تستعد الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي لمراسلة الديوان الملكي بعد تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية وكشف فيه “التفاوض مع بنك المغرب للوصول إلى الحسابات البنكية للأزواج المتهربين من أداء النفقة بعد الطلاق”.
واعتبرت الجمعية التي تدافع عن حقوق الرجال أن “تصريحات وزير العدل استهداف واضح للرجل، وتبتعد عن المنطق، وعن الهدف المرجو منه إصلاح ملف النفقة”.
والتوجه نحو الديوان الملكي أسبابه متعددة، وليست فقط التصريحات المتعلقة بالنفقة، كما تقول الجمعية ذاتها، التي بيّنت أن “وزير العدل يتعمّد استهداف حقوق الرجال المغاربة في العديد من المناسبات”.
وقال فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، إن “تصريحات الوزير وهبي مؤخرا حول النفقة، استهداف للرجل وتشجيع على النفور من الزواج”.
وأضاف الهمزي، في تصريح لهسبريس، أن “سبب قرارنا اللجوء إلى الديوان الملكي، هو أن الوزير وهبي يتعمّد بشكل واضح وممنهج استهداف حقوق الرجال في شتى مداخلاته العمومية”، موضحا أن “اللجوء إلى العاهل المغربي محمد السادس، هو الحل، وسنبلّغه بشكايتنا من تصريحات وهبي”.
وأورد المدافع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي أن الوصول إلى الحساب البنكي للرجل، يعد “انتهاكا واضحا للمعطيات الشخصية، وخطوة غير قانونية بتاتا، تكرّس منطق اللامساواة”، لافتا إلى أن “الوزير كان مطالبا بأن يفتح نقاشا حول تطبيق العدالة في موضوع النفقة وطرح حلوله لهذه الإشكالية”.
وأشار الهمزي إلى غياب أي سند قانوني أمام الوزير يسمح له بالتفاوض مع بنك المغرب للوصول إلى الحسابات الخاصة بالأزواج، الذين “إذا تهربوا من النفقة، فذلك بسبب غلاء المعيشة وتضرر وضعيتهم المادية في الأوقات الحالية”، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أن أداء الرجل للنفقة أصبح أمرا يرافقه العديد من “المعيقات”، تنحصر في “غياب دلائل وضمانات واضحة على استخدام الزوجة المطلقة للنفقة في الأمور المعيشية اليومية أو لصالح الأبناء”، مردفا بأن العديد من الحالات في الجمعية “رصدوا استخدام أموال النفقة من قبل مطلقاتهم في أمور أخرى غير مهمة”.
وطالب الهمزي بـ “إقرار المساواة في أداء النفقة بين الرجل والمرأة، لأن ذلك هو الحل الوحيد لهذا الموضوع”، مؤكدا أن “اللجوء إلى المراقبة والتشديد كما يريد وهبي، لن يساهم إلا في تعزيز نفور الرجال من الزواج”.
وبالعودة إلى تصريحات الوزير وهبي، التي جاءت خلال اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، يوم الخميس المنصرم، فإن التفاوض مع بنك المغرب حول هذا الأمر، هدفه “التأكد من وجود إمكانية للزوج لأداء النفقة من عدمها”.
و ما أدرى وهبي أن تلك الأموال المودعة في البنك هي لأخته أو أمه أو أبيه أو صديقه …
ما هذا التسيب في المقترخات …
هل نعيش عصر الجاسوسية المجتمعية ؟
استهداف الرجل سلاح أصبح واضح المعالم والهذف منه تفكيك الأسرة و العزوف عن الزواج وكل هذا تحت غطاء حقوق المرأة. المساوات. حقوق الطفل…..وهذه الأجندة تستهدف المجتمعات الإسلامية عموما
شكرا السيد الوزير على هذا المقترح
صباحا سأعرج على البنك و أطلب سحب جميع مستحقاتي من الدريهمات التي يحتفظ بها البنك مع رفع ملتمس التشطيب على حسابي للأبد .
و أضع ( قبي ) على رأسي و أضمحل في ملكوت الله .
اول شيء سيفعله الرجل هو سحب كل اموالح من البنك و غلق الحساب، والخاسر هنا. هو البنك الذي يعاني من قلة السيولة. وهبي. كيصحاب راسو مطور وقادر يزير الرجال.
اخلاقيا الرجل ملزم باداء النفقة ولكن اذا كانت المراة. تتلاعب بالرجل كتاخد امواله وتحرمه من اولاده ومن الزواج مرة اخرى فان الرجل سيمنتنع عن اداء النفقة،
الرجل ملزم باداء النفقة وكدلك لانه رجل يريد الزواج حتى يبتعد عن الفساد ، هنا المعادلة الصعبة لاصحاب الدخل الضعيف او حتى المتوسط ، كيف لرجل ان يدفع نفقة بيت ويفتح بيت اخر .
نصيحة لوهبي بان يستعمل جممجته في ايجاد تمويلات اخرى بعيد عن جيوب الفقراء والمساكين ودوي الدخل المحدود..
في الغرب اذا كان الرجل لا يعمل فانه معفي من النفقة والدوله تتكفل بنفقة الابناء ،
لم يعد مشكلا على الإطلاق ،بحيث أعلن وزير العدل على المنصة الإلكترونية الجديدة التي تربط بين كل المؤسسات وبذلك تتابع كل مواطن عازف أو رافض لتنفيذ القانون في أي مجال ، حاصل حاصل….
مع الاسف الحساب البنكي لي اي مواطن يظل سري.
وكيل الملك ممكن ينفذ هذا الامر.
اما لاكان طلاق كل 6 دقاياق خاصنا نعارفو الاشكال ، و نلقاو الحل.
هادي سميتها التعدي على الخصوصية ، كنقتارح إدارو جوج مدونات و للأزواج الإختيار بين الإسلامية و الحداثية
سيقع للمغرب ما وقع لأوروبا اليوم فلا أحد يريد الزواج والأولا والمرأة تنتقل من رجل إلى رجل عساها تجد من يريد الإستقرار والأولاد فمنهن من تجده ومنهن من تستسلم في آخر المطاف لقدرها وتسثمر في البحث ، أوروبا اليوم تستقطب أبناء غيرها لتسد عجزها في كل شئ وإذا إندلعت حرب بسبب الأزمة الأكرانية فالكل سيهرب ولن تجد حثى من يدافع عنها فهنيئا لنا بحقوق المرأة ولا حقوق للرجل
الصرامة في دفع النفقة جزء من المسؤولية التي يتحملها الزوج ويساهم في العيش المقبول للأطفال .
سير يا سي وهبي الله يعطيك الصحة ويغلبك على الظالمين، آمين.
هادوك أشباه الرجال لي لي كيديو المظلومية ، تعودوا عبر قرون ظلم أولادهم وطليقاتهم. وحيث الوضع مريحهوم؛ إولدوا ويطلقون ويمشيوا يبنيو حياة جديدة ومكاينش لي يجبرهوم على النفقة على ولادهوم . الحياة السعيدة : تخلص منهم وتهنا بقا عزري فلوسو فجيبو ، وكيحس بالفوز أن مكاين حتى شي قانون يزيرني أنفق وسيرو تلاحو المهم هو يعيش.
زعما كينتاقم من المرأة بعد الطلاق باش تهز الحمل لوحدها وتكرفص خصوصا مني كتكون دون عمل؛ قبح الله هذا الذكور عديمي التربية المتجبرون. الله ينصرك عليهم يا أستاذ وهبي.
بغض النظر عن عدم قانونية الموضوع لخرقه مسألة الخصوصية. فيبدو أن الوزير لا علاقة له لا بالعدل ولا بمصلحة البلاد. بحيث اذا تمت الموافقة على القرار وهو شيء مستبعد فمن سيترك أمواله بالابناك مما سيسبب أزمة لدى العديد منها بسبب سحب السيولة ولن تعود هناك ثقة فيها. هنا أتسائل من يحرك هذا الشخص بأجندات تضرب مصالح البلاد وثقافتها وتقاليدها دون أن يجد من يوقفه او يوقضه من نومه ويبين له انه وزير داخل دولة إسلامية اسمها المغرب وليس دولة في عالم آخر لا نعرفه
هاد الجمعية متقدرش تطلب الوصول لحسابات المتهربين من الضرائب، لبعض المسؤولين. ؟؟
المهم هي بادرة مزيانة ولكن مكنظنش أنا البنك غادا تقبل حيت تخالف قانون حماية المعلومات الشخصية، ولكن الوصول يقدر يكون لمديرية الضرائب والضمان الاجتماعي …
لي ماصيرش على ولادو بعد الطلاق .غادي ايجي واحد اخر ايصيير عليهم . او الفاهم ايفهم .
