أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن الصيغة الحالية لمشروع القانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن الصيغة الحالية لمشروع القانون 25-26، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، بتاريخ 3 يوليوز 2025، تشكل “خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي”.
واعتبرت الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد “مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات”.
وأضافت أن مشروع القانون 25-26، بصيغته الحالية، يعد “أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة”.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية إلى تجديد الالتزام بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية.
وشددت على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها التطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك، مؤكدة أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة
يعني أنكم لا تمانعون من متابعتكم بالقانون الجنائي في حالة خطأ مهني وأن تقفل مقاولتكم وتسريح الصحفيين بسبب خطأ ارتكبه أحد زملائكم هل هذا تحصين لمهنتكم أو تهديد للتحكم فيما تنشرونه