهمية هذا النص في مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين”.

وأعربت هذه المنظمات عن “قلقها” إزاء هذا “التأخر غير المبرر”، معتبرة أن “تجميد المشروع ينعكس سلبًا على فعالية منظومة حماية المستهلك، خاصة في ظل تزايد الإشكالات المرتبطة بالأسعار وجودة الخدمات والممارسات التجارية”، داعية إلى “توضيح وضعية المشروع ومآله، وإشراك الهيئات المعنية بشكل فعلي في مسار صياغته واعتماده”.

وحاولت هسبريس ربط الاتصال بوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الذي لم يتفاعل مع الاتصالات، لا سيما أن مصدرا من داخل وزارته كشف للجريدة في شتنبر الماضي أن “المشاورات مازالت جارية داخل الحكومة بشأن مقتضيات المشروع”، مشددا على أنها “لم تنته بعد، ولذلك لا يمكن استكمال مسطرته التشريعية في الوقت الحالي إلا بعد حسم الحكومة فيه كي تُبعث نُسخته إلى مجلس المنافسة”.

“تأخر غير مفهوم”

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “هناك بالفعل تأخرا غير مفهوم، غير أن الصلاحية التشريعية تبقى بيد الحكومة، سواء باشرت المسطرة أم لم تباشرها، فذلك من الصلاحيات التي خولها لها الدستور”، مضيفا أن “من حق الجمعيات أن تستفسر، ولا سيما أنها كانت شريكًا في صياغة النص وقدّمت مقترحاتها بشأنه”.

وأفاد الخراطي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، بأن “الجامعة قدمت مقترحاتها مكتوبة”، مبينا أن “من بين المقترحات التي لم يُؤخذ بها إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، لافتقاده الصفة الدستورية”، وتابع: “هذا المجلس يحتاج إلى قانون مستقل خاص به، وليس إدراجه ضمن النص الحالي، خصوصا أن لدينا تجارب مؤسساتية لم يكن لها أي أثر فعلي في النسيج المؤسساتي الوطني”.

وسجل المتحدث ذاته أن “الجمعيات تطالب إما بإدماج حماية المستهلك داخل مجلس المنافسة، أو بإحداث مؤسسة مستقلة تجمع مختلف مصالح المراقبة وحماية المستهلك”، وزاد: “حاليا توجد عدة وزارات ومؤسسات حكومية تُعنى بحماية المستهلك، لكن الواقع يُثبت أن تشتت المسؤوليات لا يؤدي إلى النجاعة؛ والدليل على ذلك ما يقع اليوم في السوق، باستثناء بعض تدخلات وزارة الداخلية التي تسهر على تنظيم حملات المراقبة”.

ومضى الفاعل المدني نفسه قائلا: “أُثيرت ملاحظة جوهرية حول مضمون النص، غير أن الإشكال الأساسي هو أنه غير موجود فعليا إلى الآن، ولا نعلم أين يوجد حاليا. وما دام النص لم يرَ النور بعد فإنه يظل ضمن مطالبنا”، مسجلا أن “المغرب اليوم في حاجة إلى مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك لا تتبع لأي وزارة، أما الحلول الترقيعية فلن تُجدي نفعا”.

“مطلب مستمر”

وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، قال إن “هناك صمتا غير مفهوم من طرف الحكومة حيال هذا النص التشريعي، مع أننا دخلنا السنة السادسة بعد الشروع في العمل على ذلك المشروع”، معتبرا أن “النص يحتاج بعد كل هذا التعثر إلى تعديل آخر، لأن ما أُنجز عليه سابقا تغيّر وتطوّر، خصوصا عندما نتحدث عن التعاقد الإلكتروني”.

وأشار مديح، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن “وزارة الصناعة والتجارة لم توضح للجمعيات التي شاركت في الاشتغال على المشروع سبب تعثر هذا النص”، موردا: “ليس مفهوما أين بقي النص، هل هو حبيس رفوف الوزارة أو لدى الأمانة العامة للحكومة أو تم بعثه إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي بشأنه؟”.

