انتقدت الجمعية المغربية لمدرّسي الفلسفة إسناد مجموعة من المهام الإدارية إلى أطر الدعم الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية على صعيد المملكة، وتتعلق في الغالب بالحراسة العامة من أجل سد الخصاص الحاصل بخصوص الأطر الإدارية.
واعتبرت الجمعية أن ذلك يتعارض مع “القرار الوزاري رقم 20-0714 بتاريخ 04 دجنبر 2020 في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي، وهي مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام أخرى متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل”.
ونبّهت الهيئة عينها إلى كون تلك “التكليفات تُفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أُقرّ من أجله”، داعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إيجاد حلول نهائية لهذا “الوضع اللاقانوني واللاتربوي”، من خلال التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي.
كما دعت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة الوزارة إلى الرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي، وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخصوصية أثناء كلّ الأسلاك الدراسية، مشددة على ضرورة “الاستفادة من أطر الدعم الاجتماعي في تفعيل أدوار الحياة المدرسية، والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للتلامذة”.
عبد الكريم سفير، رئيس الجمعية، قال في هذا الصدد إن “التخوف القائم هو إسناد المهام الإدارية لكل الأفواج المقبلة، وهو ما سيفرغ الإطار من الأهداف المحددة له من الناحية التربوية والنفسية”، مبرزاً أن “استمرار الوزارة في هذا النهج سيؤدي في نهاية المطاف إلى الاستغناء عن أطر الدعم الاجتماعي بعد تغطية الخصاص الإداري”.
وأضاف سفير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إحداث أطر الدعم الاجتماعي قد اندرج في سياق الرؤية الاستراتيجية الجديدة لإصلاح المنظومة التعليمية، بهدف مواجهة السلوكات غير السوية المتفشية بالوسط المدرسي، بما في ذلك العنف المدرسي”.
وتابع بأن “تجويد المنظومة التعليمية ينطلق من الاستفادة من الرصيد المعرفي والأكاديمي لهؤلاء الأطر المتخرجين من شعب علم النفس والاجتماع والفلسفة، بما من شأنه مساعدة المؤسسات على التواصل مع التلاميذ، وكذا مساعدة الأسر على فهم احتياجات أبنائها”.
وأورد رئيس الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة أن “خرق القرار الوزاري يكون على الصعيد الإقليمي، حيث يلجأ مجموعة من المدراء الإقليميين للوزارة إلى تعيين هؤلاء الأطر في مهام الحراسة العامة، ويكون أيضا على الصعيد المحلي من خلال استعانة مدراء مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بهم لتغطية الخصاص الإداري”.
وأوضح الفاعل التربوي ذاته أن “أطر الدعم الاجتماعي يفترض أن يخففوا من الاحتقان الداخلي بمؤسسات التربية والتكوين، وبالتالي، جعل التلميذ أكثر انفتاحاً على طرح مشاكله الشخصية، غير أن الواقع المدرسي يكشف عكس ذلك، لأن المحيط التربوي لم يستوعب بعد مكانة هؤلاء الأطر في المنظومة ككل”.
أضحوكة ما بعدها من ضحك ، هذه التي تسمى أطر الدعم الاجتماعي و التربوي تحتاج من يدعمها ، و الكل يعلم ما يتم تلقيه بالجامعات و طرق تحصيل الإجازة ، أكبر خطأ ارتكبته الوزارة هو توظيف هذه الأطر . كل من يلج المؤسسة ينبغي أن يكون أستاذا خبر التدريس و مشاكله و إكراهاته، و تعرف على المتعلمين ، و بعد ذلك يمكن أن يوجه إلى الدعم الاجتماعي أو التربوي أو الحياة المدرسية …شخصيا أعتبر هذه التوظيفات توظيفات تزيد المشكل و لا تحله .الأولى فتح هذه المهام لأطر التدريس.
هدا هو المغرب اصلا هنالك سوء فهم كبير او ربما عدم وضوح للقرار الوزاري الشيء الدي ادى الى وجود عدة تأويلات له… لا فيما يخص مهام اطر الدعم الاجتماعي او باقي اطر الدعم …. لنجد ان اطار الدعم التربوي يقوم بمهام الحارس العام ككل .. و هنالك من اوكلت اليه الادارة التربوية ( رئاسة المؤسسة ) بدون موجب اي حق و اجحاف لحقوق هده الفئة
جمعية ليس لها سند قانوني؛ هي جمعية لأساتذة الفلسفة يترأسها مفتش! ويستغل الجمعية لأغراضه الخاصة، المتمثلة أساساً في مساندة التطبيع مع الغاصب الصهيوني، ثالثاً الوضعية القانونية للجمعية انتهت. ورابعاً القانون الأساسي للجمعية لا يمنحه الصفة القانونية للترافع في قضايا من هذا النوع.
مهام أطر الدعم الاجتماعي، وهي مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام أخرى متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل”. هذا مهام الحارس العام اصلا و بالتالي اطر الدعم الاجتماعي هي اطر مساعدة للحارس العام في مهامه.
جل أطر الدعم الاجتماعي، و كلمة “إطار” كبيرة على معظمهم، ولجوا المهنة ب(باب صاحبي)، بعيدون كل البعد عن التربية، حاقدون على هيئات التدريس و الادارة، و لا نفع منهم.
أما الأستاذ صاحب التعليق رقم واحد، فأقول له أن أطر الدعم الاجتماعي تلقوا تكوينا أكاديميا في شعبة علم الاجتماع، وهي شعبة تتيح لهم تعلم كيفية التعامل مع المراهقين والأطفال في إطار تربوي، وطبعا سيعانون من صعوبات في البداية شأنهم شأن كل الأساتذة، أما قولك (كل من يلج المؤسسة ينبغي أن يكون أستاذا خبر التدريس) فهو كلام مضروب، لأن لا يمكن ويستحيل على أي أستاذ أن يبدأ مهنة التدريس بتجربة تدريس سابقة (لأن تلك التجربة السابقة لا وجود لتجربة سابقة قبلها.. وهكذا) وهذا الخطأ وقعت فيه نتيجة الانفعال السيكولوجي الذي يصيب المرء حين يرى ربما تفوق الآخرين الجدد عليه كاستاذ قديم.
أما أستاذ الاجتماعيات (التعليق رقم5)؛ فأنا شخصيا ، كنت أنتظر من شكيب بن موسى إزالة مادة الاجتماعيات أصلا، لأنها لا تقدم أية فائدة، ناهيك عن الحالات النفسية المستعصية التي يعيشها أساتذة هذه المادة نتيجة انفصام واقعهم عما يدرسونه!
مع فائق التقدير والاحترام
الفوج الأول وطنيا لأطر الدعم الإجتماعي يتكون من نخبة خريجي الجامعات خصوصا ونحن نتحدث عن شعب علم الإجتماع وعلم النفس والفلسفة، واختيار هذه الشعب ليس وليد الصدفة وإنما وعيا من الوزارة بأهمية المقاربة العلمية والمنهج العلمي الذي تكونت فيه هذه الفئة واكتسبت آليات تمكنها من معالجة الظواهر و السلوكات السلبية داخل المؤسسة بشكل علمي وليس الاقتصار على سنوات التدريس كما أشار أحدهم أعلاه.
اليوم على جميع الفاعلين المساهمة في تجويد وتخليق الفضاء والعمل على تنزيل مشروع أطر الدعم الاجتماعي بشكل علمي عملي ومساهمة كل فاعل داخل المؤسسة في إنجاح هذه التجربة إذا كان الفاعل ذو حس تربوي إنساني أخلاقي يرقى إلى الدفع بالمدرسة المغربية العمومية إلى الأمام…
أطر الدعم الاجتماعي اليوم عليهم التشبت بمهاهم الأساسية المتمثلة في البعد النفسي والاجتماعي والصحي للتلميذ(ة) المتضمنة في القرار الوزاري 0714/20, مع رفض كل التكليفات المجحفة التي بادر بها بعض المدراء ذووا التدبير الكلاسيكي والعقلية القديمة التي لا ترقى إلى الرقي بالمدرسة العمومية ومواكبة المستجدات بشكل عقلاني وضمير مهني بعيدا عن التعسف والسلطوية….
و ما علاقة جمعية مدرسي الفلسفة بهيئة الدعم الاجتماعي المدرسي أو التربوي؟ هل هذا يضر بالفلسفة ؟ أم هو قضية إشكالية فلسفية ؟ و ماذا عن أساتذة الفلسفة الذين يوجذ من بينهم أشخاص ولجوا للمدارس دون أي إعداد تربوي و بيداغوجي، و شرعوا في التدريس، و لا شك أن من بينهم أساتذة كثيرون برهنوا عن كفاءاتهم. طبعا لا بد من مرافقة هؤلاء خلال ممارسة مهامهم وذلك بتداريب و مراسلات تربوية عن بعد و إخراج مجلة خاصة بهذه المهنة التربوية، و خلق فضاءات للنقات و لو عن بعد عبر المواقع. المؤسسات التربوية بحاجة لهيئات الدعم الاجتماعي و النفسي و التربوي … فهل الفلسفة تأخرت بها الأيام هكذا لتصبح مجرد جمعية متتبعة لتسير محالات أخرى لا تهم المادة و لا تهم الفكر الفلسفي. هزلت. عليكم بمناقشة تأخر الفلسفة في البلاد و استرجاع بريقها و مساهماتها القيمة في العقل النقدي المغربي وفي الدفاع عن الإنسان المغربي عامةو,,
ليعلم احد اصحاب التعاليق المرضى ان اطر الدعم الاجتماعي ، اغلبهم حاصل على ماستر في عام النفس، وعلم الاجتماع، وتلقوا تكوينات مهمة للتعامل مع جميع الفئات والحالات ، ماذا فعلتم انتم من غير رفض مثل هذه المبادرات القيمة والتي تشكل قيمة مضافة للجسد التربوي، لو كان شخص اخر خارج ميدان التعليم لتم قبول مثل هذه التعاليق منهم لكن ان تكون من استاذ فهذا خلل لان المتعلم لا يحتاج الى ما هو معرفي فقط بل الى ما هو اجتماعي ونفسي ، الاكثر من ذلك هناك تداخل بين هذا الثالوث الذي يشكل شخصية المتعلم.
وتحية للجميع.
أطر الدعم الاجتماعي الذين تعاقدت معهم الوزارة أغلبهم من حملة الشواهد العليا ومن طلبة سلك الدكتوراه أيضا وهناك من يتوفر على شهادات من مراكز غربية في هذا الصدد وهناك كتاب وباحثون ومؤلفون في الميدان..
للأمانة الفوج الاول لأطر الدعم الاجتماعي هم أشخاص أكفاء بحسب ما وقفت عليه داخل الميدان لكنهم يصطدمون بتكبيلهم بمهام الحراسة العامة وتكليفات غير قانونية ستساهم في عدم قيامهم بمهامهم على أكمل وجه..
على الوزارة أن تحترم هؤلاء الأطر لأنهم يستطيعون الاشتغال في مراكز التنمية الذاتية والخواص برواتب أعلى من التي يتلقونها بالوزارة، إن أراد السيد الوزير النهوض بالمنظومة ومحاربة الظواهر عليه إصدار مذكرات تنظيمية لحماية الإطار من التعسفات وتوفير جميع الوسائل والحماية القانونية لهم لتجويد التعليم بالبلاد..
التعليم في الغرب وصل إلى ما وصل إليه عبر توظيف هؤلاء المتخصصين النفسيين والاجتماعيين وضمن لهم كل الوسائل للنجاح، في حين أن الأكاديميات تتعسف على هؤلاء بمهام الحراسة العامة..
لذوي العقول المتحجرة والسيكوباتيين الذين يرج بهم هذا القطاع ، لهادوك ” لي عندهم فحال الملح و السكر” اقول لك ان اغلبنا يحمل شواهد عليا يتابع دراسته في سلك الدكتوراه، على سبيل المثال لا الحصر انا حاصل على اجازتين واحدة في علم الاجتماع واخرى في علم النفس ،بالاضافة الى ماستر في علم النفس ” مادخلتش بباك صاحبي ؛ حيث با مجرد فلاح بسيط ماعندوش صحاب من دوك النوع لي تتعرفهم ، دخلت حيث كنت مقتانع بهاد المجال” هذا من جهة؛ من جهة اخرى الكثير من الاساتذة ابدوا حسن نية تجاه الإطار الجديد نظرا لأنهم يعيشون بشكل يومي ازمات وصراعات مع فئة من التلاميذ هذه الأخيرة التي تحتاج الى متابعة نفسية واجتماعية وانصات لمساعدتها على تحصيل دراسي جيد وكذا بشكل غير مباشر مساعدة الأستاذ على تأدية مهامه في جو صحي وسليم.
والسلام
الحقيقة التي لمستها أن أغلب أطر الدعم الاجتماعي مريضون نفسيا و يحتاجون للدعم أكثر من غيرهم، فلاهم يقومون بعملهم ولا هم يساعدون في المهام الادارية، فهم بمثابة موظفين أشباح، لا يحترمون الاساتذة والاداريين. بسببهم بدأت تتتشر سلوكات لاتربوية في صفوف الناشئة بدعوى عدم قمع التلاميذ ومنحهم الحرية الكاملة في فعل ما يشاؤون.
انا ايتبشرت خيرا بهذا الاطار لكن الواقع الذي اصطدمت به أن من وظفو فيه ليسوا أكفاء، فالاجدر للوزارة أن توظف أطباء نفسيين أولى من هؤلاء الحمقى.
فعلا الامر مؤسف.
الإطار الذي تتحدثون عنه هو “الملحق الاجتماعي” ويشتغل تحت إشراف الادارة التربوية، لذا فإنه يلحق للحراسة العامة حيث يقوم بمهامه التي هي أصلا من بين المهام الكثيرة التي يقوم بها الحارس العام. فالسيد الحارس العام لكي يقوم بمهامه على أكمل وجه يحتاج إلى الملحق التربوي والاجتماعي. كما تسند الادارة التربوية كلما دعت الضرورة مهام أخرى كالمساهمة في تسجيل التلاميذ في بداية السنة الدراسية والتحضير للامتحانات في آخر السنة وبين هذه وتلك عمليات كثيرة ينخرط فيها الجميع.