إنكم تكرهون الشباب في الزواج
بهذه الطرق الغريبة
المغرب دولة عربية إسلامية
وبدون زواج لا يمكن
تكوين عائلة سليمة
وأنثم تعقدون أمور الزواج و الطلاق
من جهة تسوقون المساوات بين الرجل و المرأة
ومن جهة أخرى تريدون النفقة من الزوج فقط
مسؤولية الطلاق يجب أن تكون كذلك
مساوات في الحقوق و الواجبات
النفقة تكون بين الرجل و المرأة 50% لكل واحد.
مشاكل الطلاق يجب أن تقسم 50% للرجل و 50% للمرأة
المعادلة بسيطة …عازب و لي دخل محترم… لن اغامر بحريتي و استقلالي و اتي بزوجة عاطلة او عاملة تديقني العداب تحميها ترسنة قوانين
عن أي حساب بنكي تتحدث يا وزير !!! لا أعرف لماذا هذا الوزير مهووس بالطلاق، و العلاقات الرضائية،و والولوج للفنادق بدون عقد زواج،والنفقة، واستهذاف الرجل وجيبه،لأننا و منذ أن أصبح هذا الوزير وزيرا ونحن لا نسمع منه الا هذه الاسطوانة و كأن المغرب ليس فيه مايناقش إلا هذه المواضيع، من اي بيئة أتيت ايها الوزير؟ الأغلبية الساحقة من الرجال المغاربة حسابهم البنكي شبه فارغ مع موجة الغلاء وتكاليف المعيشة، وليكن في علمك السيد الوزير ان أغلبية المغاربة يتشبتون بمؤسسة الزواج ولا يردون الطلاق لأن الزواج مشروع وعقيدة ودين،إلا إذا كان لك رأي آخر او معلومات مغلوطة، أو شئ ليس لنا به علم !! ولماذا تعمل على ترسيخ مفاهيم الطلاق في المجتمع المغربي وتشجيع كل ما هو رضائي و كل ماهو يشجع على الانحلال !!!!
المتهربون من النفقة معظمهم أشخاص لهم عمل غير مستقر او يعيشون بطالة مقنعة. وهؤلاء قد لا يكون لهم حساب بنكي وان وجد لن تجد فيه درهما… فلماذا هذه الجمعيات لا تطالب بتطبيق فكرة بن كيران عندما كان وزيرا حينما اقترح صندوقا يتكفل بنفقة المطلقات وابناءهن في حالة وجود ظروف مادية و عجز عند الرجل المطلق..
نريد إصلاح مدونة الأسرة ونحن لم نطبق حتى مقتضيات المدونة الحالية هناك حيف كبير تتعرض له النساء والأطفال حيث يتهرب الأزواج من النفقة التي أصدرت فيها أحكام دون حسيب أو رقيب.
هده المدونة ستجهز على ماتبقى من حقوق الرجل الدي أخدته المدونة الحالية لتصبح المرأة فرعون عصرها. المتضرر الأكبر هو الرجولة. أضف لدلك أن جل النساء لا تقوم بصرف النفقة على الأبناء بل تدهب لأغراض أخرى.
ترجلو معنا.
في رأيى هذا الوزير هو اكفس وزير عدل في تاريخ المغرب ،هذه الوزارة التي أسندت اليه هو بعيد عنها بعد الشمس عن الأرض
لمدا وهبي لم يطالب بالحق للوصول إلى حسابات لوزراء و البرلمانيين و كشفها للمامة و حسابات المتهربين من الضرائب و الفاسدين و الدين إغتنوا في أسرع وقت
فئة كبيرة من المغاربة ستسحب مالها من البنوك إن تقرر دلك!!
هدا المدعو وهبي هو أكبر عدو حاليا للمغاربة ويمشي في التشتت النهائي للأسرة المغربية زائد عزوف الشباب عن الزواج وترك العازبات العوانس عرضة لمن هب ودب من الافارقة وبعض العرب المفلسين أخلاقيا للعبت ببناتنا وأخواتنا مجانا وبدون مقابل ولا حساب بنكي ولانفقة من المحكمة ولاولا…
على السيد الوزير أن يبحث في أسباب كثرة الطلاق التي هي كثيرة وعليه إيجاد الحلول لها وعليه إيجاد فرص العمل الجنسين حتى إذا قدر الله الإنفصال بين الزوجين تكون النفقة على الأبناء بين الطرفين مناصفة وليس الرجل وحده نظرا للغلاء الفاحش الذي نعيشه اليوم
نحن معا إعدام المطلق غي حال لم يستطع تسديد النفقة (من باب الرحمة به)
ونحن مع الاخصاء للرجال الفقراء تجنبا للسجن او ما ذكر فوق.
ونحن مع المقدم والموخر والمتعة واخد كل ما يملك الرجل.
خلاصة القول مدونة المرأة بامتياز و حتى الأطفال فهم ملك للزوجة
اما الأسرة المدكورة بالاسم في المدونة فالرجل خارجها.
بل وأصبح بسببها خارج عن القانون…
وخارج عن…
اكبر خطأ هو اننا فرطنا في العدالة والتنمية ،،،،،وصوتنا الأحرار ،،،،،كيف يعقل ان وزارة كوزارة العدل ،،،،،يتقلدها شخص مثل الوهبي ،،،،،،،الوهبي منذ أن أصبح وزيرا وهو يطعن في ثوابت الأمة ،،،ويحاول أخلاق المغاربة ،،،،عيب ،،،،
وجب أيضا الترخيص للمحامي في مشروع المسطرة المدنية الجديد ،من أجل الحصول على حسابات بنكية للشركات المتهربة من أداء تعويضات الأجراء.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟،؟؟
نتمنى ان يسن قانون يسمح كدلك الى “الوصول الى معلومات حول الحسابات البنكية”للمتهربين من دفع الضرائب وكدا للاشخاص الذين يتحملون مسؤوليات ادارية و المنتخبون الذين يتصرفون في اموال وضعت تحت تصرفهم بصفتهم الامرون بالصرف..
الأسرة والقرابة من أقدس المقدسات عكس ما نسمعه حاليا من البعض؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات].
الأسرة هي الخلية و الركيزة الأساسية للمجتمع، لذا وجب الحرص على توفير أسباب تماسكها؛ إذ لن يكون هناك مجتمع صالح في ظل تفكك هذه النواة، التي يتطلب الاهتمام بها ومراعاة ذلك لأنها أمانة في عنق الجميع. الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى المجتمع أن يعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. الرجل بالنسبة للمرأة هو الأب، الأخ، الزوج و طبعا الإبن الذي تسهر و تضحي من أجل أن يكون مستقبلا رجلا و تفرح عندما يصبح عريسا و زوجا، ليؤسس هو أيضا أسرة متكونة من زوجة و أبناء. الأمور متشابكة فيما بينها، و الأعمال بالنيات و ليس بسوء الظن.
عندما يفضل الزوج دخول السجن على اعطاء النفقة لابناءه فاعلم ان هناك خلل كبير في المجتمع وبنية الاسرة ككل بعد الطلاق يصبح العسل حنضلا ويصبح الزوج عدوا لزوجته وابناءه ويتحلى بالانانية مدفوعا باصحابه واسرته واقاربه ويبحث عن انشاء بيت جديد وزوجة جديدة. السؤال هنا من سينفق على ابناءه الذين رماهم ونساهم هل الام هل هي حاضنة ام منفقة في حالة اعطاء الحضانة للرجل على اساس انه سيحتفظ بنفقته لنفسه وينفق على ابناءه فمن سيربي هؤلاء الاطفال .؟؟
ايام الرسول (ص) و بعده الصحابة لم يكن يتولى مسؤولية العدل الا من حفظ القران و معروف بانه سيطبق نصوصه الشرعية ، اما اليوم فقد تخلت الانظمة عن القران كما ورد في سورة الفرقان ( و قال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) و اتبعوا الشهوات و قوانين وضعية كمن يصحح القران ، و يريدون ان تصبح المرأة اسدا على زوجها مما سيتسبب في الطلاق و العنوسة الابدية
ستكون النتيجة عدم وضع الرجال لاموالهم في البنوك… و لكم أن تتصوروا عواقب هذا الامر … لي عندو شي ريال يخبيهم في الوسادة …
الحل هو الزليجة. الزليجة لا تخبر عنك قاضيا و لا تشي بك لدى محصل ضرائب و لا تنطق عند صاحب دين، كما أنها لا تجعلك تنتظر ساعات ثم تخبرك بفرنسية ركيكة أن النظام المعلوماتي عاطل. و لا تقتطع من مالك نتيجة خطئ ثم تطلب منك تقديم شكاية لإصلاحه.
الزليجة كتومة لسرك أمينة على مالك ناجعة في تعاملها لا تأكل باطلا و لا يظلم عندها أحد.
صحيح المشكل ان اشباه بعض النسوة يريدون الحصول على النفقة لينفقوها على انفسهن في مواد التجميل واللباس والمطاعم…وو تترك الابناء يعانون من الجوع والاهمال في بيت امها.
يجب على الرجال سحب أموالهم من البنك إنها حرب على الرجل والمجتمع
نقلتوا لنا
قوانين أوروبة
تنقلون فقط
هذه القوانين علقها في أذنك
لا نريد الزواج .
ثم شوف ملي تجيب العسكر لكي يدافعون عنك
قليك يريد الوصول إلى
الحساب البنكي بالعنف
سأفتح حساب بنكي بإسم جدتي
يجب الوصول ايضا الى الحسابات البنكية واملاك وثروات سارقي وناهبي المال العام والمتهربين من أداء الضراءب و استصدار والحجز على على هذه الأموال والثروات المنهوبة وذخها في خزينة الدولة ، ويعتبر هذا الإجراء احسن وسيلة لعقاب وزجر سارقي المال العام وانعاش خزينة الدولة ،للتهرب من اجرءات العقاب هذه ،الدولة والحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات والمنتخبين وكبار المسؤولين ومؤسسات الرقابة والحكامة يحاربون قانون الاثراء الغير المشروع ويتصدون ويعرقلون بكل الوساءل الغير المشروعة لاخراجه وسنه تطبيقه
لك الله ياوطني الحبيب
الى كان هذا ما يريده وهبي فبدورنا نسدو الكونط و نرتاحو حيث هذا الوزير اصبح مجنونا وفي كثير من الأحيان لا نعرف هل فعلا يتكلم وهو في كامل قواه العقلية
الجملة الشهيرة “المصلحة الفضلى للطفل” أصبحت تستعملها الجمعيات النسوية لأجل محاولة السطو و النصب على الرجال بصفة عامة ، و أن فكرة التجسس على الحساب البنكي هي فكرة بليدة لأنها لن تحل المشكل و هذا أصلاهو انتهاك للشخصية الفرد و حرمته .
هذا سيجعل الناس بالفعل تغلق حساباتها البنكية و تقاطع الأبناك …
نعم من بين الأسباب التي تحفز الرجال على عدم آداء النفقة هو أنها لا تستعمل لأجل الطفل بل تستعمل للمكياج ز السفر و للأمور الشخصية …
من بين الحلول إلزام المراة بالنفقة أيضا و تطبيق مبدأ المساواة و النفقة المشتركة خصوصا إذا كانت تعمل.
انا طليقتي تتقاضا راتبا شهريا قدره 13 الف درهم.
وبعد ان ذهبت هي للمحكمة لتطليقي حكمت المحكمة بألف درهم شهريا.
أنا حاليا اتقاضا 3000 درهم شهريا.
وبالتالي الحل المناسب لي هو ان اخرج من العمل فقط.
أصلا أهم سبب لارتفاع قضايا الطلاق واكتظاظ المحاكم بقضايا النفقة هو الامتيازات المالية التي تمنح للمرأة عند الطلاق، وهذا هو ما سيدي لارتفاع مهول في نسبة الطلاق وتراجع مخيف في عدد حالات الزواج وبالتالي تراجع خصوبة الأسرة المغربية.
هناك أجندات أصبحت واضحة للعيان هدفها تدمير مفهوم الأسرة.