ونبه الفاعل في مجال حماية المستهلك إلى أن “النص لم يباشر حتى مراحله الأولى في المسطرة التشريعية، فلم تتم إحالته على المجلس الحكومي، كي يصل إلى البرلمان وفق المساطر المعمول بها”، مسجلا أن “الولاية الانتدابية شارفت على الانتهاء ومن الصعب بمكان ضمان نص يستجيب لكافة التطلعات المرتبطة بحماية المستهلك في بلادنا”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة صرحت بأن هناك رهانا كي يرى المشروع النور قبل وصول حكومة جديدة، لكن بين القول والفعل مسافات وسنوات طويلة”، مشددا على أن “هذه المدة كانت ضرورية لإصلاح العديد من النقاط التي كانت واردة في النص، والتعامل مع مجموعة من الصعوبات التي واجهتها جمعيات حماية المستهلك، خصوصا من حيث الحق في التقاضي”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • الصقرديوس
    الجمعة 23 يناير 2026 - 10:22

    إذا أراد المستهلك الحماية، فعليه أن يبدأ بحماية نفسه اولا عبر الاعتدال في الاستهلاك. ونحن على أبواب رمضان، غير معقول أن تتكرر نفس العادات السيئة بتكديس الأطعمة وكأن رمضان عدو جاء ليحاربنا. على المستهلك أن يكون أكثر وعيا حتى لا يسقط ضحية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تصبح مكتظة ببرامج الطبخ. لنرتق قليلا.

  • شقاء الدنيا
    الجمعة 23 يناير 2026 - 10:35

    كان شهر رمضان عند الأجداد شهر الصيام والعبادة والتكاثف والتعاون
    كان الجار لا يأكل حتى يتطلع على جاره هل أكل ام لا وكانت الحريرة المغربية رائحتها تشق الشوارع والأزقة لم يكن هناك لا نفاق ولا عداء ولا حسد وكان ما يوجد في المنزل يسد رمق يوم واحدا فقط والكل كان يحمد الله ويشكره
    أما اليوم فرمضان أصبح للتباهي بالأكل والتفنن في اللباس والخروج للشارع ليلا وتكثر فيه المحرمات وتكثر فيه المهرجانات وفنون الطبخ وتلفزتنا تقدم لنا ما طاب ولذ من افلام ومسلسلات العار اللهم بلغنا رمضان واصرف عنا هموم الدنيا وثبت أقدامنا وأعنا على صومه كما جاء في القرآن

  • azerty
    الجمعة 23 يناير 2026 - 11:02

    في دول القانون لانقول حماية المستهلك بل نقول حماية حقوق المستهلك.
    فعلاقة المستهلك بالجهات التي لديه حقوق قانونية عندها يجب أن يؤطرها القانون ويكفلها بشكل تام وواضح و أن تضع الدولة أليات سريعة للحصول على هذه الحقوق وفق مساطرة وزمان معقولين جدا عندما يرفض أو يساوم مانح الحق أو يقدم له حقه مبتورا أو رديئ .
    عدة مجالات لايزال فيها المستهلك لدينا دزن أدنى حماية قانونية فعلية حتى وإن وجدت قوانين فإنها فوق الورق فقط.
    خذا المجال الان فيه جمعيات لاحول ولا قوة لها و قد أبان الوقت أنها تؤثث المشهد فقط وليس بوسعها كفالة حقوق المستهلك

  • الاحتكار واقع مزمن
    الجمعة 23 يناير 2026 - 11:14

    سبحان الله عندما يتحدثون عن مراقبة الأسعار كأنهم يعطون لهم الضوء الأخضر للبدء بإشعال فتيل الرفع من الاسعار، كما انهم في خرجاتهم يركزون أكثر على وفرة المنتجات في الأسواق كان المواطن المغربي غني ماخصو حتى خير يشتري السلعة باي ثمن المهم ان تكون متوفرة في السوق… في حين الاحتكار و الرفع في الأسعار يعكس غياب دور المؤسسات المسؤولية و بتواطؤ البعض كما في سوق المحروقات و العقار و الأسماك… حيث الحيتان الكبيرة لايجرؤ عليها أي أحد و المواطن بدور يزيد من حدة واقع التضخم بالاقتراض و الاستهلاك المفرط دون وعي…

  • واكواك أعباد الله
    الجمعة 23 يناير 2026 - 14:28

    المستهلك تقهر بالزيادات في كل شء حتى بعض عمال المقاهي ينهبون الزبناء.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر