ما زالَ المغربُ متخلّفا على مستوى توفيرِ ظروفٍ مُواتيّة لإدلاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية العامّة، إذ لم يتجاوز عدد مراكز الاقتراع سهلة الوصول بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة في جهة الرباط سلا القنيطرة 46.0 في المائة، بيْنما بلغ عدد المراكز غير سهلة الوصول 54،0 في المائة.
وحسبَ تقرير أعدّه مُلاحظون من التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والجمعية المغربية للمعاقين جسديّا، فإنّ نسبة 54،0 في المائة من مراكز الاقتراع التي زاروها يوم 4 شتنبر في جهة الرباط سلا القنيطرة، لا تحتوي على ممرّات خاصة يستطيع الأشخاص في وضعية إعاقة استعمالها للوصول، بسبب وجود سلالم أو تواجدها في الطوابق العليا.
وإذا كانَ أكثر من خمسين بالمائة من مراكز الاقتراع بجهة الرباط سلا القنيطرة، صعبة الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، فإنّ نسبة مكاتب التصويت صعبة الوصول داخل مراكز الاقتراع يرتفع إلى 75،5 في المائة، ولا تقتصرُ الفئة المجتمعية التي تجد صعوبة في الوصول إليها في الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، بلْ أيضا المسنّون والنساء الحواملُ والمرضى.
ويجدُ الأشخاصُ ذوو الاحتياجات الخاصّة حتّى بعد الولوج إلى مكاتب التصويت صعوبة في الإدلاء بأصواتهم، بسبب عدم تناسُب ارتفاع طاولة الصندوق الزجاجي. وتصل نسبة طاولات المعزل غير المناسبة لوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة إلى 56،5 في المائة، وعلّقت فاطنة الوهابي المريني، وهي عضو بالجمعية المغربية للمعاقين جسديّا بالقول: “طلبْتُ كُرسيّا حتّى أتمكّن من بلوغ الصندوق والإدلاء بصوتي”.
وإذا كانت أغلبُ مكاتب التصويت في جهة الرباط-سلا-القنيطرة لا تتوفّرُ على ولوجيّات تساعدُ ذوي الإعاقة الجسديّة على الوصول إليها، فإنَّها تفتقرُ كلّها إلى إرشادات خاصّة للأشخاص في وضعية إعاقة تبيّن كيفية الاقتراع، وخاصّة الصمّ، وتصل نسبة مكاتب التصويت التي لا تتوفّر على هذه الإرشادات إلى 100 في المائة، حسب المعطيات الميدانيّة التي جمعها ملاحظو الجمعيتين المدنيّتيْن.
ويؤاخذُ مسؤولو التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، والجمعية المغربية للأشخاص المعاقين جسديّا اللجنة الحكومية المشرفة على تنظيم الانتخابات، لعدم تخصيصها أوراق تصويت على طريقة “برايل” بالنسبة للأشخاص المكفوفين، وقال كريم الشرقاوي، وهو عضو التحالف، إنّ هذه التقنيّة سلهة التطبيق، وقدْ طبّقتها تونس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، “وكان أملنا أن تُطبّق في المغرب، لكننا لم نجد آذانا صاغية”، يقول المتحدث بحسرة.
ارتفاعُ طاولة وصندوق الاقتراع، أيضا، من الأمور التي تُعيقُ إدلاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة بأصواتهم. وتصل نسبة صناديق التصويت غير المناسبة إلى 56،5 في المائة. وتطرح مسألة مساحة المعازل أيضا مشكلا بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب ضيْقها، وسجّل الملاحظون والملاحظات أنَّ 55،5 في المائة من المعازل غير مناسبة، إذ لا تصل مساحتها إلى المعايير الدولية، المحدّدة في 1،2 مترا في العرض.
وعلّقت سميّة العمراني، وهي عضو التحالف من أجل النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة على نتائج التقرير بالقول إنَّ المُلاحظات التي سجّلها الملاحظون “ليست سوى بداية فقط”، في أفَق العمل على تعزيز حضور ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها خلال السنة القادمة، وأضافت: “نريد التأثير على السياسات العمومية من خلال المشاركة في اتخاذ القرار، وهذا يحتّم على صنّاع القرار أخذْ هذا الموضوع بشكل جدّي”.
بما أن الدستور المغربي يمنع كل أشكال التمييز بين المواطنين وكون المرأة المغربية مثلا لم تسطع اكتساب مجموعة من الامتيازات والحقوق بالمغرب إلا بعد أن تــــــم تخصيص كوطا خاصة بالمرأة بكل المؤسسات المنتخبة، فإننا نناشد جلالة الملك كمعاقين وباقي الفاعلين تخصيص نسبة معينة للمعاقين داخل البرلمان والجماعات المحلية والجهات حتى تتمكن هذه الشريحة الضائعة من الدفاع عن نفسها وحقوقها ووتنمية وطنها عن قرب، أما أن ننتظر من غيرنا الدفاع عن مصالحنا فهذا مستحيل وضرب من الخيال – ما حاس بلمزود غير اللي مخبوط به -إذن اتركوا لنا الفرصة وسترون ما سيحققه المعاق للمعاق ولوطنه تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص،انظروا للمرأة فلم يعلوا شأنها ولم يظهر حقها حتى ولجت مراكز القرار وجميع المؤسسات المنتخبة والسلام
الانتخابات و الأشخاص المعاقون علاقة اختلاف
في الأيام القليلة المقبلة ستصدر جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون تقريرها التركيبي والنهائي حول مشروعها "التمكين السياسي للأشخاص ذوي إعاقة وكذا نتائج الملاحظة النوعية للإنتخابات الجماعية والجهوية بالعيون التي قامت بها" والذي سيناقش موقع الاشخاص في وضعية إعاقة من هذه الإستشارة العامة وطبيعة ومستوى وحجم حضورهم أثناء الحملة الإنتخابية و كذا يوم الإقتراع.. وذلك وفق مناهج علمية وعملية. والله ولي التوفيق.
ليست عوائق ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب مقتصرة في الاقتراع فقط. بل هي في حياتهم اليومية كذلك مع صعوبة الولوج إلى المراف العمومية وفي المواصلات. اما المشكل الأكبر فهي المؤسسات التعليمية التي لا توفر الوسائل المناسبة والملاءمة لإعاقتهم. ما زالت طريقة تعليم هؤلاء الفئة والتعامل معهم بنفس الطريقة التي يتعلم بها العموم. لا شك أن الإهمال والإقصاء الذي يلحق بهذه الفئة هو من مخلفات ثقافة المجتمع وغياب الوعي المجتمعي برمته اتجاههم. ولولا هذا لما وجدتهم محتجين صامدين في احتجاجاتهم أمام المسؤولين ولا أحد يستجيب. هذه مسؤولية الدولة والحكومة والمجتمع المدني ومناسبة لرد شيء من الاعتبار ومؤازرتهم للتخفيف من معاناتهم والرفع من معنوياتهم التي لا يداريها غير صبرهم. كان الله في عونهم حتى يستيقظ ضمير المجتمع اتجاههم.
كان من الضروري و ضع صناديق على الممر محروسة لتسهيل الاقتراع على دوي الاحتياجات الخاصة و يتم السماح لاحد المقربين من الاشخاص المكفوفين بالدخول معهم للمعزل
لما كنت في المغرب لقيت صعوبات غير باش نتمشا بعربة الاطفال ديال الرضيع ديالي اول ما فكرت فيه هو حال الاخوة المعاقين الله أكون فعوانهم .صلحو ممرات عربات دوي الاحتياجات او صلحو المدارس عاد تكلمو على الانتخابات . وجوهكم قاصحة
العائق المفضوح.
ورجال ونساء التعليم الذين التحقوا بمقرات عملهم في جبال لا تعترف بهم ولا يعترفون بمرشحيها الذين تحكم جلهم الأمية والقبلية الزائفة حيث صوتهم هباء منثورقبل يومين من التصويت.حيف مقصود.
في تجربة متميزة أدلى سبعة شباب من حاملي التثلث الصبغي باصواتهم في جهة الرباط، حيث تم الاشتغال معهم طيلة السنة من خلال ورشة خصصت لهذا الغرض…وقد تمت عملية الاقتراع بكل سلاسة وبدون اي عوائق..في انتظار تعميم التجربة من خلال الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الدهنية
الا ممكين توصل معكن وتعرف على هده ابجمعية انا اعاني بزاف بالاعاقة ديالي انا فقدت رجاليا بجوج وكدالك الفقر شديد ماعندي لععوني